الباحثة التوازي: الوضع الثقافي في المغرب "مخجل"

رسمت أمينة التوزاني، مؤلفة كتاب “السياسة الثقافية بالمغرب”، صورة قاتمة للوضع الثقافي بالبلاد، موجهة سهام نقذها لوزراء الثقافة “الذين تعاقبوا على الوزارة دون أن يتغير الوضع”، على حد تعبيرها.

ووصفت التوزاني، خلال مائدة مستديرة نظمت بالرباط، لتقديم كتابها الجديد “السياسة الثقافية بالمغرب”، الوضعية الثقافية بالمملكة بـ”المخجلة”، مشيرة إلى أنه “ليست هناك سياسة ثقافية واضحة المعالم، كما أن الوضعية ظلت تراوح مكانها رغم تعاقب عدد من الوزراء على القطاع، وتنظيم مؤتمرات، ووضع إستراتيجيات ظلت حبيسة الرفوف، وظل معها الوضع الثقافي في حالة “انتظارية””، حسب تعبيرها.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن “وزارة الثقافة ظلت على حالها، واتسم عملها في المجال الثقافي بالارتجالية، وغياب رؤية واضحة للنهوض بالشأن الثقافي بالبلاد”، منتقدة عدم إشراف الوزارة ذاتها على عدد من المؤسسات، كقطاع السينما، الذي تديره وزارة الاتصال، وقطاع مسرح الهواة، الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغي، ومعهد التعريب التابع لجامعة محمد الخامس، مؤكدة أنه “لا يمكن تبرير الوضعية المخجلة للشأن الثقافي بالمغرب بانعدام الإمكانيات المالية الكافية”، على حد قوها.

وقالت أمينة التوزاني إن “وزارة الثقافة فشلت في وضع سياسة ثقافية بالمغرب”، مؤكدة أنه “لا يمكن الحديث عن الثقافة في ظل تفشي الأمية، وعدم تعميم التعليم”، ومشيرة إلى أن الوضع لم يتغير في عهد حكومة التناوب التوافقي، التي تولى فيها محمد الأشعري وزارة الثقافة، رغم تضاعف الميزانية، بسبب “غياب الجدية في العمل، وإستراتيجيات واضحة”، وفق تعبيرها.

واعتبرت المؤلفة ذاتها أن عدد المؤسسات الثقافية في المغرب غير كاف مقارنة بالمعايير الدولية، كما أن معظمها يتمركز بالمدن والحواضر الكبرى؛ علاوة على أن “اللجنة الوطنية للثقافة لم تجتمع إلا في مرات محدودة، ولم تضيف أي لمسة على الوضع الثقافي بالبلاد”؛ فيما ظلت توصيات المناظرة الوطنية للثقافة المغربية المنعقدة بتارودانت، والمناظرات التي تلتها، على حد قولها، “دون تفعيل”، رغم أن الوزارة تعاقب عليها عدد من الوزراء من القطاع الثقافي.