تعيش الجامعة المغربية بوادر أزمة حقيقة ليست من طينة الأزمات التقليدية التي غالبا ما تخيم بظلالها على الفضاء الجامعي بين الفينة والأخرى؛ وتتوج إما بانفجارات نقابية، إدارية، طلابية أم أساتذية.. إنما هي أزمة تتقاذفها العديد من الخلفيات منها ما هو بيداغوجي محض، ومنها ما هو إداري محض ومنها ما هو بيروقراطي منطلقه اللعبة المصلحية التي غدت الرهان الأساس والمنطلق الرئيس الجاري به العمل ببعض المواقع الجامعية، عوض مبدأ الكفاءة العلمية واستحضار روح وأهمية المرحلة التي تمر منها البلاد.
ويجرنا هذا الحديث إلى استحضار النقاش الذي أعقب وواكب مخاض القانون 01.00 الذي وضع على رأس قائمة اهدافه شعار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. هذا الشعار الثقيل من حيث حمولته الاستراتيجية أنتج عرضا تربويا أفرز تكوينات جديدة تواكبة أوراش التنمية الكبرى التي انطلقت بجل ربوع المملكة، وحولت البلاد إلى ورش مفتوح على كل الواجهات. الاقتصادية، والاجتماعية، والبنية التحتية.. وبات بذلك المغرب أحد اهم وأبرز العناوين التي تستلهم المتابعة لكبرى المؤسسات الإعلامية العالمية.
هذا الاهتمام البارز لوسائل الإعلام الدولية؛ يجرنا إلى التساؤل عن نوعية الرسائل الإعلامية التي تبثها هذه الوسائط، الخفي منها قبل الظاهر، غير مباشر منها الذي يتلقاه العامة من جمهور المتلقين، قبل المباشر. من هنا نتساءل : أي صورة إعلامية تروجها هذه الوسائط العالمية عن المغرب؟..هل تعكس رسائلها الإعلامية، الظاهر والخفية، المباشرة والغير مباشرة، حقيقة التطورات التي تعرفها المملكة،إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، أو السياسي والحقوقي؟؟
لنتفق أولا على أن الإنسانية تعيش زمنا باتت المعلومة تعتلي فيه ترتيب أول السلط، وبات المتحكم في صناعتها / إنتاجها هو الأكثر قدرة على بسط نفوذه وموقعه ضمن خارطة صناع القرار الدولي. ولما كان الأمر كذلك، فقد كان من البديهي جدا ومن الطبيعي أيضا، الإقرار بأن ما تصرفه هذه الوسائل من رسائل إعلامية عن المغرب، لم ولن يكن قط ليلعب من جهة دور المرآة التي تعكس الحقيقة، ومن جهة ثانية يمارس حقه الطبيعي الذي تقره له كل المرجعيات المرتبطة بمجال تداول المعلومات، ألا وهو حق ممارسة الدعاية البيضاء التي ترتكز على مبدأ تداول صنف معين من المعلومات والرسائل الإعلامية التي تسير في اتجاه معاكس لما تسوقه وسائط الإعلام الدولي وذلك بهدف خلق نوع من التوازن أمام نوعية المعلومات التي يستقبلها جمهور المتلقين، ما يعني تمكن الأخير من وضوح الرؤية وبالتالي إدراك فعل تنوير الرأي العام قصد تمكينه من اتخاذ قراراته ومواقفه بشكل سليم وصحيح وبعيد كل البعد عن منطق التأثر بصنف واحد ووحيد من المعلومات.
إن هذه المقاربة تجرنا إلى ضرورة الحديث عن صنف جديد من المعلومات،نسميه استنادا إلى مبدأ معاكسة التضليل، بالمعلومة الوطنية التي لا يمكنها أن تنتج أو تصنع إلا في إطار وطني، تماما كما الدور الذي لعبته المعاهد والمدارس الوطنية على عهد الاستعمار. وهذا يجعلنا نقر أن مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر تتحمل من جهة أولى، في الظرف الراهن، مسؤولية وطنية تاريخية، وبالتالي فمن واجبها استحداث تكوينات وحقول معرفية جديدة تتماشى وهذه الرؤية، لتكوين كوادر من أجل خلق مؤسسات وطنية تستثمر في هذا النوع من الصناعة الذي دونه تبقى كل المشاريع والأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد عرضة لمهب الريح، مع هبوب أولى النسمات عند أي حادث عرضي بسيط من مستوى حادث فاس الذي تعرض فيه شاب للاعتداء من قبل بعض العامة من الناس.
غريب كل الغرابة، بل ومحزن ونحن نعيش زمن صناعة المعلومات، أن تفتقر مؤسساتنا الجامعية لتكوينات متخصصة في مجال الإعلام والاتصال، والأغرب والأخطر من ذلك كله أن تعلن الحرب ببعض المواقع الجامعية على هذا المجال، وأن تتم خوصصته في قالب عمومي، أمام انظار بعض المسؤولين. وما يحز في النفس؛ أن ذلك حدث في عهد الوزير الحسن الداودي الذي تميزت فترته بوأد بعض نواة تكوينات في هذا المجال خرجت للوجود على عهد سلفه أحمد خشيشن. وهل صدفة أن توجه الوزارة المعنية كل المناصب المالية الجديدة المخصصة سنويا لأساتذة التعليم العالي لتكوينات تقليدية لا تزال تدرس ببرامج تعود إلى 30 سنة خلت، بينما لا تستطيع أن تفرض على المؤسسات الجامعية تخصيص بعض هذه المناصب لفائدة هذا الحقل المعرفي الذي أصبح عرضة للتطفل؟ وبماذا يمكن تفسير إغلاق تكوينات متخصصة في الإعلام والاتصال، وكذا ضياع الملايين من المال العام في مرافق قيل أنها مخصصة لهذا المجال، والآن يتم وأدها شيئا فشيئا، قبل بيعها في المزاد العلني قطعة قطعة؟
إن من يعاكس مشروع استحداث تكوينات مرتبطة بمجال الإعلام والاتصال بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، إنما يعلن الحرب على أوراش التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة، ومن ثم فهو يعمل ضد إرادة الملك، وضد المصلحة العليا للوطن.
اولا يجب الالتفات الى مساطير مبارايات توظيف استاذة التعليم العالي التي يشوبها الفساد الفساد الفساد- فالعميد هو من يعين لجنة الانتقاء و المقابلة الشفوية (لجن غالبا ما تكون غير قانونية لو اجرينا تحقيق معمق و سنلاى انها مخدومة لاهداف معينة) – انه يعين دوما نفس الاساتذة مما يعني تجنب الموضوعية و النزاهة- بالتالي مما ملأ الجامعات بالكسالى و اشباه الاساتذة الفارغين الخ- ثم ايضا مباريات التأهيل الجامعي حين يختار الاساتذة كليات معينة لاجتيازها في غياب اية نزاهة و شفافية و اخيرا مباريات اساتذة التعليم العالي حيث نلاحظ نفس الفساد- الدول المجاورة لنا لها قوانين اكثر موضوعية و نزاهة- كيف يقصى من المباريات مرشحون اكفاء و ينتقى الاضعف؟؟ الامور عندنا تمشي بالمقلوب يقينا- لا معايير مضبوطة و لا شفافية فقط الغش الغش التزوير في كل شيئ- في دول اخرى الوزارة هي من تعين اللجن التي تبقى سرية-
لو كانت الحكمة والتبصر وكان أصحاب القرار يريدون الخير للتعليم بكل فئاته
لما أُغلق المختبر الملكي لمحرقة اللهجات المغربية ،الذي يستنزف ميزانية الدولة بمقدار 10 ملايير سنويا لفائدة الجامعات والبحث العلمي
ماذا تريد لأي وزير كان، سالفا أم منتظر، أن يفعل مادامت السلطة العليا هي التي أتت على التعليم والتحصيل ،وبات البقاء على لغة موليير وأهله الضربة القاضية للتربية والتعليم، فما بالك بالمعلوميات وهي دوليا تتداول بلغة شيكسبير
لك الله ياوطني
دائما اتسال مند ان كنت طالب لمادا اغلب الدروس التى تدرس تكون فارغة المضمون مقارنة مع الاقسام التحضيرية رغم انها نفس المادة اجد الاساتدة المبرزين اكثر كفاءة من الاساتدة الجامعيين
لقد حان الوقت لإنشاء إطار مهندس باحث في الجامعة المغربية ( كليات العلوم … ) ومعاهد البحوث في المغرب ( CNRST ، INRA ، INRH ، CNESTEN ، IMIST … ) و أيضا مدارس المهندسين بالمغرب ( EMI، ENIM ، EHTP ، ENAM ، ENSAM ، ENSEM ، ENFI ، IAV ، و ENSA ، FST … )
و المعاهدالتقنية التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني و إنعاش الشغل"OFPPT"
لتشجيع المهندسين لولوج عالم البحوث التطبيقية ، وتطوير البحوث التنموية ونقل التكنولوجيا، و جميع المهندسين مع جمعياتهم (، AIENIM ، AIEM ، AIEHTP … )، وكذلك نقابة المهندسين المغاربةSNIM والإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة UNIM من أجل تنظيم مهنة الهندسة في المغرب ، و إعتبار المهندس إطارا علميا و ليس إطارا إداريا.
Que peut-on attendre d'un ministre qui déclare qu'on doit éliminer les matières littéraires qui cultivent le gout raffiné et la pensée libre chez l'étudiant et qui renforcent le sens critique chez le citoyen, en général? Est-ce que les nations civilisées vivent de la science pure sans art, sans beauté, sans profondeur?
– "مواطن في العالم "A M. "5"
Que peut-on attendre d'un ministre qui déclare qu'on doit éliminer les matières littéraires"
Si le ministre a déclaré ce que tu as dit; (et j'espère que c'est faut); c'est bien la dégradation de la conscience si jamais il y en a une.