دعا عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى خلق مناخ جديد وثقافة جديدة لعدم التسامح مع الرشوة.
وأوضح أبو درار خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة لتقديم ” التقرير السنوي الأول برسم سنة 2009″، أن الرشوة تعد ظاهرة معقدة تتداخل فيها الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا مسؤولية جميع الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين والاجتماعيين في الحد من التطبيع مع هذه الظاهرة.
وشدد على أن الاقتصار على مقاربات غير شمولية لن يمكن من إعطاء نتائج ملموسة، مؤكدا أهمية بلورة استراتيجيات متكاملة تنخرط فيها جميع الأطراف، والعمل على خلق جبهة وطنية ودولية عريضة والتحلي بالنفس الطويل في مواجهة هذه الظاهرة.
وكشف أبو درار في عرض تقديمي للتقرير، عن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العملية للوقاية من الفساد التي ترى فيها الهيئة مدخلا أساسيا لأي سياسة وطنية لمحاربة هذه الظاهرة على مختلف المستويات.
ومن أجل بلورة هذه الاقتراحات، يقول أبو درار إن ” الهيئة حرصت على اعتماد التحليل الموضوعي والموثق لضمان خطاب شفاف يتأسس على استقلالية الهيئة في ممارسة التشخيص والتقييم والاقتراح مع الاسترشاد بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة وفق مقاربة شمولية تتكامل فيها الآليات الوقائية والزجرية والتربوية والتواصلية والتشاركية”.
وفي هذا السياق، انطلق التقرير من تشخيص أولي لظاهرة الفساد في المغرب ومن تقييم أولي للتدابير التي تبنتها السلطات العمومية لتطويقها، وذلك استنادا إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات من أجل الوقوف على مستوى التعرض للرشوة وعلى أسباب وآثار الظاهرة، كما استند هذا التشخيص على تقييم أولي لسياسات مكافحة الفساد خاصة من خلال استعراض الإطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية في هذ المجال.
وخلصت الهيئة، يضيف التقرير، إلى أن ” المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة وعلى إطار مؤسساتي شامل ومتكامل، لكنهما في حاجة إلى تخطي عدد من الإكراهات والنواقص التي عمل التقرير على بسطها وتحليلها”.
وأشار أبو درار إلى أنه وانسجاما مع المهام المنوطة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، باعتبارها قوة اقتراحية، ركز القسم الثاني من التقرير على مجموعة من الاقتراحات والتوصيات من أجل تتميم الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد بما يجعلهما في تلاؤم مع مقتضيات الاتفاقية الأممية ومع مختلف المعايير الدولية في هذا المجال.وأبرز التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن عدد هذه الاقتراحات بلغ 113 إجراء عمليا، موزعة على 8 توجهات استراتيجية تقترحها الهيئة على الحكومة، مسجلا أن من شأن تطبيقها المساهمة بفعالية في الوقاية من الفساد.
كما وقف التقرير على مجموعة من الثغرات التي يعاني منها الإطار القانوني المغربي المتعلق بمكافحة الفساد، سواء في الجانب الوقائي أو الزجري، وأفردت الهيئة ملحقا خاصا لاقتراحاتها بخصوص التعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية من الرشوة في مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، ومدونة المحاكم المالية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والصفقات العمومية.
وفضلا عن ذلك، يشتمل تقرير الهيئة على جرد لمختلف الأنشطة الوظيفية التي قامت بها الهيئة خلال سنة 2009 بدءا من إرساء آليات التأسيس إلى التدبير الإداري والمالي مرورا بالأنشطة الإعلامية والتواصلية وبالإجراءات الخاصة بالنهوض بالتعاون في مجال مكافحة الفساد.
يشار إلى أن الوزير الأول عباس الفاسي كان قد ترأس أول أمس الاثنين، اجتماعا خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009، أكد خلاله إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها.
وتعد الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي أحدثت بتاريخ 13 مارس 2007، وتم تنصيبها في 2 دجنبر 2008، آلية أنيطت بها مجموعة من المهام، تتمثل بالأساس في تقديم الاقتراحات للحكومة بشأن التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة، خاصة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة، واقتراح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض.
كما تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال، فضلا عن بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة، وجمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها، إضافة إلى إخبار السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
وقد جاء إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها المغرب في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها في 9 ماي 2007 لتنشر بالجريدة الرسمية في 17 يناير 2008.
Mr Boudrar,arrêtez de rêver debout. Ne savez vous pas que la corruption est un des piliers de l’état marocain. Une petite question :Qui va payer cette horde de “chioukhs” et “mkadmines”, pour ne citer que ceux là!!
كثير من المسِولين وضعو محاربة الرشوة في ذيل ترتيب جداول أعمالهم ، وهي واقع حاضر معهم ، ودائمايصبغ اداراتهم .
يا أبا درار كثير من جربوا قبلك فشلوا ، اذن وان شكلت استثناءا في محاربة هذه الظاهرة ، فلن تسطيع انقاذ اسمك من لائحة الفاشلين في هذه المهمة ، “دير راسك بين الريوس وعيط على السياف ” فقد مللنا وعودكم وتسويفاتكم ، وكثير جربوها قبلك وما أفلحت…
الرشوة في المغرب ةماركة مسجل بامتياز .في سنة 1999 وبالضبط في ميناء طنجة تركني رجال الجمارك انتظر مدة اسبوع حتى امرر سلعتي.لانني رفضت اعطاء رشوة.ومند دالك فهمت ان الرشوة في المغرب هي مفتاح كل شيئ.تصوروا انهم منعوا سيارتي من الدخول الى المغرب بدعوى انني لا املك وتيقة اسمها M.A ولما دهبت الى وزارة النقل وطلبت تلك الوتيقة، شرحت لي المسؤولة هناك ان هته الوتيقة يحتاجها فقط اصحاب الشاحنات التى تفوق حوملاتها 7,5 طن.ولما رجعت الى الجزيرة الخضراء وابحرت عن طريق سبة دخلت المغرب بدون مشكل .
اتدرك دائما دالك المسؤول في ميناء طنجة لما اقسمت له بالله فرد علي بالحرف الواحد:ان الله الدي اقسم به حتى هو يجب ان ادفع عليه الرسوم الجمركية،حتى هو طاكسيه .استغفر الله
attention vous êtes entrain d’attaquer le makhzen monsieur,
la corruption c’est un système financier protéger par les gros responsables voleurs .
Comment voulez vous qu’on arrête la corruption quand les serviteurs de l’état (en l’occurrence certains Caids et je dis bien certains d’entre eux car il y en a des honnêtes) qui vous vous bloquent pour des futilités: par exemple un Caid dans un arrondissement d’une ville X qui refuse d’accepter une attestation de travail délivrée dans une ville Y et comme par magie vous rencontrez une personne (semsar travaillant dans le mm arrondissement) vous dit que vous pouvez régler votre problème moyennant 300 dhs!!!!!!
et si vous refusez il vous bloquera tt alors que vous avez besoin de prolonger votre passeport pour pouvoir quitter ce bled pour le canada car vous avez votre visa d’immigration, et y a plein d’autres épisodes avec le mm caid et ts les problèmes peuvent être résolus moyennant 300 dhs, Llah yakhoud l7e9 f b7al had nnass qui vendent leur conscience pour si peu et la nation avec.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
من المؤكد أن الرشوة في المغرب باثت أمرا مفروضا في العديد من الإدارات الحكومية و المستشفيات و المصالح العموميةو حتى الخاصةمنها، ومما يحزفي القلب انه حتى المصالح الأمنية التي من المفروض أن تحارب هذه الظاهرة، هي من يشجعها بممارساتها التعسفية و طغيانها في التعامل مع المواطنفعلى سبيل المثال : لكي تحصل على بطاقة التعريف الوطنية بصيغتها الجديدة، تجد نفسك أمام أمرين إما أن تدفع الرشوة وتحصل على الوثيقةذون أذنى تعب و إما أن تكون مستعدا لأن تمضي يوما كاملا من الإنتظار والمشحانات حتى يحين دورك بعد الإنتهاء من أداء مصالح أصحاب الأبواب الخلفية .
لكن ليس من قيمناو لا من ديننا أن نستسلم لهذه الآفة دون التصدي لها، و ذلك حتى من باب (من رأى منكم منكرا فليغيره).
فإذا عملنا كمواطنين كل إبتداءا من نفسه على عدم إعطاء الرشوة من أجل أداء مصالحنا،عملا بقوله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، فإن هذا الواقع المر سيتغير إن شاء الله.
يا سيدي الرشوة امتياز تعطيه الدولة لكبار المسؤولين وخاصة في القضاء- وهذا مصدر الداء- وفي الأمن والدرك والجمارك وفي ادارات الداخلية والصفقات المالية، الى جانب امتيازات اخرى مثل نهب المال العام، زنهب الثروات الوطنية من غابات ورمال وغيرها، والافلات من العقاب وعدم الخضوع للقانون الذي يسري فقط على المواطنين من الدرجة الثالثة،والتجارة في الممنوعات وخاصة المخدرات، والبيع والشراء في الوظائف العمومية… وهلم جرا. فلا داعي للضحك على المواطنين فالرشوة هي مظهر من مظاهر الفساد في ظل نظام اقطاعي اداريا وسياسيا واقتصاديا . انها دولة الامتيازات وليست دولة المؤسسات
الرشوة تقافة مغربية محضة منعارف عليها فعوض إعطاء عنوان محاربة الرشوة من الأحسن أن تسمى محاربة الأمية و الجهل لأن المواطن المغربي لا يعرف اين تبدأ و أين تنتهي حقوقه و بالتالي فكل شيء مسلوب منه و وليس لديه حل الا إعطاء الرشوة لتسهيل مهامه الطامة الكبرى هي ان القوانين المسطرة بالمغرب نفسها تشجع الرشوة فالمواطن الذي يدخل متلا إلى مقاطعة و هو جاهل با أوراق و المتطلبات تجعله مدغة أمام موظف المقاطعة فيبدءفي أكله من الكتف لجهل المواطن بحقوقه كما انه لو متلا المواطن يأتي للمقاطعة و يجد سبورات مسطرة تساعد المواطن بجمع الوتائق المطلوبة و كم سوف تستغرق من الوقت و المال سوف لن ندخل في المتاهات فالنحارب التغرات قبل أن نحارب الرشوة
Oui Tous les appels à la non-tolérance des phénomènes de corruption. Mais l’année certains membres du conseil municipal de Meknès après arriver à des comités de l’Intérieur récemment, ou même ceux qui l’ont précédée. Saluant ce sujet langues accusé cette comités sujet comme la seule partie que vous voulez, dès le gâteau. Et à travers les rapports pourraient être d’un certain nombre de services au profit des À son tour. Et ce n’est pas la lutte contre construction anarchique.
عيب مانراه في مباريات البطولة الإحترافية بين قوسين إتقوا الله ولا تشجعوا الشبان من أحل ترخص دمائهم في لعبة من المفروض أن تكون متنفس و إستمتاع ببعض الوقت بعد عناء أسبوع حافل بالنشاطات المختلفة