باحث أكاديمي: الجمع بين الانتدابات يهدد وجود البرلمان المغربي

صدر، ضمن منشورات مجلة العلوم القانونية، كتاب جديد بعنوان “ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية.. دراسة في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب” لمؤلفه عبد المنعم لزعر، الذي يقدّم من خلاله أطروحة بديلة لفهم وتحليل واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب، من منظار ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية ومراكمة المسؤوليات على مستوى مجلس النواب.

وانطلق الباحث في العلوم السياسية من عدد من الافتراضات الأولية الضابطة، من أبرزها تلك القائلة بأن: “التهافت على الجمع بين الانتدابات يحمل مخاطر حقيقية، بفعل تأثيرات منظومة الجمع على المستوى التمثيلي والتشريعي والرقابي. هذه المخاطر قد تهدد مستقبل الممارسة البرلمانية بالمغرب، وتؤثر على مصداقيتها وصورتها أمام ناخبي الأمة وأمام الرأي العام”.

في ضوء الإشكالية والفرضيات الرئيسية التي أطّرت عناصر هذه الدراسة، التي كانت موضوع أطروحة تقدّم بها الباحث عبد المنعم لزعر لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يخلص الباحث على امتداد 325 صفحة إلى أن هناك قوة فوق قانونية ودستورية ومؤسساتية أصبحت تضبط إيقاع التنافس الانتخابي بالمغرب، قوة تتحكم في حركية هذا التنافس وتوجهه لصالحها، تكون متخفية عند صياغة مضمون السياسة الانتخابية ولا تظهر إلا كنتاج للمنافسة الانتخابية على أرض الواقع، إنها قوة محترفي السياسة الذين يراكمون أكثر من انتداب انتخابي بصفة متزامنة ومتلازمة، قوة “محترفي الانتخابات” تدخل غمار كل استحقاق انتخابي متسلحة برصيد المنجزات المحلية ومحفوفة بجيش من المستشارين الجماعيين وشبكة متجذرة من الأتباع والأنصار وسماسرة الانتخابات الذين يملكون بين أيديهم زمام اللعبة الانتخابية، يستندون على قاعدة صلبة مفادها أن السلطة تجذب السلطة… هذه القوة تتدخل في المشهد السياسي والانتخابي كطرف من الأطراف وتغادره بعدما تكون قد ابتلعت كل الأطراف.

ظاهرة سياسية بحاضنة ثقافية ومجتمعية صلبة

استعرض الباحث، في الجزء الأول من هذه الدراسة، أهم الأطروحات والمقولات النظرية المؤطرة لظاهرة الجمع بين الانتدابات، سواء في التجربة المغربية أو التجربة الفرنسية.

وقد خلص عبد المنعم لزعر، ي تحليلاته المستفيضة، إلى وجود تيارين نظريين يتجاذبان الظاهرة، أحدهما يدعم منظومة الظاهرة ويدافع عن منطقها، يعتمد في مسلكه على جملة من المقولات التبريرية، حيث يرى أنصار هذا التيار أن الجمع بين الانتدابات يسهم في تكريس مبدأ خدمة الدائرة الانتخابية والحفاظ على الاتصال المباشر بينها وبين البرلمان، كما يسهم في تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان؛ وهو ما يجعل البرلمان يتوفر على صورة متكاملة حول السياسات العمومية. في مقابل تيار آخر مناهض للظاهرة، يرى أن هذه الأخيرة تشكل أكبر خطر يتهدد مستقبل الممارسة البرلمانية، بعلة أن الظاهرة تخفي توجها عاما ممأسسا للحفاظ على المكاسب التي توفرها المحليات خاصة في مجال التنافس الانتخابي، وينبهون إلى أن إقحام البرلمان في صلب الانشغالات المحلية، يؤدي إلى الخلط بين أدوار ووظائف المؤسسات؛ وهو ما يؤدي إلى صياغة نظرة منحازة حول السياسات العمومية.

وبعيدا عن مساحات التجاذب الفكري والنظري المواكب لتطور ظاهرة الجمع بين الانتدابات، أشار المؤلف إلى أن منشأ ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في التجربة المغربية ارتبط أساسا بجملة من الاختيارات التي جرى بها تدبير الفعل السياسي والحدث الانتخابي على امتداد عمر الحياة السياسية والانتخابية بالمغرب؛ من قبيل الاعتماد على منظومة الأعيان، وتهميش المظلة الحزبية في التنافس الانتخابي، واعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي يصب في مصلحة نخب الجمع بين الانتدابات…، بجانب باقي العوامل التي أشار الباحث إلى دورها في توفير الحماية اللازمة لظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب.

ظاهرة سياسية بعمق سوسيولوجي قوي

اعتمادا على مناهج سوسيولوجيا الانتخابات، توصل الباحث عبد المنعم لزعر، وبعد تتبع ورصد دقيق لشبكة الارتباطات المحلية لأعضاء مجلس النواب على امتداد ثلاث ولايات برلمانية، إلى أن أزيد من ثلثي أعضاء مجلس النواب خلال الولايات التشريعية السابعة والثامنة والتاسعة كانت لهم ارتباطات تمثيلية محلية؛ فخلال الولاية التشريعية السابعة 2002-2007، بلغ معدل الجمع بين الانتدابات نسبة 71.63%. وقد ارتفع هذا المعدل مع إجراء الانتخابات التشريعية لـ07 شتنبر 2007 إلى نسبة 72.81%، ليواصل هذا المعدل الارتفاع مع إجراء الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009 مستقرا في معدل 76.85%. ومع إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، كشفت المعطيات تراجع معدل الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب ليستقر في معدل 67.84%، قبل أن يعرف هذا المعدل مرة أخرى ارتفاعا مع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية لـ04 شتنبر 2015 ليصل إلى عتبة 73.67 في المائة.

وفي وجه آخر لظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، استعرض الباحث المختص في الشأن الانتخابي خريطة الجمع بين الصفة النيابية وبين المسؤوليات المحلية، مؤكدا أن 28.86% من النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011 كانوا يشغلون، بالإضافة إلى صفتهم النيابية، منصب رئيس مجلس جماعي أو مجلس مقاطعة، و13.41% كانوا يشغلون بالإضافة إلى صفتهم النيابية مسؤوليات تنفيذية داخل المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية أو مجالس المقاطعات، و9.62% كانوا ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على مستوى المجالس الجماعية أو مجالس المقاطعات، بمعنى أن 51.89% من النواب الذين أفرزتهم أول انتخابات تشريعية عرفها دستور 2011 كانوا يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي بجانب التمثيلية النيابية على الصعيد الوطني، في مقابل 14.43% من النواب كانوا ينتمون إلى فرق المعارضة على الصعيد المحلي.

وخلص الباحث عبد المنعم لزعر، في الجزء الأول من الكتاب، إلى أن خريطة توزيع ظاهرة بين الانتدابات مجاليا وسوسيولوجيا تشير إلى أن منظومة هذه الظاهرة أصبحت تخترق كل البنى الحزبية، بالرغم من الاختلافات التي يمكن تسجيلها بين هذه الأخيرة على مستوى مضمون البناء الإيديولوجي، وحدود الامتداد السوسيولوجي، وحجم التمثيل النيابي. كما تخترق منظومة الظاهرة كذلك كل الحقول الجغرافية والمجالية، سواء كانت هذه الحقول ذات طبيعة مدينية أو ريفية أو قروية؛ وهو ما يعني أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات أصبح لها عمق سوسيولوجي قوي، وتستند على حاضنة ثقافية ومجتمعية صلبة، تغذي حركيتها وتوجه مسار نموها وتشكلها.

ظاهرة سياسية بتأثيرات انتخابية وبرلمانية خطيرة

في القسم الثاني من هذا الكتاب، أبرز الباحث عبد المنعم لزعر أن نمو ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتجذرها في تربة المشهد السياسي والانتخابي بالمغرب كانت له تداعيات وتأثيرات خطيرة، سواء على مستوى بناءات اللعبة السياسية والانتخابية أم على مستوى طبيعة وظائف وأدوار البرلمان.

وفي هذا الإطار، أشار الباحث إلى أن تجذر ظاهرة الجمع بين الانتدابات في التربة الانتخابية والسياسية بالمغرب أدى إلى جملة النتائج، أبرزها:

تكريس حالة التهافت على التمثيليات الجاهزة على مستوى مسلسل الترشيح للانتخابات التشريعية في مقابل تهميش حضور المناضلين والشباب والنساء الناشطين داخل الأحزاب السياسية، حيث تقوم الظاهرة بإغلاق المشهد السياسي حول نخبة معينة، بما يؤدي إلى فرملة حركية التمثيلية عبر الأجيال وتمديد الزمن التمثيلي للنخبة المحترفة للجمع.

تشويه هوية الحملة الانتخابية ومضمونها، عبر تحويل الحملة الانتخابية من حملة وطنية إلى حملة محلية من أجل انتخابات وطنية، يغيب فيها البعد الوطني مقابل حضور البعد المحلي؛ وهو ما يؤدي إلى تعميق هوة الخلط بين ما هو برلماني وبين ما هو محلي وبين الرهانات المحلية والرهانات الوطنية.

تعميق تراجع منسوب حضور البعد الإيديولوجي واللون السياسي والحزبي داخل اللعبة السياسية والانتخابية، حيث تؤدي الظاهرة إلى بروز محورية محترفي الانتخابات وضمور دور المناضل الحزبي، حيث تظهر في هذا الإطار لعبة الشخصيات أهم من لعبة الأحزاب السياسية.

هيمنة محترفي الانتخابات على مفاصل العملية الانتخابية، من خلال تكوين حلف متراص يتحرك في إطار لعبة سياسية يتم تنظيمها عبر مجموعة من القواعد البرغماتية، من أجل منع بزوغ أي منافس انتخابي سواء على الصعيد الوطني أو المحلي. عمل هذه الاستراتيجية، كما أشار الباحث، شبيه بوظيفة شجرة الباوباب العملاقة التي لا تسمح للنباتات الصغيرة بأن تنمو في ظلها.

تقويض فعلية وفعالية أداء نواب المعارضة، حيث أورد الباحث أنه في الوقت الذي يفرض على هذه الفئة مباشرة العديد من الآليات الرقابية ضد الحكومة تتدخل مسؤولياتهم التنفيذية محليا لتفرض عليهم منطقا آخر، يحتم عليهم الدخول مع الحكومة في علاقات تفاوضية من أجل تحصيل العوائد وتحقيق المطالب وإنجاز المشاريع المبرمجة محليا. وبناء عليه، يتساءل الباحث: كيف يمكن القيام بدور المعارضة والوساطة في الآن ذاته؟!!.

تعميق حالات الغياب البرلماني في صفوف النواب الذين يفضّلون العمل المحلي على العمل الوطني، بجانب مساهمتها في انتشار الترحال البرلماني، حيث توصل الباحث إلى أن التحرك عبر أكثر من لون سياسي وحزبي هو في الحقيقة إلا انعكاس لتحرك آخر يتم عبر أكثر من مجال انتخابي وتمثيلي، وفي أزمنة انتخابية متفاوتة.

تحويل وظائف وأدوار البرلمان، حيث يتحول عضو البرلمان من برلماني التشريع إلى برلماني الدائرة الانتخابية، برلماني يتصرف ليس بوصفه نائبا ممثلا للأمة، وإنما باعتباره ساعي بريد يحمل قوائم ولافتات عليها مطالب خاصة بالجماعة أو القبيلة أو الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها. ومن ثمّ، أصبحت جدية النائب في نظر الباحث تقاس بمدى الطلبات التي يحققها لا بمردوديته في مجال التشريع.

تقويض حركية عدد من الآليات الرقابية مثل آلية الأسئلة الشفهية، التي أصبحت مجرد آلية لتحصيل العوائد وتبادل المنافع بين النواب وبين الحكومة والتواصل المباشر مع الدائرة الانتخابية، وخدمة الأهداف المحلية من موقع المؤسسة البرلمانية.

وخلص الباحث، في أطروحته، إلى أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب بخلفيتها الثقافية وحاضنتها الفكرية وعمقها السوسيولوجي وتجلياتها السياسية والانتخابية أصبحت تهدد البرلمان المغربي في وجوده ومستقبله.