لا أريد أن أغوص في تفاصيل ليس مجالها هنا، لكنني أبحث وأريد إجابة عن ثلاث تساؤلات موجهة للذين يُروجون لإعلان “حالة الاستثناء” بالمغرب كأحد الحلول المطروحة للخروج من الوضعية السياسية والاجتماعية الحالية. ويتعلق الأمر بتساؤلات تهم تطبيق الفصل 59 من الدستور.
أولا، بخصوص الشرط المتعلق بوقوع “من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية”، أتساءل هل هناك فعلا سير عادي للمؤسسات أم أن الأمر يتعلق بقصور أو عجز المؤسسات الدستورية عن القيام بمهامها؟
فما يُلاحظ هو أن المؤسسات الدستورية، وخاصة منها ذات الصلة المباشرة بالأوضاع الاجتماعية والسياسية تجتمع وتعمل بانتظام: الحكومة والبرلمان بمجلسيه. فأمام هذا الانتظام في السير لا يُمكن إلا تحريك آليات المسؤولية السياسية سواء منها الفردية بالنسبة لأعضاء الحكومة، أو الجماعية بالنسبة للحكومة ككل. وتبعا لذلك، فإنه ينبغي التفكير في كيفية تحميل هذه المسؤولية بين الحكومة القائمة والحكومة السابقة من جهة، وبين طرق التعامل مع البرلمان بمجلسيه من جهة ثانية.
وفي هذا الاتجاه، فإن الجهات المعنية بتحريك هذه المسؤولية، ينبغي أن تتعامل مع الدستور بكيفية شمولية وليس بطرق تجزيئية ما دام أن الدستور نفسه يمنح وسائل عمل كثيرة في هذا الصدد، دون أن يكون ذلك سببا للرجوع إلى مرحلة 2002. فهناك إمكانية حل البرلمان أو أحد مجلسيه من قبل الملك، وإمكانية رئيس الحكومة لحل مجلس النواب، وإمكانية إعادة طرح الثقة بالحكومة على التصويت. وفي مقابل ذلك، هناك إمكانيات إقالة الحكومة أو أحد أعضائها أو مجموعة منهم سواء بمبادرة من الملك أو رئيس الحكومة نفسه، أو طرح ملتمس رقابة.
ومن بين هذه الحلول، هناك حلول وسطى تتمثل في تحريك آليات المتابعة عن طريق لجان تقصي الحقائق، أو الإحالة على القضاء.
إن الغرض من هذا السرد، ليس هو تحديد كل الإمكانيات الموجودة، ولكن فقط للإشارة إلى أنه هناك فرق بين عدم انتظام سير المؤسسات الذي يُمكن أن يؤدي إلى حالة إعلان حالة الاستثناء، وبين التقصير في التسيير أو سوء التدبير الذي له آليات أخرى للإحاطة به. وعليه، تبقى إمكانية إعلان حالة الاستثناء “إمكانية” فقط ينبغي استحضار الشروط الشكلية للإعلان عنها.
ثانيا، تنص الفقرة الثانية من الفصل 59 على ما يلي: ” لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية”، ويتعلق الأمر بوضعية تستدعي بدورها التساؤل التالي: لماذا سيبقى البرلمان قائما؟
إن الإجابة تقتضي القول إما أنه لا يتم حل البرلمان حتى يتمكن من الاستمرار في القيام بدوره، وإما أنه سيبقى قائما إلى غاية الإعلان عن رفع حالة الاستثناء ثم يستمر في مزاولة مهامه، وفي كلتا الحالتين هناك خلل في المنطق.
ففي الحالة الأولى، إذا كان البرلمان سيستمر في مزاولة مهامه، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فمعناها أن المؤسسات تسير بشكل عادي، وبالتالي ينتفي الشرط الشكلي لإعلان حالة الاستثناء ويُصبح الإعلان عنها غير ذي موضوع؛
وفي الحالة الثانية، لا ندري هل سيتم اقتطاع مدة حالة الاستثناء من الزمن البرلماني أم لا. فإذا دامت حالة الاستثناء مثلا مدة سنة، هل معنى هذا أن استحقاقات 2021 لن تتم إلا سنة 2022؟ ولا نعلم خلال هذه المدة، حتى هل سيتمتع أعضاء البرلمان بأجورهم وامتيازاتهم أم لا؟
والأكثر من هذا، إذا استغرقت حالة الاستثناء كل ما تبقى من ولاية البرلمان القائم حاليا، فهل سيستمر في مزاولة مهامه حتى بعد انتهائها من الناحية الدستورية أم سيتم انتخاب برلمان جديد مباشرة بعد رفع حالة الاستثناء؟ وتُطرح هذه الأسئلة لأن مسألة الزمن، رغم التنصيص على مسألة “في أقرب الآجال”، قابلة لكل تأويل.
ونفس المنطق يسري على الحكومة القائمة، إذ نتساءل هل ستُمارس مهامها بالموازاة مع ما يتخذه الملك من إجراءات يقتضيها الرجوع إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية أم أنها ستتحول إلى جهاز تنفيذي لهذه الإجراءات؟
ثالثا، تم التنصيص في الفصل 59 على أنه “تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها”، وهو ما يدعو إلى تساؤل آخر: ما العمل إذا لم تنتف أسباب إعلان حالة الاستثناء؟ أترك للقارئ حرية الإجابة.
النص الكامل الفصل 59:
“إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.”
ما الفائدة من الكلام عن استدعاء الطبيب اذا كان مريضنا قد انتقل الى رحمة الله.
هذا ما ينطبق عمن يستدعي فصول الدستور وبضيع وقته في محاولة تاويلها. الدستور يا استاذ يسمى دستورا في الدول المتحضرة. اما الدول التي تعيش بموسسة واحدة وهي الموسسة الامنية اما الباقي فكله ديكور فان الوثيقة التي تدعى دستورا انما والنقاش الدائر حولها انما توحي الى احداث كاميرا خفية لا فرق.
الحل الوحيد هو انتخابات عامة و تشمل لك القطاعات و تصحيح لوائح الانتخابات بالبطاقة الوطنية و قانون اجبارب لاتصوبت حتى لا يشتري الاصوات و حجز البطاقه الوطنة حتى لا يصوت بائع صوته على الغير و كذالك عدم ترشيح من سبقت له 2 ولايتين و 2 مناصب و للمجالس الباكاوربه و البرامان الاجازة تم التخفيف من الرشوة بطرد الشيوخ و المقاديم و نواب اراضي الجموع و لاحقا القياد و اسناد الامن للشرطة و الدرك و الباقي الى المجالس ثم افضل شيء اغلاق الغرفة الثانية و تجريد البرلمانين من التقاعد و نفقة المعيشه و من اين لك هاذا و هنا نعرب بان الاصلاح قادم لا محال له. اما الكلام فارغ فتلاه يخلف
السؤال الذي لا يطرحه أحد هو كيف تستعيد المؤسسات مصداقيتها أمام الشعب؟ فكل هذا ما هو إلا شفوي عند عامة الناس و ضجيج بدون طحين. إذا احتج المواطنون في حسيمة أخرى سنرى نفس الأزمة و سبتم حلها بالأسلوب القمعي
منذ الٱستقلال و المغرب يعيش حالة ٱستتنائية حيت هو الدولة الوحيدة التي يحكمها عفاريت و تماسيح الإنس و هده الكائنات لا تعترف لا بدستور و لاهم يحزنون. الدستور المغربي يمكن ٱختصاره في تلاتة فصول أو بالأحرى3 جمل: الفصل الأول القوي يأكل الضعيف، الفصل التاني الغاية تبرر الوسيلة، الفصل التالت الإدناء و الإبعاد فمن نازعني قطعته و من تقرب مني بجلته.
كل هذه الخرجات لتبرءة السلطة ورجالاتها من تهمة انهيار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والخدماتية وإنزال كل اللوم على الاحزاب ومنتخبيها للتأثير على الرأي العام وتحويل اتجاه سخطه . رغم ان الكل يعلم من له السلطة المطلقة والكلمة الاخيرة في تدبير الشأن العام التي هي وزارة الداخلية ورجالاتها في الأقاليم والعمالات.
والهدف الاسمى هو إيجاد تبرير لتغييب وإبعاد كلي للأحزاب غير الإدارية والتي حسب نتاءج وبحث اصحاب الحال لها عمق شعبي ولو نسبي . لتبقى الدولة والعميقة وملحقاتها من الاحزاب الإدارية التي يعين المخزن منتخبيها تبقى وحيدة في الساحة ومصدر كل انجاز وكل خير امام المواطنين .
وتكريس قاعدة لي دارها المخزن ولي قالها هي لي كيانها
وصافي لقد اصبح الكل ينظر في الديموقراطية لنكون ديموقراطيين يجب ان نبدا من انفسنا فالمغاربة اصبحوا يكرهون بعضهم و يلصقون فشلهم في الدولة متناسسن ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم فمثلا ادا تعمقنا مع كاتب المقال نجده لا يمارس الديموقراطية في حياته اليومية. الى العمل و كفى من التنظير بالاقلام
عن أي مؤسسة تتكلم يا أخي ؟
عن مؤسسة تبزنيس و تباد الصفقات ما بين "البرلمانيين" عفوا اقصد البزناسة أو مكان للنوم و الاسترخاء ؟
اقسم الله لا تصلحت شي حاجة فلوطن الحبيب لان المجتمع كامل مريض، أو يا ريث كونكان مريض عضويا لانه في هذه الحالة يمكن ان يعالج بل الطامة الكبرى أنه مريض نفسيا.
مادام هناك حكومة فاشلة .ومادام هناك مسؤولين سياسيين يسرقون خيرات البلاد بإسم القانون الوضعي وتحت راية المغربية .يبقى حل وحيد وليس هناك أي حل غيره سوى أن ننتخب رئيس البلاد كل أربعة سنوات مثل ما تفعله الدول الأروبية وأمريكا أن يكون رئيس للبلاد لمدة أربعة سنوات تم يتقدم للإنتخاب ولكن لدورتين فقط .وأن تكون محاسبة في كل شئ .غير هذا لا تنتظر التغيير .وستبقو هكذا كلام في كلام بدون حل .وأهم من ذلك أن نسترجع أموال المهربة خارج البلاد .
أين ربط المسئولية بالمحاسبة؛ ومن يحاسب من؟
أمر مريب جدا، جدا، أنه بمجرد توفرنا على أول حكومة منتخبة فعلا؛ تناسل الباحثون والمتخصصون ورؤساء مراكز البحث المتخصصة؛ واستحوذوا على وسائل الإعلام بكامل الاحتكار؛ بحيث لم نعد نرى ولا نسمع لأحد غيرهم؛ وكلهم يقولون نفس الكلام؛ بما يعني أنهم يقتاتون من نفس المحبرة؛ لهم رسالة واضحة يرددونها جميعا منذ أزيد من خمس سنوات بأساليب مختفلة؛ مفادها أن الأحزاب كلها فاشلة، والحكومة؛ سواء السابقة أو الحالية لا تقوم بأي شيئ، والملك وحده يعمل. واليوم يُتَوِّجون هذا الخطاب بالدعوة إلى حالة الاستثناء. أقول لهؤلاء: الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؛ هو الله وحده. ومن أراد أن يحكم وحده؛ عليه أن يُحاسَب وحده؛ وإلا فليترك الحكم لمن يُحاسبون أمام المؤسسات الدستورية المخول لها ذلك. وأما عن الأزمة القائمة حاليا فيجب فتح تحقيق في أسباب البلوكاج الذي هو السبب الأساس؛ وليس إصدار أحكام قراقوش على المسئولين بكل عنجهية.
كلام معقول وفي الصميم ولا مجال للقراءات و التأويلات المتطرفة للخطاب الملكي الدي يؤكد في كل مناسبةعلى ضرورة تحصين المكتسبات لقد أصبح الخيار اليمقراطي من التوابت في دستور2011 والانتخابات الية فقط لتحقيق هدا الخيار فمى جدوى اعادة الانتخابات وحل البرلمان و اعلان حالة الاستثناء نحن دولة مؤسسات ونحترمها
كان على المنظمات الحقوقية أن ترفع دعاوي لمحكمة العدل الدولية بشأن إيقاف الأرصدة المهربة، ومحاسبة أصحابها : من أين لك هذا، فما جدوى التصريح الإجباري بالممتلكات إن لم يكن هذا الإجراء؟
في الوهله الاولى تعتقد انهم مجموعه دجاج فشي كوري ولكن بعد التفكير فهم يشبهون الدجاج في عقولهم
نعم فين غادية بينا هاد السفينة قالوها ناس الغيوان يجب وبالجزم على الدولة المغربية كي تتصالح مع المواطن المغربي وليتيقن المواطن أن له قيمة مظافة في وطنه وأنه الكلمة له ليس ﻷعداء الوطن كالسياسيين والموظفون السامون والنقابيون والجمعويون والبرلمانيون وووو يجب تجديد وإعادة كل شيء من جديد وبدماء جديدة لم يسبق لها تقلد المسؤولية يجب عزل وانهاء ومنح تقاعد نسبي لكل من كان سببا في هذه الأزمة يجب اعادة العجين من البداية والقضاء على فيروس أصاب المؤسساة والإدارة والبرلمان يجب تلقيحه بدماء جديدة شريفة تريد الخير للبلاد واش هدشي صح ولا كنخربق ؟؟؟؟
انهم اتباع بن زيدان هم الذين يروجون لهذه الادعاءات أملا في رجوعه
les partis sont faibles puisqu'ils ne servent qu'à manger le pain des marocains. Je ne vois rien de bien que de les envoyer aux urnes ( coin de punir ) qlq mois. Le temps à réfléchir et ; pour construire un modèle de parti pris :::::.J'opte pour un groupe de ministres tecno .au nombre de 15 personnes .Pour la simple raison , qu'ils finissent le forfait accumulé depuis 2011. C.a.d genre de remaniement ministériel express. .
لما لا تؤدي الداخلية دورها كما تفعل مع الارهاب؟إن تعلل ذلك بعدم معرفتها للفاسدين في كل المجالات فهذه أكبر مصيبة و إن كانت تعلم لكنها لا تفعل المساطير و القوانين فإنها بذلك تكون طرفا في مؤامرة لا أعلم ضد من…
على الذين يتبجحون في التلفزة كل حين ومناسبة ان يجيبوا على هذه الاسئلة رغم انني متأكد انهم لن يتمكنوا من ذلك لانهم خارج التاريخ
رداً على التعليق رقم 8 (غريب في بلادو) ..
كيف ننتخب رئيس لمدة أربع سنوات ولدورتيين إنتخابيتين فقط ونحن في بلد نظامه السياسي : ملكية تنفيدية مطلقة يسود فيها الملك ويحكم ويتمتع بصلاحيات واسعة.. الحل في نظري هو إلغاء منصب رئيس الحكومة والإكتفاء فقط بوزراء دو كفاءة عالية يعينهم الملك مباشرة (15 وزير فقط) ويكون الملك هو رئيس مجلس الوزراء و كدلك إلغاء مجلس المستشارين بصفة نهائية وتخفيض عدد مجلس النواب من 395 نائباً إلى 250 نائباً فقط .
إذا كان الملك هو صاحب القرار ويتدخل في كل شيىء فما فحوى وجود رئيس الحكومة و 120 مستشاراً بالإضافة إلى رئيسهم وأعضاء مكتبه وووو ؟!!!!
أيضاً وجب إلغاء معاشات جميع البرلمانيين .
Quand le juge paye 11 million pour êtres juge. et le policier paye 2 millions pr avoir un poste. le fonctionnaire paye pour avoir une décoration royal. tout est corrompu. et ça prend des gens qui ont une forte volonté et non pas des marionnettes en plus d'une décisions politique forte de la part du roi et non pas du marketing.
هناك من يلعب بالنار
لقد عانينا منذ خمس سنوات
لازيادة في الاجور وكانها حرام
المواد ازدادت غلاء
البطالة بلغت اشدها
والصحة في انهيار
والشباب ضاع وضيع نفسه في المخدرات
الشغل منعدم
الرشوة والمحسوبية والزبونية بلغت اوجها
الملك يجوب البلاد في سعي حثيث للنهوض بالتنمية
المشاريع تلو المشاريع
ولكن من يجني ثمار ذالك بل لنقل من لايترك الشعب يصل الى الاستفادة
هناك شرخ صارخ بين الإدارة والشعب يجب ان يختفي وذالك حتى يصل كل شيء الى الشعب كما خطط له
يبدو أن خالة الاستتاء يجب تفرض على تعليمنا بمختلف مستواياتة فإدا كان من وصل الي أعلي مراتب التعليم ينادون بتمجيد الجكم الفردي الناجم عن اعلان حالةالة الاسثناء مع علمهم بعدم توفر شروطه فمادا سنقول لأغلبية الشعب الدي لم تسمج له الظروف بأخد حقه في الضروي من مستويات التعليم فما هدا النفاق السياسي الدي أصاب حتي من يعول عليهم في تأطير الشباب المغربي وبت الوعي بينمختلف أبتاء الشعب المغربي العظبم ونقول ان الوطن بخير رغم السحابات التي تظهر من حين لآخرا والتي ان العاهل المغربي بحكمته سيتغلب عليها ونطلب من العلي القدير ان يكفي بلادنا خقد الحاقدين وشر المتربصين ونفاق المنافقين….
بطبيعة الحال كل الاحتجاجات والسخط الشعبي ماهو الا مطبات تعرقل الديموقراطية الحسنية المخزنية الفريدة من نوعها.اما الدستور فايقرءه من يبحث عن الماء في الثلث الخالي