مركز تصفية الكِلى بالحاجب .. تبادل اتهامات وشكاوى من خروقات

أحدث مركز تصفية الكلى بمدينة الحاجب في سنة 2012، من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتم تسييره من لدن إدارة مستشفى ولي العهد مولاي الحسن، بدعم من جمعية الإحسان لدعم الأعمال الاجتماعية لإقليم الحاجب، عبر توفير الموارد البشرية وصيانة البناية وشراء بعض الأدوية. ويضخ أكثر من 70 مليون سنتيم سنويا من ميزانية جميع الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي بإقليم الحاجب في حساب خاص بجمعية الإحسان لأجل تسيير هذا المركز الصحي.

احماد داري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحاجب، قال في تصريح لهسبريس إن هناك مجموعة من المشاكل يعاني منها مركز تصفية الكلى بالحاجب، أهمها الموارد البشرية المؤهلة، وإضافة بعض التجهيزات الطبية لتوسيع الطاقة الاستيعابية لتتخطى 60 مستفيدا ومستفيدة من الخدمات الصحية لمرضى الكلى. أما بخصوص تصرفات العاملين بالمركز من قبيل بيع الحاويات البلاستيكية الفارغة، فأوضح أن هذه الحالة تشبه “الميخالة” وسط مطرح عشوائي لرمي النفايات المنزلية.

أما ليلى المالحي، وهي مستخدمة سابقة بالمركز، فقالت في تصريح لهسبريس: “استغلتنا الممرضة الرئيسية مدة 3 سنوات، ما بين 2014 و2017، كالعبيد في أمور لاعلاقة لها بالعمل المنوط بنا في خدمة المرضى، كإفراغ الشاحنات من مواد طبية خاصة بتصفية الكلى، وتتطلب هذه العملية وقتا طويلا تجعلنا نغيب عن مراقبة المريض مدة ساعات، مما يثير غضبهم بسبب ارتفاع الضغط الدموي، وكانت تقوم ببيع الحاويات الفارغة للخواص وتستفيد من مدخول عملية البيع لوحدها”.

من جهتها، أشارت نزهة الهاشمي، الممرضة الرئيسية بالمركز، في تصريحها لهسبريس، إلى التدخل السافر لبعض أعضاء جمعية الإحسان في التسيير الداخلي للمركز من أجل استفادة بعض المرضى المقربين منهم من خدمات المؤسسة الصحية بطريقة غير قانونية ودون مراعاة لائحة الانتظار، إضافة إلى استفادة مرضى خارج تراب الإقليم. كما أشارت إلى تدخلاتهم في تشغيل فتيات الهلال الأحمر المغربي ورفض الجمعية التعاون مع إدارة المركز في إضافة ممرضة أو أكثر، حتى يتسنى للطبيب تسجيل مرضى جدد للاستفادة من العلاج.

وأضافت الهاشمي أن عدم احترام بنود عقد الشراكة من قبل الجمعية يتجلى في الصيانة وشراء الدواء وتوفير وسيلة نقل خاصة للمركز وليس فقط في الاستيلاء على ممتلكات المركز بالتحايل على تشغيل إحدى المشغلات بالمركز سبق طردها منه. وأشارت إلى أنه بعد رفع الطبيبة الرئيسية شكوى في هذه الخروقات إلى السيد العامل تعرضت إدارة المركز لحملة شرسة لتضييق الخناق عليها من إدارة المستشفى المسؤولة الأولى عن المركز والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وجمعية الإحسان وذلك ببعث استفسارات وشكايات كيدية ضد إدارة المركز، أغضبت جميع الأطر الطبية العاملة به.

فاطمة بنتيس، وهي طبيبة رئيسية للمركز، قالت في تصريح لهسبريس إن “أمور المركز تسير بخير ويمكن لأي شخص، سواء كان مواطنا أو مسؤولا، معرفة ذلك باستفسار المرضى، وأنفي كل الدعاءات التي صدرت عن بعض الأعضاء بالجمعية أو أشخاص يعملون بقطاع الصحة بالحاجب، ضد الأطر العاملة بالمركز، ونحن حريصون على تطبيق القانون المعمول به بصفتنا معنيين بذلك، وكل خطأ قد يقع نحن مسؤولون عنه، وهذا التعاطي بهذا الشكل لم يرض هؤلاء الذين أرادوا العبث بالمصلحة الوحيدة لمرضى الكلى بإقليم الحاجب”.

وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى جمعية الإحسان، قال الكاتب العام للجمعية إن “دور أعضاء جمعيتنا يقتصر فقط على صيانة بناية المركز وتأدية أجور العاملين به والمشغلون من طرفنا، ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لهذه المؤسسة كما تدعي الممرضة الرئيسية، والمشاكل التي يتخبط فيها المركز، المسؤول الأول عنها هو إدارة مستشفى ولي العهد مولاي الحسن، وسبق لرئيس الجمعية أن راسل مدير المستشفى المسؤول عن تدبير المركز، خصوصا قضية طرد عائشة قنصرة غير المبرر والخارج عن قوانين الشغل، ومجموعة من المستخدمات التابعين للجمعية”.

وأضاف الكاتب العام: “كما أن العديد من المستخدمات بالمركز يتعرضن للإهانة من طرف الممرضة الرئيسية بالمركز، علما أنهن كفآت في مهمتهن، واقتراحهن في العمل جاء من اختيار إدارة المستشفى، ونحن في انتظار الضوء الأخضر من إدارة المركز بخصوص رفع عدد ساعات العمل بالنسبة إلى العمال التابعين للجمعية بدل العمل بالتناوب في أيام العمل، وهذا الإجراء سيعطي نتائج إيجابية في تجويد الخدمات بالمركز”.

من جهته قال الدكتور هشام الإسماعيلي، وهو مدير بالنيابة بمستشفى ولي العهد مولاي الحسن، في تصريح لهسبريس: “توصلنا بالعديد من الشكايات من طرف المستخدمات المطرودات، وقمنا بعملنا في البحث وتقصي الحقائق من طرف المجلس الإداري للمستشفى طبقا للقانون الداخلي للمستشفيات المعمول به بالمغرب لإيجاد حل لهذا البلوكاج الحاصل بالمركز، إما بتغيير الممرضة الرئيسية المسؤولة أو إيجاد حل آخر مناسب، لكن للأسف حلت لجنة جهوية خاصة بالمركز قبل نهاية مهامنا وظلت الأمور كما كانت عليه”.

وأضاف الإسماعيلي: “في الحقيقة نحن نعلم بأن الممرضة الرئيسية المشتكى بها تتمتع بأخلاق عالية وتعمل جيدا ولم نتلق شكايات من المرضى، وسبق لنا أن راسلنا الطبيبة الاختصاصية في شهر يوليوز المنصرم بخصوص توفير جو ملائم للعمل، وذلك بعدم عرقلة عمل الممرضة الرئيسية التي تقوم بزيارات دورية للمركز، في إطار مهامها طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمستشفيات، واحترام بنود الاتفاقية المبرمة مع جمعية الإحسان، واحترام أوقات العمل والتعامل مع المرضى وفقا لأخلاقيات وأدبيات مهنة الطب”.