في أعقاب الإقالة غير المسبوقة لأربعة وزراء وعدد من المسؤولين السامين من طرف الملك محمد السادس، القرار الذي بات يعرف بـ”الزلزال السياسي”، تعود إلى الواجهة قصة عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين الذين فقدوا مناصبهم بالطريقة نفسها منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.
غير أن الثابت هو أن القرار الملكي الأخير جاء نتيجة اختلالات تدبيرية وقفت عليها مختلف التحقيقات التي أجريت بخصوص مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، عكس طبيعة أغلب الإقالات السابقة التي طالت مسؤولين حكوميين خلال الفترة ذاتها.
“الحب” يطيح بوزير ووزيرة
بين شهري مارس وماي 2015 شغلت قصة العلاقة الغرامية التي جمعت وزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران الرأي العام المغربي. طيلة ما يقرب ثلاثة أشهر ظلت هذه القصة حديث المغاربة في البيوت والمقاهي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يستغلها خصوم “الـبيجيدي” حينها لرش مزيد من الملح في الجرح الذي أصاب جسد الحزب فجأة، ودون مقدمات.
الأمر يتعلق بالحبيب الشوباني، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وبسبب المنحى الذي أخذته هذه القصة المنتهية بزواج القياديين في “حزب المصباح” سيضطر الملك لإعفائهما من مهامهما الحكومية.
ففي الـ12 من شهر ماي خلال السنة ذاتها، أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي إعفاء الوزيرين، مشيرا إلى أن ذلك جاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بحيث “رفع رئيس الحكومة إلى الملك طلب تقدمهما باستقالتهما الفردية من الحكومة”.
إقالة الكروج بسبب “ملايين الشوكولاته”
بعدما ضمن مقعده في التعديل الحكومي الذي طال النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، سيجد عبد العظيم الكروج، الذي شغل منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في ورطة كبيرة بسبب فاتورة شوكولاتة تصل إلى حوالي 4 ملايين سنتيم.
كل ذلك وقع بعدما فجرت الصحافة القضية، بنشرها معطيات تفيد بأن الكروج اقتنى هذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة لحفل عقيقه مولوده. غير أن المثير في الأمر هو أن المسؤول الحكومي دفع ثمنها من ميزانية وزارته بدل تأديتها من ماله الخاص.
سيتحول الأمر إلى ضجة كبيرة لاحقت الوزير الحركي الشاب، قبل أن يدخل رئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بنكيران، على الخط، مطالبا بفتح تحقيق للوقوف على مدى صحة ما نشرته الصحافة من معطيات. وفي أول تعديل حكومي، سيجد الكروج نفسه خارج الوزارة بعدما رفع رئيس الحكومة طلبا إلى الملك بإعفائه.
“كراطة” أوزين تسحبه خارج الحكومة
الكل يتذكر المباراة التي جمعت “كروز أزول” المكسيكي بنظيره “ويسترن سيدني” الأسترالي ضمن منافسات كأس العالم للأندية المنظم بالمغرب سنة 2013، وهي المباراة التي شهدت تحول أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، المحتضنة للمباراة، إلى بركة مائية كبيرة، اضطرت عمال الملعب إلى محاولة إبعاد برك الماء عن المستطيل الأخضر باستعمال “كراطات” عملاقة أثارت سخرية العالم.
هذه الواقعة أثارت سخطا كبيرا على محمد أوزين، الوزير المسؤول عن قطاع الشباب والرياضة حينها، ما دفع الملك محمد السادس إلى تعليق أنشطته المرتبطة ببطولة كأس العالم للأندية وتكليف رئيس الحكومة بفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات.
بعد ظهور نتائج التحقيقات، التي أثبتت مسؤولية الوزارة عن “فضيحة الملعب”، سيقرر الملك إعفاء الوزير الحركي من الحكومة، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء مسؤول حكومي بشكل مباشر، بعد ظهور نتائج تحقيقات تثبت مسؤوليته في اختلالات تدبيرية.
تفعيل لمبدأ “المحاسبة”؟
عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، يرى أن حكم الملك محمد السادس شهد قرارات من هذا النوع في حق وزراء، “غير أنها لم تكن قطعا ذات طابع جماعي، ولم تكن نتيجة مسار معقد من مساطر التحقيق، ولم تتطلب خطابين ملكيتين ومجلسين وزاريين”.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح خصّ به هسبريس، أن هذه القرارات لم تكن كذلك نتيجة أزمة مجتمعية خلفتها أحداث الحسيمة وخلقت ارتباكا في المشهد السياسي.
ولفت المحلل السياسي الانتباه إلى أن هذه المرة الأولى كذلك التي يتم التصريح فيها بأن هذه القرارات التأديبية تقع تحت طائلة الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأبرز الشرقاوي أن هذه القرارات “لم يكن لها طابع انتقائي، بحيث لم تميز بين الوزير الصغير والوزير الكبير، فهناك أسماء وازنة لم يكن أحد يتوقع أن يطالها التأديب”، مسجّلا أن “هذه القرارات مست السياسي والتكنوقراطي على حد السواء”.
وخلافا لهذا الرأي، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، إن الطرح السياسي حاضر في القرارات الملكية الأخيرة، مستبعدا أن يكون ذلك “زلزالا سياسيا” كما تم تداوله على نطاق واسع.
وتساءل العلام، في تصريح لهسبريس، عن الغاية من تحمل حزبين فقط المسؤولية كاملة بخصوص هذا المشروع، مضيفا: “ألا يوجد من وزراء العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار من أساء إلى مهمته؟ وهل من الصدفة أن يتعلق الأمر فقط بوزراء حزبين، واحد محسوب على تيار البيجيدي والثاني على تيار حزب الحمامة؟”.
وزاد العلام أن إعفاء وزير الصحة مثلا واستثناء وزير التجهيز والنقل لا معنى له، لافتا الانتباه إلى أن هذه القرارات “من المحتمل أن تكون لها غاية سياسية غير معلنة”، قبل أن يخلص إلى أن الوقت هو الكفيل بإثبات ما إذا كان الأمر له علاقة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا درس لكل مسؤل ان لم يكن قد المسؤلية لي عندو اما ان يقدم استقالته ويخرج مرفوع الراس او اما
ان يطرد مطئطئا راسه مبهدلا امام الشعب المغربي عاش الملك عاش المغرب عاش المغاربة
الوردي كان رجل كفؤ. ويعمل بجد ويتجاوب مع الكل ، أما البقية فهم ناهبوا المال العام…
كفاكم كذبا كل اللصوص اللذين ذكرو في المقال لم يقالو من مناصبهم بل ابعدو وشغرو مناصب اخرى فازين مثلا يوجد على راس مجلس المشتشارين ام بالنسبة لكم هذا عقاب ؟ . كفاكم كذبا لاوجود لزلزال ولا هم يحزنون بل مجرد بيادق اطيح بهم من هنا وغدا تجدهب في مناصب اخرى من هنا
عاش الملك جزاكم الله خيرا على قرارك إعفاء بنشيخ الصنم وأمثاله. لقد عمت الفرح جميع مؤسسات التكوين المهني بالمملكة. تنفسنا الصعداء. استجاب الله لدعاء المظلومين. إنه نصر من الله. لقد أزيح الطاغية وننتظر أن يطول الإعفاء جميع أتباعه المتواجدين حاليا بالمكتب الذين يفسدون ولا يصلحون. لقد أفسد ذلك الطاغية التكوين المهني وحطم معنويات الشغيلة. كنا ندعو الله صباح مساء أن يجعل لنا مخرجا فاستجاب الله لدعائنا فرحل الطاغية. فليذهب إلى الجحيم. نحن هنا لنعيد بناء ما حطمه الطاغية. ونطالب سيدنا المنصور بالله أن لا يكتفي بالإعفاء وأن يحاسبه وأن يحاسب كل المفسدين.
الله يبارك في عمر سيدي
تتحدثون عن زلازل سياسية قديمة وتضربون المتل بوزير الكراطة أوزين
لكن عقوبة أوزين كانت قاسية فمن تبدير أموال الشعب إلى رئاسة البرلمان أحلى عقوبة !!!!!!!
وتتحدتون عن تحول الوزراء السارقين للمال العام إلى المعارضة عن أي معارضة تتحدثون ومن سيعارضون ؟؟؟؟ السجن أولى بهم
كفانا تفخيما للامور عن اي مساخيط تتكلمون او عن اي زلزال تتكلمون مع العلم ان الزلزال يخلف من وراءه الكوارث مادام ان هؤلاء الاشخاص لم يحاسبوا فقد ان الان وقتهم لياخذوا قسطا من الراحة للتمتع بها نهبوه في الايام الخوالي و السلام
من المعروف عن الجزائر, انها تقلد المغرب في كل شيئ و تعاكسه في كل شيئ !!! نسميها "عقدة المغرب التي باتت لا تفارق السياسيين و اصحاب المال في القطر الشقيق".
الشيخ مساهل ادلى بتصريح ضد المغرب , خارج عن نطاق مهامه المنوطة به وانحرف عنها كليا.
المغرب في شخص ملكه اعزه الله و نصره , قام بعمل جبار وهي سابقة تاريخية في الوطن العربي والقاري , و ذلك باقالة 14مسؤولا ساميا من بينهم اربعة وزراء لانهم تخلوا عن مهامهم المنوطة بهم.
هل الشيخ بوتفليقة ,سيقلد المغرب في هذه الحالة ,ويقيل الشيخ مساهل وزير خارجيته لتخليه عن مهامه كما فعل ملك المغرب مع وزراءه ,ام سيحتفظ به في اطار المعاكسة , و التشابه هنا بعيدا كل البعد , ولا يمكن المقارنة بين هذا و ذاك , و قد شهد شاهد من اهلها,ان المسافة بينهما بعيدة بعشرات السنين .
بالله عليكم الكل يتحدث عن الزلزال والبركان وكأننا حررنا البلد كاملا من اللصوص والمفسدين ناهبي المال العام والخاص .نحن كشعب ليست لدينا مشكلة فقط مع هؤلاء المسؤولين الأربع الموقوفين .هناك خلل بنيوي في النظام السياسي الحاكم في البلد .دائما ما نغير في الحكومات والوزراء لكن محيط الملك لم يشمله أي تغيير منذ 60 سنة .ألم يحن الوقت بعد لإدخال تعديلات جوهرية على بنية نظام الحكم في المغرب .
لا تضحكو علينا .عقنا بألاعيبكم ومراوغاتكم وووووو. نريد زلزال سياسي حقيقي يشمل الكل .
ذر الرماد في العيون. اكلوا مال اليتامى و الثكالى. سخط الله عليهم اقوى.
هذه السیاسه الی درت راسک فیها اما تحماق و تکمل حیاتک فی المستشفی الی لقیت بلاصا او تعقل و تفکر تهاجر هذه المغرب. لکم الاختیار
الواضح أنه لازال في الطجين ما يتحرق.خصوصا في وزارة الثقافة مع وزيرها السابق وبالضبط في تعيينات مديرين جهويين واقليميين في آخر أيام هذا الوزير.فبالله عليكم ما الغرض من أن يقوم وزير مغادر بتعيين ثلة من المديرين الجهويين والاقليميين في آخر لحظة ؟إلا لحاجة في نفسه لطمس مايمكن طمسه!!!فالمرجو من السيد الأعرج البحث في هذا الملف وإعطاء لكل ذي حق حقه
كل المحللين يجمعون على أن قرار الملك قانوني وفي محله … السؤال هو لمادا
احتاج الملك لكل هدا الوقت مند أزمة الحسيمة والى ثلاث خطابات تمهيدية مند عيد
العرش التي هدد فيها بربط المسؤولية بالمحاسبة مع أن الإختلالات واضحة مند البداية وحتى في ميناء الحسيمة الدي أدى التسيب فيه الى خروج سمك غير مرخص والدي أدى الى وفاة فكري …
أظن أن اعفاء الوزراء ليس ما يريده القصر في حد داته ولكن هناك تخطيط آخر سيتظح للعموم بعد سنوات …
وفي جميع الأحوال سنستمتع بهده اللحضات باقلة مسؤولين كبار والي ربما لن تتكرر مجددا …
في البلدان الديمقراطية هناك مسؤولين يقبعون في السجون دون ان يحرموا من حق التمثيل والعمل السياسي وهناك العكس ؛وحده القضاء من يقرر ذالك وله الاختصاص التقني والقانوني والكفاءة للعقاب. عندنا يوجد اكباش فداء…
هذا لا يعتبر زلزالا سياسيا.بل فقط تاديب في حق هؤلاء لا اقل ولا اكثر كما هو الشان بالنسبة لباقي الموظفين.فالزلزال السياسي لا زال لم يحدث الى الان اذا اردنا ان نسلط الضوء على هذا الموضوع فلا زال هناك امورا غامضة ولا بد من الكشف عنها.فمثلا باسفي التي اعيش فيها لاحظت مؤخرا بعض الاوراش بالمدينة الجديدة تهم الارصفة.وحسب الروايات فان هذه الاعمال هي استعدادا لاستقبال الزيارة الملكية المرتقبة لاسفي.لكن السؤال المطروح.لماذا تحدث مثل هذه الاشغال كلما كان مرتقبا زيارة الملك.هؤلاء المسؤولون باسفي على من يكذبون .فاسفي غارقة في الازبال والشوارع كلها مليئة بالحفر والاحياء الشعبية تعيش كارثة من الازبال.اما المناطق الخضراء فهي شبه موجودة بسبب زحف العمارات .اسفي لابد من القاء نظرة شمولية على جميع اداراته.وخاصة الجماعة و لاراديس وغيرهم من الادارات .لانه كلما سمعنا بزيارة ملكية الا وقامت القيامة بالعمل المغشوش وبجوار المركب الاداري فقط.اما الاحياء الاخرى فهي دائما في طورلا النسيان.والحقيقة هي ان يحاسب جميع الرؤساء السابقون للجماعة.
"الزلزال السياسي" ، هذه العبارة ليست في محلها، لأن ما وقع ليست سوى إقالات. فكيف تصبح زلزالا، وهي لم تغير شيئا، من البناء السياسي القائم، بأحزابه الدكاكين، وقوانينه الإنتخابية وآليات المحاسبة وما تفضي إليه، التي بقيت على حالها، ليس هناك أي زلزال…وإلا فلنعد إلى قواميس اللغة العربية لفهم معنى كلمة زلزال…
له يتغير مشهد المسرحية وسيبقى المغرب على حاله غارقا بفساده وبسياسته المخزنية .وما دامت الإقالات من دون محاسبة فلن يتغير شيئا من النضام الفاسد.
SI BEN KIRAN AVAIT ECOUTE LA VOIX DE SES ÉLECTEURS IL SERAIT AU POUVOIR ET AKHENOUCHE ET L USFP DEHORS . APRES UN MOIS DU BLOCAGE IL ÉTAIT POSSIBLE DE FORMER UN GOUVERNEMENT SOLIDE ENTRE PAM ET PJD AVEC 227 DEPUTES ET 20 A 25 MINISTRES MAIS LE COUTEAU TROP AFFUTE DECHIRE SON ETUI
ما يحدث في المغرب هو مسرحية هزلية ستستمر الى ما شاء الله !؛؛
نتمنى مزيد من الاعفاءات مثل اخنوش والتوفيق أن شاء الله عاش الملك
plus ça change,plus c"est même chose.
الناس غالطة ، شي حوايج باقي ما وضاحو ، زعما راني صارم مع الحكومة ، والسي الملك المحاسبة ثم العقاب ، ماشي غير الاعفاء ، ايوا هدا ختالس ملاير نوقفوه ، العام الجاي ايحصل لاخر نوقفوه ، ، لعب الاطفال ، زائد الشعب واكل مخ الضبع ، واش الملك لي تيحركوه الباطرونا ولا انا غالط ، باقي شي حوايج غامضين
" معطيات تفيد بأن الكروج اقتنى هذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة لحفل عقيقه مولوده. غير أن المثير في الأمر هو أن المسؤول الحكومي دفع ثمنها من ميزانية وزارته بدل تأديتها من ماله الخاص …"
لو كان في بلد آخر لتم سجنه لأن هذه تعتبر سرقة أكبر من أي سرقة ، فهي سرقة الشعب ، ولكن في المغرب فقط المسؤول بعد أن تثبت سرقته يعفى وينصب في مكان آخر لتستمر سرقته المباركة ….
ما السخط الا من عند الله، فلا تخافون سخط "الملك" فهو لا يحي ولا بميت وما هو الا بشر مثلم وربما أسوي منكم. تتحدثون عن غضبة ملكية وسخط ملكي كأنه الاه ما ذا أصابكم !!!!؟
المهم هو ان يظل هذا الحس قائم و مراقبة الزمن و المال دائما على اهبة للضرب بيد من حديد على المخلين و يتم ردع المستهترين الذين لا يقدرون المسؤولية حق قدرها فهذر الوقت اكبر من الاختلاس لان ما يمكن انجازه اليوم بقدر معين من المال لا يمكنك انجازه غدا او بعد غد بنفس المبلغ فالرقم سيتضاعف حتما نتيجة للتقصير و التماطل
ربنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
ان كان الإعفاء بدون محاسبة فهاذا سيكون في صالح المعفيين . لهذا يجب ان يرجعوا الأموال التي كانو يختلسونها في السنوات الماضية. وإلا سيكون هذا الإعفاء بدون معنى.
رغم عزل المسؤولين، فهادا لا يكفي يجب المحاسبة و العقوبة الصارمة. اما العزل هكدا بعدما حققوا ثروات طاءلة من دماء الشعب و تركهم احرار دون استرجاعها فهدا تساهل و تشجيع لاخرين.
الحساب ان كان لصا او فاسدا او متهورا او دا اخلاق قبيحة . هو ان يجرد من مسؤولياته. ويسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ويسترجع كل ما اخد من الدولة اكانت علاوة او راتب شهري او تعويضات ابان مسؤولياته . ولا يسمح له بتاتا ان يعمل في اي قطاع الدولة . ويصنف كمواطن من درجة 3 الاخيرة مكتوبة في بطاقته الوطنية cin .
عجلة التوقيف والمحاسبة يجب أن لا تتوقف عند الموقوفين فقط، بل يجب أن تشمل آخرين تورطوا في تاجيل المشاريع أو تحويل ميزانيات مشاريع الى مشاريع أخرى أو عدم اتخاذ مبادرات في إبانها لتسريع المشاريع ، كل هؤلاء مورطين في غياب الحكامة الجيدة
دار لقمان لا زالت على حالها.
في المغرب الحالي نجد ربط المسؤولية بشكارة والغناءم والتقاعد المريح وليس بالمحاسبة.
عندما ينعدم العدل ودولة الحق والقانون ستشتغل ماكينة الاعفاءات والاقالات والتنقيلات والغضبات حسب الظرفية والانتقاءية والمزاج حتى يصطدم الشعب المغلوب على امره بالعفو عن مغتصب الاطفال ومن الذين سرقوا ونهبوا اموال الشعب. والشعب مازال غي غفلة وفي حلم طويل.
كفاكم نفاقا..عن أي زلزال تتحدثون؟.
الزلزال الحقيقي هو عندما يأتي على المسؤولين الكبار قبل الصغار.وعندما يتغير كل شيء اقصد كل الوجوه السياسية.
تتحدثون عن الزلزال السياسي وكل الشلاهبية الكبار لا يزالون في مناصبهم.
الزلزال الحقيقي حينما يقرره الشعب..فهو وحده القادر على فرض التغيير.
المشكل أن هؤلاء الذين تم إعفاؤهم سابقا خرجوا من الباب وعادوا إلى الشعب من النافذة .. لماذا ؟ لماذا عاد الشوباني ليسير جهة بكاملها وعاد أوزين .. لماذا هذه الأحزاب تستهتر بالقوانين والقرارات التأديبية .. إن الفترة الحكومية السابقة كانت كارثية على المغرب تغلب فيها المصالح الشخصية والحزبية على مصلحة الشعب والمغاربة .. إذا راجع المتتبعون هذه الفترة بكل تجرد سيكتشفون أن الفساد بكل أنواعه قد تضاعف اضعافا مضاعفة ولم يكن هناك حساب ولا عقاب ، بل إن رئيس الحكومة السابق قد عفا عن الفساد والمفسدين .. وفي عهد حكومته تم التمكين للفاسدين ومرتزقة السياسة وظهر الأثرياء الجدد الذين يستثمرون في المال السهل الآتي من السياسة والانتخابات فأصبحت الجماعات الترابية شغل من لا شغل له وأصبح اللصوص ملاك الأموال والضيعات والعقارات .. ابدؤوا بمحاسبة هؤلاء لتكتمل حلقات الزلزال السياسي ..
في اعتقادي المتواضع أن هنالك بعض الأمور أكثر أهمية يجب البث أو بالأحرى إعادة النظر فيها على سبيل المثال المبالغ الفلكية التي يتقاضاها الوزراء و غيرهم من المسؤولين الكبار كما يجب خفض الضرائب والرسوم حتى تعم المنفعة الطبقة الوسطى والهشة من المغاربة
الشوباني خرج من النافذة و عاد من الباب .. فهو الآن رئيس أفقر جهة .. أنا متفق مع الأستاذ العلام ؛ فعلا هناك انتقائية في تحميل المسؤولية لوزراء من أحزاب بعينها و استثناء آخرين رغم تورطهم في أزمة الحسيمة . مسؤولية رئيس الحكومة ثابتة وأيضا وزير الفلاحة و وزير التجهيز .. ربما هي أوراق لم تحرق بعد ولها أدوار معينة فيما سيأتي … من جهة أخرى هذا تمهيد لدخول حزب الميزان إلى الحكومة.
هذه الإعفاءات ستكون لها انعكاسات إيجابية على ترسيخ دولة الحق و القانون و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع لأول مرة بعد أن كان حبرا على ورق . و كذلك تفعيل مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات . و هذه الإعفاءات تجسد مضامين الخطاب الملكي في الواقع و الذي يؤكد أن المغاربة سواسية أمام القانون و لا أحد فوق القانون إذا أخطأ و استحق العقاب . هذه بداية مشرفة لتحقيق الديمقراطية التي ينشدها جلالة الملك و المغاربة . لكن التقرير الذي رفعه المجلس الأعلى للحسابات لا زال ضعيفا لأنه لم يستطع ضبط الإختلاسات المالية و لكننا متفائلون و أتمنى الإستمرارية و التقدم إلى الأمام
الله اعز كم جونغ أون وخا ماشي مسلم،اللي لقاه كيشفر كيصفطو ديريكت لدار البقاء،مكاينش عندو حيد الشفار من هنا ودخلو من هنا ،واصلا هاد الاعفاء ليس له علاقة بالفساد وانما تصفية حسابات ليس الا،وحزب الاحرار له باع طويل في نهب المال العام كما هو الشأن لحزب الاستقلال الذي نصب اكثر من مرة على الشعب،الزلزال الحقيقي الدي لايريد احد ان يراه هو اننا اصبحنا وطنا هشا قابل للتصدع في اية لحظة،والكل ينصب الكمائن للكل،دون الالتفات الحقيقي لجوهر المشاكل والعمل على حلها،هناك اولا وقبل كل شيئ ازمة مواطنة لدى القادة،الاصرار على قهر ونهب ثرواة اوطانهم مقابل اعترفات وهمية للقوى الامبريالية،عدم اعطاء الشباب من ابناء الطبقات الفقيرة اليات للتطوير والانتاج،حيث التعليم صفر و ليس الا مقاربة امنية حولتنا الى وطن من المشرملين،واصبحت سجوننا تعج بالملايين…..اففف لك الله ياوطني
ومتى يُعفى الطالبي العلمي بسبب مليار المستحقة عن الضريبة.اليس هذا تهربا ضريبيا؟؟؟؟ام هو في جماية اخنوش ولد الناس
غدا تجدونهم في مناصب اخرى، كالشوباني اصبح رئيس جهة الراشدية و اوزين على رأس مجلس المستشارين .
L'ex ministre de la santé El houssine Elwardi a beaucoup donner de son énergie. Moi personnellement, ce monsieur travailles avec une stratégie et intellegence correcte. Baravo monsieur El wardi et bonne continuation.
الإقالة غير كافية وجائت متأخرة الإقالة لا تزيد المستبد إلا استبدادا والمتماطل تماطلا ومحسوبية ورشوة ووو… وقس على ذلك وحدث ولا حرج نحن نريد المحاسبات ثم محاكمات حتى يرتدع كل من يشغل منصبا سواء صغيرا أو كبيرا … فى مغربى الحبيب المكلوم … إنه الإستخفاف والضحك على الذقون وبالمواطن المغلوب على أمره والذى تعود على الذل والقهر والإستبداد والعبودية …
Merci a la corruption , Merci a l’injustice ,Merci a la clientele.c’est grace a votre cyclone que le peuple peut respirer de l’air.
يجب معاقبة كل من قدم بشأنه مجلس أعلى الحسابات من عمداء ورؤساء الجامعات واساتدة
وزراء التقدم والاشتراكية المعفون كانوا اكبر رمز للفساد بحيث كانوا يتواطؤون مع رؤساء الجماعات الترابية في نهب اموال الشعب واختراق القانون
الى المعلقين الذين يقولون يجب سجنهم أقول مخصناش نبقاو غير كنبيضروا. هؤلاء كما جاء في التقرير لم يتورطوا لا في اختلاسات ولا ارتشاء ولا تبديد أموال عمومية ولهذا ليس هناك في القانون ما يستوجب سجنهم. ولو كان كل من لم يقم بعمله يجب أن يذهب ألى السجن لوجب سجن كل المغاربة. أضف إلى ذلك أن هذه الاعفاءات الهدف منها إمتصاص غضب الشارع وكذلك تصفية حسابات مع بنعبد الله الذي ساند بنكيران كما أنه تكلم عن التحكم مما دفع القصر لإصدار بلاغ في الموضوع…. و مع الوردي الذي أغلق بويا عمر وهذا ما لا يريده المخزن الذي يشجع الزوايا…كما أنه وقف في وجه لوبيات الأدوية…أما حصاد غير مشى في الرجلين لكي يقال أن المخزن لا يحابي حتى من ينتمي إليه. والحق يقال أن حصاد أبان عن كفاءة نادرة في جميع المناصب التي تقلدها و قد بدأ يصلح التعليم فعليا بدون شعارات و بدأت البوادر تضهر كما أراد أن يعيد تدريس المواد العلمية بالفرنسية….ولكن هذا لم يرق لبعض النافذين في المخزن….
حسبنا الله ونعم الوكيل( هناك بداية و نهاية)
اظن ان هناك تعتر كدالك في مدينة تامسنا الجديدة والمجلس الاعلى للحسابات اصدر تقرير اسود عن هاته المدينة الجديدة التي اعطى انطلاقة مشارعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ويجب محاسبة المتورطين في تعتر وتاخير تنمية المدينة …………….النور 1,2TAMSNA