"الهوندا" طاكسي الصحراء يُشغل مئات السائقين ويحتاج إلى التنظيم

تنتشر المئات من سيارات “طاكسي طرود” بالمدن الجنوبية، وتسمى محليا “الهوندا”، وهو الاسم الذي ظل لصيقا بهذا القطاع منذ تسويق أولى السيارات من هذه “الماركة” اليابانية.

وتوجد في مدينة كلميم لوحدها أكثر من مائتي “طاكسي طرود”، من مختلف “الماركات”، وتوجد أعداد أخرى في كل من طانطان والعيون، حيث أضحت تنافس سيارات الأجرة الصغيرة، وتشغل المئات من السائقين.

ويساهم القطاع في إنعاش حركة الاقتصاد المحلي، رغم أنه لازال يعيش سوء تنظيم وفوضى، إضافة إلى مشاكل كثيرة يتخبط فيها المهنيون.

ويقول كاتب نقابة أرباب وسائقي “طاكسي طرود” بكلميم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل: “قطاع سيارات الهوندا بكلميم يعيش فوضى كبيرة، ونطالب بتنظيمه”.

وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “أرباب طاكسيات الطرود يطالبون برفع التعريفة الخاصة بالركاب، والتي ظلت منذ التسعينيات في حدود ستة درهم، ولم تتغير، علماً أن أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية ارتفعت كثيراً”.

وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “السائقين يطالبون بتمكينهم من البطائق المهنية، ومن بطاقة الثقة الخاصة بالسائق لكي يشتغلوا في إطار قانوني معترف به”.

وزاد المتحدث: “هناك أكثر من مائتي وثلاث عشرة سيارة طاكسي طرود تشتغل في مدينة كلميم منضوية تحت لواء النقابة”، مضيفاً أن “القطاع يشغل أكثر من خمسمائة سائق، ويوفر لقمة العيش لمئات الأسر”.

وأشار كاتب النقابة إلى أن “السائق يتفق مع رب طاكسي طرود، ويخصص له أجراً شهرياً يختلف حسب اشتغاله”، وطالب السلطات المعنية بتمتيع هؤلاء بكافة حقوقهم من البطائق المهنية والتغطية الصحية وغيرها.

رمضان، شاب من مدينة كلميم، رب أسرة يشتغل سائق “هوندا” منذ أكثر من سنة ونصف، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “القطاع يعيش فعلاً مشاكل جمة”، وزاد مستدركا: “لكن نتغلب عليها يومياً بالصبر والعمل”، موضحاً أن “أكبر مشكل هو غلاء أسعار البنزين، إضافة إلى الحالة المزرية لبعض الطرقات داخل بعض الأحياء بالمدينة”.

واشتكى المتحدث أيضا من “ثمن التعريفة الخاصة بالركاب”، التي اعتبرها “لا ترضي مهنيي القطاع بالمقارنة مع المسافات الطويلة التي يقطعونها يومياً وتكاليف العمل والسيارة”.

وأوضح الشاب ذاته أنه يشتغل إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، ولا يكفيه المصروف الذي يكسبه في هذه المهنة لتلبية الحاجات اليومية لأسرته الصغيرة، وطالب السلطات المعنية بـ”الالتفات إلى هذه الفئة التي تساهم في الاقتصاد المحلي من خلال هذا القطاع الحيوي”.

الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة بكلميم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لشغل، يرى في حديث لهسبريس أن “أرباب سيارات الهوندا يخلقون مشاكل كثيرة، وبعضهم يخرق القانون، ما يسيء إلى القطاع ويضر بمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة”.

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “بعض سائقي طاكسيات الطرود يتجاوزون عدد الركاب المسموح به، ومنهم من يشتغل بدون رخص قانونية”، وزاد: “هناك بعض أرباب سيارات الطرود يُشغلون أكثر من سيارة برخصة واحدة، في تجاوز صارخ للقانون”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “تسيب القطاع لا يخدم سيارات الأجرة الصغيرة التي تلتزم بما ينص عليه القانون المنظم”، لافتاً إلى أن “عدد سيارات الأجرة الصغيرة بكلميم يبلغ أكثر من 143”.

في المقابل، قال مصدر مسؤول في المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بكلميم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “تراخيص العمل لسيارات الأجرة الطرود، أو الهوندا كما تسمى محليا، ليس من اختصاص المندوبية، بل من اختصاص وزارة الداخلية من خلال الباشوية”، مشيراً إلى أن “اختصاصات المندوبية في هذا المجال محددة، وتهم أساساً السلامة الطرقية والبطاقة المهنية والفحص الطبي، وكل ما يتعلق بقوانين حمل البضائع والركاب”.

وأضاف المتحدث أن “قطاع طاكسيات الطرود بدأ في التنظيم من خلال عدة اجتماعات مؤخراً، وإنشاء محطة خاصة بهم، وترقيم السيارات المعنية بأرقام تسلسلية لفرزها عن تلك التي لا تشتغل بشكل قانوني”.