علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قضت، مساء الثلاثاء، بستة أشهر حبسا في حق محمد النيصة، رئيس جماعة الصفصاف عن حزب الاستقلال، مع غرامة قدرها ثمانية ملايين؛ وذلك بتهمة تزوير توقيعات لساكنة دوار النجارة، من بينهم ستة أشخاص في عداد الموتى، من لدن الرئيس ترتبط بإقالة رئيس جماعة السلالية نواحي مشرع بلقصيري.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013، حين تقدم عبد السلام الحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف، بشكاية التزوير أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، ضد محمد النيصة، رئيس جماعة الصفصاف نواحي مشرع بلقصيري، وهو يعمل محررا بقيادة زكوطة ومتفرغ لتسيير جماعة الصفصاف منذ سنة 1997 حتى اليوم.
وقد أحال وكيل الملك الملف على الضابطة القضائية بالدرك الإقليمي بسيدي قاسم، حيث استمعت لنائب الجماعة السلالية المعزول بقرار من عامل الإقليم رقم 8، توصلت هسبريس بنسخة منه. كما استمعت الضابطة القضائية إلى خمسة من أعضاء الجماعة الذين وقعت زورا توقيعاتهم من لدن الرئيس، حيث نفوا أمام الضابطة القضائية صلتهم بالتوقيعات ضد رئيس الجماعة السلالية، أو لهم علم بتوقيعات ترتبط بإقالة نائب الجماعة السلالية النجارة.
كما استمعت الضابطة القضائية إلى العلجي الحارتي شاهد إثبات، والذي كان موجودا أثناء مطالبة رئيس الجماعة محمد النيصة الموظف بإحضار اللوائح الانتخابات وقيامه أمام العضو الشاهد بالتوقيع بالنيابة على 120 عضوا من أعضاء الجماعة السلالية النجارة، من بينهم 6 أموات بغرض إقالة النائب السلالي عبد السلام الحنين، وقد أقر العضو بحقيقة العملية لدى الضابطة القضائية.
وبعد شهادة العضو على حقيقة التزوير، انتقلت الضابطة القضائية إلى مقر الرئيس محمد النيصة بجماعة الصفصاف وفتحت تحقيقا معه في المنسوب إليه. وبعد جلسات ماراتونية قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ببراءة المتهم وبعدم التخصص، وهو ما جعل النائب عبد السلام الحنين يستأنف الحكم، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، بستة أشهر موقوفة وغرامة ثمانية ملايين سنتيم؛ وهو هو ما يضع حدا لرئاسة الرئيس لجماعة الصفصاف، لأن هذا الحكم يدخل في خانة الأحكام السالبة للحرية السياسية.
حتى الأموات حسبي الله ونعم الوكيل
العدالة المغربية
التزوير ومن طرف مسؤول إداري لا يخفى غليه القانون
والحكم براءة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبعد الاستئناف شهيرات موقوفة التنفيذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إوا بدون تعليق
ستة اشهر قليلة جدا كيف نريدو للمغرب ان يتقدم واللصوص يقومون بتخريب كل شيء ويزورون ? هؤلاء هم اعداء الله واعداء الوطن. زيدو نبشو ربما نصف سيدي قاسم ونواحيها محافض على اسم عائلته بانضية في مناسبات صلوات الاعياد يلبسون جلالب ابيض ويجلسون في الصف الاول
بعد محاكمات مراطونية. هذا له دلالة على ان الاخيرة تجاوزات 24سنة من الذهاب و الاياب. أي ان أموال الرئيس أستنزفت لدى المحاكم في تقديم الرشاوي من أجل تأجيل المحاكمة و نسفهى من الاصل….. ان الامم قائمة على العدل و الاستقامة و العلم و الصحة. تلاثي التنمية. كم انت بعيد يا مغرب….
ستة أشهر موقوفة وغرامة ثمانية ملايين سنتيم
الضحك على الدقون … ثمانية ملايين ماتجيهش نقطة في بحر ما سرق … و ستة اشهر موقوفة التنفيد
وطن يشجع على الفساد و يسجن شبابه الذي يرغب في التغيير
سذمت من هذا البلد و من فساده و وساخة مسؤوليه
أين هو السجن فقد حكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ !!!!؟ أم الغرامة فلا تساوي الملايير التي أخدها هذا الشخص من تزويرات و عمولات……..
مزايدات انتخابية لا اقل ولا أكثر…..
حسبي الله ونعم الوكيل حتي اموات لم تسلم من اتزوير هدا الانسان لزمو اعدام ولكن الدولة تشجيع عني الفساد والتزوير المغرب علي حساب علمي يسير الي الوراء المغرب بعيد كل البعد عن القنون في كل شيءوسلام
قضاء يشجع على الاختلاس و التزوير و السرقات و الاتجار في المخدرات و شتى الجرائم
لكي يستمر القضاء يجني الاموال الحرام من المدعين لان هده قاعدة وعادة تعودوا عليها .
هدا يظهر جليا وبكل وضوح في مختلف القضايا والاحكام الصادرة عن مختلف المحاكم .في الحقيقة ان هدا لمحزن ويدمي قلوبنا نحن من نتعطش الى العدل ونؤمن بان العدل اساس الملك والتقدم .فالويل لكم منا قدمت ايديكم و الويل لكم بما تحكمون .
لو كان مواطن عادي من عامة الشعب لتم اداعه السجن مباشرة و تم الحكم عليه بسرعة قياسية سنة سجنا او ستة اشهر نافدة على اقل تقدير حتى لو كان تهمة التزوير تكتنفها عدة شبهات . فيتسائلون لمذا البلد متخلفة و الانتاجية ضعيفة ؟ لان البلد تحكمه قوانين مقلوبة تمنح الحقوق للصوص و قطاع الطرق و تجار الانتخابات و وشاة المخزن و اذنابه ! فهذا الرئيس كان يقدم خدمات مهمة للمخزن لهذا تمت تبرئته في ملف تزوير خطير !!؛
كيف لمسؤول اداري متفرغ من منصب محرر بقيادة قروية لرئاسة جماعة قروية ان يوقع زورا نيابة عن اشخاص من بينهم اموات ان يحكم عليه بستة اشهر موقوفة التنفيد وغرامة ماليية…؟ بدون نقاش ليس هناك عدل في القضية. يجب مراجعة المحاكمة وتعميق البحت المحايد لإنصاف وزارة العدل بالمملكة …بدون الغور في التعليق ، اللهم ان هذا منكر…!!!