استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عشية الأربعاء في ندوة بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي، الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أمام كراسي فارغة، باستثناء أربعة مستشارين.
حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أبدى استياءه من حضور المستشارين البرلمانيين الباهت وعدم تفاعلهم مع مواضيع حقوق الإنسان في البلاد، وقال في الصدد ذاته: “أملي خاب في أن يتملك برلمانيونا هذه الخطة الحقوقية المهمة لمراقبة العمل الحكومي والمؤسساتي”، قبل أن يُؤكد أن “الأجانب يقدرون حقوق الإنسان أكثر مما نقدرها نحن”.
من جهته، نفى المسؤول الحكومي وقوع خلافات بينه وبين وزير العدل، محمد أوجار، حول مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال عرضها على أنظار مجلس الحكومة السابق الذي صادق عليها؛ وذلك جواباً على ما جاء في بعض الصحف الوطنية التي كشفت وجود خلاف بينهما حول العديد من القضايا المتضمنة في مدونة الأسرة على الخصوص، والتي تهم العلاقة بين الرجل والمرأة، وعقوبة الإعدام وحرية الأقليات.
ودعا الرميد الصحافة “التي تنقل المغالطات وتعمد إلى تحوير الحقائق” إلى التحلي بأخلاقيات المهنة، ولفت إلى أن وزير العدل نوه خلال لحظة عرض الخطة على أنظار مجلس الحكومة بهذا العمل، وقال له “عليك أن تذهب بها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وأيضا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لكي يتعرف العالم على المكتسبات الهامة التي بصمت عليها المملكة”.
بدوره، نوه رئيس مجلس المستشارين بمضامين الخطة الحقوقية، وأكد أن مجلسه سيعمل على مواكبة الدينامية المرافقة لتنزيلها مستقبلاً. في مقابل ذلك وجه الرميد كملة شكر وتقدير إلى بنشماش، منوها بحضوره الدائم في الأشغال والندوات التي تنظمها الغرفة الثانية.
وكان مجلس الحكومة صادق على “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وقررت الحكومة اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي لها عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر حول القضايا الخلافية المرتبطة بالإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة والحريات الفردية.
وأشار الرميد إلى أن المغرب باعتماده هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط إستراتيجي للنهوض بحقوق الإنسان، وأن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا سنة 1993، وتم إطلاق عملية الإعداد من 2008 إلى 2010 في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، واليوم تم تحيينها بمراجعة شاملة.
Pratiquer la retenue systématique du salaire correspondant à toute absence de ces pseudo-citoyens et vous verrez qu'ils finiront par s'assagir
حقوق الانسان في المغرب مردومة تحت حفر الفحم في جرادة .وفي شاحنة القمامة في الحسيمة.وتحت انقاظ التزاحم في الصويرة.وفي جبال الاطلس المنسية .وشوارع التشرد والبؤس,وبيوت الدعارة ونخاسة الجسد,وزيد وزيد ,وليست في البرلمان ,فلما الحضور اذا.النوم في فللهم احسن.حقيقة ما فاز الا النومو.
جزب البيجيدي إنتهى وبنكيران قتلوا وتكرفس على عباد الله وكلشي عاق بيهم وساعتهم سلات.
Personne ne veut écouter rlid car tout le monde sait qu'il ne sert à rien…à bon entendeur
السلام
المستاشارين جمعو حوايجهم ومشاو لبرا
يدوزو راس العام
غايبقاو حاظين الدمقراطية. و جرادا وصداع الراس
خليوهوم يفوجو شويا
لفلوس موجودا
الرميد يظن نفسه وزيرا هههه
لو كانت مكانة لوزير الدولة داخل المحكومة، لتم تعويض السيد باها بعد مقتله في محكومة بنكيران!
حقوق الإنسان وتر كباقي الأوتار التي يعزف عليها الانتهازيين من مسؤولين ومنظمات وجمعيات… لقضاء حوائجهم الشخصية!
نعم الغرب يقدر حقوق الإنسان لأن الغرب اغتصب أراضي الغير واستعمرها وفرض قانونه على الحيوانات الناطقة التي تعيش على هذه الأراضي.
لا لحقوق الإنسان في المملكة المغربية لأن مازال بيننا من يحتاج للعنف حتى تستقيم الدولة.
Salut
الرميد يتكلم عن حقوق الإنسان كاننا في السويد مثلا، لذلك نحن نساءل عن أي حقوق إنسان تتكلمون، هل عن المعاقون الذين لم يستفدوا أي شيء من خيرات المغرب، واليتامة، والفقراء والأميون، والعاطلين، والمتقاعدون الذين لم تتعدى معاشاتهم 1500 درهم في الشهر أي 50 درهم في اليوم!؟، إضافة الى عدد كبير من المشاكل العويصة التي لا يوجد بينها وبين حقوق إنسان إلا الخير والإحسان.
مجلسين للبرلمان و حكومة اكبر من حكومة الصين الشعبية و دواوين و مراسيم و وو… وبامر ملكي كل شيء يذوب و تختفي معه كل "الحفلة الديمقراطية"
الكل يغرف من "قصعة الفساد" في هذا الوطن.
"مسرح سياسي بايخ بدون جمهور"
فين عمر كان البرلمان عامر باش يعمر دابا تياخذو شهرية ديالهم وشبعانين فكرشهم لاش بغى يعذب راسو شكون الي واكل الدق غير عُبَّاد الله . منين تيكون سيدنا راه كتلقاهم كلهم لابسين البيض بحال الى شادين حق الله وكلهم فايقين غير كيمشي سبدنا وكل واحد يهز طموبيلتو ويمشي والمواطن كيتسنى الي ينصفو شكون غادي ينصفو هادوك الي ماكيخدمو خدمتهم والى جاو شيء 10مثلا كل واحد باش كتلقاه ملهي ها اليمجمع ويضحك و هالي هاز البورتابل ويتكلم وهالي كملها وجملعا ناعس للأسف ماكاينش شيء حد الي تيخدم بنيتو كل واحد تيقول راسي يارسي تمنيت البرلمان ديالنا يكون فحال أروبا تلقاهم كلهم فالقاعة وكاعدين شحال خاص المغرب باش يوصل ضمير الحي ديال الاروبيين وهذا دليل انه ماكيناش مراقبة على البرلمانين كل واحد كيلغي بلغاه كروش الحرام كاين الناس مالقيت عشا ليلة وكاين الناس الي شبعانين والمسكين ليه الله هو العوين ديالو
اذا كان هذا حال برلماننا فماذا يكون في مجالس البلديات .هنا بالعراءش كل يوم ياتي عشرات المواطنين الى البلدية على امل ان ياتي رءيس المجلس البلدي لاخذ امضاء على وثاءقهم وكانهم ينتظرون نزول المطر بعد قحط
كل يوم انتظار بباب البلدية وكانه لايوجد من ينوب عنه والسيد الرءيس يبحث له كل يوم عن تجارة رابحة والمواطنين ينتظرون وسيظل الحال كما هو عليه. اما من مراقب لعديمي الضمير اللهم منك الامر ولك الامر. حسبنا الله فيمن ياكل اموال الناس بالباطل.
سلام هسبريسي عامر
ربها فراغ هذا المجلس أمام هذه الخطة الحقوقية يدل على مستوى عال من وعي المستشارين. وعيهم بان الخطة فارغة من روح الحق و أنها فقط شبح من الكلمات المستعارة و المستوردة من الخارج.
و ربما غياب المستشارين معذور لكونهم متواجدون بالمدينة التي يموت فيها الشباب تحت الأرض بحثا عن لقمة العيش.
هل تعلمون أن كلمة "خطة" بلغتنا القيمة تعني "تدبير" و"كيد" و "مكر"و….
لو كانت هذه الحكومة تعرف معنى حقوق الإنسان لما خصصت حقيبة وزارية لها.ولما نصبت أكثر من أربعين وزيرا.
Il se moque de quit, Monsieur Ramid.
Un islamiste qui appele les enfants née hors mariage, Oulad el7ram, qui est contre les droits individuels, qui est marié à plusieurs femmes??? Il devrait parler des droits humains à Kandahar et pas à Rabat.
حقوق الشعب اخر ما يفكر فيه رجال الدولة, فهنيئا لمن صوت لهم من اجل ان ينهبوا المال العام ويناموا في قبة البرمان.
De quel droits humains parle t-il ? Au maroc on est loin de ces concepts. Les plus nantis ont tout les droits et les humbles et pauvres n'ont que des devoirs. Au maroc on peut s'emparer de tes biens comme des terrains et les céder aux ogres de l'immobilier et quand tu veux manifester on t'écrase en utilisant la puissante machine administrative autoritaire makhzenienne avec wali, bacha, quaids, mokadems…etc L'exemple type ce qui arrive au nord à Tétouan, Tanger, Tilaourak, . Honteux vraiment. Un grand merci à l'équipe d'hespress.
جيد أن يعلم المواطن المغربي من تحت قبة البرلمان و عبر الصحافة أن وزير العدل الأستاذ محمد أوجار نوه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لحظة عرضها على أنظار مجلس الحكومة وأنه قال لوزير الدولة مصطفى الرميد: "عليك أن تذهب بها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وأيضا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لكي يتعرف العالم على المكتسبات الهامة التي بصمت عليها المملكة". أستغل هذه المناسبة لأعبر على فكرة تشغل بالي: هل يمكن للسيد وزير الدولة أن يستغل وجوده بجنيف لتدارس مع المسؤولين الدوليين إمكانية إصدار قرار أممي يجبر كل محام محلف بأن يقبل بالدفاع بجدية و نزاهة على كل من يطلب المؤازرة أو موافاته برسالة توضح أسباب رفضه الترافع في الملفات المعروضة عليه.
أتمنى أن يطيل السيد وزير الدولة مقامه بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا لملامسة ميدانيا القيم الإنسانية بمفهومها الكوني و مباشرة بعد عودته إلى ارض الوطن يخبر العموم ببرنامج شهري لمحاضرات تعقد بمقرات دور الشباب و المؤسسات التعليمية تصب في إتجاه محاربة التطرف الديني و نشر قيم التسامح و التعايش مع الديانات و الحضارات الأخرى بالاعتماد على خبرات ميدانية.
احسن هدية يمكن ان يقدمها الملك محمد السادس الى شعبه هي الغاء او اغلاق الغرفتين البرلمانية وايضا مجلس المستشارين الى اجل غير مسمئ حتى يسري حب الوطب والغيرة لدى اناس يفتقدون لقطرة واحدة حبا لهذا البلد وايضا اقالة حكومة العثماني فلا يمكن ان يستمر النزيف الى ما نهاية له بعد الدمار الاقتصادي والمذيونية التي خلفهما بن كيران وحكومته السابقة وكما اصبح شائعا تعيين حكومة من كفاءات واناس من كل الثيارات لهم هدف واحد هو انقاذ البلاد من السقوط الكلي
لصاحب التعليق 14 أود أن أقول: حسب ما أتوفر عليه من معطيات قانونية ملموسة لا يصح الالتزام بالصمت و أنا أقرأ عبارتك المثقلة بالغيرة على طموحات شعب صبور. تعليقك يستحق إعادة نشره هنا "حقوق الشعب آخر ما يفكر فيه رجال الدولة, فهنيئا لمن صوت لهم من اجل أن ينهبوا المال العام ويناموا في قبة البرلمان" حتى أتمكن من إبداء الرأي بدقة و وضوح و نية حسنة:
الرد 1: رجال الدولة صنفان الانتهازيون و الوطنيون. الانتهازيون يتقاسمون مع بعض رجال السياسة و مع خدامهم داخل الإدارات و المقاولات العمومية الامتيازات و الخيرات بغطاء صحفي يظهر أن يستنكر و يفضح و الحقيقة أنه يوفر غطاء معنوي لناهبي المال العام و لسماسرتهم. أما الوطنيون فتجدهم يجدون و يجتهدون في صمت و في مجالات متنوعة و متعددة من بينها التشريع و خير دليل على ذلك أننا نتوفر حاليا على نيابة عامة مستقلة و على ترسانة قانونية تجرم الغنى السريع و الفاحش و حتى الوريث (أطفال و حفدة لصوص المال العام) سيكون في يوم من الأيام مطالب بتبيان مشروعية ما ورثه من أبائه و أجداده.
الرد 2: نتائج صناديق الانتخابات لن تظفر بالمشروعية الحقيقية إلا بعد فضح مستغلي الدين الإسلامي.
إن الغياب الممنهج للبرلمانيين عن الجلسات للتداول في الشأن العام الذي يهم المواطنين إن دل على شيء فإنما يدل على الاستخفاف بمصالح المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء الانتهازيين ؛ لهذا فعندما تفكر الحكومة في مراجعة أجور الموظفين عليها أولا أن تبدأ بتقليص أجور البرلمانيين إلى 5000 درهم في الشهر والوزراء إلى 40.000 درهم وأن تلغي معاشات هؤلاء التي أصبحت ريعا غير مستحق بتاتا.
واش غادي يقطعوا ليهم من الرواتب ديالهم علا هاد الغياب المستهدف والمقصود به وزير الحقوق والعدل والحريات المعدومة برلمانيون فضلوا الإمتناع عن الحضور والإقتطاع من رواتبهم على الجلوس مع الرميد تحت قبعة البرلمان .
متى كان الإسلاميون مع حقوق الإنسان فماهم إلا مهرجون سالبون لحقوق الإنسان والحريات مكرسون لسياسة المخزن القمعية منافقون مراوغون كذابون مستبدون خائنون يريدون أن يرجعوا بنا لظلام العصور الوسطى هذه هى حقيقتهم لم يشهد مغربنا الحبيب أقبح وأخبث وأنثن من هذه الحكومة الغبية …
Le PJD va vers l'effritement et la division , ce parti est devenu un panier de crabes …chacun pour soi !
الفراغ،هو القاعدة،ولكن الذي أزم الوضعية اكثر،هو وجود شخص غير مرغوب فيه.
نعم انها كراسي من وكلهم الشعب لينوب عنهم أمام الجهاز الحكومي والتنفيذي لهذا سبق لنا أن نددنا بهذه الظاهرة وقلنا يجب أن يشمل القانون الداخلي لكلا المجلسين على بند لا يوجب اقتطاع أجرة الف درهم عن كل غياب غير مبرر ولكن يقول بصريح العبارة أن من تغيب من البرلمانيين والمستشارين مرتين متتاليتين دون مبرر يعزل ولكن كما نقول دائما لا اذان لمن تنادي
في الدول التي تحترم نفسها وشعوبها لا تجد وزراء لحقوق الإنسان في حكوماتها لان هذه الحكومات والدول فعلا تضمن حقوق مواطنيها في التعليم والصحة والسكن والشغل والعيش الكريم. ولكن في الدول المتخلفة كالمغرب تجد وزراء لحقوق الانسان هدفهم الوحيد هو اغتصاب حقوق المواطنين والمواطنات وحقوف الانسان بصفة عامة. وهذا ما يقوم به الوزير الرميد حيث قام في محكومة بن كيران "عفا الله عما سلف وعما خلف" قطع ارزاق القضاة الشرفاء قبل قطع اعناقهم. الوزير الرميد بعيد كل البعد عن حقوق الانسان. ولكن المغرب بلد العجاءب والغراءب.
هههه واين العمل مقابل الاجر ام فقط الموظفين البسطاء على من يطبق القانون من الاقتطاع واش هادوا لبغاو ازيدوا بالبلاد القدام اوى اطبق القانون عليهوم العمل مقابل الاجر
لا يمكن تحميل مسؤولية غياب البرلمانيين للوزير، فحضور الوزير في اللجان لمناقشة السياسات العمومية يؤكد حسن نية الوزير وإرادته في التواصل والتطوير..
المسؤولية في الغيابات، والتي على كل حال ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، خصوصا في مجلس المستشارين، تقع على عاتق الإنتخابات الهشة، والتي تؤدي إلى صعود كثيرين ممن يعيشون من هذه المناصب.,
كما أن الدولة تتحمل المسؤولية في شخص القصر، إذ لا معنى في الأساس لوجود غرفة ثانية ، خصوصا بعد إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ههه لأن ليس هناك عدل و لا قضاء ولا حقوق الانسان لماذا حضور المستشارين راه كلشي باين … و كلشي غير التلاعبات و على رأسهم محكمة تمارة التي حكمت لمطلقة بكل راتب مطلقها هذه الأخيرة التي تصول و تجول داخل محكمة تمارة رغم انها تشتغل بقطاع آخر و تبرأتها من الخيانة الزوجية … والفاهم يفهم …
عن أية حقوق يريد التحدث! !!؟ احسنتم لأول مرة يا مستشارين ! نحن نفتقد للحقوق السي الرميد !!! فقط نثق بما نراه.
عجل باستقالتك.بنتو على حقيقتكم