معايير مرنة لتسوية أوضاع المهاجرين إلى المملكة

قرار جديد يرْمي إلى تيسير تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، المقيمين في المغرب، جرى اتخاذه بإعلان اللجنة الوطنية للطعون اعتمادَ معايير أكثر مُرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمملكة.

ويهدف القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية للطعون، في اجتماعها الثاني الذي ترأسه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تمكين أكبر عدد من الأجانب المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني من تسوية وضعيتهم.

وتتولّى اللجنة الوطنية للطعون، والتي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إعادة دراسة طلبات التسوية التي لا يتم قبولها عل مستوى اللجان الإقليمية للتسوية؛ وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية.

كما تضطلع اللجنة بدراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، وإعداد مقترحات أو آراء في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، وتحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة واللجوء.

وبإقرار اللجنة الوطنية للطعون معاييرَ أكثر مُرونة، ستستفيد فئات من المهاجرين، مِن الذين لم تُقبل ملفاتهم على مستوى اللجان الإقليمية، من تسوية وضعيتهم، من خلال عملية التسوية الاستثنائية، لينضمّوا إلى المهاجرين الذين سُوّيتْ وضعيتهم سابقا.

وهذه الفئات هي النساء وأبناؤُهنّ، بغضِّ النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا، والقاصرون غير المرافقين، والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، والذين لا يتوفرون على عَقد شغل.

كمَا ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية الأجنبياتُ المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.

وكان المغرب أطلق الحملة الثانية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية يوم 15 دجنبر 2016؛ وبلغ عدد الملفات المُودعة على مستوى 83 عمالة وإقليما، ابتداء من هذا التاريخ إلى غاية متمّ شهر دجنبر الماضي، 28400 ملف، من طرف أجانب يمثلون 113 جنسية.