استمرارا لسلسلة التعديلات القانونية التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الاستيلاء على العقارات “المستفحلة”، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعديل قانوني يقضي بمنح السلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفيظية لـ”عقل العقارات” ومنع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء.
التعديل شمل بعض المواد التي تخص المسطرة الجنائية، وتنص على الحماية القانونية للعقار عن طريق إجراء قانوني يجمّد التصرف في العقارات محلّ التقاضي إلى أن يتم البت في القضية بصفة نهائية.
شكيب الخياري، القانوني والمختص في شؤون العقار، أوضح أن إجراء “عقل العقار” المستولى عليه منح لكلّ من النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة، وشمل “إبطال كل تفويت سواء بعوض أو بدونه، وسواء كان ذلك أثناء مرحلة البحث التمهيدي الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية، أو التحقيق الإعدادي الذي يقوم به قاضي التحقيق، أو أثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، حين يتعلق الأمر بدعوى عمومية جارية، وذلك إلى حين البت في القضية بحكم نهائي”.
وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه، وبموجب تعديل سابق لمدونة الحقوق العينية ينصب في ذات السياق الحمائي للملكية العقارية، أصبح إجراء التصرفات العقارية بموجب وكالة يستلزم ضرورة التوجه إلى موثقين أو عدول أو محام مقبول لدى محكمة النقض من أجل إنجازها.
واعتبر المتحدث ذاته أن الاستيلاء في الماضي كان يتم بسهولة عندما تستغل الثغرة القانونية القاضية بإمكانية الوكالات العرفية المصححة الإمضاءات التأشير على التصرف في العقار، والذي كان مدخلا لممارسة التزوير والاستيلاء بأريحية بسبب ما تمنحه المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، حيث”لا يمكن لمالك العقار الذي تم تقييد بيع عقاره في الرسم العقاري بوكالة مزورة لمدة أربع سنوات أن يرفع دعوى داخل هذا الأجل، فيمنع بموجب القانون من استرجاع عقاره ولو أثبت استعمال التزوير”.
وتأتي هذه التعديلات على المسطرة الجنائية بعدما أشار تشخيص أجرته لجنة وزارية إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود قصور في التشريع الذي يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء.
هذه التعديلات، حسب الخبير القانوني سالف الذكر، “لن تساهم في توفير حماية للملكية العقارية من الاستيلاء إلا إذا تمّت مراجعة المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، عبر منح الرسم العقاري قوّة حمائية أكبر مما هو عليه الآن من هشاشة في مواجهة هذه الجريمة”.
Les marocain sont comique…alors maintenant c est les juges et les fonctionnaires des tribunaux qui vont faire de l argents…maintenant les dossier des fancieres sont entre les main de l institution le plus corrompu au Maroc- le minister de l injustice marocain…écrire les loi sur les papiers sert à rien car les dictateur les plus connu ont des constitution idéal..mais sur le terrain reste des dictateur
مقريتش المقال ولكن تعليقي فقط مما فهمته من العنوان ،مدام هنالك سد للثغرات يجب اعادة الممتلكات التي نهبت لاصحابها مع معاقبة الشفارة ،ولا غادي ديرو لبنادم عامرة فخاوية وعفى الله عما سلف ..
هده القوانين ليست سارية على ما يحدث في عين السبع بالدارالبيضاء.
المغرب ينفرد في العالم بقانون جديد اضيف فيه بند يمنع استرداد عقار تم سلبه من مالكه بعملية تزوير ان مرت اربع سنوات على تلك العملية .حيث يصبح من اقتنى العقار زورا مالكا بقوة القانون عوض المالك الحقيقي ضحية عملية الزور . وهكذا يجب على المواطن ان يتردد باستمرار على المحافظة ليتاكد ان عقاره منزلا كان اوغيره لا زال في ملكيته ولم يتم السطو عليه !
هذا شيء محير لا يخضدع لاي منطق إلا لمنطق واحد وهو تشجيع عمليات التزوير وحماية وتشجيع مافيات العقار !!
وهذا القانون لا زال ساري المفعول رغم انه الافضع والاول الذي يجب ان يزول ويعوض بقانون يسمح لصاحب العقر الحقيقي باسترجاع ملكيته مهما كانت المدة التي مرت عن عملية التزوير ومهما كان من اقتنى العقار زورا ومهما كانت ظروف هذا الإقتناء .
هذا ما كان يجب فعله لو اردنا حقيقة محاربة مافيا العقار !
If the government really wants to stop this issue, it would've came up with proper laws to make an end to it, Morocco is one of few countries in the world where this still happen.
Millions of MRE want to invest in Morocco but are scared of losing all their savings because of all the corruption in Morocco. We are talking about billions, maybe trillions of dollars.
مهزلة في التشريع يتجرع مرارتها كل من صدم بنزع عقاره ورميه في الشارع رفقة أبنائه للتسول والمبيت في العراء
في حين ان السياسين والصحافيين لا يثيرون الموضوع إلا نادرا ولا توحد نية صارمة لوقف هذه الظاهرة المنتشرة منذ عقود، وقل سلام على المجتمع المدني الميت سريريا.
L’Etat ORGANISE ET ENCOURAGE la spoliation immobilière Et voulez que les MRE investissent dans l’immobilier dans leur pays d’origine. C’est une crise certaine qui attend le secteur immobilier. A ce rythme, les MRE vont finir par vendre ce qu’ils possèdent au Maroc et arrêter les transferts d’argent et laisser le Maro dans son anarchie endémique. Le Maroc est devenu un VRAI FAR WEST.
اذن لا وجود للملكية الفردية. سيحدث انه ان اردت البيع ان اعاني من النصابين وحسب القانون الجديد من الدولة ان ترائى لها لسبب او لآخر وقف بيع العقار.
ممثلا ذلك بـ"مالك العقار الذي تم تقييد بيع عقاره في الرسم العقاري بوكالة مزورة لمدة أربع سنوات دون أن يرفع دعوى داخل هذا الأجل، فيمنع بموجب القانون من استرجاع عقاره ولو أثبت استعمال التزوير". هاته ليست ثغرة هاته فضيحة بخ بخ بخ و "لو اثبت استعمال التزوير"هي لب الموضوع
تقدرون حتى على تشريع سليم يحمي ممتلكات المغاربة،استفيدوا من القوانين الأوربية.
مافهمتش هاد الدولة.. منين نتوما عارفين بلي كاين ثغرات قانونية.. علاش الناس لي بداو كيتشكاو من التعرض لسرقة أراضيهم ما عاونتوهومش.. راه خص دوك الناس لي كيشفروا يتعدموا راااه هادي هي الفتنة واحد حياتو كاملة و هو خدام على أرض يجي شي بوكرش يديها ليه.. راه ماشي بوكرش لي دكي راه نتوما لي مادايرينش خدمتكوم.
موضوع ذو اهمية بالغة يستحق النشر.الشكر والتشجيع لناشرتها.
حين يريد الحاكم ارتلاء المحكوم او شل عقله يتم علم ماله وادخاله متاهة القانون والحقوق شخصيا لتجربة دامت عشر سنوات جعلتني اخلص ان المغاربة في حربب هلية لا تنتهي … الحلول بدل تحفيظ اختياري للعقار في المغرب يجب ان يكون اجباريا للعلم ان من يتحكمون ليست لهم اراضي الا المحفظة وفي اسم الشركات …لك الله ياوطني
بعض الأراضي التي يجعلها تصميم التهيئة مواقع لمشاريع مرافق عمومية وتكون عارية فيحرم أصحابها من استغلالها لأكثر من 10 سنين انتظارا للتصميم الجديدوغالبا ما تكون غير محفظة فماذا لو تم بيعها بالتزوير أو باللفيف العدلي في4سنوات دون معرفة المالك الحقيقي الذي يكون خارج الوطن منتظرا مرور 10 سنوات ويزور أرضه ويراها عارية بينما قد تكون أصبحت في ملكية شخص آخر وهو لا يعلم
سد الثغرات يفتح الباب لمشاكل أخرى… تصور مالك لعقار قرر استغلاله لعمل مشروع ثم يأتي شخص فيقوم بتعرض قضائي ليتم ايقاف المشروع في انتظار البث فيه.. وبما أن المحاكم المغربية تمشي بسرعة السلحفاة للبث في الملفات.. اضف لذلك الرشاوى… فالمالك المشروع للعقار سيجد نفسه تائها في المحاكم عوض اكمال مشروعه المتوقف.
لمهيم لمغرب غابة.
والسلام
هل يعقل ان يتم الاستيلاء على اراضي المياه والغابات ويتم تحفيضها او بيعها . وهل يعقل ان يتم الاستلاء على اراضي الغير بابرام عقود مع مالك واحد دون بقية الملاك هلى يعقل ان تصدر المحكمة حكم الافراغ ومع ذلك يبقى الامر معلقا بحكم صعوبة التنفيذ المهم اسئلة كثيرة مشاكل كثيرة ولكن لماذا وما هو الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يبقى دور المحاكم والحيز الزمني الذي يستهلك من اجل ارجاع الحقوق لاصحابها يبقى كبيرا جدا.
المرجو تسريع الملفات وانزال العقوبات القاسية بالمتلاعبين.
ردا على التعليق رقم 1
وتزكية لما جاء في هذ التعليق فقد جاء على لسان الوزير الرميد في تدخله امام شبيبة العدالة بان القضاء في المغرب أحسن من القضاء في اسبانيا.
ربا قد يكون في مخيلته او حتى على الورق لكن الحقيقة ان القضاء عندنا غالبا يسير بمن يعطي اكثر او يسير بالتلفونات.
يكذبون على انفسهم فقط اما الشعب راه عارف كلشئ .
اللي عايش برا ديال المغرب و محقق استقرار في الخارج نصيحة وياك تشري حتى باكية تاع أتاي فالمغرب حيت كلشي مغشوش و مكاين لا امان و لا رحمة ولا شفقة،لا قانون..كل السياسيين دايرين الخميرة ديالهم برا، راهوم عارفين شي نهار غادي تتقربل لبلاد و يشد الطيارة او اايخت ديالو.
ال٥ربة هي اللي كاينة تمة الفقر و المرض تتحس راسك بحال راك تتعيش شي فيلم قديم و مابغاش يسالي.
ان توقيف " المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش" في حالة تلبس بتلقي رشوة ضخمة الا دليل على عمق النزيف الذي تعاني منه الادارة. فالمسؤولين بها مفسدين ولعابهم تسيل على المال الحرام و تسمين ارصدتهم البنكية. ففي الوكالة الحضرية بمراكش منهم من يلتجأ تحريف الدراسات او انجازها بتنسبق مع سماسرة العقار لغرض في نفس يعقوب. او يعهد الى تزوير وثاءق التعمير الخاصة ببعض القرى المجاورة لمدينة مراكش من اجل ارضاء ملاكي الاراضي وتمكين عقاراتهم من دخول المجال الحضري و بالتالي تزداد قيمتها المالية و تصبح قابلة للتجزءة و البيع بالتقسيط و ….
ففي وكالة مراكش حيث هناك مسؤول وزوجته المسؤولة يقومان بهذه المهام وسبق للمدير العام ان وقف على هذه الخروقات لكن اعينه غمضت لستر الفضاءح….
نتمنى ان يفيق المسؤولين من سباتهم. فقطاع التعمير اصبح ادات للاغتناء وضخ المال الحرام. والاطر الموظفون و المسؤولون العاملين به اصبحوا يتنافسون مع رجال الاعمال.
الله يداوي ….
الاستيلاء على عقارات الغير بطرق جهنمية ظاهرة يتميز بها المغرب حيث انه لم يسمع في يوم من الايام في دولة ما الاستيلاء على عقار الغير بوثائق .يقع هذا في القرن 21…قرن المعلوميات والتوثيق …وفي بلاد المغرب.انه نوع من الفساد الذي تتحدث عنه المنابر يوميا…والحديث عنه ولج اعلى مؤسسة تشريعية في البلاد…والاستيلاء على عقار الغير ظاهرة خطيرة جدا وجب على الدولة التعامل مع اصحابها بكل صرامة وحزم.سمعنا ان البعض استولى على عقارات تقدر قيمتها بالملايير..حتى ان العقل يكاد ان لا يصدق .ومن يدري قد يصبح مالكا لمنزل خارج الاسوار رغم توفره على وثائق الملكية….انه المغرب….احسن بلد في العالم…؟؟؟؟؟؟
اشتريت شقة صغيرة بعقد عرفي تم توقيعه عند كاتب عمومي وتصحيح الامضاء في البلدية سنة 2015
هل يعتبر هدا العقد لاغي بالقانون الجديد
وماهي الحلول التي سوف تعمل عليها الدولة بعد هدا القانون مع العلم ان مئات الالف من المغاربة لهم سكن بعقد عرفي
اليس من حقهم تسوية وضعيتهم القانونية وتبسيط المساطير المتخدة
المرجو ممن لديه معرفة اوعلم بهده المستجدات يوافينا بهده الاسئلة للنقاش وشكرا
إلى الساهرين على هده المدونة أخبركم انه توجد ثغرة أخرى في القانون نفسه و بالضبط في المادة 3 من الفصل التمهيدي حيث أن الشخص الدي يريد إثبات ملكيته على عقار يعتمد في دلك على تصريحه لدى المحامي بتصرفه في العقار مند مدة محددة و يأكد دلك بشهادة الشهود (6 شهود ) و بدلك يصبح العقار موضوع الإثبات بالشهود فقط ملكا له إلا أن هاته الطريقة ممكن أن يستولي طالب الإثبات على ملك الغير كالورثة أو آخرين غائبين أو ميتين أو الاستيلاء على أراضي في ملك الدولة أو جموع أو احباس….. لهدا فعلى الأقل يجب على المحامي الدي ينجز تلك المحررات أن يلجأ إلى إصدار إعلان للعموم و يلصق بالسلطة المحلية و الجماعة المعنية بالعقار يدعي فيه الشخص تملكه له إلى ان تنقضي مدة الإعلان عند دلك يمكن إسناده تلك الملكية إن لم يعترض أحد عنها