معتصمون يطالبون بتسوية ملف "منجم إميضر"

أعلنت حركة على درب 96، التي تطالب إدارة منجم إميضر للفضة بمجموعة من المطالب “المشروعة”، أن احتجاجات ساكنة إميضر دخلت عامها التاسع على التوالي.

ونظمت حركة على درب 96، التي تؤطر معتصمي ألبان بضواحي تنغير منذ سنة 2011، أشكالا احتجاجية الأسبوع الجاري من أجل تخليد ذكرى ميلادها الثامنة، واستمرارا للتحركات السلمية التي تؤطرها منذ فاتح غشت 2011.

قالت الحركة، في بيانها الذي توصلت به هسبريس، إنها عرضت “آخر مستجدات الملف الحقوقي والمطلبي للساكنة، وفق نموذج صيغة الحل الاستثنائي الذي اقترحه المحتجون وقدموه إلى السلطات وإدارة شركة مناجم”، مشيرة إلى أنها “تُحمّل كامل المسؤولية في تعطيل تسوية الملف لرجال القانون المتمثلين في السلطات المحلية، الإقليمية والمركزية، كون تنزيل واعتماد المقاربة القانونية كفيلة بتحقيق انفراج كبير في الملف نحو التسوية النهائية والاستثنائية في هذه المرحلة، عكس لجوء رجال القانون إلى الترويج لتبريرات بعدم البتّ الجدي والمسؤول في الملف تفيد وجود أطراف معرقلة، سواء تعلق الأمر بـ”لوبيات سياسية أو اقتصادية أو غيرها”.

وجددت الحركة، في البلاغ ذاته، دعوتها إلى كل “ممثلي الدولة إلى التسريع في البتّ في مقترح الحركة المقدم مؤخرا واعتماد مقاربة قانونية على الأقل لشق الطريق نحو التنمية الحقيقية المنصفة لساكنة إميضر والضامنة لحقوقها وحقوق أجيالها”، وأكدت أن “حركة إميضر ليست معنية بشائعات “عرقلة الحل من قبل أطراف معينة” كون أجهزة الدولة تملك من الإمكانات ما يزيل أي حاجز نحو تسوية الملف عبر حل ينصف ساكنة إميضر ويزيل الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي لإميضر”.

وجاء في البلاغ “أن حركة على درب 96 خرجت إلى الوجود في فاتح غشت من عام 2011، للدفاع عن ملف حقوقي اجتماعي، اقتصادي وبيئي، في ظل صراع اجتماعي ضد إدارة منجم إميضر التابعة لمناجم المغرب التي تستغل أكبر منجم لاستخراج الفضة في إفريقيا وتستنزف الثروات والموارد الطبيعية في المنطقة وتلوث البيئة، وقد تم اعتقال وسجن ما يزيد عن 30 شخصا من أبناء إميضر خلال فترة الاحتجاجات الجارية، كما سبق أن تم قمع احتجاجات 1986 و1996 و2004 التي راكمت احتقانا اجتماعيا وولدت حركة إميضر المؤطرة لأطول اعتصام في المغرب، الذي لا يزال قائما إلى اليوم”.