كشف أمين الفضيلي، مسؤول مصلحة التموين وإدارة الصناديق ببنك المغرب، عن أرقام غير مسبوقة تتعلق بحجم النقد المتداول (الكاش) في المغرب، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعملة الائتمانية إلى 513 مليار درهم متم سنة 2025، محققة “زيادة استثنائية” بنسبة 15.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
جاء ذلك في رواق بنك المغرب ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب (SIEL 2026)، مساء اليوم الاثنين، حيث قدّم الفضيلي عرضا تفاعليا، تابعته هسبريس، تحت عنوان “كيف تشتغل دورة النقد؟”، أوضح فيه أن الاقتصاد المغربي شهد تداول 3.4 مليارات ورقة بنكية و3.4 مليارات قطعة نقدية بنهاية 2025، مفيدا أنه رقم ما يعادل تقريبا 92 ورقة و92 قطعة نقدية لكل نسمة.
كما سلط المسؤول بالبنك المركزي المغربي الضوء على معطيات رقمية دالة تعكس الارتباط الوثيق للمغاربة بالسيولة النقدية، وأشار المسؤول إلى أن البنك المركزي المغربي “ينفرد بامتياز إصدار النقد”، مستمدا قيمته من ثقة العموم. وتطرق خلال شروح وإيضاحات مشفوعة بالبيانات إلى “دوافع حيازة النقد” التي حصرها في ثلاثة محاور: إجراء المعاملات اليومية، الاحتياط لمواجهة النفقات غير المتوقعة والمضاربة عبر شراء الأصول المالية.
وفيما يخص العمليات الميدانية، سجلت شبابيك الأبناك في المغرب “عمليات سحب” فاقت 1.9 مليار ورقة بنكية، بزيادة 14 في المائة، بينما بلغت الإيداعات 1.4 مليار ورقة.
على مستوى الجودة، تم إتلاف 388 مليون ورقة بنكية غير صالحة، فيما تم “تسجيل انخفاض مُشجِّع” في ظاهرة التزوير بنسبة 10 في المائة، حيث لم يتجاوز عدد الأوراق المزيفة 4000 ورقة بقيمة إجمالية بلغت 574 ألف درهم.
كما نبّه العرض إلى أن فاتح يناير من العام الجاري شهد الشروع في سحب سلاسل قديمة من الأوراق البنكية (إصدارات 1960 إلى 1987) من التداول، في إطار تحديث السلاسل النقدية التي كان آخرُها سلسلة 2023.
ومن النقاط التي يحث عليها البنك المركزي “الحفاظ على جودة الكتلة النقدية الرائجة”، وهو ما شرحه الفضيلي بـأن “الأوراق تخضع لعمليات فرز دقيقة (بلغت 3.5 مليارات ورقة خلال السنة)، أسفرت عن إتلاف 388 مليون ورقة لم تعد صالحة للتداول”.
وأكد أن جهود بنك المغرب مع مصالح الأمن الوطني المختصة في المغرب توصلت إلى أن عدد الأوراق المرصودة كمزوّرة لا يتجاوز 4000 ورقة، “وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالكتلة الإجمالية، بفضل التقنيات المتطورة في سلسلة إصدارات 2023”.
واختتم العرض بالإشارة إلى المرحلة الانتقالية الهامة التي دخلتها العملة الوطنية مع مطلع سنة 2026؛ إذ شرع بنك المغرب في تنفيذ مسطرة سحب السلاسل النقدية القديمة (من إصدارات 1960 إلى 2012) من التداول القانوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تحديثية شاملة تهدف إلى تعويض الفئات القديمة بأخرى أكثر أمانا وعصرنة، مع ضمان استمرارية التموين السلس للسوق الوطنية بالسيولة اللازمة، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية في مجال صناعة النقد.
Tout cette argent et pour certains personnes c’est tout ,le reste des citoyens ils son que des pièces jaunes de 0,20 centimes 4 deryal
الكاش باقي و يتمدد احب من احب وكره من كره هولندا ماقضاوش عليه بقينا غير حنا هههههههههههههههههههههههه
“إذ شرع بنك المغرب في تنفيذ مسطرة سحب السلاسل النقدية القديمة (من إصدارات 1960 إلى 2012) من التداول القانوني”
هذه الاوراق لم تعد مقبولة منذ زمن بعيد.
حيدو. ليسبيس وديرو لكارت TPE كلشي غدي يتراقب ولخزينة غدي تعمر وتملص الضريبي ميبقاش.
صراحة بالنسبة الي التعامل بالكاش شيء مرن و سهل دون تعقيدات كلمات السر و البطاقات
الكاش تصرف على قد جيبك و كتعرف كم صرفت عند شراء منتوج ما ووو
اما البطاقة فهي سبب الإفلاس قبل نهاية الشهر و كدلك تعلم الانسان عدم الشطارة و الإسراف و التبدير في كماليات على ضروريات
كصيادلة اصبحنا ومنذ مدة نعيش ازمة في الحصول على القطع المعدنية اخاصة 10دراهم و5 دراهم رغم الالحاح عند الابناك مما ياثر سلبا على المعاملات اليومية علما ان ثمنا الدواء يحدد بالسنتيمات من طرف الدولة فهل من حل غير بطاقات الاداء مادام ان كثيرا من المغاربة يفضلون الاداء نقدا خاصة المسنين.
المسؤولون بوزارة المالية في المغرب يطالبون بتقليص المعاملات التجارية بالكاش ، و انا داخل ادارة الضرائب اشاهد مئات الاشخاص كل يحمل حقيبة مملوءة بالاوراق المالية لاداء ما بذمته . اذا لماذا لا يضعون مثلا اجهزة للاداء كما تقوم به الاسواق التجارية الكبرى….،؟؟؟؟
كمواطن معني مباشرة بهذا الموضوع ، أريد أن أشير إلى التناقض الكبير فيما تعلنه المصالح المالية للدولة المغربية في رغبتها توجيه المواطن للتعامل أكثر بالبطاقات النقدية الإلكترونية ، و في نفس الوقت لا تُوَفِّر إحدى الإدارات الرئيسية في وزارة ماليَتها ، و أعني مصالح الخزينة العامة ، لا توَفِّر لزبنائها المنخرطين الذين لديهم حسابات في صناديقها ، لا توَفِّر لهم بطاقات نقدية إلكترونية ، يُمكنهم الأداء بها في المحلات التجارية الكبرى و غيرها التي تتعامل بهذا النظام ، و أنا واحد من هؤلاء الزبائن ضحية هذا التناقض الصارخ ، فبطاقة الخزينة التي أتوفر عليها لا تسمح لي الأداء بها في المحلات التجارية الكبرى ، لماذا ؟؟!! لستُ أدري… و هذا المثال فقط يُجسِّد التناقض بين الخطاب الرسمي و الواقع المعيش …..
الأداء الرقمي سيفرض نفسه مع مونديال 2030, وسيترك المونديال لنا هذه البنية التحتية, تعمل للسنوات المقبلة. الوزارات تحدد أين الخلل ولكن لا تعمل أبدا الخطوات لاصلاح الخلل.. الله ايعفو
واش بغيتو راه اغلب التعاملات في المغرب تكون كاش ’ واش بغيتو الناس ملي تمشي عند بائع مواد البناء او الدروكري او عند الجزار او في الاسواق الاسبوعية و لا التجار في المواد الفلاحية يشري من عندو بحيرة تاع الدلاح و لا تاع بطاطس او خضر او الشناقة ملي يمشي عند الكساب يشري من عندو المواشي يخلص بالبطاقة راه اغلب الفلاحين مقرينش ’ او ملي نبغي نمشي للمطعم ناكل نخلص بالكارت و لا في الاسواق الاسبوعية الناس في العروبية مقرياش راه كاين بعض الاسواق تروج فيها فوق المليون دولار في يوم واحد ’ راه حتى البنية التجارية و لا تقاليد او عقلية المجتمع في المغرب لا تسمح بالقضاء على الكاش ’ و كاين اللي باغي يبقى مستور و خاصة في العالم القروي مبغيش الناس يعرفوا الثروة تاعو ’ كما ان اغلب التعاملات اليومية للمواطن تتم مع مول الحانوت في الحي ’ و لا الناس ملي تمشي للسوق الاسبوعي راه كيتقدى من عند بزاف التجار يدوز عند مول الخضرة يتقضى يمشي عند الجزار عند مول الحوايج عند مول الفاكية و الماعن عند مول طايب و هاري هههههه و عند مول الدرية و يمشي للقهوة يفطر و لا يتغدى و هند مول الشفنج شحال غادي يستعمل لاكارت من مرة