أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، بالعاصمة التايلاندية بانكوك مباحثات مع نظيره التايلاندي Chuan Leekpai تناولت العلاقات الثنائية ودور برلماني البلدين في تعزيزها، والتعاون في الإطارات متعددة الأطراف، وكذا إمكانيات التعاون الاقتصادي بين المملكتين المغربية والتايلاندية، خاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وأكد المالكي في هذا الصدد على دور المؤسستين التشريعيتين “في تيسير التعاون الثنائي ومواكبته من خلال الدعم والاقتراح”. وبَيَّنَ أن “البلدين يتقاسمان عدة مثل، في مقدمتها الاختيار الديموقراطي”، داعيا إلى “استثمار ذلك واستكشاف إمكانيات التعاون القطاعي”.

كما ذكر رئيس مجلس النواب بأن طلب المغرب الانضمام، كعضو ملاحظ، إلى هذه المنظمة البرلمانية متعددة الأطراف “يتأسس في جزء منه على ما تتقاسمه المملكة المغربية والمنظمة من رؤية ومقاربات لعدد من القضايا الدولية، من قبيل الاختلالات المناخية والهجرة والأمن والاستقرار والسلم”، مضيفا أن منطقة جنوب شرق آسيا ستلعب دورا حاسما في الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب بفضل استثمارها في مهن المستقبل.
كما وجه المالكي دعوة إلى نظيره التايلاندي للقيام بزيارة رسمية للمغرب من أجل ترسيخ العلاقات البرلمانية والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
من جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للتايلاند عن تقديره للتقدم والتطوير الذي يحققه المغرب في مختلف المجالات، بقيادة الملك محمد السادس، وللدور الذي يلعبه على الصعيدين القاري والإقليمي، مثمنا اقتراحات نظيره المغربي بتشخيص القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون محور تعاون متقدم بين المغرب والتايلاند .
جدير بالذكر أن هذه المباحثات، التي حضرها عبد الإله حسني، سفير المملكة المغربية بالمملكة التايلاندية، جرت على هامش مشاركة الحبيب المالكي في أشغال الدورة 40 للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا.
موازاة مع البعد الأكاديمي في إختراق المغرب كعضو ملاحظ في مجموعة بلدان جنوب شرق آسيا يوجد بعد آخر عبر عنه و فيه جلالة الملك عن إرتياخه لمستوى التقارب بين المملكتين التايلاندية والمغربية فحدث هذا قبيل إستدعاء رئيس مجلس النواب المغربي السيد الحبيب المالكي من طرف نظيره التايلاندي لحظور قمة البلدان العشر المنعقدة في مملكة التايلاند فكان وضع الطلب شكليا لقبول المغرب كعضو ملاحظ للمجموعة سالفة الذكر. فبالإضافة إلى القطاعين الفلاحي والصيد البحري الذين تم الإتفاق التعاوني في شأنهما من طرف المملكتين يبدو أن بعد نظر جلالة الملك كان مرة أخرى ودائما ثاقبا في طلب تطوير التعاون بين مملكته ودول المجموعة ككل فيما يخص تملك مهن المستقبل وفي تناغم تام مع خطاب جلالته الأخير لثورة الملك والشعب للرفع من مستوى التربية و التكوين في مجال التقنيات والعلوم الحديثة فكان لجلالته ما أراد والله يبارك في عمر سيدي المنصور بالله.