عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للطريقة التي تتعامل بها الحكومة في تمرير القوانين والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي؛ إذ تتم خارج إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين النقابات والحكومة والباطرونا.
وأكدت الكونفدرالية رفضها لهذه المنهجية، لافتة إلى أن الحوار الاجتماعي “يجب أن يشكل فضاء مؤسساتيا للتفاوض حول كل السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي”.
وشددت الكونفدرالية، عقب اجتماع مكتبها المركزي في الدار البيضاء، على أن المملكة “تعيش أزمة بنيوية ومركبة، مدخلها سياسي وتعبيراتها اجتماعية، وتمظهراتها حالة احتقان متزايد”، مؤكدة أن “الإصلاح يقتضي إشراك كل تعبيرات المجتمع في حوار وطني يقضي ببناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن دراستها لمستجدات الدخول السياسي والاجتماعي أظهرت أن سماته تتمثل في “مزيد من الهجوم على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، ومواصلة إغلاق المؤسسات الإنتاجية، والتسريحات الفردية والجماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر إجراءات وقوانين لا اجتماعية يتم تمريرها بمنهجية لا ديمقراطية وخارج دائرة الحوار الاجتماعي المقضي إلى اتفاقات”.
وحملت الكونفدرالية حكومة العثماني مسؤولية الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا وأدت إلى مصرع العديد من المواطنين في مناطق مختلفة، مشددة على وجوب توفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لرفع التهميش عن المناطق النائية.
وطالبت النقابة المذكورة السلطات والحكومة بوقف كل المتابعات والمحاكمات في حق مناضليها، وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحركات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين.
عندما كانوا في المعارضة كانوا يقيمون الدنيا ويقعدونها لاجل استئناف الحكومه السابقة للحوارات الاجتماعية ومعهم الحوارات الاجتماعية صورية ومناسباتيه ولا جواب عن اي شيء!
ًاالمصا العليا للوطن التي تمرر الحكومة مشاريعها باسم المجتمع خارج الحوار الاجتماعي وفي مقدمتها الحوار الألماني للتقاعد الأحمر
ثم ان المفاجئة بحصيلة مرفوض لغياب البنائية
والوصول الى الغالية إنجيلا
لا نقابة ولا حكومة ولا رقيب ولا حسيب الشفوي والضحك علينا …… لاتستحييون تمتلون وتستهزؤون بنا ومهما عشتم ستموتون وتحاسبون وتبقى ذكراكم وصمة عار في التاريخ ولن ينفعكم لا حزب ولا مسؤول ولا مخزن
المشكل الرئيس في منظومة التعليم تتلخص في عدم وجود العنصر البشري المتفاني من الإدارة المركزية إلى المدرس 50%غير صالح ،بالإضافة إلى إقحام جسم غريب يتمثل في المتعاقدين الذين لا علاقة لهم بالميدان أناس متطفلون على المهنة الشريفة ،لذلك على الوزارة اعتماد الأجر مقابل العمل وتفعيل الاقتطاعات للمضربين والطرد لرؤوس الفتن
سلام.في فرنسا يهيؤون حاليا مشروع تقاعد يضم القطاعين العام والخاص.فلماذا لا يقوم المغرب بنفس الشيء ويهيء مشروع قانون يشمل متقاعدي القطاعين:العام والخاص.
سلام.ان أفضل شيء تقوم به الحكومة ولنقابات لهؤلاء الموظفين هو العمل على ترقية المستحقين للترقية بغض النظر عن توفر المناصب المالية الضرورية لأن عدم أو قلة المناصب المالية ليس ذنب الموظفين المستحقين للترقية منذ سنة2015ومنهم من أحيل على التقاعد وبقيت ترقيته على عاتق الحكومة.فحبذا لو قامت الحكومة بالتعجيل بترقية الموظفين المستحقين منذ سنة2015بغض النظر عن توفر المناصب المالية الضرورية للترقية ويمكن إصدار قانون استثنائي لذلك خصوصا بالنسبة للذين ينتظرون ترقياتهم خارج السلم منذ سنة2015.ثانيا.اعفاء المتقاعدين من الضريبة عن الدخل بل وإصدار قانون لاستفادتهم من الأرباح التي يجنيها صندوق التقاعد أو CDGمن أموالهم حيث مؤخرا قامت الجزائر بتوزيع 6%من الأرباح التي حصل عليها صندوق التقاعدعلى المتقاعدين.ثالثا.اتخاذ جميع الإجراءات لتجفيف منابع المشرملين ومنع ركن شاحنات قطر السيارات قرب المنازل لمنع اللصوص من الصعود عليها لسرقة المنازل.