فارس: "الهجرة التلقائية" تُساهم في بناء المجتمعات وتطوير الأمم

قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهجرة التلقائية “تبقى حدثاً كونياً عادياً إيجابياً عرفته الإنسانية عبر التاريخ وساهم في بناء المجتمعات وتطوير الأمم، إذ تم تسجيل 258 مليون فرد يعيشون خارج أوطانهم عبر العالم، يساهمون بنحو 9% من الدخل العالمي الخام”؛ وذلك خلال كلمة له، اليوم الخميس، في المؤتمر الدولي المنعقد بالصخيرات، يومي 24 و25 أكتوبر 2019، حول موضوع “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”.

وأضاف المتحدث أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً لهذه الظاهرة، “إذ أضحت تأخذ أبعاداً أخرى وصوراً متعددة من ناحية طبيعتها ومداها بحكم الهشاشة والصراعات الدولية والتغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية، وتزايدت آثارها السلبية المقلقة، ما دعا المنتظم الدولي إلى أن يدرج الموضوع ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030، داعيا إلى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظّم وآمن ومنتظم ومتسّم بالمسؤوليةّ”.

وعرّج فارس على التجربة المغربية في هذا الباب، موردا أنها سجلت تطورات في ما يتعلق بالإصلاحات القانونية والمشاريع التنموية الاقتصادية؛ “فضلاً عن الموقع الجيوستراتيجي الذي جعل من بلدنا في الآن ذاته مصدراً للهجرة وبلدا للعبور ووجهة للاستقبال والاستقرار النهائي”؛ إضافة إلى اختيار الاتحاد الإفريقي للملك محمد السادس “كرائد لقارتنا الإفريقية في موضوع الهجرة خلال قمة الاتحاد الـ 28 التي انعقدت بأثيوبيا سنة 2017.”

كما لفت المتحدث الانتباه إلى أن مقاربة قضايا الهجرة في المغرب “شهدت منعطفاً هاماً منذ سنة 2013 بناء على التوجيهات الملكية، من أجل بلورة سياسية للهجرة تكون إنسانية في فلسفتها وشاملة في مضامينها ومسؤولة في منهجيتها ومواكبة للتطورات التي تعرفها هذه الظاهرة، وهو ما تجلى في التعديلات التي عرفتها منظومتنا القانونية المرتبطة بالمهاجرين والأجانب في مختلف الميادين، وفي الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها وفي اللقاءات الدولية الكبرى التي نظمتها بلادنا”.

وزاد فارس: “لا شك أننا نتقاسم جميعا قيم سيادة القانون وحقوق الإنسان وعدم التمييز، وغيرها من المبادئ الكونية الثابتة.. قيم وحقوق وحريات تدخل ضمن الالتزامات الأساسية التي يقع على عاتق السلطة القضائية الحفاظ عليها وضمانها دستوريا وقانونيا وأخلاقيا”، موضحا أن أي متتبع موضوعي للأحكام والقرارات والإجراءات القضائية الصادرة عن قضاة المملكة “ستتضح له معالم معالجة قضائية حمائية متوازنة مشبعة بروح حقوقية لقضايا الهجرة والمهاجرين، سواء في المادة الأسرية أو المنازعات الشغلية والتجارية أو المساطر الجنحية والإدارية”.