كشف مشروع قانون جديد أعده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تفاصيل التغييرات التشريعية المرتقب أن تدخل على منظومة مكافحة المغرب لجرائم غسل الأموال وضبطها ومصادرتها.
وتتجلى أبرز التعديلات التي حصلت عليها هسبريس في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في “الأموال القذرة”.
وتشير العقوبات الواردة في هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي إلى أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف درهم الأشخاص الطبيعيون.
ويعزز القانون المعروض اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على “أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال”.
مشروع القانون أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
كما أدرج المشروع ذاته وزارة السكنى لمراقبة الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الرسمية المكلفة بمعالجة المعطيات المالية ستحتفظ بدورها كجهة “إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون”.
وبموجب القانون الجديد ستتم إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
كما تضم الإجراءات الجديدة استبدال تسمية “وحدة معالجة المعلومات المالية” بتسمية “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” وتعزيز اختصاصها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
وبموجب هذا المشروع، قرر المغرب إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.
سميتو القمار ماشي ألعاب الحظ …. لا حيلة مع الله
يجب تشديد المراقبة على الوزراء والمتملصين من الضرائب عاد نشفوا كازينوهات
طفراتوا الحكومة ما بان ليها غير الملاهي والاماكن اللي الاثرياء كيخصروا فيها المال الحرام اللي نهبوه بطريقة مشروعة او غالبا غير مشروعة.والمثال الدارجي ينطبق على هاؤولاء: " فلوس اللبن كايديهم زعطوط"
يا ايتها الحكومة الموقرة راه كاين على من تطبقوا الحصار من غير هاذو.
كاين الشمكارا والمشرملين والباعة المتجولين والفراشة واصحاب التريبورتورات والطوابسية والسائقين المدرسيين والخطافة ومن لا يؤدون الضرائب وكل من يخالف القانون في هذا البلد.
هبطوا شويا التحت حيت كاين البوليزاريو اللي باغي ايدير المؤتمر ديالوا وقالو فين قالو في تيفاريتي. اوا اسي تيفارتي مغربية او علاش غادي نسمحوا ليهم ايعقدوا موتمرهم فيها. علاش ما نحاصروهمش تم ونطوقهم ونعطيوا ليهم واح الطريح اللي ما عمرهم اينساوها.
كثرت الاسماء،لكن في حقيقة الأمر إنه ‘‘قمار‘‘ اللهم أبعده عنه.
المغرب دولة إسلامية و القمار حرام في دولة الإسلام ومناقشة او تعديل في قوانين القمار من لدن الحكومة فهو بمثابة نفاق و تحايل على شرع الله .حسبي الله و نعم الوكيل
ويجب أن ياخد بعين الاعتبار تناسل محلات القمار بشكل خطير قرب الجامعات ومنها جامعة ابن زهر أكادير فاغلبية المقامرين هم طلبة.
هناك من يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية. لكن سيرفض وبشده ان عرض عليه العيش في مكان تطبق فيه الشريعه الاسلاميه كافغانستان الطالبان او الصومال او شمال نيجريا مثلا.
لكن بكل فرح وسرور ان عرض عليه العيش في الدول العلمانيه التي يوجد فيها الكزينوات بالجمله وأشياء مماثله.
قمه التناقض.
ان الأموال التي يجنيها اغلب الناس عن طريق اليوتوب سواء فنانين او فتيات دات ايحاءات جنسية او ما شابه دلك تعتبر كدلك غسيل اموال دون مراقبة ودون سند قانوني لدخول هده الأموال مما جعل المجتمع تحت دريعة فن زائف ونشر الإنحطاط والرديلة وجب الحد من نشر هده فديوهات المائعة والمنحطة ومن ثبث على اي فرد تحصيل اموال بهده الطريقة وجب معاقبته جنحينا وضربيا
يبيحون الحرام باللعب بالمصطلحات والتسميات
خاص المحالات دياول القمار اتسدو ماشي كتقلب الحكومة علاالقوانين للمزيدمن الهيكلة حنا دولة إسلامية
حسبي الله ونعم الوكبل