قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة عاصمة النخيل إلى غاية الثاني من شهر يناير، من أجل استدعاء المشتكين وإعداد دفاع المتهم.
وبخصوص طلب دفاع المتهم بمتابعة موكله في حالة سراح، فقد أدرج ليبت فيه القضاء الجالس في آخر جلسة اليوم الخميس.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأحد الماضي، المدعو “ع. ع”، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش آسفي، من أجل تلقي رشوة مقابل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة.
وقرر الوكيل العام إحالة المتشبه فيه إلى سجن لوداية في انتظار انطلاق مسطرة محاكمته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المعني بالأمر تمت إحالته على القضاء الجالس دون المرور من قاضي التحقيق، نظرا لكون ملفه جاهزا بقوة الحجج التي يتضمنها، وحالة التلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، صباح يوم الخميس الماضي، بمقر عمله من طرف عشرة عناصر من الفرقة الوطنية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم أيضا توقيف كاتبة المعني بالأمر وعون كان يهم بمحاولة إيصال حقيبة تضم المبلغ المالي الذي قدر بـ120 ألف درهم إلى سيارة المتهم، موردة أن “الكاتبة والعون تم إطلاق سراحهما بعد التحقيق معهما”، مشيرة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة، العامة قامت بتفتيش منزل المشتبه فيه.
يذكر أن توقيف “ع. ع” جاء على إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق بعاصمة النخيل مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، بعد تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش-تانسيفت سابقا مراكش-آسفي حاليا، وتم التمديد له مرتين بعدما بلغ سن التقاعد.
هذا ما قلناه ان الملف سيغرق في التأجيلات حين وجود تخريجة بعدها سراح مؤقت او بكفالة وبعدها سينقلب كل شيء على المشتكي كالعادة في ملفات الفساد الكبرى التي تهم أهل النفوذ !!
لا أمل في محاكمة جدية واحكام رادعة
الكثير من المغاربة على علم بالموضوع.ومن خلال القراءات السابقة التهمة ثابتة بالدليل القاطع.والكل ينتظر النتائج عملا بالمقولة المشهورة " العبرة بالخواتم "
نعم يتم التمديد للمفسدين والمرتشين لما راكمه من تجربة طويلة في مجال الفساد والارتشاء وتستر المسؤولين عليه. المطلوب محاكمة حتى من أعطى أوامره بالتمديد لهذا المرتشي لأنه شرك له في الجريمة
كيفش تم التمديد له مرتين بعدما بلغ سن التقاعد .. واش مكاين للي يخدم ولا كيفاش
في اعتقادي صاحب سلسلة الفنادق هو الخاسر الاكبر في هذه القضية خصوصا اذا تم التحقيق معه من اين له الاموال لامتلاك سلسلة فنادق…كما يجب سحب الترخيصات السابقة اذا تبين انها كانت نتيجة تقديم هدايا / رشوة او قهيوة كما يسمونها…
كثيرا ما سمعنا بان المسؤولين الكبارسيتم نقلهم من مدينةالى مدينة اخرى على الاقل مرة في كل اربع سنوات واذا بأخينا بقي في منصبه بولاية مراكش مدة 30 سنة كانت كلها تقريبا خروقات وانتهاكات
في الاونة الأخيرة، استفحلت ظاهرة الرشوة ببلادنا بشكل ملفت للنظر !! وذلك في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع العقار ( الشركة العقارية " باب دارنا " كمثال )، في السياحة، وحتى في افة المخدرات، ففي مجال هذه الأخيرة، بلغنا أن أحد ااقضاة بابتدائية القنيطرة، تصدى بكل حزم وقوة وشرف لأحد بارونات المخدرات المعتقل، والذي أراد أن يرشيه بمبلغ مالي كبير-مليار ستيم-، حيث فضل هذا القاضي النزيه تطييق ااقانون على ذلك..نعم، لازال هناك بيننا رجال موظفون وأطر في مختلف المرافق الادارية العمومية، لا يساومون بأي ثمن، كما أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، لأجل اعمال القانون.. وعله، فاننا نتمنى صادقين، من كل المسؤولين المغاربة أن يحدون حدو هؤلاء؛ حتى نتقدم ببلدنا الى الأمام نحو الرقي والأمان.
السلام عليكم
بالنسبة للموظف الولائي قد عاشر مجموعة من الولاة بالمدينة الحمراء ،والعديد من رؤساء المجالس الجماعية . بالإضافة انه يحب الطبقات الفقيرة بالأسواق (باب الخميس)وأسواق الخضروات بالأحياء الشعبية بالمدينة. نتمنى بالشخص الولائي الذي سيخلفه ان يكون في المستوى المطلوب . وأن يأخذوا بعين الإعتبار الطبقات الهشة .
لان السلطة الولائية ستحارب الاسواق العشوائية بعد ذهاب الموظف الولائي (العزوزي).
تصوروا معي هذا الشخص 30 عام و هو يلهف ملايين تلو الملايين من الرشوة .
. في موضوع التمديد في أمد العمل، لبعض كبار المسؤولين والأطر بالدولة، لا نعرف ذلك الا عند بعض المسؤولين في بعض الادارات والوزارات الحساسة أو الخاصة بذاتها !! وليس في أي وزارة كانت !،كما نعلم، كوزرارة العدل، فهي معروفة بهذا الاجراء؛ حيث تضطر سنويا لمنح فترات التمديد لمرتين أو ثلاث متتالية-كل فترة تمتد لسنتين فقط- لبعض قضاتها النزهاء والنجباء، المنضبطين في عملهم..وكذا نفس الشيء نلاحظه في ادارة الدفاع الوطني، حيث يستفيد أطرها المرتبين في رتب عليا، من التمديد في أجل التقاعد لمرتين أو ثلاث…أما باقي الوزارات، فلا نعلم ذلك.
علي اية حال فالرشوة منتشرة على نطاق واسع في الإدارات من وزارة الداخلية الي وزارة الطاقة والمعادن البيع والشراء على عينك يا بن عدي ومن شك فى ما اقول ما إلا أن يجرب لأجل المستقبل فالمغرب محسود من طرف الأعداء فيجب على ملك بالضرب بيد من حديد على هؤلاء الشردمة من الموظفين أصحاب الرشوة راهم معروفين