الدار البيضاء .. كُبرى الجهات تنتج الثروة بتنوع بيولوجي ضعيف

أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تقريراً يتضمن بروفايلات حول الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، تتضمن معلومات مهمة حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وحسب التقرير فإن جهة الدار البيضاء – سطات تُعد كبرى جهات المملكة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الوطني، إضافة إلى كونها تحتضن خمس الساكنة المغربية، بعد التقطيع الترابي لسنة 2015.

وتضم الجهة عمالتي الدار البيضاء والمحمدية، وسبعة أقاليم هي الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد والنواصر ومديونة، بعدد جماعات ترابية يبلغ 153 جماعةً، منها 28 جماعة حضرية و127 جماعة قروية، وهو ما يمثل 10 في المائة من مجموع الجماعات الترابية على المستوى الوطني.

وتبلغ مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام الوطني حوالي 26.5 في المائة، وهي المساهمة التي بلغت من حيث القيمة سنة 2018 حوالي 281.4 مليارات درهم؛ تليها جهة الرباط في المرتبة الثانية بمساهمة تناهز 15.2 في المائة، أي بفرق يبلغ 11.3 نقط.

وتمتد الجهة على 19 ألفا و448 كيلومترا مربعا، ما يمثل 2.7 في المائة من التراب الوطني، وتضم تعداداً سكانياً يصل إلى 6.86 مليون نسمة، نصفهم يقطنون في الدار البيضاء، ما يمثل 20.3 في المائة الساكنة الوطنية.

وخلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017 سجلت الجهة معدل نمو في حدود 2.8 في المائة؛ أما معدل البطالة فيناهز 10.6 في المائة، ونسبة الفقر في حدود 2.6 في المائة؛ وهو رقم ضعيف مقارنة مع ما حققته جهات أخرى.

وتعرف الجهة أيضاً بتوفرها على نسيج اقتصادي وصناعي قوي، يتمركز جزء كبير منه بمدينة الدارالبيضاء في الصناعات الكبرى، مثل الكهرباء والإسمنت وتكرير السكر والحديد والصناعات الغذائية؛ ناهيك عن توفرها على مناطق صناعية عديدة تشكل منصات صناعية مندمجة، تُساهم بقوة في تنمية الإنتاج الصناعي والنهوض بقطاع التصدير.

ويتصدر القطاع الثانوي الصناعة والبناء القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على مستوى الجهة، إذ ساهم بإنتاج 51.8 في المائة من القيمة المضافة سنة 2016.

وفي ما يخص الاستثمارات، تتميز جهة الدار البيضاء- سطات بكونها الوجهة الأولى لاستثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لها ما مجموعه 35.3 مليارات درهم في 2019، أي 36 في المائة من إجمالي استثماراتها على الصعيد الوطني.

ويُشير التقرير إلى أن الجهة تتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 340 كيلومتراً، يضم ثلاثة موانئ تجارية كبرى على الصعيد الوطني تؤمن لوحدها 70 في المائة من النشاط الوطني في التصدير والاستيراد.

ويُعتبر ميناء الدار البيضاء الأول في المغرب من حيث الرواج الخدماتي، بحوالي 31 في المائة، والثاني في الرواج الوطني بحوالي 23 في المائة، بزيادة قدرها 9.7 في المائة على امتداد السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ 25.3 ملايين طن في 2015.

أما ميناء الجرف الأصفر فيحتل الرتبة الثالثة، إذ عالج سنة 2015 حوالي 22.7 ملايين طن، ما يمثل 20.6 في المائة من مجموع الرواج الإجمالي الوطني؛ ويرجع ذلك إلى توفره على أرصفة تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، يعالج بها قرابة نصف الرواج الإجمالي بالميناء.

وتبقى الفلاحة قطاعاً حيوياً بالنسبة لجهة من حجم جهة الدار البيضاء-سطات، التي توصف بكونها “خزان المغرب من الحبوب والقطاني”، بمحصول حبوب سنوي يعادل ربع الإنتاج الوطني.

وعلى مستوى التنوع البيولوجي، تُعد جهة الدار البيضاء سطات من أفقر المناطق من حيث المساحة الغابوية، إذ تناهز 64.047 هكتاراً، ما يمثل 3 في المائة من التراب الجهوي، مع أدنى معدل في ما يهم التغطية الغابوية.

وتصنف الجهة في موقع متقدم في ما يخص سياحة الأعمال، وتُعد وجهة مفضلة، لاسيما المنطقة الممتدة ما بين الدار البيضاء والجديدة؛ وقد مكنها ذلك من التصنيف سنة 2017 في الرتبة الثالثة بإفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للمدن الأكثر استقطاباً للاستثمارات، بعد دبي وجوهانسبورغ.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سجلت جهة الدار البيضاء- سطات ثاني أقل معدل للفقر على المستوى الوطني، إذ بلغ 2.6 في المائة مقابل المعدل الوطني 4.8 في المائة في 2014، وهو معدل يتراوح ما بين 1.2 في المائة على مستوى عمالة الدار البيضاء و5.9 في المائة بإقليم الجديدة.

وعلى مستوى مُعدل الأمل في الحياة عند الولادة فقد انتقل من 72.9 سنة عام 2004 إلى 76.2 سنة في 2012، بما يفوق المعدل الوطني المحدد في 71.7 سنة في 2004 و75.1 سنة 2012.

ويبقى مُعدل وفيات النساء عند الوضع مُقلقاً للغاية بعمالة الدار البيضاء التي سجلت خلال 2015 معدلاً بلغ 106.6 حالات لكل مائة ألف ولادة، ما يتجاوز المعدل الجهوي الذي يصل إلى 65.7 لكل مائة ألف ولادة.