تونس تقرر جبر أضرار عائلة المختطف المغربي الحسين المنوزي

ذكرت عائلة الحُسين المنوزي، الذي اختطف في تونس سنة 1972، أن الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة أصدرت مقرراً خاصاً بابنها، وصنفت ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري.

العائلة، في بلاغ توصلت به هسبريس عقب صدور قرار الهيئة، أشارت إلى أن “المقرر الذي يصنف ابنها الحسين المنوزي المُختطف ضمن حالات الانتهاكات من لدن الهيئة يستوجب من الدولة التونسية تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي”.

وهيئة الحقيقة والكرامة هي المؤسسة التونسية التي تتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، ويغطي عملها الفترة الممتدة من 1955 إلى 2013.

وأوردت عائلة المختطف الحسين المنوزي أن “قرار الهيئة التونسية مُنصف لها”، مشيرةً إلى أنها سبق أن تقدمت إليها بطلب في شتنبر من سنة 2014 للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي في العاصمة التونسية قبل 48 سنة.

وحسب مُعطيات العائلة فقد جرى اختطاف الحُسين المنوزي يوم 29 أكتوبر من سنة 1972 من العاصمة التونسية، وتم إدخاله سرياً إلى المغرب في سيارة دبلوماسية وتقديمه أمام وكيل الملك ليُلقى به في المعتقل المعروف بـPF3.

وقال مصطفى المنوزي، محامي العائلة وابن عم المختطف الحسين المنوزي، إن مقرر الهيئة التونسية “سيُحرج الماسكين بالملف، خصوصاً أنه يتزامن مع تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يقول إن هناك حالتين عالقتين فقط، دون الإشارة إلى الحسين المنوزي أو المهدي بن بركة”.

وذكر المنوزي، في حديث لهسبريس، أن “قرار الهيئة التونسية يُحرِج الدولة المغربية ويجعل من الضروري فتح الملف بصيغة أخرى لمعرفة الحقيقة عبر تحقيق مطلب العائلة القاضي بالتحفظ على النقطة الثابتة PF3، الموجودة بطريق زعير بالرباط، ومعرفة مصير المختطف وتسلم رفاته”.

ويقول المنوزي: “رغم أن ما يهم العائلة والديمقراطيين هو حقيقة ما جرى في المعتقل السري؛ من تاريخ اختطاف الحسين المنوزي، أي 29 أكتوبر 1972 إلى 13 يوليوز 1975، ثم لاحقاً بعد فراره ورفاقه من المحتجز، فإن جرأة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس تُحرج الدولة المغربية وذاكرتها الأمنية بسؤال المصير وثبوت مادية الوفاة المزعومة، والمنسوبة لعصابة اختطفته من الدولة”.