في تطور مثير في ملف “باب دارنا”، الذي يتابع فيه محمد الوردي بالنصب على أزيد من 840 ضحية لمشاريعه العقارية الوهمية، قررت قاضية التحقيق المشرفة على الملف الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للنظر في هذه القضية المثيرة للجدل.
وقررت قاضية التحقيق إحالة الملف برمته على النيابة العامة قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”.
كما ينص الفصل نفسه من المسطرة الجنائية على أن “يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.. ويحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية على النيابة العامة.. وتحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني”.
ويأتي هذا التحول في قضية أكبر عملية نصب عقارية يشهدها المغرب العام الماضي في وقت يستعد الضحايا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بأموالهم التي تزيد قيمتها التقديرية عن 50 مليار سنتيم.
وأقدم المسؤولون القضائيون على عقل مجموعة من عقارات محمد الوردي التي يمتلكها في المغرب، في انتظار رصد ممتلكاته النقدية والعينية خارج البلاد.
وصدر قرار قضائي عن المحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء يقضي بعقل ثمانية عقارات تعود ملكيتها لمحمد للوردي بشكل شخصي، وعقارات أخرى في منطقة الدروة ضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وجرى توقيف صاحب شركة “باب دارنا” بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية.
غالبية الموثقين دارو لفلوس من بحال هذا القضايا اما الاتعاب ديالهم في ملفات متتوصلش حتى ل 15000 درهم شهريا ولكن طرافيك مع شركات وتلاعب بالاموال المودعة عندهم هو لي خلاهم يصبحوا مليارديرات……الشخص الوحيد المسؤول في هذا القضية هو الموثق راه القانون فارض عليه يحمي المشتري وينبه ويقولوا راه هذا البقعة لي غادي تشري في طور الانجاز في سمية ديال فلان ماشي سمية شركة …..وايلا ثبت فعلا انه نبههم لذلك فخاص ضحايا يتحملوا مسؤوليتهم
مافهمتش يحول و مشي إختصاص مادة كدا ٠٠قضية فيها إن ٠٠٠بدون مراوغاة ٠٠٠يجب حكم عليه وبيع ممتلكات و إرجاع أموال الى اصحابها و كدلك الضغط عليه لإعتراف اين هي أمول 40مليار ٠٠٠٠ كيف يعقل ان القضاء والشرطة لم تتمكن من الوصول إلى أموال ٠٠٠٠يجب ان تعرض هده القضية على التلفاز ٠٠٠٠٠
كثرت حالات النصب في شتى مرافق الإقتصاد. من السيئ إلى الأسوأ. زد على ذلك الركود الإقتصادي المخيف الذي يزيد الطين بلة و الطبقة الحاكمة النائمة العديمي الضمير والإبداع والمسؤولية و و و و. أدعو عليكم كل لحظة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم يختصون فقط ويتلهفون لمعاقبة الضعفاء و الصحفيين الذي يقولون الحق و الاحرار الذين ينتقدون الساسة والملتحين واﻷئمة المتمردين وسارقي فلل الاثرياء والبرلمانيين وسارقي الساعات المولوية الفاخرة فيحكمون عليهم بسرعة البرق و بتهم ثقيلة وأحكام قاسية أما من ينهبون البلاد طولا وعرضا ويدمرون حياة ومستقبل الأجيال و أبناء البرجوازيين الذين يدهسون المارة بسياراتهم الفارهة والاجانب المغتصبين للأطفال والنساء فلا يجرؤون عليهم بل يعاقبونهم بغرامة أو يعلنون عدم اختصاصهم خشية نقمة أولياء نعمتهم المتحكمين في البلد الذين يحركونهم بالتعليمات والهواتف
دابا علاش المغاربة يحبون الكذب على أنفسهم ويحبون تضليل الآخرين وخاصة التنصل من مسؤوليتهم كلما سقطوا في فخ السذاجة والغباء ؟
الإشهار مثلا، سواءا في معرض أو في التلفزة ليس دليل على وجود وجودة المنتوج، إنما هو دعايـــــــــة فقط !! لا يمكن أن تكون حافز لأي عاقل لتسبيق عشرات الملايين لشراء منتوج غير موجود وغير ملموس !
شراء عقار هو معاملة تجارية بين مواطنين سواءا كانوا ذاتين أو معنويين (شركات) لا دخل للدولة فيها، وعلى الطرفين التحري قبل عقد صفقة البيع والشراء، على العلم أن للمغاربة ثقافة قديمة في التجارة انبثقت عنها عدة أقوال يتداولها الناس يوميا مثل : (الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري، عند رخصو تخلي نصو، شراو الحوت في البحر…)
أسيدي واش مشيتي للمحافظة العقارية واستشرتها قبل أن تشري العقار الوهمي
أنا لا استخف ب"الضحايا" لكن حقيقة أن المسؤول عن هذا النصب هم الضحايا أنفسهم الذين انخرطوا في شراء جلد الذب قبل أن يصطاد الصياد الذب
هذا هو الواقع والحقيقة بغض النظر عن تضامننا معهم.
بالإضافة إلى أن سذاجتهم افقدهم أموالهم، فإنهم زادوا عنها أموال الخزينة العامة التي تصرف على هذه القضية مجانا !
منذ بداية هذا الملف والأكاذيب تتواصل.فبعد اكذوبة فرار صاحب الشركة الذي لا يتوفر بتاتا على جواز السفر و بعدها بتقديرات تخص أعداد الضحايا والمبالغ المحصلة يتضح في الأخير بشهادة المحامي ان عدد الشكايات يصل إلى 300 .ولا يكن بتاتا ان تصل البالغ إلى 50 أو 70 مليار لان ذلك يعني ان كل متضرر دفع ما بين 170 إلى235 مليون الواحد والواقع ان أغلبيتهم من ذوي السكن لاقتصادي
غريب والله، الأشخاص الذين سرقوا ساعات الملك حكموا في أقل من شهر وحكموا بأقصى العقوبات، 15 سنة سجناً و10 و8 سنوات، ومن سرق 1000 مغربي لا زال القضاء لم يحرك أي ساكن، هذا هو المغرب
هذا ذليل قاطع على أن المسؤولين بهذا الوطن خارج التغطية ،همهم الوحيد جمع الأموال الطائلة وتنصيب عائلاتهم .
أما المواطن المغلوب على أمره فله الله.
أليس هناك وزارة للسكنى؟
أليس هناك وزارة للداخلية ؟
أين المراقبة؟
نجد المقدم واقف أمام الباب عندما تدق مسمار في الحائط يريد معرفة ذلك،ولا تجد مسؤولا يراقب أصحاب المشاريع ،غش في البناء، غش في المعاملة ،وزيد وزيد
لك الله يا وطني …..
احالة الملف على الجنايات هذا ما نقولوه دائما لماذا لم يتابع هذا الشخص مند البداية بالجناية حتى تحرك المتظررون واقدامهم على رفعهم شكاية الى جلالة الملك لان كما قلنا هناك تغرات وتلاعبات من طرف بعض القضاة في المساطر فحينما يتعلق بالعقار يجب ان يتم البحت بجدية وليس اتباع المساطر
واضح ان النصاب الوردي خطط هكذا: "سأحتال على عدد كبير من المواطنين, بعدها سأقضي بضع سنوات في السجن ثم اخرج واسافر الى حيث هرّبت الملايير كي استمتع هناك ". هنا يجب على القضاء الا يكون متحجرا ويتبع المسطرة القضائية بغباء. الحكم السليم والمنطقي في حالة هذا المحتال هو ان يفسد عليه خطته بأن يكون الحكم هكذا: المؤبد آسي الحاج الوردي, وعندما تأتي بالملايير التي حصلت عليها بالاحتيال, حينها فقط ستنظر المحكمة في قضيتك من جديد.
الى صاحب التعليق1ماذا تقول برسم عدلي موثق من طرف المحكمة وموذى عنه ضريبة التسجيل ورفض هذا الرسم في الدعوى التي قمنا بها في الاستحقاق بدريعة ان الرسم ليس له سند مع العلم انه رسم عدلي موثق من طرف قاضي وبظهير شريف62 19
باختصار شديد " هذا الناس ركلهوم بغل "….فكيف لهم ان يسترجعوا اموالا لا يتوفر عليها الشخص الذي نصب عليهم.وما ذا سيستفيدون من سجنه…المهم من كل هذا ان الاموال تبخرت والقضاء لا يمكن ان يحمي شخصا اشترى شيئا غير موجود اصلا.
رقم 11 الرسم عدلي ليس دليل على صحت ديالو هو فقط يشهد على صحت ما فيه عدلان بمعنى بدل ما تبقى هاز معاك 12 شاهد تابعينك فينما صولك شي حد واش الارض ديالك تتقولهم جاوبوه ….تتجبد ليهم ورقة ..رسم عدلي فيه شهود تيقولوا انهم تيعرفوا ان الارض لفلانية لفلان ومنين تيظهر شي حد تيكول الارض ديالك هي ديالو ديك ساعة هضرة خرا خاصك تحط ديك رسم عدلي قدام الحجة ديال الاخر وتقارن بيناتهم ايلا الاخر تثبت انه كان تيتصرف في الارض هو وجدوده منذ قديم زمان وماعمرهم باعوها ولا كراوها فداك الساعة خاص الرسم ديالك يكون فيه منين ملكتي ديك الارض ولا غادي يكون رسمك ما عنده تاقيمة ويمكن لمول الارض يتابع شهودك بشهادة الزور اما العدول فالقانون حاميهم تيكتبوا في رسم غير باش سمعوا من شهود
هل هذه عدالة أم اريد بها الانتقام. فهاته الشركة لها وجود منذ ربع قرن وكانت تشغل عشرات المستخدمين وتدفع الضرايب للدولة ولا يمكن ان تكون عصابة اجرامية.لهذا لا ارى كيف شرح هذا القرار بدفعها للجنايات
صافي ضبر عليها عشرين عام هي القليلة وراه تايستحق المؤبد ماشي ساهل تاكل فلوس الناس بالباطل، وحتى هاداك رئيس الحكومة خاصو يعتذر للضحايا بخصوص داك الكلام اللي قال
لا يجب أن تكون هذه القضية ذريعة لظلم وتصفية حسابات مع من يعمل بجد في هذا الميدان بحجة أن هذه "موجة". هل القانون أصبح يطبق على حسب مزاج كل مرحلة؟ أتمنى أن يفهم كلامي…
لقد بان الأمر على انه مؤامرة ضد باب دارنا من طرف منافسيه .الم يصرح مدير SMAP expo ان هذه الشركة منعت من المشاركة في معرضي باريس وبروكسل لسنة 2019 تحت ضغط المنافسين لحجة ان باب دارنا"كا. تطيح السوق"
زد على ذلك ان المشترين من مغاربة الخارج اعطوا دفوعات ما بين صيف 2018و 2019 ولا يمكن بتاتا حتى في الدول المتقدمة إنجاز و بناء فيلات في غضون سنة .تبين ان الوردي قام ببناء 8 فيلات ودفع تسبيقات لشراء الأرض .لا يمكن اذن ان قبول احالة اطر الشركة على الجنايات لان هناك حسن نية واهمها انه استقبل المتضررين في منزله ودفع لهم شيكات على أمل ان يبيع ممتلكاته و إعطاؤهم حقوقهم و ما قيل عن محاولة فراره كانت من اكاذيب منافسيه
الغريب في الأمر أن الحكومة و المتمثلة في السيد صمت الدين البكماني،،قال بعظمة لسانه،،أن الدولة غير مسؤولة على هذا الملف.!!
Les notaires sont les 1ers responsables ds ces affaires. Ils ont des connivences avec les promoteurs au détriment du pauvre client qui est mal armé pour traiter ces choses. Les clients de Bab Darna ont ,ds la majorité des cas un niveau intellectuel respectable, et ils se sont faits arnaqués. Alors que dirons nous du simple citoyen devant la mafia des notaires et des promoteurs ? exemple : le promoteur vous dirige obligatoirement vers un notaire déterminé ; ce notaire vous dit : 18 500 DHS à payer ds le cas d’un appartement social (250 000 DHS) ,en plus de 1500 à 2000 DHS pour l’établissement du compromis de vente, soit en définitif un peu plus de 20 000 DHS en moyenne ;le comble C qu’il ne vous donne pas le détail. Il garde en définitif au moins 6 000 DHS pour lui ; alors que légalement, il a 2 500 DHS + 1000 pour le compromis