فجرت عائشة لبلق، البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أثارت أمام جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن “مقايضة” الطفلة المغتصبة في مدينة مراكش بالمال كانت وراء فرار المغتصب الكويتي، في القضية التي أثارت نقاشا واسعا في المغرب.
واعتبرت لبلق، في سؤال كتابي للوزيرة مصلي، “مقايضة حق الطفلة الضحية بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها ضربا من ضروب الاتجار بالبشر”، مشددة على أن ذلك يعد “مساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها”.
وسجلت البرلمانية المعارضة أن “هذه القضية تطرح عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطياً، للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا”، موردة: “هذا الأمر رسخ لدينا القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”.
وجاء في سؤال البرلمانية: “لا نفهم الموقف في هذه القضية، ونعتبره تقصيرا في حماية حقوق طفلاتنا وأطفالنا، وسكوتا عن تعريضهن وتعريضهم لمخاطر التبضيع والاستغلال، بالشكل الذي وقع لهذه الطفلة الضحية”، مسائلة على ضوء ذلك عن “طبيعة التدابير والإجراءات التي اتخذتموها أو تلك التي ستتخذونها من أجل محاكمة مغتصب طفلة بمراكش؟”.
وأثارت واقعة اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة بمراكش من طرف شخص من جنسية كويتية استنكارا واسعا داخل الأوساط الحقوقية المغربية، بعدما كانت تروج أطوار القضية أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع بعدها مغادرة التراب الوطني.
وكانت وزارة العدل أكدت أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت “تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها؛ وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته، احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية”.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها لم تتوصل إلى حد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، مضيفة أنها في تلك الحالة “ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع دولة الكويت، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”.
في نظري يجب محاكمت الوالدين إذا كانا حقا تسلما تعويضا ماليا،ثم محاكمت القضاء الذي سمح بذلك،ثم محاكمة السفارة التي حمته.وفي الختام وزارة الخارجية لعدم تدخلها ومنعه من مغادرة المغرب.تسمحوا لمغتصب قاصر أن يفلت من العقاب! ما أظلمك يا وطني.
كيف يعقل تمتيعه بالصراح المؤقت في قضية اغتصاب طفلة عيب وعار على القضاء المغربي لدي احساس كأن الكويتي اغتصب المغاربة أجمعين و ليس الطفلة وتحية للقضاء الفرنسي الدي لا يرحم ولو بالف كفالة و من يجب محاكمته هي محمكة مراكش لتمتيعه بالصراح المؤقت
نعم الوزارة محقتا هناك دوو الاختصاص في إعطائه السراح المؤقت ولكننا نريد أن نفهم المسطرة المتبعة لإطلاق سراحه وهل يحق لمن آعترف بالجرم ومع طفلة عمرها 14سنة وآغتصبها ان تأخد هاذا الصراح وفي أي فصل. دون أن تأويل لأن القضية باينة
شيء مضكحك ان تسمع آذناك استقلال القضاء في المغرب،وكان المرء يعيش في وم الأمريكية التي يعاقب فيها حتى رئيسها وأثناء مهامه ان اجرم في حق المواطنين٠كل ما في الأمر ان شعوب الشرق الأوسط شعوب محمية في المغرب لما تقدمه حكوماتها من فتاة إعانات مالية٠ وليست الوحيدة بل كل الذين يملؤون الفنادق المصنفة فهم محصنون من أي متابعة قانونية. ومن هنا أتمنى من المسؤولين ان يبتعدوا عن النفاق السياسي ويعلنوا صراحة ان السايح الميسور له حصانة وليفعل ما يحلو له من اجرام في حق طفولتنا البريىة.
السلام عليكم
لماذا و كيف اطلق سراح هذا المذنب … بكفالة ؟؟؟؟!!!
يجب على الجهات المسؤلة والجهات المسؤلة على المسؤلة " متديوش عليا انا غير داوي" ان تبحت في هذا الموضوع و و تحتسب المذنب الذي اطلق سراح داك المذنب.لان الان من هب و دب سيغعل نفس الفعل البشع و سيخرج ب 30000درهم ( لقضية رخاصت بالنسبة للمجرمين الان في 2020 ).
و السلام عليكم.
ما كا يعجبني التعميم و لكن المغاربة ولات الاغلبية فيكم طماعة. بنادم يبيع نفسو و عائلتو من اجل المال. مشات النخوة و الرضى بالرزق و ترجليت. على قبل الفلوس كا يخلو الخنز ديال البلدان يدخل يدنس ارضنا. و على قبل الفلوس بنادم كا يسمح لولادو يبيعو …. و على قبل الفلوس ولاو فيديوات فاليوتوب كا يدنس بنادم الحرمة ديال دارهم و والديهم بالموافقة و المشاركة معاهم باش يجيبو المشاهدات و يدخلو الفلوس. لي عندو سيارة قاضية الغرض بغا قاليك رانجر روفر (ما عرفت علاش ديك الماركة بالضبط جهلو عليها). كل زيارة سنوية كا تبان ليا البلاد و ناسها تبدلو نحو الأسوء. امريكا لي عايش فيها هادي 13 عام ما شفت فيها الجهالة و الهبال على المادة و الانحلال لي ولا فيكم. حتى البراهش د الكوليج بانو ليا جهلو. الله يحضر السلامة
الطفولة المغتصبة مادا لو كانت ابنة مسؤول كبير هل سيتنازل ام انها ابنة مواطن بسيط قامموا بتهديده للتنازل السفخس على اهل الرديلة الدي يغيضني عو ان صاحبنا البطل سيتباها بجريمته ببلده انهض يااخي المغربي الشهم ويااختي المغربية العفيفة وارفعوا راية لا للاغتصاب والعنة على الزنات ومن والاهم من مسؤولين ارجوا التحقيق في هده القضية اكره العرب كرها اعمى يجب طردهم كالكلاب المسعورة السفخس
انا من جهتي لا يجب ان نستخدم العاطفة فللقضاء على هده الظاهرة فكل اب او ام او الاثنان تبين بانهما قدما ابنتهما هدية لشخص ما مقابل المال فيجب ادخالهما السجن اما ادا كنا نرى فقط جانب الاغتصاب فستتكرر هده الوقاءع من حين لاخر فمن قبل بمراكش كانت ام تترك طفلها الصغير يبيت في فراش مع بيدوفيلي و في الاخير نتهم الدولة كما لو انها هي من قدمته لوحش
ما وقع اتجار بالبشر
هذا ما جناه المغرب من تقديسه للاجنبي وللخليجي بصفة خاصة اغتصاب في مراكش وافلاس لاسامير اللتي بيعت لسعودي اغتصبها ايضا ورحل .
هده الواقعة أساءة الى هبة الدولة المغربية وضربة
بعرض الحائط كل المكتسبات( حقوق المرأة ، لا للعنف ضد النساء ، متقيسش بنتي ،، ،، ،، ،،،،، الخ)
وأنها أثرت سلبا وبطريقة مباشرة على تعرض بعض المغربيات المقيمين خارج المغرب الى انواع الاهانات والحتقار والدونية خصوصاً بدول الخليج حيث اصبحت المغربية داخل دول الخليج لا تستطيع فتح بلاغ عند الشرطة والدفاع عن حقها في الضلم او الإبتزاز
ويكون جواب الطرف الاخر(نت في بلادك مدلولة وجايا هنا تمتلي عليا فيلم المظلومة)
على خلاف ذالك اعطيكم أمثلة حية وحقيقية
ان إماراتية تقدمت بشكوى الي الشرطة ان وافدا
تمعن في النظر فيها فحكم عليه بالسجن 6اشهر والابعدا عن الدولة بتهمة الايحاء والنظرة الجنسية وكان المتهم مغربي الجنسية
ومابالك بفض البكارة والاغتصاب اكيد ان مصيرة سيكون الاعدام.
وحالة ثانية بالسعودية معتمر مغربي كبير في السن يسأل عن متجر معين فسأل امرأة سعودية بحسن نية فكان مصيرة السجن سنة بتهمة التحرش اللفضي
مع احتراماتي للمشرفين على القضاء في المملكة المغربية الشريفة أعتقد شخصيا أن الوقت قد حان لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي لا يمكن لأحد التصرف فيها بمحض إرادته لأن عائلة الضحية جعلوا من المحكمة مسلكا للنهب المال من المعتدي على عرض الفتاة التي انتهك عرضها وفقدت شرفها وتدخل والدها بمساعدت القضاء بغير قصد ليحصل على المال ومن ثم تنازل عن الشكاية وبما أن سمعت الوطن تضررت جراء هذا التصرف من طرف جميع المتداخلين في الموضوع والمطلوب فتح تحقيق عميق حول ملابسات الجريمة وكيف تم تهريب المتهم وإخراجه خارج البلاد رغم متابعته بتهمة ممارسة الجنس مع كامل الأسف
على الحكومة تدارك الامر قبل ان يتفاقم ان تقدم مذكرة للسلطات الكويتية بأعادة المتهم للمغرب لمحاكمته على جريمته وتصعيد القضية دبلوماسيأ مع الكويت – طفلة بعمر 14 عاما لا تعي ما تفعل وربما ارغمت من قبل اهلها على القيام بتلك الافعال من اجل المال ولابد من اخذ حقها فهي قاصر لا تعي وتحتاج للوصاية عليها
والكويتي وهويمثل نفسه طبعا لا بلده ليس مجتمعه الا تخجل الست مسلم مؤمن كيف تجراو على فعل امر كهذا بطفلة ؟؟!! لوكانت كبيرة وبالغة لقلنا فعلت بخاطرها وقبولها حتى وان ارتكبت امر محرم يعاقبه الشرع والقانون لكن يقبل ضميرك ان تفعلها بطفلة ؟؟
وفيما يخص اهل الطفلة عليهم ان يحاكمو ايضا فما شركاء بالجريمة
النقطة الاخرى نرفض من يقول الفقر وقاتل الله الفقر الخ الخ .. الفقر ليس عذرا مهما كان لارتكاب امور مخالفة لشرع والقانون كالزني والسرقة وغيرهم
والا هناك بلدان اشد فقرا كافغانستان والسودان وغيرهم الكثير ولم نرى ظاهرة الفساد والعهر منتشرة لديهم
بل السبب الحقيقي ان هناك من لا يقبل بوضعه المعيشي ويطمح لوضع افضل والحصول على الاموال والسيارات والبيوت والفلل والسفر واقتناء افخم الماركات والعيش بترف
مصرين على الكذب ودغدغت عقول المغاربة ليس لدينا ما تسمونه استقلال القضاء ولا يحزنون لو كان في بلادنا قضاء حر ومستقل ما أفلت قرد من العقاب ماهي الا عصابة تذل من تشاء وتفرج على من تشاء لكننا كمغاربة أحرار لنا كل اليقين على كسب الرهان في النهاية
حتى وان متع المتهم بالسراح المؤقت فان يجب ان يمنع من مغادرة التراب الوطني الى ان تبت المحكمة في قضيته تانيا ولو تنازلت الضحية عن المتابعة فهدا يخصها لكن الحق العام يجب ان يؤخد بعين الاعتبار لكي لا يفلت احد من العقاب في دولة الحق والقانون ولو تنازل من تنازل عن حقوقه الخاصة مجرد راي ولا افهم في القانون
وماذا فعل المغاربة هل تحركوا لا ناموا ولم يستيقظوا مافاز الا النوم. لو حدث هذا الأمر في اسبانيا لخرج الشعب في جميع المدن للاحتجاج رغم أن القضاء يقوم بعمله.
القضاء الذي سجن نشطاء حراك الريف بتهم واهية ورفض السراح المؤقت الصحافي حميد المهداوي هو نفس القضاء الذي رضخ للسفارة الكويتية وسنح لمغتصب طفلة قاصر بالعنف سراحا مؤقتا حتى انفلت الأخير من بصيص من العدالة.
في هذه الحالة كان على وزير العدل ان يقدم الاستقالة كما من مرة ….
ولكن الفساد محصن ومحمي
هاذي هيا البرلمانية وإلاّ فلا ، البرلماني او البرلمانية الّلي ما يزلزلوش الارض تحت اقدام الوزراء لا يُسمون برلمانيين يُسمَّون الخانعين المنبطحين تجار المصالح وأصحاب اشكاير ليس إلاّ .
انه الاتجار في البشر بابشع الطرق .يجب فتح تحقيق معمق في هده الواقعة .ليس من حق احد ان يقايض او يتدخل للمقايضة فهناك اغتصاب لطفلة بريئة وقاصر .يجب التحقيق ومحاكمة كل من له علاقة بهده المقايضة لان بالنسبة للمغتصب لا يمكنه مقايضة الابوين لابد ان هناك سماسرة تدخلوا وهؤلاء يجب محاكمتهم لانهم بكل بساطة هم تجار بشر.
البكاء على الأكل لايجدي نفعا المسألة مسألة توعية وأنفة وتربية فكثيرة هي مثيلاتها لم تخرج الى العلن ومرت في الخفاء فالمطلوب هو معالجة القادم وليس التأسف على الماضي.
هذا يعبر بوضوح على أن المواطن المغربي رخيص ، وأن آخر شيء تسهر عليه السلطة هي حماية أطفالنا…
مخييييييف…
شكراً للنائبة المحترمة على تفاعلها واهتمامها بهذه القضية المعزولة التي لم يثبت حتى الآن ضياع الحق فيها حيث انه حسب افادة الجهة ذات العلاقة هناك ضمانات من سفير الكويت بعودة الكويتي الذي يتعالج في بلاده بعد انتهاء فترة النقاهة من العملية الجراحية التي اجريت له ،صحيح ان هذه القضية مهمة ولكن هناك اطفال تهتك اعراضهم وعقولهم وكرامتهم و طفولتهم في اليوم الف مرة ولم تحرك النائبة ساكناً ، انهم اطفال الشوارع الذين تغمض الدولة عيونها عنهم
لي فهم يفهمني الله يرحم الوالدين
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها لم تتوصل إلى حد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، مضيفة أنها في تلك الحالة "ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع دولة الكويت، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".
استقلال القضاء وهم ..وكذب يجب محاكمة من أطلق صراح الكويتي..
صحيح ما قالته هاته السيدة البرلمانية؛ ماوقع ماكان ليقع أصلا حتي ينال هدا المواطن الأجنبي عقابه احتراما للطفلة المغتصبة واختراما لاسرتها ولكرامة المغاربة ككل؛ لنتصور العكس متلا يعني مواطن مغربي ارتكب جريمة مماتلة في الكويت أو في أي بلد آخر؛ مادا سيكون مصيره؟ الدليل هو المعاناة التي تعرض لها سعد لمجرد مع القضاء الفرنسي؛ لم تشفع له لا سمعته ولا ماله ولا التدخلات؛ وإلي حد الآن ربما لا زال يحاكم؛ لأن العدل هي أحكام تطبق علي الجميع؛ هدا مانريده عندنا في بلدنا؛ نتمني ان تكون هاته الواقعة استخلاصا للدروس؛ أما من تهاون أو تبت في حقه إخلال بالنظام القانوني فيجب محاسبته ليكون عبرة للآخرين….
المذنب هم الوالدين
مهما كانت المغريات
كيف التقى الكويتي بالطفلة !
هل ذهبت معه ام استفرد بها ام خطفها
و لمذا يتنازل الوالدين في حق طفلتهم
لو كنت مسؤولا في هدا البلد لما تشرفت ان اجلس مع نظرائي من البلدان المتقدمة او المحترمة لحقوق شعبها و شعبي يعيش عيشة الحيوانات في الغاب
الفقر التهميش لا كرامة
الله ينتقم من لي كان حيلة و سباب
الزفزافي المسكين نفسه أشار في مداخلاته لهذا النوع من الظواهر ، ولكن دهاقنة النظام لهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، وأضاف بأن هناك إنتهاك لأعراض حرائر الريف ، يبدو أن الكل قد تجاوز ما قاله ولم يجشم أحد نفسه على تقصي هذه الظاهرة المشينة في الريف ، المغرب أصبح في عرف أهل الخليج دارا للدعارة ، الدعارة مع الاستقرار ، في ظل وضع لا ينبس فيه الشعب المقموع بكلمة وإلا فالسجن ، ينتظره ، وفي ظل معارضة مغلوب على أمرها ، وأحزاب مشتغلة بصراع على الكراسي وملاسنات طفولية ، وشعب جاهل ومثقفون خانوا طبقاتهم ومنعزلون عن هموم الشعب .
La korruption a tous vasse’ chez nous ca n’existe plus des principes .
عذر اقبح من زلة . وسكوت الدولة هو تواطء منها اما التحجج بحجج واهية و محاولة الصاق المشكل في القضاء فهذا يبين ان من يسير الشأن العام ليسوا اهلا للمسؤولية ولا محل ثقة ولا يؤتمنون على شؤون المغاربة . محاولات طمس القضية والهاء الشعب وارجاع كل المشكل لاسرة الضحية التي رضخت للمال هذا يبين ان تجارة البشر والقوادة والدعارة سهلة بالمغرب واما دور النيابة العامة في حماية الحقوق وتطبيق القانون فهو شكلي فقط ويتم اللجوء البه في حالات تعرضت الدولة للانتقاد فقط
القاصراللي كاتمشي للعلب الليلية و كاتلاقا مع الخليجيين و كاتبات ثلاثة ايام برة الدار بلا ما يديكلاريو واليدها ما بقاتش قاصر ولات عنها سمية اخرى
لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا رد الوزارة. والله مابقيت فاهم والو. في أي بلد حنا عايشين. واش إستقلال القضاء من أجل نصرة المظلوم ولا حماية الظالم. إوا شكون يحاسب هاد القضاء أ سيدي؟.
"وكانت وزارة العدل أكدت أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت "تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها؛ وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته، احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".
هذا ما اوصلتنا اليه سياسة جسدي حريتي و التفاهات في المسلسلات المدبلجة و الاهم هو عدم التربية في البيت و المدرسة حتى اصبح المعلم يزج به في السجن و المغني يكرم . يجب الرجوع الى الله فثقافتنا اسلامية من الدرجة الاولى و لاتمت الى ثقافة الغربية باي صلة علينا التشبت بتعاليمنا الصرفة لان التشريع الالاهي لايقارن . انشري هسبريس من فضلك .
Si on compare l'affaire de saad lamjarade avec celle de la mineure de Marrakech on se demande si notre justice marocaine vas dans le bon sens
لو كان المتهم مغربيا كان سيظل متابعا وهو في حالة اعتقال لكنه خليحي ولا مزيد من الكلام فكل شيء واضح
هذا ليس بتبرير من طرف وزارة العدل أنه لا يجب التدخل في استقلالية القضاء، نعلم جيداً أن قضاء المغرب ليس مستقلاً وأنه لو كان فعلاً مستقلاً عبر تبريرات وزارة العدل لما تم السماح لمجرم مغتصب طفلة من الفرار لطمس القضية. هاته القضية لا بُدَّ أن تأخذ مجراها الطبيعي والحكم ليس فقط على المجرم المغتصب بل كذلك كلّ من تواطأ أو سمح للمجرم بمغادرة البلد من قضاة فاسدين أو حتى من أَجبر عائلة المغتصبة عن التنازل لصالح المجرم. هل تتصورون ماذا كان سيقع لو تمّت نفس حادثة الإغتصاب من طرف مغربي لبنت من الكويت؟ أقل عقوبة هي الإعدام وبدون رحمة.إذاً لماذا هذا الإذلال لأبناء ومواطني بلدنا؟
طيب لننطلق من من منطق استقلالية القضاء.
هذا معناه ان السلطة التنفيدية لا دخل لها في القرار القضائي بل وساذهب بعيدا واقول انها لاثقل لها لذى النيابة العامة……
في اطار دولة قانون بهذا المستوى من الرقي ففضاء القضاء له حكومته وقوانين ومساطير داخلية للتعيين والترقية و الزجر …
الاسئلة المطرحة في هذه الحالة هي:هل فتحت حكومة القضاء تحقيقا في النازلة.هل مبلغ الضمانة الهزيل ناتج عن نص صريح ام عن تاويل القاضي وفي كل الحالات فان ما وقع EST UNE NAUSÉE
نحن الشعب الرخيص في العالم .لأن المسؤولين لا يعطوا أهمية للمواطنين انهم. أننا مجرد قطيع أنعام امامهم..في هده القضية القاضي اخد الرشوة و المحامي كدلك. وغرروا الأبوين بالمال. ليننازلوا. ولنا المثال قضية دانيال اللدي أفرج عنه في زمن قصير ولاد بالفرار إلى بلده. لولا الجرائد الفرنسية اللتي فضحت القضية. …
أين جمعيات النساء الآتي تطالبن بحقوق المرأة وحقوق النساء وحقوق الاطفال وحقوق الحيوان .
لماذا لا يقمن الدنيا ويقعدنها على مآل هذه الواقعة المخزية.
فشرف هذه الطلفة من شرفهن.
فهذا الكويتي الذي تلذذ بجسد هذه الطفلة وأفلت بفعلته ، لن يستهزئ بالنساء المغربيات فقط ، بل وحتى بالقضاء المغربي الذي سمح بانتصار المادة على الشرف والكرامة .
وهنا يظهر الاتجار بالبشر في اكبر تجلياته.
اعتقد ان هناك ضغط من جهات عليا. ربما يكون هذا الكويتي من ذوي النفوذ في بلده. من الممكن ولماذا لا يكون الوالدان تعرضا للتهديد من اجل التنازل.
القضية غامضة ولا يعلم ما وقع إلا الله.
في نظري يجب معاقبة المغتصب والوالدين بتهمة الاتجار في البشر بضعف عقوبة بوعشرين لان الاخير حسب روايتهم كان برضاهم
يجب على كل شريف من الشعب المغربي سوى فى داخل البلاد أو خارج البلاد الخروج فى الميادين العامة وأمام السفارات الكويتية فى المغرب وخارجها لفضح كل مسوؤل فى هذه القضية أمام المجتمع الدولي ويجب على جميع وسائل الأعلام ونقابة المحاميين من رفع هذه القضية الى منظمات حقوقية دولية لمناصرة هذه الطفلة المظلومة إذا حكام الدولة لم يخذوا حق هذه الطفلة المظلومة ولاحول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم .
الحل هو :
احضيو بناتكم وواادكم.
لا تثقوا في السياح الاجانب الرجال طبعا.
لو كان هدا المغتصب والوالدين في الولايات المتحدة أمريكية لتم الحكم عليه بعشرين سنة حبسا وسيتم ارساله لأسوء سجن انتقاما منه أما الوالدين سيعتبران طرفان في الجريمة وستكون فترة السجن متقاربة مع المغتصب.
ولكن عندهم زهر ارتكبوها في وطن ظالم.
اقرو الفاتحة على المدعو قيد حياته "القضاء المغربي"
يجب التصريح ووضع اسم هذا البيدوفايل على قائمة البدوفيليا العالمية لكي يراقب عندما يكون في زيارة اي بلد. وفي كل التعليقات التي لا أحد ذكر هذا الكويتي بكلمة بيدوفايل. واللقب هنا مهم لوضعه بجانب اسمه لم يصرح به بعد. نريد والعالم كله يريد أن نعرف ما هو اسم هذا البيدوفايل الكويتي
عندما قتل ابن رئيس محكمة بني ملال ب مقهى لاكريم قامت السلطات باعتقال العشرات بل اعتقلت اشخاصا من خارج المغرب.ودنيا باطما تدخل ل ذاخل المحكمة ب سيارتها و ولد الفشوش يخرج براءة وبنت المسكين تغتصب وينكل بها و الجاني يمنح صراح مؤقت ويغادر المغرب بتذخل من سفارة الكويت…قوة المال و السلطة.القانون الذي يفصل عاى ذوق المسؤولين ليس ب قانون و سوف ينهار يوما ما
هذه فضيحة بكل المقاييس تستدعي التحقيق فكيف يتم متابعة أستاذ تارودانت الذي ينفي تعنيف الطفلة في حالة اعتقال حتى قبل ان تثبت ادانته رغم وجود كل الضمانات التي تجعله يحضر جلسات الماحكمات ، ويتم اطلاق سراح الكويتي المعترف بواقعة الاغتصاب والسماح له بمغادرة التراب الوطني دون اغلاق الحدود في وجهه ؟ هذه الواقعة والكيل بمكيالين لا يجب السكون عنها أبدا
اولا هذه جريمة هتك عرض قاصر و ليس اغتصابا…. ثانيا ليس من حق والدي الضحية التنازل عن الجربمة و للنيابة العامة حق المتابعة حتى و لو تم التنازل.. ثالثا ان اطلاق سراح المتهم من طرف قاضي التحقيق مقابل كفالة هو امر يهمه و لكن بما ان المتهم اجنبي فقد كان على قاضي التحقيق حجز جواز سفره و منعه من مغادرة ااتراب الوطني على اقل تقدير( و ما قضية سعد المجرد ببعيدة ) .. رابعا اذا كانت الوزارة تقول بانها بعيدة عن الموضوع و ان الامر يهم السلطة القضاءية فاعتقد بان قاضي التحقيق لا يعمل بدون مراقبة فهناك من يراقب اعماله سواء من الناحية القانونية او الادارية…. خامسا ان سمعة الكويت كدولة اصبحت على المحك فعلى الحكومة الكويتية القاء القبض على المتهم و تسليمه للعدالة المغربية لتاخد العدالة مجراها حتى و ان كانت لا توجد بينهما اتفاقية تبادل تسليم المجرمين…سادسا لماذا لا يتم التعامل مع الكل سواسية ؟؟؟؟؟
شيئ عادي في بلدنا ان لا نتابع الاوربي و الخليجي ….البدوفيل الاسباني كلدوفان اغتصي اطفال القنيطرة و خرج كالشعرة من العجين …و الكويتي البدوفيل اغتصب الفتاة و استقل الطائرة يكل راحة.يا سلام يا بلدي.اشعر بالذل .
وزير العدل يؤكد اختصاص السلطة القضايية في القضية، اي في إطلاق سراح المتهم بكفالة… فما هو اختصاص وزارة الطفولة والوزيرة المصلي في إلقاء القبض على المتهم وإعادته إلى قاعة الجلسات قسرا، مع العلم الضمني ان عائلة الضحية قد تكون تنازلت عن حقها وذلك بقبولها تعويضا ماديا الأفيد لها من معاقبة المتهم..!.
نحاسب هذه الجمعيات التي تدافع عن الرصيد المالي و الدعم من اجل تعاونها على عدم البوح بالأسرار الضخمة ذات المعيار الثقيل
أما تحصيل حاصل لحالة مفردة و الركوب عليها من اجل استهلاك وقت اشهاري او انتخابي فهذا من قبيل اضفاء الزيت على النار
رسالتي إلى النساء اللواتي تركن ازواجهن بدون عناية في الخمسينات و خرجن للاستقواء بالجمعيات وهن غائبات بين الذكور طيل النهار وزلفة من الليل
السيدات اللواتي يتركن بناتهم القاصرات و ابنائهن بين انياب الوحوش ودون مراقبة وفي تحصيل حاصل يجدن الجرأة للبوز كرئيسات برلمانيات وزيرات إلخ
من يتحمل المسؤولية التربوية بالاساس
وكما يقول قائل
Elles veulent lben et l argent du lben
تبريرات غير مقنعة تلك التي يدلي بها القضاء ووزارة العدل في جريمة الاغتصاب، الذي ينبغي الترميز عليه هو المحاكمة في حالة سراح !!!!! لا مبرر لها إنها كرامة شعب
Le juge qui a permis la libération est mis en question
يا سيدتي ، ليس هناك لا هروب ولا غيره ، البنت غابت عن بيت والديها شهرين ، اين كان والداها ولم لم يضعا شكاية بالاختفاء لدى الشرطة ؟ ثانيا البنت دخلت شقة الكويتي في صندوق السيارة خفية من حارس البنايات وسكانها فهل هذا اتجار بالبشر ؟ ثالثا : اسرة الفتاة تنازلت عن المتابعة مقابل المال ، اذا لمن يجب ان توجه اصابع الاتهام بالاتجار بالبشر ، هل للدولة ام لوالدي الفتاة ؟ انتن في الجمعيات النسوية تردن دائما لي أعناق الاحداث والوقائع لصالحكن ولصالح أهدافكن حتى وإن كانت الضحية هي المجرم ، فلماذا هذه المواقف المنافية للحقائق ؟
ليس هناك ما يسمى استقلالية القضاء في العالم بل القضاء سيكون نزيها ادا كان العاملون فيه نزهاء و رغم دلك تكون تعليمات من المخابرات لمتابعة بعض الاشخاص فما معنى كل مرة يلفقون تهمة لطارق رمضان و كدلك كارلوس غصن لانه دهب لايران لتشييد مصنع كبير لرونو بها بعد ان انسحبت امريكا من الاتفاق النووي و كدلك كل رءيس حكومة عندها حكم داتي طالب بالاستفتاء يلفقون له تهمة التحرش كما وقع لرءيس سكوتلندا و غيرهم
القضاء ليس شركة بل جميع مستخدميه يتقاضون اجورهم من الدولة و تابعون لوزارة العدل و لا بد ان ينفذوا التعليمات ان دعت الضرورة
الهذا حاربوا من اجل استقلالية القضاء لكي يبيعوا للذي يدفع اكثر سياتي يوم يستغني الفقراء عن القضاء لأنه اصبح بورصة لا يدخلها إلا اصحاب النفوذ والأقوياء يا للأسف ضاع وطننا وضاع معه حقنا المرجو نشر تعليقي وشكرا
اقول لمن يلومون الوالدين حقيقة هم مقصرين مثلهم مثل كل المغاربة لكن لقد اخبروا بان الكويتي سوف لم يجرى له شيئ وسوف يغادر ولها قبضوا حتى وان تمسكوا ولم يتنازلوا كان الكويتي سوف يغادر القضية مبية وحتى وان تنازلوا الوالدين اين ممثل الحق العام الذي يحفظ حق المجتمع اي النيابة العامة وخاصة الطفلة قاصر لو مثل اعتدوا عليها والديها سوف تقول الدولة لا دخل لنا انهم والديها وهي ملك لهم يفعلون بها ما ياشؤون انها الفوضى وخلاص والبلاد راحت فيها واصبح الدرهم هو السيد فيها والنفوذ اما الباقي لاشيئ
اذا كان الامر كما تقول وزارة العدل، إذن يجب محاسبة القاضي المكلف بالقضية والذي أصدر الأمر باطلاق سراح هذا المجرم كما يجب محاسبة السفارة الكويتية التي قيل انها طالبت باطلاق سراح مواطنهم مقابل ضمانة السفارة، والحال أن دولة الكويت لو كانت فعلا تحترم حقوق المظلومين لما قدمت ضمانة لهذا المجرم بل كان عليها أن تنأى بنفسها عن التدخل في قضية جنائية مثل هذه، وكأن المغاربة وأطفال المغاربة وطفلاتهم لا يستحقون أن تصان أعراضهم وكرامتهم. لذلك مرة أخرى ننادي بمحاسبة شديدة لكل من فرط في كرامة وأعراض المغاربة وعلى رأسهم القضاء المكلف بهذه القضية كما على الدولة ان تتدخل بقوة لدى دولة الكويت لاسترجاع المغتصب الهارب من العدالة. كما أن عائلة الطفلة لا يجوز لها مقايضة عرض وكرامة طفلتهم بمال زائل فالاعراض غالية وليس لها ثمن ولاتباع ولا تشترى. وان تنازلوا هم عن القضية فالمجتمع المغربي له حقه ولا يقبل بالتنازل. انها قضية عزة وكرامة مقابل هوان ومذلة.
J'ai une simple question. Que faisait cette jeune avec le kowetien. Comment elle a pu le rencontrer. On va me dire , ele l'a rencontré sur un réseau social ou par l'intermédiaire d'un ou d'une entremetteuse. On va dire aussi qu'elle lui a promis le marriage etc… foutaise. Les parents sont à incriminer et la pauvreté ne peut pas tout expliquer.
سلام انا لا اهاجم السلطات ولا اقول كلمة سوء في دولة شقيقة.ولكن العيب فينا.هل الجاني اغتصبها فعلا ام هي قدمت نفسها له بالرضا وموافقة الابوين.يجب الحكم على الطفلة والابوين ليكونا عبرة للأسر المغربية حتى يتحلى الكل بالتربية الحسنة والعمل على مراقبة بناتهم.البنات عندنا كيسيلوا ريقهم من كيشوفوا خليجي ومن بعد نقولوا اغتصبني…..اقصا العقوبة للأبوين وحتى الطفلة
يجب وقف عن العمل القاضي الذي امر باطلاق سراح الكويتي المغتصب للطفلة
البريئة مقابل المال
اين هي الكرامة الانسانية اين هي دولة حقوق الانسان اين واين
ولا حول ولا قوة الا بالله
ولا حول ولا قوة الا بالله
ولا حول ولا قوة الا بالله
اطرح سئلة على أهل الاختصاص :
** الا توجد قوانين لحماية القصر من الاستغلال؟؟
** أين الجمعيات التي تتصايح في قضايا تافهة؟؟
** كيف يسمح لمجرم، اقترف ذنباً يطال سمعة المغاربة جميعا، و يغادر المغرب بكل أريحية؟؟
*** المطلوب القبض على دوي الطفلة الذين باعوا شرفهم بدراهم معدودات ، ليكونوا عبرة لكل من يتاجر بشرف أبناءه ..
*** للأسف الشديد ماتت فينا النخوة ، كل شيء يباع بابخس الأثمان ، حتى الكرامة تلطخت ..
على الحكومة ان تصدر مذكرة إلقاء القبض على هذا البيدوفيل الكويتي من طرف البوليس الدولي الانتربول و تسليمه للعدالة .
السؤال الأهم هو من سمح لهذه القاصر دات 14 سنة أن تلتقي بهذا المغتصب نريد أن نعرف كيف تم ذالك لتحديد المسؤوليات
سلام الله عليكم
كل التحية والتقدير للاخت (عائشة لبلق، البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية)
اجرك عند الله .
واش هاد البرلمانية و كَاع هاد عباد الله اللي محميين السوق عارفين هاد "الطفلة" شحال فعمرها ؟ واش القاصر يخليوها تدخل للابواط ؟ واش يمكن ليها تبات فلوطيلات ؟ وريونا تصويرتها باش نتاكدو بللي راها فعليا قاصر . ولا باراكا من الكدوب!