هل يحدّ تنزيل توصيات "لجنة التنمية" من الاحتجاجات في المغرب؟

يرى الباحث باتريك س. سنايدر أنّه على الرغم من أفول “حركة 20 فبراير” فإنّ “روحها لا تزال قائمة”، ويسجّل في ورقة صدرت عن ‘المعهد المغربي لتحليل السياسات” أنّ “الاحتجاجات في المغرب في تصاعد مرة أخرى”، وأنّ “المغاربة العاديين أصبحوا أكثر استعدادا للنزول إلى الشارع بشكل متزايد -كما يبدو- في الوقت الذي فقدت فيه المنظمات السياسية التقليدية والجهات الفاعلة التأييد الشعبي وأصبحت غير موثوق بها”.

وذكّرت الورقة بضغوط “حركة 20 فبراير 2011” الاحتجاجية وتحقيقها “إصلاحات سياسية جزئية بالرغم من وجود مناخ اتسم بالاضطرابات الإقليمية”، ثم زاد مبيّنا أن الحركة اليوم “قد تلاشت ولم يبق منها سوى حنين إلى الماضي…”؛ بل إنّ “النظام قد قام بتسخير بعض النشطاء المرتبطين بالحركة و(…) تعاونوا معه، في حين انسحب البعض الآخر تمامًا من العمل السياسي”.

وتوفر المرحلة الحالية، بالنسبة للورقة، “فرصة للنشطاء وصناع القرار على حد سواء للاستفادة من الأخطاء التي عرفتها السّنوات العشرون الماضية”، من “اتباع لمقاربة من أعلى إلى أسفل للتنمية والأمن والتي لم تقم سوى بتأجيج الاحتجاجات في الشارع، وعجز الحركات الاحتجاجية عن تحويل ضغط الشارع إلى سياسة قابلة للتنفيذ، وبناء منظمة دائمة ومستدامة، وتحجّر الأحزاب السياسية المغربية؛ ما جعلها غير مهيأة للاستجابة البناءة للاحتجاجات في عام 2011، وضعف الجهات السياسية التقليدية الفاعلة التي جعلت خطاباتها وبرامجها بعيدة عن اهتمامات المغاربة العاديين على نحو متزايد”.

وترى الورقة أنّ من غير المعروف إلى حدود الآن إن كان بإمكان “لجنة صياغة النموذج التنموي الجديد” تقديم نوع التغيير العميق الذي يطالب به الكثير من المغاربة، وزاد: “على نطاق أوسع، يمكن اعتبار اللجان المؤقتة من هذا النوع شكلا من أشكال الآليات التعويضية، التي هي وسيلة لكسب الوقت إلى أن تخف وتيرة الاحتجاجات”، قبل أن يعود ليربط مستقبل “استمرار الاحتجاجات والمساواة عقدا آخر من الزمن”، بالتّعرّف على مطالب المواطنين عن طريق هذه اللجنة، وتنفيذها.

دروسٌ للنّاشطين وصنّاع القرار

أوّل الدّروس الأساسية المستقاة من تجربة “حراك عشرين فبراير” بالنسبة للباحث باتريك سنايدر “عدم فعالية مقاربةِ من أعلى إلى أسفل”، التي قدّم أمثلة عنها بالمبادرات التي تُعَدُّ ولا تُحصى بالمغرب في العقدين الماضيين قصدَ “تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية”؛ ومن أبرزها الميناء الجديد والضخم والمنطقة الاقتصادية الحرة بطنجة، والقطار فائق السرعة، وشبكة الطرق السيارة المحسنة والموسعة وتطوير حوض وادي أبي رقراق بين مدينتي الرباط وسلا، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005.

ويقول الباحث إنّ هذه المبادرات وغيرها، التي زحزحت بالكاد ترتيب المغرب في مؤشّر التنمية البشرية للأمم المتّحدة، “تدل على أن مقاربة المغرب تجاه التنمية متثاقلة وتوشك على الانهيار، وهو ما ينعكس أيضًا في نموذج الحكامة حيث يتمتع المسؤولون المنتخبون بالمغرب، في الغالب، بسلطة أقل من أقرانهم غير المنتخبين سواء على المستويين المحلي أو الوطني”، وهو ما رجّح عدم تغيُّرِه حتى مع تقدم ورش “الجهوية المتقدمة”.

ويذكر باتريك س. سنايدر أنّ موجة الاحتجاجات في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا وجدت صدى جزئيًا في المغرب “بسبب فشل هذا النموذج المركزي القائم على المقاربة من أعلى إلى أسفل”، وتتبّع تحوُّلَ مطالب المتظاهرين من “دعوات للإصلاحات السياسية في عام 2011 إلى دعوات إلى بناء مستشفيات ومدارسٍ وتوفير وظائف”، ليضيف أنّ بالنسبة للعديد من المغاربة “التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة مازالت بعيدة المنال”، قبل أن يستشهد ببيانات مسح تظهر أنّ “ما يقارب نصف المغاربة يفضلون التغيير السياسي السريع –ممّا يشكّل- أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كما تحدّث باتريك سنايدر عن “سياسة التجاهل” أو الانتظار بالمغرب، المقترنة بمقاربة أمنية قاسية اتجاه الاحتجاجات، نشكّل في حدّ ذاتها شكلا آخر من أشكال السيطرة من أعلى إلى أسفل، وهو ما يرجّح أن يؤدي إلى “زيادة الاستياء وتأجيج المزيد من الاحتجاجات”.

ثاني الدروس المستقاة من الحراك المغربي، وفق الورقة، تكمن في إتاحة أوجه قصوره فرصة للناشطين للتعلم والاستفادة بشكل أفضل من طاقة الشارع وتحويلها إلى حركة منظمة ومستدامة ومتحدة حول مجموعة مشتركة من المطالب، خصوصا مع “ما يبدو اليوم من استقرار للمتظاهرين على مجموعة مشتركة من المطالب التي تتمحور حول العدالة الاجتماعية تاركين المجال للسياسيين وصُناع القرار في المغرب لتنحية خلافاتهم جانباً والعمل على تحقيق هذه المطالب”. وانتشار “المطالبات باستثمارات ملموسة في رأس المال البشري والبنيات التحتية، إلى جانب دعوات إلى إطلاق سراح الناشطين والصحافيين المسجونين ووضع حد للفساد في جميع أنحاء المملكة”، وهو ما تجاوز “السياسَة والأيديولوجية الحزبيّتين”.

هذه المطالب، وفق الورقة، “مرتبطة بشكل بارز بحراك الريف”، الذي على الرغم من “سجن عدد من قادته وتقلص وتيرة الاحتجاجات، فإن شرعية مطالبه وشعبيتها تظل مرتفعة، كما يتضح ذلك من خلال الحركات الاحتجاجية العديدة الأخرى التي نشأت في السنوات الأخيرة بمطالب مماثلة”.

“على الرغم من تزايد الاحتجاجات ونموها”، حَسَبَ المصدر البحثي، فإنّه من غير المعروف “إذا كانت هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى الإصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب”؛ لأن “الحركات الاحتجاجية التلقائية التي يتم تنظيمها على عجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تفتقر إلى هياكل تنظيمية واضحة أو مطالب مشتركة محددة، مما يعيق قدرتها على تحمل الضغط على المدى الطويل، والنجاح في نهاية المطاف”.

تحدّيا المصداقية والمسؤولية

على الرغم من وجود مجموعة واضحة من الأهداف تتجاوز الانتماءات السياسية والأيديولوجية، فإن الاحتجاجات في الشارع، حَسَبَ ورقة باتريك س. سنايدر، “لا تكفي”؛ وهو ما يطرح، في هذا الدّرس الثالث، تحدي “تحويل الاحتجاجات إلى سياسات” الذي يحتاجُ تحقيقُه دعم الأحزاب السياسية القوية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني، بعدما “قدّم المتظاهرون الطاقة والأفكار”، ممّا يعني أنّ “الأمر متروك الآن للجهات السياسية الفاعلة في المغرب لمواجهة هذا الأمر بشجاعة، وقيادة، وتغيير حقيقي”.

هذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه المنظّمات الحزبية والمدنية لا يبدو، بالنسبة للباحث باتريك “أن الدوائر السياسية التقليدية بالمغرب في المستوى المطلوب للقيام به، في الوقت الراهن على الأقل”، وسجّل عدم تمتّعها بالدعم الكبير والضروري لتكون وسيطا موثوقا به بين الدولة والمواطنين، وهو تحدّ لا يكمن حلّه فقط في “تعزيز القدرة التنظيمية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد” بل أيضًا في “تعزيز مصداقيتها في أعين المواطنين”.

ومن بين “دروس” هذه الورقة المستقاة من حرَاك “20 فبراير” أنّ “الخطاب النخبوي الذي يقوم على الحديث عن “نموذج جديد للتنمية” أو “الانتقال الديمقراطي” الذي يضمن “الملكية البرلمانية” لا يمكن الوصول إليه بكل بساطة بالنسبة للعديد من المغاربة العاديين”؛ بل “ويبدو أنه لا يمت بصلة لصراعاتهم اليومية لكسب العيش”.

وفي وقت “تفقد فيه الدوائر السياسية التقليدية مثل النقابات والأحزاب السياسية في المغرب مصداقيتها”، فإن المغاربة اليوم يخرجون إلى الشوارع بأعداد أكبر، ممّا يشير ليس فقط إلى مستويات عالية من عدم الرضا لدى “المغاربة العاديين”، بل إلى “زيادة في مستوى وعيهم السياسي واستعدادهم للعمل”، حَسَبَ المصدر البحثي.

و”تجدّد اهتمام المغاربة بالسياسة” لا يكفيه “بطبيعة الحال”، وفق الورقة، “تعزيز وتقوية قدرات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني”؛ لأنه يشير إلى رغبة أعمق في إعادة التفاوض حول العقد الاجتماعي، وهو ما يتبين من خلال الدعوات المطالبة بالمستشفيات والطرق وحرية التعبير، مما يعني أن “الصفقة الأساسية بين المواطنين وقادتهم لم تعد مقبولة”.

هذه المعطى جعل ورقة المركز المغربي لتحليل السياسات تستخلص أنّه “في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة من شأنها تكريس تحفيز الهياكل العامة القائمة”، فمن المرجح “أن يقابَل أي تحول في الخطاب بالسخرية”. وفي المقابل، فإن أي تحول في هياكل الخطاب والتحفيز تصحَبه “روح التعاون التي تسعى للارتقاء فوق السياسة الحزبية، وتساهم في إعادة التفاوض على نطاق أوسع للعقد الاجتماعي”، يمكن أن “يساعد المغرب في الخروج من أزمته الحالية”.

احتجاجات سياسية رغما عنها!

يرى الباحث باتريك س. سنايدر أنّ “المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل جوهر موجات الاحتجاجات الجديدة في المغرب مطالب سياسية سواء اعترف المحتجون بذلك أم لا”.

ويزيد شارحا: “هذه المطالب الاجتماعية والاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنظمة السلطة التي تخصص الموارد والفرص”. و”الأمر لا يتعلق بعدم وجود دعم للديمقراطية في المغرب كما تظهر العديد من الدراسات وغيرها من الأدلة النوعية” بل إنّ التّحدّي عكس ذلك، ويكمن أساسا في “ربط الدعوات التي قد تبدو ظاهريا مجردة لإجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية، والقضايا الملموسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية غير المتساوية، وحرية التعبير المحدودة التي تحرك الاحتجاجات اليوم”.

ويسجّل الباحث تغيير الاحتجاجات في مرحلة ما بعد 2011 “تصورات الناس العاديين”، في المغرب وفي أماكن أخرى، لما هو ممكن سياسياً، وتحفيزها اهتمامًا متجددًا لديهم بالسياسة والاحتجاج والتغيير الديمقراطي، في حين “فشلت الإصلاحات الموعودة في تحقيق ما تم الوعد بتحقيقه، واعتمدت السلطات بشكل متزايد على نهج أمني للتعامل مع الاحتجاجات”.

ويشخّص باتريك سنايدر حال المغرب اليوم قائلا إنّه “عند مفترق طرق”، مضيفا أنّ “الوضع الراهن غير مستدام”. وما سيأتي “يعتمد على كيفية استجابة النظام للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وكيفية توجيهه الاهتمام المتجدد بالسياسة إلى تغيير حقيقي”.

وفي حال استمرار مقاربة التنمية “من الأعلى إلى الأسفل”، يرجّح الباحث استمرار الاحتجاجات حول التفاوتات المجالية وتناقص هامش الحريات، ومع بقاء “الأسباب الجوهرية للاحتجاجات دون معالجة” يرجّح أيضا “ألّا تؤدي المقاربة الأمنية القاسية للاحتجاجات إلى تهدئة الشارع على المدى البعيد”.

ويرى الباحث في ورقته أنّ البديل يمكن أن يكون “اتخاذ خطوات حقيقية لإرساء الديمقراطية والبدء في التعرف على مطالب المواطنين وتنفيذها”، وهي الخطوات التي يرى فرصة اتّخاذها سانحة في فصل الصيف المقبل، الموعد الذي من المتوقع أن تصدر فيه لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد توصياتها؛ وهو ما قد يعني، إذا تمّ، أنّ السنة الجارية 2020 ستكون “السنة التي يبدأ فيها المغرب رسم مساره إلى الأمام نحو مستقبل أكثر شمولاً” وإلا فإنّ “من المرجح أن تستمر الاحتجاجات وعدم المساواة -بالمغرب- عقدا آخر من الزمن”.