في الوقت الذي تتقاعس فيه سلطات منطقة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان في تسلم محاضر الجمع العام الاستثنائي لودادية “المحيط الأزرق”، واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية اختلاس أموال الودادية، التي يتابع فيها نوفل الورادي، الرئيس السابق للودادية المذكورة، وبعض أعضاء المكتب السابق، بتهم ترتبط بجرائم مالية.
وعجز نوفل الورادي، رئيس ودادية “المحيط الأزرق”، في كلمته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تبرير مصير الـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
وقال الورادي، خلال جلسة اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف، إن الغرض من تأسيسه لهذه الشركات هو خفض التكاليف الخاصة بالمشروع، بينما لم يبرر أيضا الأسباب وراء تخصيص مبلغ 18 مليون درهم كميزانية للإعلانات الخاصة بمشروع ذي طبيعة تعاونية.
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وتحديد يوم الأربعاء المقبل للنطق بالحكم، في قضية اختلاس أموال ودادية “المحيط الأزرق”، التي ذهب ضحيتها 1240 منخرطا، ضمنهم أزيد من 400 مهاجر مغربي بالخارج.
وكانت المحكمة الابتدائية لبنسليمان قد أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، بعد تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم، وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.
وكان رئيس الودادية المعني قد اعترف، في الجلسة الماضية، بتأسيسه لعشر شركات (صورية) باسم سائقه الخاص، قبل أن يحول ملكيتها بالكامل في اسم والدته المسنة، ويمرر إلى هذه الشركات العديد من صفقات مشروع “أتلانتيك بيتش”، قصد التحايل على المنخرطين بشأن الصفقات التي يبرمها باسمهم.
ويؤكد منخرطو هذه الودادية أنهم سينصبون كطرف مدني عبر الرئيس المنتخب الجديد للودادية لمتابعة الرئيس السابق، المتابع حاليا في حالة اعتقال، والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة وبتجريده من حقوق المواطنة.
سيحكم ب سنة او سنتين ثم يخرج ليتمتع ب 25 مليارا لم يكن ليكسبها ولو اشتغل 100 سنة. هذا من بين الاسباب الاي تشجع على السرقة في المغرب. اسرق ثم اصبر للسجن مدة قصيرة واخرج لتتمتع بما سرقته هنيئا مريئا. يجب تغيير هذه القوانيين التافهة و المضحكة و اعتماد قوانين مثل قوانين الولايات المتحدة الأمريكية حيث السرقة لا تتقادم بعد أداء العقوبة السجنية ويبق المتهم متابعا و مسجلا في سجل خاص مشترك بين الابناك و يتم الحجز على جميع ممتلكاته السابقة و المستقبلية حتى يتم تحصيل آخر دولار سرقه بعد ذلك فقط يتم التشطيب عليه من هذا السجل. هذا هو القانون الرادع اما في المغرب فالقانون يشجع على السرقة
أولا أشكر صحيفة هسبريس على التغطية لهذا الموضوع الشائك و الهام بالنسبة لسمعة المغرب في العالم.
هذا النصاب نوفل الورادي و أمين المال المهماهي و المسؤولة السارقة أسماء كردود و من معهم لم ينصبوا على أكثر من 1200 منخرط فقط، بل نصبوا على المغرب كدولة بملكها و حكومتها و شعبها، حيث أن سنعة البلد باتت في الحضيض بسببهم، و لهذا فيجب عليم أداء الثمن غاليا، هم و من يعينهم من السلطات المحلية بابن سليمان و المنصورية في شخص العمالة و الباشوية و بعض المرتشين من الدرك الملكي بالمنصورية.
يجب على القضاء استحضار الإساءة بشكل متعمد للدولة المغربية ملكا و حكومة و شعبا.
اللهم ارزقهم جميعا عذاب جهنم و الخلود فيه
السجن ولو ل 100 سنة لن يحل ماساة المنخرطين. 10 سنوات مقابل 25 مليار ؟ اي مواطن في العالم يحلم ب25 مليار مقابل 100 سنة سجنا. عدم استرجاع اموال المنخرطين المنهوبة والاموال المنهوبة بصفة عامة شجع كثيرا على تفاقم ظاهرة النهب. والواقع يفرض تجريد المحكوم عليه وعائلته وذويه من كل ما يملكون مع السجن.اما السجن وحده فلا يكفي.
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1 السجن وحده لا يكفي يجب إرجاع أموال المنخرطين كاملة
رجاء رجاء حتى أكون إيجابيا ومنسجما مع نفسي.
بداية الحل في الجلوس للحوار .أقصد الفئتين التي افرزتها التطورات التي عرفتها الودادية ..
الجلوس إلى مائدة الحوار من أجل التهييء لجمع عام يسع الجميع .ومن تم الاتفاق حول مخرجات اولاها تكوين لجنة من جميع الأطياف او الاطراف يوكل لها الإعداد للجمع العام وتتفرع عليها لجن لجنة التواصل لجنة اللوجيستيك لجنة القانوني الأساسي ..ومقترح برنامج عمل ينضمن نقط أساسية …اما التقسيم لا يخدم المنخرطين قد يكون في صالح" الشيطان " ..رجاء ترجيح كفة العقل لاختصار الطريق وتجنب التيه.
وشطرا
تشكيل المكتب
السلام عليكم
شكرا لكم لهذه التغطية و المتابعة ، و نتمنى من العدالة المغربية التي نتق في مؤسستها أن ينصفوا الضحايا من المنخرطين و ينكلوا بالنصابة الذين سولت لهم أنفسهم أكل مال المسلمين بالباطل حتى يكونوا عبرة لأمثالهم … و نرجوا أن يخرج هذا المشروع و يتم بحول الله و قوته إنشاء الله