ربطت ورقة بحثية صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات التناقض بين ما تم تحقيقه على مستوى مؤشر “ممارسة الأعمال” وبين ما تم تحقيقه على مستوى النمو الاقتصادي بطبيعة البيئة المؤسساتية في المغرب، لا سيما ما يتعلق بضعف حكم القانون، وانخفاض مستويات الحوكمة، وحماية الملكية الخاصة، ومكافحة الفساد، واعتبرتها “مؤشرات تظهر المعوقات البنيوية للاستثمار”.
الورقة التي أعدها الباحث الاقتصادي رشيد أوراز، سجلت أن هذا الأمر يجعل من تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال تصنيفا تقنيا لا يعكس بشكل دقيق واقع ومناخ الأعمال المعقد في البلد.
وقالت الورقة إنه بناء على تقارير “Doing Business” سيظن المتتبع أن تقدم المغرب على مستوى التصنيف العالمي لممارسة الأعمال يعتبر مؤشرا على تحسن شروط الاستثمار، في حين إن نظرة معمقة إلى الواقع الاقتصادي تكشف أن ما حققه البلد على مستوى هذا المؤشر لم ينعكس على واقع الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وبدل أن ينعكس تقدم المغرب على مستوى مؤشر “مناخ الأعمال” على معدل نموه الاقتصادي، حصل تناقض بين تطور المتغيرين؛ فخلال العشرية 1998-2008، عندما كان تصنيف المغرب خارج المائة الأفضل على مستوى “ممارسة الأعمال” عالميا، كانت معدلات النمو في المغرب تتراوح بين 3 و7 في المائة، في حين إن العشرية الأخيرة 2009-2019 التي تحسن فيها ترتيب المغرب في مؤشر “مناخ الأعمال”، كان معدل النمو فيها أقل من ذلك بكثير أحيانا.
وبالنسبة لأوراز، فالتحسن جرى على الورق فقط، حيث تطور ترتيب المغرب بشكل لافت فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال، حسب تقرير “Doing Businees”؛ إذ انتقل ما بين سنتي 2009 و2019 من الرتبة 130 إلى الرتبة 53 عالميا، في ما يعتبر واحدة من أفضل الحالات التي تحسن مؤشرها العام على الصعيد العالمي.
ورغم أن هذه الإجراءات هدفت أساسا إلى رفع مستوى ممارسة الأعمال وتشجيع إحداث المقاولات، إلا أن واقع الاقتصاد المغربي يؤكد هامشية تأثير هذه الإجراءات التقنية على الواقع الاقتصادي للبلاد، حسب المصدر ذاته. فعلى مستوى نمو الاستثمار، سجل المغرب معدلا أقل من 10 في المائة ما بين 2009 و2019.
وأضافت الورقة أنه رغم أن هذا التقرير الخاص بالحالة الاقتصادية للمغرب أقر بدوره بأن البلد نجح فعلا في تحسين بعض المؤشرات التي تقيس مناخ الأعمال، لكنه أكد أيضا أن “الواقع على الأرض يبدو مختلفًا تمامًا، سواء فيما يتعلق بإنشاء المقاولات أو الحصول على تصاريح أو الوصول إلى الائتمان، وبشكل عام، فالعلاقة مع الإدارة مسألة محبطة بالنسبة لحاملي المشاريع”.
وفي السياق ذاته، أشار الباحث الاقتصادي إلى أن مؤسسة حقوق الملكية من بين المؤسسات الاقتصادية الأكثر أهمية لتشجيع الاستثمار الخاص. فمن دون حماية الملكية الخاصة تتعرض مجهودات المستثمرين غير المحميين بنفوذهم أو القريبين من السلطة للنهب، وهو ما يقضي على المحفزات على الاستثمار.
ويشكل المؤشر الخاص بحماية الملكية الخاصة أحد أهم المؤشرات التي يتغاضى عنها تقرير “ممارسة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي، ربما بسبب اقتناع الخبراء القائمين عليه بأن التزام الحكومات بذلك من الصعب أن يتحقق، وهو إصلاح يتطلب زمنا طويلا نسبيا مقارنة بالتغيير على مستوى المؤشرات التقنية التي يعتمدها التقرير.
في هذا السياق، أكدت عدد من التقارير الدولية ضعف الحكومة المغربية على مستوى حماية الملكية الخاصة. فعلى سبيل المثال، يعطي “مؤشر حرية الملكية”، الذي تعده مؤسسة “إيريتاج فوندايشن” بشكل سنوي، صورة على عدم قدرة الحكومة المغربية على حماية الملكية الخاصة.
عطب آخر رصدته الورقة، يتمثل في كون المواطنين المغاربة ينظرون بعين الريبة إلى نظامهم القضائي، حيث أكدت نتائج “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” لسنة 2019، الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 49,6 في المائة من المواطنين المغاربة لا يثقون في النظام القضائي المغربي.
وشددت الورقة على أن ممارسة الأعمال ترتبط بشكل رئيسي بطبيعة وجودة المؤسسات الاقتصادية. وتعتبر مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تصدرها كل من مؤسسة “إيريتاج فوندايشن” ومعهد “فريزر”، رائدة في مجال قياس جودة المؤسسات على مستوى العالم.
وتؤكد أرقام كل من المؤسستين تأخر المغرب على مستوى حرية “ممارسة الأعمال” وحرية الأسواق خلال السنوات الأخيرة، وهو من العوامل التي تفسر التناقض بين التحسن في تصنيف تقرير “ممارسة الأعمال” وبين الوقائع على المستوى الاقتصادي في البلد، الذي يتميز بالبيروقراطية والفساد ونقص الحرية الاقتصادية.
وسجلت الورقة أن الفساد يؤثر بدوره على مناخ الأعمال ويعرقل التنمية الاقتصادية، ولما يكون مصحوبا بغياب تطبيق قوانين المنافسة في الأسواق، وغياب حماية حقوق الملكية الخاصة، ونظام قضائي غير فعال، فإنه يعرقل النمو الاقتصادي ويقضي على المحفزات على الإبداع.
وخلصت الورقة إلى كون تحسن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر “Doing Business” لا يشكل بالضرورة ضمانة للاستثمار الخاص وللنمو الاقتصادي، بل يرتبط تشجيع الاستثمار بحزمة من الإصلاحات المؤسساتية، لا سيما إصلاح نظام الحوكمة وتعزيز حماية حقوق الملكية الخاصة وتحرير الأسواق ومكافحة الفساد المستشري ومحاربة تضارب المصالح.
علاوة على ذلك، من شأن استمرار الدولة في عملية التحرير الاقتصادي وتعزيز الحرية الاقتصادية وضمان المنافسة في الأسواق وإصلاح الإدارة المغربية أن يبني علاقة ثقة مع المستثمرين الخواص المحليين، وأن يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى مستوى الحوكمة، شددت الورقة على ضرورة لعب مؤسسات مثل مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دورها في دعم التحرير الاقتصادي والمنافسة الحرة.
تحقيق الاقلاع الاقتصادي يتطلب منظومة اقتصادية قوية مبنية على الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية كالامن الغذائي فبدون اكتفاء ذاتي تبقى الامة عرضة للاخطار، وكذا محاربة الفساد بتفعيل قوانين زجرية فعالة والضرب من حديد وعلى اصحاب المال والشركات دفع ضرائبهم والرفع من المستوى المعيشي للعمال لديهم واعطائهم كافة حقوقهم
تحقيق اقلاع اقتصادي بدون نفاق وفساد لجمع مال الحرام. انه يجب علينا باقلاع اقتصادي جديد مو الاكتفاء المحلي اولا بفتح تشجيع المقاولات الضعيرة والمتوسطة بصناعات الاكتفاء الداتي للبلد وتشجيع القطاع الصناعي في كل المجالات الصحية والتعليمية بتكون المهني وتسهيلات لشباب في الاختراع ومجال تكوينهم بطريقة اليابان او المانيا وغيرهم من الدول المتقدمة ولنا الثقة في شبابنا النهوض بهذا البلد اذا ما اتيحت له فرصة لانه اذكي شباب العالم وان اعطينا الفرص له سنرى عجبا وتقسيم الثروات على تشجيع الابتكار في كل المجالات الرقمية وصناعات المواد التي نستوردها بايدينا وبايد شبابنا والتشجيع هو الاهم ولا للاحتكار وتضارب الجهات سياسيا او اقليميا نحن في مركب واحد فما بعد كورونا سيتغير العالم باجمعه. فلابد من تغير الافكار وافكار المستوردة فاننا نريد مغربا متقدم ان شاء الله وهذه فرصة تغيير المفاهم الي الاكتفاء الداتي اولا ثم التصدير ثانيا .نامل بشبابنا الى غد افضل وايجاد الشغل لهم. في جميع القطاعات.
ان المؤشرات التي تعتمد.عليها المنظمات الوطنية و الدولية سواءا المالية او غيرها..تعتمد.على مرشرات جافة لا تأخذ بعين الاعتبار المعايير الاجتماعية و البيئية و الثقافية و التربوية للبلد.على سبيل المثال مؤشر النمو ياخذ بعين الاعتبار سوى الناتج الداخلي الخام للدولة و لا يأخذ بعين الاعتبار تقاسم هذا المؤشر ما بين الطبقات الاجتماعية….فجل المؤشرات التي تنبني عليها السياسات الاقتصادية هي لا تاخذ بالحسبان الاوضاع الاجتماعية بل ترتكز على مبدأ الربح و الخسارة للمستثمرين و الراسماليين……يجب اعادة النظر في سياسة الدولة لبناء مجتمع متين عليها ان تصون كرامة مواطنيها بتحقيق عدالة اجتماعية .من خلال التوزيع السليم للثروة بين افراد المجتمع.و ضع برامج تعنى بالتعلم و التكوين و العناية بالصحة الجسدية و النفسية للمجتمع…فالمجتمع المثقف و الواعي و السليم و عادل من الامراض قادر على بناء اقتصاد قوي.فلا تقدم بدون بناء الفكر و تحرره .فكل التكنلوجيات الحديثة مصدرها الفكر…
Pour résumer votre article, je donnerai ces deux citations :
:
Les statistiques, c'est comme la mini-jupe: ça donne des idées mais ça cache l'essentiel
Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. La réalité c'est autre, c'est autre vous le savez bien …-
…هذه التقديرات والتوقعات سيبعثر كوفيد 19 أوراقها ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي ايضا.
كل بلدان العالم ستخرج من الأزمة مكسورة الجناح مهزوزة مضطربة تحتاج إلى بضع سنوات للكلمة جراحنا.
الفساد هو السبب الرئيسي لتخلف أي شعب.
و القانون وحده قادر على إنهاء الفساد شريطة تطبيقه على الجميع .
تدهور جميع القطاعات في المغرب سببه الفساد.
سيطرة ألمانيا مثلا على كورونا و تقدمها في جميع الميادين راجع للمساواة أمام القانون ..
يجب تعريض جميع المخالفين للعقوبة القاسية.غير ذالك يعتبر " خوي الما فالرملة "
إنتهى الكلام
اول مايجب البدئ به هو التخلص من الهدر الخطير لموارد الدولة الشحيحة والتي يجب توجيهها لما ينفع البلاد والعباد وكمثل فقط الجيش العرمرم من الموظفين العموميين ومنهم نسبة كبيرة ممن يتقاضون اجورا معتبرة مقابل صفر انتاجية ويتباهون فقط بشواهدهم الفارغة التي كسبوها بفضل الانفاق العمومي اضافة الى اعباء البرلمانيين الاميين والانتهازيين
ورقة بحثية محتواها دقيق وذكي إلا أنها أخطأت على مستوى 49,6 في المئة من المواطنين المغاربة لا يثقون في النظام القضائي المغربي.. أظن أن العدد أكبر من ذلك بكثير.. لكن صاخب البحث أراد التركيز على وضعية المناخ الإستثماري بالمغرب ولم يرد أي مشاكل مع القضاء.. نتمنى أن يصبح القضاء نزيها يوما ما فذلك سيريح المغاربة والمستثمرين نفسيا ويشجع على التطور.. ترى هل يقرأ القضاة هاته المقالات
نعم محاصرة الفساد
محاصة باباك صاحبي
محاصرة التمركز
محاصرة الإقصاء
محاصرة الريع
محاصرة الظلم
محاصرة الحركة
القانون والحق للجميع لا خير لهذا علي ذاك ولا لجهة عل جهة حتي نستفيد من الجغرافيا في ربوع المملكة.
هذا يتحقق ان كان ملكنا يريد أن يستمع اليناا نحن أبناء الشعب . لا نريد منه اي مقابل ان أجري إلا علي الله
الله الوطن الملك
عن أي إقلاع تتكلمون في بلد لم يستطع توفير حتى الكمامات لمواطنيه بل و يعاملهم كالقطيع لكن صريحين ولانتهم الأصبع الذي يشير إلى الفساد كفانا نفاقا
impossible de faire ça dans unpays qui est bourré de corruption à tous les niveaux;sans se débarrasser du système tt entier ça reste que des rêves ,une bonne partie des richesses sont dilapidées par le sstème sous forme de rente etc même le crédits ne sont pas épargnés on les divise comme budgets et chacun contourne lecour des comptes et l'investit à son propre compte ,c difficile de faire du pays un étatsurtout quand il n' y a pas de justice
أول محاربة الفساد تقتضي حذفا نهائيا لأجور الوزراء و البرلمانيين و مدراء القطاعات الحيوية و اعتبارها عملا تطوعيا لخدمة الشعب و الوطن، مع احتفاظهم طبعا باجورهم في عملهم الأصلي، و الاكتفاء بتعويض بسيط عن التنقل و الهاتف لا يتجاوز السميك المغربي، هنا سيظهر المصلح من الانتهازي، دون أن نغفل إلغاء دعم الأحزاب و النقابات و كل أشكال الريع. إصلاح القضاء و محاربة اقتصاد الريع، و إلغاء المأذونيات في البر و البحر، و ترك مساحة لمن يريد أن يشتغل اعتمادا على مؤهلاته الذاتية في جميع القطاعات الاقتصادية من مغاربة أو استثمارات أجنبية مع اداء الضرائب اللازمة لصندوق الميزانية العامة لخزينة الدولة المراقبة من طرف البرلمان الحر.
60 سنة ونحن نتحدث عن القضاء على الفساد كيف يتم ذلك بدون محاسبة لراسة السلطة المسؤول عن اوضاع البلاد الا اذا تحولنا لملكية برلمانية حقيقية
ما العمل عندما يكون الريع من اهم اركان التحكم عند المنظومة !!
خصوصا مع غياب ارادة سياسية من فوق من اجل محاربة الريع وبالتالي الفساد وهذا يتطلب أساسًا قيام دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة الحق والقانون وهذا مع الاسف يتعارض مع الأسلوب الحال ويعتبر من المستحيل تحقيقه !!
لا أمل !! لك الله ياوطني
الجميع يتكلم عن الفساد ليختفي وراء كلمة فضفاضة تعني كل شيء ولا تحمل الناطق بها اية مسؤولية فهي مثل الاستعارة أو التورية تفسرها او تفهمها كما تريد ولذلك يتم الحديث عن الفساد بكل اطمئنان فلا محاسبة ولا تغيير فهي كقولة علي لو كان الفقر رجلا لقتلته؟ تحدث عن فلان أخذ كم مليار وفلان هرب كم مليار واشترى قصرا وجنسيىة وهو مرتاح يسمع ضجيجا عن الفساد ولا يهتم ، كن صريحا أو اصمت.ا.ا.ا
quelqu'un a dit:
les statistiques c'est comme les gens. si on les torture assez.on peut leurs faire dire tous et n'importe quoi
fin de citation
..تسببت كورونا في أضرار بالغة لكل الدول حتى العظمى وفي كل المجالات، مما ينذر بتفتيت التقاطبات الاقتصادية …اقتصاد المغرب سيعاني من مخلفات الوباء ..لكن تبين أنه وجب مراجعة كل الأمور.. القطع مع الفساذ والربع.. اصلاح الادارة والقضاء ..تطوير الصناعات المحلية وتنظيم المقاولات والقطاع الغير المهيكل .. تشجيع الاستثمار الداخلي وخلق مقاولات ذاتية من طرف خريجي التكوين المهني في كل مجالات الصناعة المحلية للاكتفاء الذاتي وتوفير الشغل للشباب العاطل .. خلق أقطاب سياسية قوية ذات كفاءات عالية، قادرة على تسيبر الشان العام .. إعادة توزيع ثروات الوطن وتكافء الفرص للجميع .. فرض المساهمة الفعالة والناجعة في أداء الضرائب والرسوم الواجبة على كل اصناف المجتمع والمقاولات وبصفة ديموقراطية ونزيهة .. وضع المغرب في سكة اقلاع اقتصادي جديدة والقطع مع الماضي و منع استيراد مواد مصنعة من الخارج بدون جودة عالية.. التعامل مع الدول بتبادل تجاري رابح رابح …
اهم شيء وجب الدفاع على قانون الاثراء غير المشروع 4 سنوات وهو حبيس الرفوف في البرلمان ،ماعرفنا شكون لي معرقلو
مما لا شك فيه لو كانت الإرادة السياسية حاضرة في محاربة الفساد لكنا الآن في وضع اقتصادي رفيع لكن ومع الأسف الشديد هاته الإرادة كانت غائبة كليا مما جعل الفساد يتغول ويتسرب إلى كل القطاعات الحيوية داخل الدولة في غياب تام للقضاء وعلى ما أعتقد إن بقيت الدولة على حالها بعد كورونا فإن الدولة لا قدر اللّٰه سوف تنهار لا محالة
عقود من التنظير و الدراسات و السياسات و…
كفانا من البحوث الورقية و لنفعل إجراء واحدا في أرض الواقع…
Coronavirus and Corruption , both start with COR. Is it coincidence. The losses in the world are astronomical. They will remain so until corruption is interrupted. Germany, South Korea, Canada among others are beating Corona. They have minimal corruption. Their economies are strong to deal with this disaster. Corrupt countries are like dry forests. When the fire comes, they become vulnerable and show less resiliency.
تحقيق الإقلاع الاقتصادي لن يتحقق فقط بمحاربة الفساد المالي لأن الفساد المالي ليس سوى جزء من الفساد الأعظم والأكبر الذي ينخر البلاد
هناك فساد أكبر وأعظم وأكثر خطورة من الفساد المالي وله وقع كبير على حياتنا اليومية وعلى الاقتصاد الوطني، وهو فســـــــاد الفكر الجمعي، ولا يمكن أن ينجح أي إصلاح اقتصادي أو منظومة التعليم والصحة أو أي قطاع آخر إذا بقيت عقول المغاربة على حالها، وإذا سمح لغير الاختصاص في الحديث في غير تخصصاتهم وإذا لم يسأل كل واحد منا على ما ينشره ويبثه من تفاهات ومعلومات كاذبة وأساطير وخزعبلات بعضهم للتسلية والبعض لأخز يتعمد إفساد الفكر الجمعي لتخريب بنية المجتمع لخلق القلاقل وعدم الاستقرار لأنه له مشروع سياسي غير مقنع ولا يستطيع أن يحققه إلا بإذكاء روح العداء بين الدولة والشعب
إذا أصلحت العقول فإن كل شيئ سيكون سهل الإصلاح وإصلاح العقل وترميمه لن يثم سوى بالقضاء على التافهين الجهلة والعدميين الذين يبخسون ويتنقدون بشكل مرضي كل شيئ عن جهل، يشوشون ويفقدون التقة في المواطن ويقتلون رفيه روح المواطنة والمبادرة والطموح
فكيف سينجح الاقتصاد إذا كان المواطن محبط وعديم المبادرة والطموح ؟
هنا مكمن الداء
—————
وسجلت الورقة أن الفساد يؤثر بدوره على مناخ الأعمال ويعرقل التنمية الاقتصادية، ولما يكون مصحوبا بغياب تطبيق قوانين المنافسة في الأسواق، وغياب حماية حقوق الملكية الخاصة، ونظام قضائي غير فعال، فإنه يعرقل النمو الاقتصادي ويقضي على المحفزات على الإبداع.
—————
لا أمل في اصلاح بدون العمل على القطع مع عقلية الفساد وخرق القوانين وتجاهل المؤسسات .
نحن من نملك مفتاح حياتنا أو دمارنا ، والحالة الحالية تثبت ذلك.
ان الاوان ان نعيد النظر في السياسات المتبعة كتفقير الطبقة المتوسطة والاقتراض الخارجي وزيادة الغني غنا وتفقير الفقير واعتماد تخليق الحياة العامة والغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وتخفيض الاجور العليا
اشكالية الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بحماية ااملكية الخاصة للدولة والجماعات والافراد نعم هذا المعيار صحيح ولكن افعال السطو والاستلا@ علي املاك خاصة للغير دون التصدي الحازم للجناة والغاصبين من طرف السلطات العمومية والسلطة القضا@ية وارجاع المظالم لاصحابها الشرعيين كل هذه الاسباب ستبقي هيالاكراهات وهي العراقيل الحقيقة لجلب الاستثمار والتنمية الاقتصادية وحل الفوارق الاجتماعية في البلاد غير انناننتظر ماسيظهر من عدل وانصاف مابعد ازمة كورونا.
وا باغي ناخد كريدي شهراين وكيدو فيا مشات ليا فطاكسيات خمسميه درهم او معطاونيش
Le pib du Maroc s'est multiplié par 3 depuis 2003, il a progressé de 35 milliards à 130 milliards de dollars…..et rien ne s'est répercuté sur la classe moyenne et pauvres. je ne vois que les riches qui se sont enrichies d'une manière anormale et les pauvres qui se sont enfoncées davantage….la classe moyenne est devenue pauvre quant à elle. L'origine du problème c'est l'état et la classe politique, qui sont tous les deux composés de lobbies très dangereux qu'il faut démanteler d'urgence, ce que j'appellerais moi…..Le covid 100.
لمادا لا تتكلم هده التقارير و أمثالها على الجوانب الأكثر سوءا في اقتصاد البلاد و الدي يتمثل في التوزيع السيء للاموال و الخيرات حيث هناك فوارق طبقية هائلة تجعل نسبة قليلة من البورجوازية الكبرى و من الطبقة الحاكمة تستحوذ على أكثر من 80% من الاموال و الخيرات بينما تعيش أكثر من 20% من الشعب واقع الفقر او ما تحت عتبته ….
مادا يفيد ان يكون اقتصاد البلاد معافيا أو مستقرا ادا ما كانت حفنة قليلة من الاستغلاليين هي من تستحوذ عليه ….؟
من اجل مغرب سليم من الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة المفسدين بالسجن دخل المعتقلون السياسيين السجن . ومن اجل مغرب جديد يتم محاصرة 2برلمانيين من فدرالية اليسار الذين طالبوا من قبل بميزانية كافية للصحة والتعليم اما اذا بقي الفساد من ذون عقاب فالفقر سيسود بعد كورونا بقرون
لقد وقعت كل الأنظمة الديكتاتورية في المصيدة، و هي ما زالت لا تعلم أن الدول الغربية التي كانت تحميها فيما مضى تريد أن تتخلص منها اليوم عن طريق هذه الأزمة المفتعلة … لأن النظام العالمي الجديد من ضمن خاصياته قانون واحد يحكم العالم و ليس خاصا بكل منطقة !
الأنظمة الديكتاتورية حفرت قبرها بيدها و ستدفنها شعوبها !
الإقلاع الاقتصادي يفرض أولا وقبل كل شيء محاصرة الفساد والقطع معه بصفة نهائية وكدا المحسوبية والزبونية وإعادة تسطير الأولويات في اسرع وقت ممكن وترشيد النفقات العمومية بما يضمن تحقيق اكتفاء داتي. كما يجب إعادة تأميم القطاعات الاستراتيجية وربط شراكة بين القطاع الخاص والعام في اطار استراتيجية لبناء اقتصاد وطني واجتماعي يلبي الاكتفاء الداتي السوق الداخلية ويتطلع للتصدير مع إعطاء الأولوية للمخزونات الداخلية.
ان مناخ الأعمال اليد يتكلمون عنه لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطن ولا يراعي الاحتياطات الإستراتيجية البلد بل هو يخدم تلبية حاجيات بلدان أخرى على حساب الثروة المغربية وضمان الربح للاقلية.
المواطن المغربي ربما لن يحصل على أشياء كثيرة بثمن مناسب لو طبقت قوانين حماية الملكية الفكرية بصرامة، ثم إن الصين مثلا، واصلت خلال عقود انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية، حيث إن الشركات الصينية تحصل على التقنية الغربية بوسائل غير مشروعة، مما أدى إلى اتهام الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي الحكومة الصينية بأنها تضغط على الشركات الأجنبية المستثمرة في الصين، لتسريب تقنيتها للشركات المحلية ثمناً لإعطائها المجال للاستثمار في الصين.
لا اقلاع اقتصادي و لا تنمية دون نظرة شمولبة و برامج متكاملة للدولة ،ااتي يتوجب عليها الموازنة بين ما هو اقتصادي و اجتماعى و فكري و قانوني.بيد ان لا تقدم بدون فكر و تربية و تعليم و وعي و اخلاق و قيم التي خلق القلانية و تحارب الفساد و تركز العدالة .التنمية هي استغلال و خلق الثروات بطرق عقلية و توزيعها بشكل عادل على المواطنين.تبقى التربية و التكوينو الصحة و القضاء اهم مرتكزات التنمية…..فلا تنمبة بدون عقل و فكر و قيم و لا تنمية بدون صحة جسدية و عقلية و مغسية سليمة و لا تنمية بدون عدالة و فضاء نزيه و حر….حق الواطن واضح هو التعايم و التربية و التوين الذي يضمن له الشغل و صحة جيدة ليشتغل و عدالة تحميه فكريا و جسديا…كفى من تشجيع الشيخات و المهرجين و التافهين و التستر عن المجرمين و نشر الاجرام بدواع حقوق السجين.حق المواطن اولى بحق السجين…..
القطع مع الفساد والريع والزبونية والمحسوبية… وكل الأمراض المجتمعية ثم تحقيق التضامن والمساواة والديموقراطية… والعدالة الاجتماعية هو الكفيل بتحقيق إقلاع اقتصادي قوي ودائم. المشكل خاصنا نبداو بمحاربة الجهل بشتى أنواعه الجهل بالدين فكيف لانسان ينتظر فقط مايقوله شيخه ليعرف كيف يعيش ويتقرب إلى ربه. الجهل بالقانون كيف لانسان لايعلم ماله وماعليه ان يحترم غيره. الجهل بالسياسة كيف لمن يمثل مجموعة ويتكلم بصوتها ولايفقه الا في مصالحه ان يصلح. بالتعليم المجاني والالزامي وذو جودة هو مربط الفرس لنحارب الجهل اولا.
لا عجب ان تقرير الاستثمار عكس الواقع، تعودنا على النظري، فالمغرب فوق الأوراق ومن خلال التقارير اجمل بلد في العالم.
النهوض بالاقتصاد يتطلب بناء أسس متينة التي تبدا بمنظومة تعليمية قادرة على تكوين رجال الغد de l’instruction naît la grandeur des nations.
والتحدي الكبير هو القضاء على الفساد والرشوة.