تقدّم برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمُقترح قانون لوقف سداد أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية في المغرب دون ترتيب أي فائدة على ذلك.
ويسعى مقترح القانون، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته من طرف البرلمان، إلى تحقيق هذا المبتغى من خلال تغيير وتتميم أحكام المادة الـ149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ويقترح فريق “البام” إضافة مقتضى “الإمهال بسبب حالة الطوارئ الصحية إلى جانب الإمهال القضائي، عبر التنصيص على أنه يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المَدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هاته المدة”.
كما ينص المقترح، المحال على مكتب مجلس النواب نهاية شهر أبريل، على “تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تُساوي مدة سَريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة، المحسوب على صفوف المعارضة في البرلمان، إن مقترحه يسعى إلى التخفيف من وطأة هذا الوباء ومن آثاره الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف الحالة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الفريق البرلماني أن مقترحه سيسمح أيضاً بتوفير المرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات المترتبة على كل مَدين، سواء من جهة الفوائد المقررة أو من ناحية الآجال المحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين، حفاظاً على استقرار المعاملات وصوناً لقدسية التعاقدات.
وجاء في مذكرة تقديم المقترح أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يتحدث عن أن الآجال المعلنة في التعاقدات المبرمة قد تواجه قوةً قاهرةً من قبيل حالة الفصل عن العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة، ولم يتوقع أن يعرف المغرب يوماً إعلان حالة الطوارئ الصحية وما رافق ذلك من إجراءات.
ويأتي هذا المقترح بعدما وجه عدد من البرلمانيين انتقادات حادة إلى البنوك بعد فرضها لفوائد ورسوم على طالبي تأجيل سداد القروض الذين توقفوا عن العمل مؤقتاً، كما وُجهت اتهامات إليها باستغلال الظرفية الحالية لتحقيق الأرباح.
وحسب أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بلغت طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حوالي 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم، تمت قبول أكثر من 310 آلاف منها، ورفضت 5 في المائة منها وما زالت باقي الطلبات في طور الدراسة.
وجرى إقرار إمكانية تأجيل سداد القروض لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتاً من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتنضاف إلى إجراءات أخرى لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
كل حزب كيبغي يبي لنا مقترحوا على الورق و امام الراي العام و فلواقع مكاين غيخلص متعقل ليك لبنكة لا والوا ماعندهم لا احساس لمواطنة يطالعوا عليك الفائدة 100%
على اساس كورونا غادي تبقى تجي كل ستة شهور.صافي راه فات الفوت هاذ القانون كنتو تقتارحوه مع بداية الأزمة ماشي حتى كملت حالة الطوارئ عاد ضرباتكم الفيقة .هذي مجرد حملة إنتخابية لا أقل و لا اكثر
البنك لي معاهم انا اتاصلوا بيا وقالوا ليا اذا بغيتي نأجله ليك القرض 3 اشهر فسوف تضاف عليك فائدة بقيمتة تقريبا 2 % ،وهذه الفائدة سوف تطبق عليك على كل الشهور المتبقية الى غاية انتهاء القرض !!!! فما هاذا العبث؟؟؟؟ انا لدي قرضين و كل واحد فيه مد 4 سنوات ، يعني ستضاف علي فائدة بقيمة تقريبية ديال 2% او اكثر طيلة هذه المدة لانني فقط طلبت تمديد الاقتطاع مدة هذه الجائحة، اليس هذا بمهزلة البنك
لا ابناك ولا شركات القروض رحموا المواطن خلال هذه الجائحة برفضهم تأجيل الأقساط الشهرية لثلاثة أشهر ، الوزارة الوصية يجب عليها أن تتدخل بمنع الاقتطاع من المنبع ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و بعد ، أولا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة نسأل الله ان يبعد عنا هذا الوباء من طنجة إلى الكويرة و يحفظ جميع المغاربة داخل و خارج أرض الوطن امين اما بالنسبة للقروض سواء الاستهلاك أو العقار انا في رأيي كل مغربي مثلا مارالت بذمته 30000 درهم و أقل ترفع عنه اليد في هذه الظروف الصعبة و خصوصا اصحاب قرض فوكاريم و اصحاب القروض الصغرى الذين لا يتوفرون على دخل قار سوى كل نهار و رزقو و السلام عليكم و شكرا الله الوطن الملك عاش محمد السادس حفظه الله و نصره
وجب فرض التضامن على القطاع البنكي بقوة القانون حنا كموظفين راه تفرسنا في ظل هته الجائحة الاقتطاعات و الديون من جهة ، و ازدياد المصاريف من جهة أخرى، فكما للمواطن واجب تجاه الأبناك في الظروف العادية، له الحق أيظا في الإستفادة من تسهيلات في ظروف استثنائية و ننتظر من الدولة أن تخلصنا من جشع هذا القطاع الذي لم يقدم شيئا يذكر لعموم المواطنين.
يجب النظر كدلك للموظفين إلي عليهم قروض
أغلب دول العالم التي عرفت انتشار جائحة كورونا (Covid19) من ضمن أولى إجراءاتها قامت بتوقيف سداد القروض على جميع المواطنين وحتى الأجانب المقيمين على أراضيها (قروض السكن-قروض الاستهلاك-قروض الجمعيات الصغرى والمتوسطة؛؛؛) كإجراء استعجالي للتخفيف من آثار و انعكاسات هذا الوباء على ميزانيات الأسر. لأن نفقات الأسر تضاعفت مع هذا الوباء إضافة إلى مصاريف شهر رمضان إلخ،،،.يرجى من المسؤولين في بلدنا المغرب أخذ هذا الموضوع بجدية، وبدون مزايدات وخلفيات سياسية، بالموافقة وبأغلبية نواب الأمة على تأجيل هذه القروض ولو لشهرين فقط، شاكرين لكم حسن التعاون والاهتمام.
والله لو كان الشعب عند العقل لم ياخد من اي بنك ولا شركة القروض اي سلف كان وهدا هو مشروع ديال في المستقبل لا لقرض لا لقرض ولو مت بالجوع والسلام
يجب ايقاف جميع القروض عقار او استهلاك للموظف و غير الموظف و الشركات المتوقفة عن العمل في هذا الظرف الدقيق . الجميع قام بالتضامن الا الابناك . اللهم ان هذا منكر
بادرة جد طيبة ومحمودة ينبغي لوزارة المالية التدخل لوقف الاقتطاع ولهم الشكر الجزيل ونحيي اهل هذه المبادرة الثاقبة.
شرط ان يكون طالب التأجيل فاقدا للشغل بسبب كورونا … اما ان تأثر باسباب اخرى كأن يكون موظفا عموميا في حالة توقيف عن العمل كعقوبة تأديبية فإن ذلك لا يجوز..
يجب فرض الحجر على ابناكنا لانها و باختصار مصاصة دماء ..
ça c'est une très bonne initiative…..comme ça les banques se verront coincées par la force de la loi. …cependant il faut vite le sortir sachant bien que l'état d'urgence va être reconduit certainement pour encore plus longtemps……vu le nombre de cas covid qui ne fait qu'augmenter. c'est la réalité.
Je ne pense pas que le gouvernement passera cette loi…..le lobby bancaire est très fort.
أنا من المتضررين من الاستغلال البشع للبنوك، تقدمت إلى إحدى الوكالات لتأخير القرض 3 شهور فتفاجأت بأن المدة أكثر من ذلك بكثير، حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا استغلاليون وبدون ضمائر، نطلب تدحل الحكومة لردعهم وثنيهم على هذا التصرف الجائر في حق المستضعفين
توقيف القروض بدون فاءدة في مصلحة الشركة الداءنة والا من اين سيؤدي المدين سيكون هناك ديون غير مسددة وتكون هناك قضايا في المحاكم وليست هذه القضية سهلة علي البنك والمدين وبهذا لابد من مراجعة القضية فان البنوك قدموا وثيقة لكي يمضيها المدين بتاجيل الاقساط الشهرية لثلاتة اشهر وربما ستكون اكثر ومن هنا اذا وقع المدين هذا الطلب ستكون هناك فاءدة علي الطلب الذي طلبه قانونيا. وان اوجه نداءي الي كل البنوك بدراسة اعمق لان المواطن الذي اليوم ضيع شغله في شركة او معمل او لقدر الله كان مريضا فان هنا اشير اين هي تلك التامينات التي يوءديها الداءن لماذا لا تقوم بالتعويض للبنوك في هذه الظروف. لان التامين يستخلص الافي حالة الوفاة وربما كان في الحياة احسن من الممات. لان في الممات هناك ورثة اما الان فليست الاستطاعة بالاداء لان العمل غير موجود والوباء ليس له دواء الى الان. فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.
قد تكون صيغة التعديل، جامعة مانعة، كالتالي:
"كل طارئ مقترن بحادث فجائي او بقوة قاهرة ، يكون سببا مباشرا لإعلان تأجيل الالتزام بانتظامية سداد الديون التي هي على عاتق المدين."
على البرلمانيين واحزابهم ان حصلوا على تاييد مقترحهم من الحكومة. ان كانت تريد ان تعدل بين مواطنيها فما عليها الا ان توقف الاقتطاعات من المنبع لمدة حتى زوال هاته الجيحة اللي غاتضرب والديهم.والا فماهي الا كلمات لدر الرماد في العيون وللاستهلاك الانتخابي ليس الا.
مايكتب في الصحافة و ما يداع في الاداعات المسموعة و الاقنواة لا علاقة له بالواقع المعاش كان الواقع في قارة و ما يسوق يهم دولة في قارة اخرى
حبدا لو صندوق الجاءحة يسدد قروض المستضعفين في الارض.ويتوبون الى الله في هدا الشهر الفضيل ولن يعودوا للقروض الربوية التي طحنت واتقلت اسر بعد ان كانوا يعيشون في جنة الارض
لا ولن أقول شيئا سوى حسبنا الله ونعم الوكيل في من يسيرون هذا البلد و لا يخافون من الله أين مساعدات المملكة للأسر أين مساعدات الراميد أين أنتم يا حكومة المغرب أين أنت يا ملك المغرب وأين صندوق الجائحة ومن يستفيد منه قلتم أن المواطنون سيستفيدون ثلاثة أشهر وأعطيتم شهرا واحدا فقط لكي يرى العالم كله كم هو جميل المغرب أين حقوقنا التي تأخذ منا رغما عنا يا رب أنت عالم بكل سارق ومجرم ينهب الناس عليك به يا رب العالمين
وحسبي الله ونعم الوكيل
مستخدمو الخطوط الملكية المغربية لا يشتغلون لأن الطائرات لا تطير، والمستخدمون ليس لهم دخل لأداء قروض السكن، والأبناك لم ترحمهم فكثرت عليهم الديون، ما العمل؟
ان تعليق اداء اقساط القروض من شأنه ان يخلق حركية ورواجا كبيرين على اعتبار ان الاغلبية تقلصت مواردهم و بالتالي فيعوَّلُ على الموظفين لتحريك العجلة قليلا وهذا ما يستوجب تأجيل الاداء طيلة فترة الطوارئ وعليه يجب التوجه الى بالطلب الى لجنة اليقظة وعلى رأسها وزارة المالية و وزارة الداخلية لأن بيدهما القرار خاصة بالنسبة للاقتطاع من المنبع كما يجب رفع ملتمس لصاحب الجلالة لينظر بعينه الكريمة في وضع فئة من الشعب تتحمل الكثير.سيقول كثيرون ان الموظف اجرته مضمونة ولم تتوقف.سأجيبه بأن جل موظفي الدولة وأخص بالذكر صغار الموظفين جلهم يتحملون مصاريف اسرهم ويعينون العاطلين من اخوانهم ويتحملون مصاريف اسرهم الصغيرة و الكبيرة.
هل تظنون ان هذا المقترح يمكن ان توافق عليه الحكومة ؟ من سبع المستحيلات .الحكومة تعرض عظلاتها سوى على المواطنين البسطاء كقانون تكميم الافواه والساعة المشؤومة و سحب الدعم عن المحروقات .اما الابناك فيدهم طويلة وقوية.
يجب على الوزارة الوصية أن تتدخل وتفرض نفسها لأنها هيئة منتخبة وتخدم مصالح الشعب وخاصة في فترة الأزمات والكوارث كالتي نعيشها حالياً وأن تعطي الأمر لجميع الأبناك وشركات القروض بالمغرب أن تأجل الأقساط الشهرية الإستهلاكية إلى متم شهر يونيو لجميع الموظفين والمقترضين بالمملكة المغربية وبدون شروط مسبقة. وإلاّ سوف تكون معرضة لعقوبات إدارية حكومية صارمة. لأنها رفضت مساعدة المواطنين والمواطنات أثناء الأزمات والكوارث كالتي نعيشها حالياً
عندما لا تكون الاشياء مضبوطة فالخلل واقع ويستغل من طرف اللوبيات
يقولون الموظف لم يفقد عمله
الا ترون بان ذلك الموظف البسيط هو المحرك الاساسي للاسرة الكبيرة
كل موظف يجر معه قاطرة من المعوزين والعاطلين و ……
فلماذا لا يسمح له بالتاجيل
نتمني ان تلغى الفائدة نهائيالانهالاتأتي بخير
انا خديت قرض من القروض الصغرى تصلو بيا قلتالهم الله غالب بحرا مكافي مع المكلا مخدامش هاد الساعه راني ديار الحجر ولبغاو يديروه يديروه خا الحبس راحنا فيه
الابناك شركات ربا و من ينتظر الخير منها كمن ينتظر من الذئب أن يحرس له غنمه. عينهم على العقارات الذي يمولونها لحجزها بالآلاف بنصف ثمن و المضاربة فيها. هذا ما وقع بالضبط في إسبانيا. يا من لا يعرفهم !
من الأحسن الأداء في الوقت لمن استطاع و إما سيدخل في متاهات لا قدرة له عليها لهم محاموهم و إمكانياتهم للدخول إلى المحاكم بلا نهاية و في الأخير شوف شكون ينفدلك الحكم. سال المجرب و فاسبانيا أما المغرب…
شكرا كورونا لأنك أظهرت لنا حقيقة الأبناك مصاصي دماء الفقراء شكرا كورونا التي أوقفت التريتات غلطة عمري هو عندما أخدت قرضا أولا وأصبحت الآن في ستة قروض والمصير طبعا هو السجن في الأخير أو المرض، الله يعفو على كل مدين
مقترح معقول و لكنه أتى متأخرا؛ لدى اتمنى التعجيل بقبوله و تطبيقه
كورونا لا ترحم وكذلك الرأسمالية الإمبريالية. كان أولى من هؤلاء المشرعين التقدم بهذا القانون حين تم إعلان الحجر الصحي… وليس عند إقتراب رفعه