1
الانتقادات التي توجّه هذه الأيام إلى مجموعة “الضحى” العقارية، (والتي فجّرتها الحملة الدعائية التلفزيونية التي أنفقت عليها الشركة 300 مليون كتعويضات للفنانين الذين شاركوا في الدعاية)، حول استفادتها من أراضي الدولة بأثمان بخسة وبيعها فيما بعد بـ”الدقة للنيف” للمواطنين، والفوز بصفقات عمومية بلا منافسة، كما حصل في صفقة بناء مساكن للجيش بمراكش.. إلخ، تبدو انتقادات في محلها. لكن، ومن باب الاحتكام إلى العقل وليس إلى العاطفة، يجب علينا أن نعترف بأن من يتحمل مسؤولية هذه الاختلالات التي يعرفها مجال العقار ليست هي شركة “الضحى”، ولا غيرها من باقي شركات العقار الذي أصبح بمثابة بقرة حلوب لا ينضب الحليب من ضرعها، وإنما الدولة.
2
من المعروف أن الصفة التي يتّسم بها الرأسمال بعد الجُبْن هي الجشع، لذلك ليس غريبا، ولا حتى عيبا، أن يسعى الأثرياء إلى مضاعفة ثرواتهم، حتى ولو اقتربت من بلوغ ثلاثة مليارات دولار، وهو حجم ثروة صاحب مجموعة “الضحى” أنس الصفريوي، حسب ما تتداوله وسائل الإعلام. هذا ليس إشكالا، الإشكال يبدأ عندما تشوب الشوائب الطرق التي يجمع بها هؤلاء الأثرياء أموالهم وثرواتهم. فأصحاب شركات العقار الذين يستفيدون من أراضي الدولة ليسوا ملائكة كي نطلب منهم أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، ويدفعوا أثمنة مناسبة مقابل الأراضي التي يستفيدون منها، لذلك فلا لوم على هؤلاء، وإنما اللوم على الدولة التي تبيعهم هذه الأراضي بثمن البطاطس.
3
ثم إن أصحاب شركات العقار لا يسرقون على كل حال أراضي الدولة، فما داموا يحصلون على التراخيص من المجالس البلدية والعمالات، فقد برّؤوا ذممهم، ومن تجب محاسبته في هذه الحالة هي السلطات، ونفس الشيء بالنسبة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية لـ”صوديا وصوجيتا”، ما داموا أنهم يوقعون عقودا لكراء هذه الأراضي مع وزارة الفلاحة، فما دام أن هؤلاء جميعا لديهم وثائق قانونية، فلا يحق لنا أن نحاسبهم على شيء، لأن الجهة المتهمة في هذه الحالة بالتفريط في أراضي الدولة، سواء المخصصة للعقار أو الفلاحة، هي الدولة، وليس المستثمرين.
4
إن ما نحتاج إليه اليوم في المغرب هو أن نتخلص من “الدّروشة”. لا يعقل أن نطلب من أصحاب شركات العقار أن يتّصفوا بالإنسانية ويبيعوا لنا الشقق والبقع الأرضية بأسعار في المتناول، ويقيموا مشاريع عقارية بجودة عالية بمثل هذه الطريقة التي تجعل منا شعبا من المتسولين بلا عزّة ولا كرامة. ما يجب علينا أن نطالب به هو أن ترغم الدولة هؤلاء المنعشين العقاريين الجشعين بتلبية هذه المطالب بقوة القانون، وليس عن طيب خاطر. إذا كان هناك غش في البناء، فالدولة هي المسؤولة بسبب انعدام المراقبة، وإذا كان هناك غلاء في أسعار بيع الشقق، فالدولة هي المسؤولة لأنها تمنع المواطنين من بناء مساكن خاصة، عن طريق حرمان الناس من الحصول على التراخيص، حتى يتسنى لشركات العقار أن تبيع شققها، لذلك فالدولة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن كل ما يحدث.
5
أما بخصوص انتقاد الفنانين المغاربة الذين شاركوا في الحملة الدعائية التلفزيونية لشركة “الضحى”، فلا أعرف أي ذنب اقترفه هؤلاء الفنانون حتى ننتقدهم ونلومهم. هؤلاء لم يقوموا بشيء مخالف للقانون، والأموال التي حصلوا عليها مقابل الدعاية لم تكن من المال العام، بل من المال الخاص للشركة صاحبة الإشهار، فلماذا ننتقدهم إذن، خاصة وأننا نعرف جميعا كم هي قاسية الظروف الاجتماعية لكثير منهم؟ إن الذين رأوا في دعاية هؤلاء الفنانين عملا غير مقبول، عليهم أن يطالبوا الصحف والمجلات والإذاعات الخاصة أيضا، بالامتناع عن تقديم الإشهار لمنتوج “الضحى” وغيرها من شركات العقار.
6
أما إذا كان سبب انتقاد هؤلاء الفنانين هو الرغبة في أن يقفوا إلى جانب الشعب وليس إلى جانب الأثرياء، فأول من يجب أن يطبق سياسة “التضامن” هذه هم نحن. لماذا لا يمتنع المغاربة مثلا عن اقتناء الشقق من الشركات العقارية بذريعة أنها تستفيد من أموال الدولة بـ”الباطل”؟ لماذا لا نمتنع عن الانخراط في شركات الهاتف المحمول، واقتناء التعبئات إلى أن تضطر هذه الشركات لخفض أسعارها الملتهبة؟ إن المسؤول عن مصيبة الريع المستشري في المغرب هي الدولة، ولا أحد سواها، ما دام أنها هي التي وفّرت التربة الخصبة لاستشراء هذا الداء.
7
هناك مثلا مغاربة كثر، ينتقدون طريقة توزيع “ﮔـريمات” الصيد في أعالي البحار، وحافلات الربط بين المدن على المسؤولين الكبار، وعلى نجوم الرياضة والفنّ، ولكنهم لا يتورّعون عن تقديم طلبات للاستفادة من “ﮔـريمات” سيارات الأجرة، ولو كان بوسعهم أن يستفيدوا من رخص الصيد في أعالي البحار فلن يترددوا في قبولها، ما يعني أن طبيعة الإنسان هي أن يصرخ ضد الظلم عندما يشعر بأن حقوقه مهضومة، لكنه لن يتورع أبدا في هضم حقوق الآخرين إذا أتيحت له الفرصة في غياب قانون يردعه. إذا كنا نلوم أصحاب شركات العقار على شراء أراضي الدول بأثمنة بخسة، فلماذا يحاول الكثير من المغاربة أن يتحايلوا على القانون ويرشون مراقبي البناء حتى يتجنبوا دفع قيمة رخص البناء؟ ولماذا يوقعون عقود بيع البقع الأرضية والمنازل في “النوار” تجنبا لدفع الضريبة لخزينة الدولة؟ ولماذا يكرون الشقق بدون عقود، لنفس السبب، أي تجنب دفع الضريبة؟ ولماذا يقوم الكثيرون بإضافة أجزاء أخرى في أسطح بيوتهم بشكل غير قانوني؟ ولماذا عندما يرتكب أحد منا مخالفة وهو يقود سيارته ويوقفه الشرطي يبحث عن حلول “ودّية” عوض الامتثال للقانون؟ ألا يدخل كل هذا في إطار التحايل على القانون؟
8
كل هذا شيء يعرفه الجميع، لكن المنطق يقتضي منا ألا نلوم الناس على تحايلهم على القانون. لا يجب أن نلوم المواطن البسيط الذي يدفع الرشوة لكي يحصل على وثيقة إدارية، أو على حكم لصالحه من المحكمة، أو يدفع رشوة للشرطي عندما يرتكب مخالفة مرورية، ولا يجب أن نلوم الأثرياء الذين يتهربون من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة، ويتهربون من التصريح بالعمال لدى الصناديق الاجتماعية، ويهضمون حقوقهم، ولا أن نلوم المنعشين العقاريين المستفيدين من أراضي الدولة بأسعار تفضيلية، ولا المستثمرين الذي يحصلون على الصفقات العمومية بطرق غير شفافة، فنحن على نعيش في عالم فيه الأخيار والأشرار وليس في مدينة فاضلة. لذلك فالجهة التي يجب أن نلومها لوحدها هي الدولة، لأنها هي التي سمحت للفساد كي يستشري في مؤسساتها، حتى عمّ البرّ والبحر والجوّ.
cette fois ci l article cible la responsablite de l etat non de addoha.et je suis tout a fait d accord. car c est le gouvernement qui fausse la concurrence. et privillige addoha.et qui ne controle pas la qualite du produit .car addoha ce qui l interesse c est le profit. quant aux chanteur pas artiste tres different ceux qui sont dans le besoin . mais ceux qui gagnent assez ils auraient bien fait de s abstenir car c est degradant pour l image du chanteur.
الله يعطيك الصحة يا اخي والله هذا مقال خطير.هاذ الشي ليكاين بالضبط .ماخليتي ليا مانقول تباركلاه عليك.الدولة هي المسؤولة على هاذ الفساد
من قال ان الدولة المغربية ليست هي خليطا متبجحا من ريشات الراسماليين المتعفنين
فاكتبوا ماشئتم فليس للمنطق قبلة
و اعلموا ان الصفريوي قد سرق الدولة ولو تخفى وراء الدولة ذاتها .فهلموا ترقصوا
قدرشاكم الصفريوي لتقولوا: عاش الصفريوي ولتمت الدولة في حجر ابنائها من المتسولين
شققا عفى عنها الزمن
فما عادت تباع الا باللفت باللفت المحفور
وذاك هو الشحمة ولات لفت!?
ويتباع بالسوم الغالي!?
مقلوب على امره المغربي الراهن
للاسف الشديد هدا واقعنا .انه المضحك المبكي.نصب اللوم على الاخرين ونتهمهم بالسعي وراء المال والمصلحة الخاصة وعندما نفكر نجد انفسنا لانخرج من قفص الاتهام.فمن اين يجب ان يبدا الاصلاح.ومن يصلح من.الامر لله .نطلب الهداية للجميع.
ان الاوان ان تدخل الشركات الصينية لبناء العمارات في المغرب. وتبيع الشقة ب 70.000 درهم فقط ليسكن الجميع متل الهونكونك.. المونتاج اعمي هو الحل
جميل … مقال موضوعي ، كنتي تعززو بحلول
addoha c'est une filiale ddu makhzen ,SEFROUI est nommé comme wali pardon pdg , franchement ses produits c'est nul , prenant par exemple le projet r+10 islane à agadir , j'arrive pas à comprendre dans une zone sismique ,on a autorisé le projet pour telle hauteur , on n'est pas au japon , ses architectes connaissent bien comment resoudre ce probleme , mais on est à agadir , ou toutes les entreprises de batiment travaillent avec des moyens riedimentaires et depassés , alors SEFRIOUI , HARFAT
il faut que les gens qui ont subi des vises caches …..doivent faire une poursuite collective pour JABRE ADDARAR et demander des dommages et interrets….il ne suffit pas de plurnicher et juste blablabla….les critique verbales et ecrites n'ont jamais rammener a rien et ne nous apportent pas nos droits…il faut des actions reelles
تحية مجددة للراجي،أ ولا أريد أن أبدأ بهؤلاء الفنانين الكراكيز الذين طالما صرحوا بأن الفن رسالة ،أين هي مسؤوليتهم اتجاه وطنهم وأبناء وطنهم؟أين هو الفكر الراقي والرسالة السامية ،تخلوا عنها ووضعوا أيديهم في أيدي المفسدين في الأرض. وتعاملوا مع الضعيف بثقافة زييد الحمار ياكل الشعير.
أتفق معك تقريبا في كل شيء إلا المقارنة بين تلاعبات هؤلاء المفسدين وبين بعض التجاوزات التي يقوم بها الفقير ، من وجهة نظري لو كانت الدولة تعطي للإنسان البسيط راتبا يكفيه هو وأولاده لتخلى عن إعطاء الرشوة …….
فإعطاؤه للشرطي 40 درهم بدل 400 درهم هو بمثابة استرجاعه ل 360 درهم من صندوق الدولة يغطي بها مصاريف أبنائه، نفس الشيء بالنسبة للشرطي أخذه لنصيبه من الكعكة هو بمثابة تعويضه لراتبه الهزيل.إذن هذه العلاقة بين الشرطي وهذا الرجل البسيط هي بمثابة إتفاق مشنج…..
الأمر يختلف كثيرا عن من فرق 300 مليون سنتيم على أصحاب الفن التجاري والرسالة الإشهارية.
اختلاف آخر، الدولة تتعامل مع الفقير تحت ذريعة قوانين أما بالنسبة لصاحب الضحى فيتعامل مع أشخاص من الدولة لهم حقهم في الكعكة. الدولة بمثابة فيل جاثم بأطرافه الأربعة على الضعفاء،أما خرطومه فيمد الخيرات للقلة المفسدة في الأرض.الموضوع لا زال فيه الكثير لكن هسبريس اضطرتنا إلى دفع التعاليق بالتقسيط ، نطلب مساحات أكبر. لا نطلب أراضي هههههه
le gouvernement est constitué d'après les résultat du parlement donc c le parlement le coupable et le parlement est constitué des parties politiques d'ou le refus des jeunes de voter car qui choisir entre eux s'ils sont tous pourris
يجب البحث على من هم وراء هؤلاء كبار العقار 'حيث هما غير مسخرين لاسيادهم ' هؤلاء العائلات النووية يغتنون وهم نائمون بتوكيل اخرين و هم في الكواليس لا يصنعون شيئا يدكر مثل الالمان بل لا يعرفون سوى
اكل الفابور بلفور يا شيفور
الحل هو تطبيق الشريعة الاسلامية .لانك اذا كنت تعيش في دولة ليست لا اسلامية ولا علمانية فانت تعيش في غابة.
تحليل منطقي ولكن، هل يعلم صديقنا أن الضحى هي الدولة وأن الدولة هي الضحى وغيرها من الشركات الا ستثمارية في البلاد، أنسيت يوم ظهرت انفلونزا الطيور خرج علينا الوزير الأول آن ذاك ليخبرنا أن دجاج المغرب بخير لأن يستثمر في الدجاج ولا يريد أن ترد عليه بضاعته؟، نفس الوزير استولى على أرض بين الرباط والدار البيضاء بثمن بخس فتورط عند مرور الطريق السيار من على أرضه؟ نحن بانتقادنا لهذه الشركات المصاصة لجيوب المواطنين ننتقد أصحابها الذين ليسوا إلا أصحاب السلطة الذين يمررون القرارات والرخص "على عينيك أبنعدي"
car c très hchouma et chouha un jeune marocain n'arrive pas trouver un domicile et vouv voulez que benadam suis son objectif dans la vie koulchi lfou9 bezaaaaaaaaaaaaaf……..il faut trouver des solutions très vite
الخليفة على الله
معك كل الحق في أن اللوم يجب أن يوجه للدولة أولا:سواء في مجال العقار أو في مجال الاتصالات وربما غيرها من المجالات…وثانيا للمستهلك أو المستهدف الذي لا يحرك ساكنا اطلاقا بل يحسن التشكي ولا شيئ غيره من دون أية مبادرة عملية كمقاطعة منتوجات هذه الشركات التي تكدس الأرباح الخيالية من غير حسيب ولا رقيب وتحت أنظار الدولة التي يستفيد رجالها من"التسهيلات" في الحصول على ما يريدون سواء في مجال العقار أو في مجال الاتصالات،وثالثا يجب توجيه اللوم لما يسمى بجمعيات حقوق الانسان وحقوق المستهلك:أين هي؟
enfin, tu deviens raisonnable dans tes écritures, trés bon article
انا ارى ان المشكل لا يمكن تجاوزه بسهولة ,حيت نجد ان جميع الشقق تباع قبل ان تولد باكتر من سنة من طرف المواطنين المغلوبين على امورهم ,يجب البحت عن بديل يقي المواطن شر الدوخة ودلك بانشاء فيديراليات سكنية تجبر الدولة على التعامل معها بنفس التسهيلات التي توفرها لتلك المقاولات العقارية الناهبة
قولك إن الفنانين من حقهم أن يستفيدوا من مثل هذه الحملات الإشهارية، وإن الصحف أيضا تستفيد من الإشهار، تعبير واضح عن قصر الرؤية، لأن ما يجب معرفته هو أن الصحف تركز في جانب مهم من نشاطها على الإشهار والإعلان، يعني أنها تمتهن ذلك إلى جانب العمل الصحافي، بعكس الفنان الذي يقدم فنا، فنا يا أخي، وليس إشهارا. ثم إن القول بأن الصحف أيضا تحصل على إشهار، فهذا تعميم لأن هناك صحف لا تراه أبدا، علاوة على أن توزيع الإشهار يخضع لمعايير معروفة حسب توجهات وخط التحرير، عكس الفنان الذي خطه التحريري هو الفن وفقط
انا الوم الفنانين الدين هبو جميعا لاخد حقهم من الطارطا حتى اولاىك الدين لا يفهمون في الغناء وكم ضحكنا على المسمى الروخ الدي يلوك فمه لتحسبوه من ا لغناء وهم يعلمون جيدا انهم يضحكون على ادقان الشعب المغفل .اما كون المال هو اللضحى كما يدعي صاحب المقال فهدا كدب و بهتان هدا مال الشعب الدي يشتري علب اسمنتية لا تصلح باثمان يؤديها طول حياته وربما بعد مماته لدلك باع هؤلاء الفنانون بين قوسين ضميرهم في اول فرصة وابخس الاثمان. كان عليهم ان يتصدقو بهدا المال للشباب العاطل.
أولا لمذا يلوم الشعب الفنانين المشاريكين في الوصلة الاشهارية، أقول الشعب بعضه وليس الكل أصحاب الكرامة والطبقة الواعية لأن الفنان يظهر بصورة اللامنتمي ويجب عليه أن يراعي مصلحة الوطن وتطلعات الشعب لكن أظهرت لنا الحقائق أن النقود يمكن أن تبيع وتشرتي أمثال هؤلاء الفنانين كل من ظهر في الوصلة أحتقره ويحتقره الجميع سواء طبقة الفقراء -فقراء الوعي والظمير- وليس فقر المال، أسي راجي شي كلام كولتيه صحيح ولكن تمنطيقك غالط.
لابأس أن أشرح لصاحب المقال عن وجهة نظرمبنية عن المنطق كما يزعم.نحن بحاجة إلى مقاول مواطن فالربح مشروع ولكن الخدمة تكون وفق مواصفات الجودة وفق إمكانية المشتري بشروط يساهم فيها(المقاول ،الدولة،المستفيدون) أقل ما يمكن أن نقول عنها تراعي الإمكانيات المحدودة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع ذوي الدخل المحدود .المقاول الشريف لايكن له رصيد خيالي ولايساهم بمشروع تضامني من خلاله يعشر ولو ببعض المشاريع الإجتماعية دور الأيتام العجزة،دور المزاليط .
أماالفنانون قال أحدهم(فأنا لست عبدا في يد نخاس أباع وأشترى
1-اعطيت (النوار ) لشراء عقار سكني لان كل الابواب مغلقة ام الصفريوي فابوابه مفتوحة
2-ما الدولة ؟ لم توضح مفهوم الدولة المغربية ..اذا كان المقصود هو الشعب و الارض و النظام السياسي و السيادة ..فهذا يقود الى اتهام الجميع وليس هذا هو المقصود من مقالك ..اما اذا كان مفهوم الدولة تقصد به المخزن اي الملك و الحكومة و الاقطاعيين و البورجوازيين فهذا مفهوم خاطئ للدولة
la societe addoha est une societe d'escrocrie allez voir ce qu'elle a fait a saidia avec sa filiale URBATLAS que de l'escrocrie soutenu par l'état
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعجبني المقال خصوصا المقطع 7.
الكل يحمل المسؤلية للدولة عن كل ما يقع،عن الغلاء وعن التجاوزات وتفويت الأراضي والرشوة وووو….أتساءل ممن تتكون الدولة؟؟
ألا تعتقدون أننا السبب ، فبما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم،ألا يجدر بكل واحد منا أن يبدأ بنفسه و بمحيطه؟
les riche mange les pauvre c'est ça la vie dans ce payer c gens ne peur pas de dieu
يجب ان نلوم بل وان نحاسب الدولة على كل هذا انااتفق معك سيد الراجي ولكن يجب تشديد اللوم على الشركات العقارية لكذبها وتظليلها للشعب والملك الذي مافتيء يطلع على هاته المشاريع.
فالاشهارات الكاذبة تستدعي اللوم . اثمان مناسبة بدون نوار مساحات خضراء مدارس اعداديات ولوجيات مرافق خاصة كل هذا نلاحظه في اشهاراتهم فقط اما الواقع …؟اليس هذا تضليلا؟ ومع ذلك اخي محمد الراجي اتفق معك في ان الحل بيدنا عبر التخلي عن اقتناء منازلهم والصبر في ديور لكرا حتى نضغط عليهم بسلاحهم المال والمداخيل.
كوطا برلين :
شركة الضحى ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد أما جزءه الخفي وهو الأكبر حجما والقاعدة التي يقوم عليها الله وحده أعلم بمداخله ومخارجه إن كانت له مخارج ! لو تتبعنا خيوط فضائح الضحي لإنهارت الأجرام السماوية من الشرق الأوسط إلى كوطا برلين !!!
شركة الضحى شركة مواطنة ارخص الاتمان عند هده الشركة ففي الوقت الدي تبيع فبه الشركات العقارية الاخرى الشقق باتمان كبيرة تجد شركة الضحى تبيع باتمان مناسبة في كل المدن المغربية لست ادري لمادا نهاجم نحن المغاربة كل نجاح المهم ان تستمر الشركة في توفير السكن للمواطن المغربي الدي هلكه النوار والغلاء الدي تقوم به الشركات الاخرى .
فإعطاؤه للشرطي 40 درهم بدل 400 درهم هو بمثابة استرجاعه ل 360 درهم من صندوق الدولة يغطي بها مصاريف أبنائه، نفس الشيء بالنسبة للشرطي أخذه لنصيبه من الكعكة هو بمثابة تعويضه لراتبه الهزيل.إذن هذه العلاقة بين الشرطي وهذا الرجل البسيط هي بمثابة إتفاق مشنج…..
Oui l'artiste a le droit de gagner sa vie mais honnêtement.je ne suis pas contre le fait qu'un artiste fasse la pub pour un certain produit mais il doit d'abord être sûr qu'il ne s'agit pas d'une publicité mensongère,sinon il serait lui aussi complice du mensonge ,de l'escroquerie et de la médiocrité et perdrait en conséquence sa crédibilité en tombant aussi bas pour quelques sous.votre rôle messieurs les artistes est se changer le monde en mieux et de lutter contre la médiocrité.
راه نسوا بأن 30 مليون مغربي كلها فنانون، الدولة محزمة بالخوا الخاوي
يجب محاسبة الدولة اللهم ان هذا منكر بالحق ماغادي نسمحوا ليهم
الحق ديالنا بغينا هنا أو لهيه
إيوا هادي معادلة يجب حلها من طرف الدولة
حان الوقت كي تغيرالدولة، مع الدستور الجديد، من عقليتها، وتنصف المواطن عندما تنزع منه الأرض ، وتعطيه التعويضات المناسبة. كيفما كانت وضعية هذه الأرض…
أو هل تبيعون وطنكم يا من يدعون أنفسهم فنانين؟ هذه شهادة زور بحق الدوخة.أتتقاسمون 300 مليون من جبين المواطنين؟ أتنظرون إلى جدرانها الشبيهة بقفص الدجاج؟ هذه شهادة زور .مصداقا لقوله تعالىٍ /و الذين يشهدون الزور و إذا مروا باللغوِ مروا كراماً /صدق الله العظيم.أتتهافتون وراء 2دراهم مقابل شهادة زور؟ نساء و رجالا! وراء العقارين المفسدين؟و الله كما كنتم كباراً أصبحتم صغارا في عيون المغاربة
تحدثت في مقالك عن الجودة وسأقف عند هذه النقطة فقط لأن ما يهم المواطن البسيط هو أن يحصل على شقة ذات جودة بعد أن أثقل كاهله بالديون التي لا طاقة له بها من أجل تأمين مسكن لأبنائه إلا أن ما يقع أنه يفاجئ بمشاكل عدة بمجرد تسلمه للشقة أولها مشكلة مياه الصرف الصحي. مثل ما حدث لسكان إقامات الضحى بفاس إذ يغرقون كل يوم داخل شققهم بسبب اختناق انابيب الصرف ناهيكم عن الرائحة الكريهة التي تعم الشقق وأروقة العمارة ولا من يحرك ساكنا رغم شكاوي السكان لدى المسؤولين بمكاتب الضحى.
حاربو الغلاء بالإستغناء…أحسن ثورة ضد الفساد هي الإستغناء عن الضحى وعن أتصالات المغرب وعن السلع الغير الضرورية…فليبحثوا عن من يشتري منهم سلعتهم المغشوشة…والأكيد أن نصفهم سيصاب بالشلل أو ينتحر…وليتذكر الجميع ماذا أصاب كبار مربي المواشي في 1996 عندما أمر الحسن الثاني بعدم شراء أضحية العيد..منهم من مات أمام التلفاز بعد سماع الخبر.
منازل الضحى لا تليق للاستعمال الآدمي انها أكواخ عصرية لما التشطيب رديء جداً والسكان يشتكون من الروبيني والسقف المتآكل وكل شيء قابل للكسر مند السنة الاولى التي استقروا فيه الدولة استفادت كثيرا من الضحى ولم تسلم المنازل الاقتصادية للدين يستحقونها فعلا الله ينتقم من كل من سرق درهم واحد من مال المغاربة قولوا امين في هده الايام المفترجة
ان ما نعيشه من ويلات مع لوبيات العقارومن يدور في فلكهم لامر محزن يحط من كرامة المواطن المغربي فارتفاع الاسعار وازدياد مبالغ النوار وصل الى حد لا يطاق اليوم تسرق جيوب المغاربة في واضحة النهار ولا احد يتكلم حان الاوان لنسكن خياما في ضواحي المدن ونعلن مقاطعة لوبيات الفساد اللهم هذا منكر فأغثنا يا رب من مكر وجبروت هؤلاء المفسدين,
دائما نتكلم عن الفساد و الفساد و لكن لا حياة لمن تنادي كما قلت اخي المشكل في الطبقة الكادحة التي جلها أمي و خائف على نفسه و أولاده يكتفي فقط بأكل الخبز و الشرب و النعاس .اللهم أرينا اليوم الذي ستستفيق فيه امتك من الفساد و الإستبداد .
n empeche que chaque marocain doit respecter les autres et non penser qu a son profit monsieur l etat c est le peuple elle est pourri nous aussi