أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، قضية “كازينو السعدي” إلى 8 أكتوبر المقبل، كتاريخ جديد للبت في هذا الملف، بسبب تخلف بعض المتهمين عن الحضور.
وعمرت هذه القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين طويلا أمام القضاء، وأصبحت تشكل لغزا قانونيا وقضائيا يحتاج إلى مفاتيح سحرية لفك شفرتها المعقدة، بعدما استغرقت أمام غرفة الجنايات الاستئنافية خمس سنوات ومازالت لم تطو إلى حدود الآن، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
واستدل الغلوسي بقضيتين جنائيتين، واحدة لرئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، لها ارتباط بشبهة شهادة الزور، وأخرى تهم الرشوة، وتوبع فيها رئيس القسم الاقتصادي لولاية مراكش، وقضت في شأنهما غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بست سنوات سجنا نافذا، في ظرف حوالي 6 أشهر تقريبا.
وفي المقابل، أكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقوم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية.
ويرفض دفاع أبدوح “تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة”، على اعتبار أن قرار “كازينو السعدي” اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، مؤكدا براءة موكله، ومطالبا بمؤاخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، “لأن ذلك ما يقتضيه الحكم العادل والمنصف”، حسب تعبيره.
الجميع يعلم من اصدر الأوامر للتفريط في الملك العام وضياع ملايير على جماعة مراكش وقد صرح المتهم الرئيس بذلك والجميع يعلم وراء قرار تمكين الشركة الفرنسية من نهب عقار وسط مراكش !!
اذا المسرحية مجرد ذَر الرماد في العيون لانه من المستحيل تماما توريط من أعطى الأوامر لان البلد ليس بلد الحق والقانون !!
هذه المحاكمة المسرحية استهزاء من ذكاء المواطنين واحتقار لهم
فوتت تلك البقعة الارضية لفندق السعدي بمساحة هكتار واحد اي 10000 متر مربع. بقيمة 60 اورو للمتر مربع في حين ان ثمن السوق بالحي الشتوي بمراكش يبلغ المتر مربع فيه 2000 اورو ومايعني ان الدولة خسرت 1940 اورو في المتر مربع اي خسرت الدولة في ذلك الهكتار 19 مليون و400 الف اورو.
المحاكم المغربية مملوؤة بالشيكيات وتزيد بتاجيل القضايا بحجة طرف من اطراف القضية في الملف تغيب رغم الاستدعاء. على المحكمة القيام باصدار حكمها. كما هو جاري به العمل في محاكم العالم كله.
السلام عليكم
في الدول التي تحترم نفسها و شعبها، القضاء سلطة مستقلة، و القاضي ملزم بالمتابعة و المسؤولية، و كل قضية لم يلتزم القاضي بالحكم فيها لمدة معينة ينحى أو يتنحى عنها.
في الدول الأخرى، القضايا تروج أمام القضاء لسنوات و سنوات، و ربما يموت صاحب الحق و ما زالت فضيته رائجة في المحاكم.
و بدل ترك تركة للورثة يقتسمونها، يترك لهم الهالك قضية تروج في المحاكم!
للأمانة، محاكم الجديدة هي الإستثناء.
بالله عليكم المساجين قريبة تكمل عشرين سنة في السجن وها كازينو السعدي مازال مابغيتو تصدرو حكمكم فيه ماهدا الهراء الناس راه ماناعساش راه كع المغاربة متبعين الاحداث او كيسجلو راه واحد النهار غادين نوضو نحاسبوكم ولا تستغربو فامر الله ات وعندما يقول للشيء كن فيكن نعم النصر للحق ويبقى الحق
الكازينوات والحانات وصنع الخمور وبيعه وشربه والملاهي الليلية
والتعامل بالربا على المستوى الدولة والافراد . ولم يبقى شيء نسميه حراما بل أصبح كل شيء. حلالا. في بلادنا .. والسؤال هو من الذي يفرقنا بيننا وبين غير المسلمين؟ .وبعبارة أخرى من الشيء الذي يجعلنا ننتمي إلى الاسلام. هل فقط بناء المساجد. فحتى الدول الأوروبية وأمريكا تبنى فيها المساجد..