أفاد قياديون بالنقابات التعليمية بتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمرور إلى تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ من خلال بدء صياغة قرار وزاري يحدد المؤسسات التعليمية المعنية، مشيرين إلى ترقب استفادة حوالي 60 ألف أستاذ وأستاذة.
وذكرت المصادر نفسها أن “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هي التي ستتكلّف بصرف هذا التعويض”، مبرزة أن “الغلاف المالي للمنحة التي سوف تُصرف بأثر رجعي بالنسبة لسنة 2025 موجود”.
ويأتي ذلك، بعدما كشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأسبوع، أن العدد المرتقب للمستفيدين يبلغ حوالي 60 ألف مستفيد، وذلك برسم سنتي 2025 و2026.
وأكدت المعطيات التي عممها المصدر نفسه خضوع تحديد المستفيدين لثلاثة معايير للتقييم: أولها مدى القرب أو البعد من الطريق المعبد (صعوبة الولوج)، وتم تحديد وزنها في 45 في المائة؛ ثم مدى القرب أو البعد من المدينة، وذلك بوزن 35 في المائة. ويتعلّق المعيار الثالث بالعامل الجغرافي أو العلو من سطح البحر، وذلك بوزن 20 في المائة عند التقييم.
وأوضح المصدر سالف الذكر أن تقييم هذه المعايير سوف يتم بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأكد زوهير جعفاري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “وزارة التربية الوطنية تعهدت للنقابات بالمرور إلى صياغة القرار الوزاري المشترك لتحديد المؤسسات التعليمية التي سوف تستفيد من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة”، مفيدا بأن “المبلغ الإجمالي للتنزيل موجود، لكن يلزم النص القانوني”.
وأورد الجعفري، في تصريح لهسبريس، أن القرار سوف يحدد المؤسسات التعليمية التي سوف تستفيد أطرها التعليمية، مشيرا إلى أنه “بناء على هذا الأساس، قد تستفيد داخل المجموعة المدرسية نفسها مؤسسات، ولا تستفيد أخرى لا تستوفي المعايير المطلوبة”.
وبخصوص الجهة التي سوف تصرف التعويض، فأورد أن “المتفق عليه أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هي التي سوف تصرف هذه التعويضات”.
من جانبه، أكد محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التعويض سوف يُصرف لما يقارب خُمس الشغيلة التعليمية (حوالي 317 ألف إطار).
وأوضح بوتخساين، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة التقنية للحوار القطاعي حسمت في معايير الاستفادة سالفة الذكر، مفيدا بأنه “سوف يتم الاعتماد على المعطيات الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط”، مؤكدا أنه “من المرتقب، بناء على المعايير المذكورة، أن تستفيد فرعية مثلا ولا تستفيد مركزية في نفس المجموعة التعليمية”.
وأكد أن “الميزانية التي سوف يُصرف منها دفعة سنة 2025 موجودة”، مبرزا أن “مؤسسة محمد السادس هي من ستصرف، حيث إن نص اتفاق 26 دجنبر 2023 واضح في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن “موضوع هذا التعويض يعود إلى سنة 2012، حين أُجريت اجتماعات على صعيد كل إقليم ووُضعت معايير للاستفادة بالنسبة للقطاع كما للصحة والجماعات؛ لكنها استندت حينها إلى معايير جد ضيقة ومقصية للاستفادة، إلى أن تم التقدم فيه أخيرا بالنسبة للتعليم”، مؤكدا أن “المبلغ المقدم، أي 5 آلاف درهم سنويا، جد هزيل ولا يرقى إلى التطلعات، حيث إن العاملين بالمناطق الصعبة والنائية الباردة مثلا يحتاجون إلى ما لا يقل عن 1000 درهم للحطب لوحده خلال فصل الشتاء”.
ما خلفيات عدم ذكر فئة التعليم الأولي في التعويض؟
لمادا لا تكفر النقابات المعنية بقطاع التعليم في جودة هدا القطاع و السمو به إلى أرقى المراتب، عوض التهافت على الزيادات في الأجور و ما الى دلك، في بلد ينعم بالامن و السلام، في حين نجد بلدانا انهكتها الحروب و النزاعات تعتلي المراكز الأولى؟
قالوا ناس زمان بلحيتوا بخر لو .
تصرف التعويضات عن المناطق النائية من صندوق مؤسسة السادس للتضامن أي من الاساتذة الى الاساتذة .
تعيين النساء بالمناطق القروية و النائية مشكلة كبيرة، و لكن للي بغات المساواة مع زميلها الرجل خاصها تصبر
الناس وصلوا إلى القمر بسبب جودة التعليم والاستثمار في البحث العلمي ونحن ما زلنا نناقش كم يستهلك الأستاذ من الحطب للتدفئة في العام… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم… هل قدرنا أن نبقى تابعين للآخرين إلى قيام الساعة
الجنازة كبيرة والميت بخوشة..
5000 درهم واش الوزارة كاتضحك على المعلمين؟
من الآخر إصلاح التعليم ماكايشيطوش ليه الفلوس إذا كنتي باغي تنظم كأس العالم..
در الرماد على العيون.
النقابات خانت منذ زمن بعيد الشغيلة التعليمية و باعتها لمن دفع الثمن.
لقد دفع رجال و نساء التعليم ثمنا غاليا مقابل اصطفافهم بجانب معارضة الحسن الثاني لتهرول هذه المعارضة و نقاباتها إلى الكراسي المريحة من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
المسلسل له عدة محطات مخزية تشهد على هذه الخيانة و على سبيل المثال لا الحصر انسحاب ممثليها من مجلس المستشارين الذي يمثلون فيه الأغلبية لترك المجال لتمرير ما سمي بإصلاح نظام التقاعد،و كذلك السماح بدمج صندوق الضمان الاجتماعي و منظمة الاحتياط الاجتماعي و كذلك السماح بالإجهاز على الأراضي الفلاحية للدولة و الإجهاز على الأمن الغذائي للمغاربة و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين و غيرها.
لماذا الحكومة والدولة لاتهتم بالوضعية المزرية للمتقاعدين ولاتريد تحسين وضعيتم على غرار مافعلت بسخاء مع كل الفءات من المزاولين ؟؟لماذا هذا التمييز ؟لماذا هذا هذا التهميش لفءة المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن ؟؟؟
يادولتنا ويا حكومتنا الاجتماعية كما تدعون وتتبجحون
مانصيب المتقاعدين من كرمكم الحاتمي والسخي على كل الفءات باستثناء المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن بعد أن افنوا زهرة عمرهم في خدمة هذا الوطن الحبيب بكل صدق ومصداقية وجد وكد؟؟؟
يامتقاعدين تأكدوا وكونوا على يقين تام بان الدولة وهذه الحكومة المشؤومة يعتبرون المتقاعدين فءة منتهية الصلاحية وغير منتجة وعالة عليهم لهذا همشوا وشردوا المتقاعدين وتنكروا لهم ولاينصتون لهم ولايستجيبون لمطالبهم البسيطة والمشروعة كما فعلوا مع باقي الفءات وينشرون ويمررون الأكاذيب والتضليل والمغالطات بخصوصهم وينتظرون فقط وفاتهم ووفاة اراملهم وذوي حقوقهم والتخلص من اداء معاشاتهم واسترجاعها
لكم الله يامتقاعدين في بلدكم ووطنكم الحبيب الذي افنيتكم زهرة عمركم من اجل خدمته وخدمة مواطنيه بكل جد وكد وصدق ونزاهة ونكران الذات
النقابات تقبض عنق رجال التعليم،والحكومة تقوم بعملية الدبح.مؤسسات تبعد عن المديرية الإقليمية بأكثر من 100 كلمتر،وقربها طريق معبدة،ولا تستفيد،هذا حيف.كيف يتساوى من يسكن المدينة،ومن يبعد عنها بعشرات الكيلومترات رغم وجود الطريق.عامل الطريق ليس معيارا.
لماذا إنتظرتم نهاية الولاية الحكومية لإعلان هذا النوع من التعويض هل هذه تسخينات إنتخابية لإستقطاب الأساتذة والذين لهم تأثير مباشر و غير مباشر على محيطهم و بالتالي على الداخلية أن تفتح بتحقيق نزيها لمعرفة لماذا تم إختيار هذه الظرفية؟؟ هزلت فالوزير لا يتحرك إلا بتعليمات سيده عبد العزيز أخنوش
و ماذا عن التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي و الإعدادي..!!!؟؟؟؟
و لماذا اقتطاع هذا التعويض من أجرة بعض الأساتذة فقط لانهم انتقلوا إلى مؤسسات أخرى ليدرسوا كأساتذة التأهيلي لكن المؤسسة مصنفة إعدادية بالرغم من انهم يدرسون تلاميذ الباكلوريا.
غياب مؤسسة تأهيلية و فتح أقسام الثانوي التأهيلي بإعدادية ما ليس مبررا لايقاف التعويض و اقتطاع ما صرف منذ شتمبر بأثر رجعي.
اللهم هذا منكر . أليس من العار ان تلجأ الوزارة والنقابات الى مالية مؤسسة محمد السادس من أجل صرف منخة عمل رجال التعليم بالمناطق النائية . في جين ان هذه المؤسسة عليها ان تتكفل بما هو اجتماعي ( الخدمات الاجتماعية والصحية و …….) بالنسبة لجيع رجال التعليم بما فيهم المتقاعدين .
ما دخل مؤسسة السادس في هذه الامور هذه جمعية خاصة برجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وتتحرك بمساهمات الجميع وبالتالي نحن لانقبل بصرف مساهمتنا على مسائل تخص الوزارة يجب ان توجه الى ماهو اجتماعي وصحي وثقافي يخص كل الفئات وليس كتعويض لبعص المزاولين
تشجيع الشباب يمارس المهن ديالو فالمناطق النائية لابد به من حوافز مادية تشجعه على الاقبال على العمل بجد ولا يتهرب من أداء الواجب…..في اي مهنة كانت سواء التعليم او الصحة او وظيفة عمومية ، المعني بالأمر لابد له من سكن مريح ومسالك طرقية آمنة وأجر مريح يضمن له العمل في ظروف جيدة آمنة ومريحة…..واذا لم تتوفر الحوافز فلن يستطيع احد الاستمرار واعطاء مردودية جيدة….لهذا يكون التقصير والتهاون والتراخي وعدم الانضباط بل حتى الغيابات وعدم الالتحاق بالعمل…
لماذا كل هذا الهرج هل رجل التعليم وحده من يعمل بهذه المناطق الناءية؟ هناك قطاعات كثيرة تعمل في هذه المناطق بل حتى على المناطق الحدودية الملغومة كالجماعات الترابية وقطاع الصحة وهذا طيلة ايام السنة ودون عطلة رسمية ولا بينية الم يحن بعد رد الاعتبار لموظفي الجماعات الترابية الذي يعتبر راتبهم الشهري من أدنى الرواتب بالقطاعات العمومية رغم ما يقومون به من خدمة مصالح المواطن حيث يعتبر قطاع الجماعات الترابية من القطاعات التي تخدم المواطن وترافقه من ولادته حتى وفاته بل يقوم هذا القطاع بخدمة المواطن حتى بعد وفاته بتسليم بعض وثاءيقه لأهله. وذويه .