امتحان صعب للمغرب أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف

ملفات “الإرهاب” و”الاختفاء القسري” و”التعذيب” و”المعتقلين الستة” و”20 فبراير” تلاحق المغرب الأسبوع المقبل

يرتقب أن يوضع المغرب أمام محك حقيقي وصعب، الأسبوع المقبل، أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف، وسيكون المغرب مطالب بالجواب على أسئلة واستفسارات عشرة خبراء مستقلين، ويسعى القضاة والخبراء المغاربة، للجواب على أسئلة اللجنة الأممية، مساء الأربعاء المقبل، حيث توصل المغرب، بـ61 ملاحظة أممية، انكب الخبراء المغاربة على إعداد أجوبة لها، وحسب “المعطيات الجوابية” التي حصلت “التجديد” على نسخة منها، فإن المغرب سيقدم لائحة تضم أسماء عناصر بالشرطة القضائية، ودركيين تمت متابعتهم من أجل التعذيب، برتبة ضابط ومقدم شرطة ورقيب، على أشخاص موقوفين، ذكرتهم الوثيقة بالإسم.

وركزت ملاحظات اللجنة المذكورة على التعارض بين قانون الإرهاب، وبين الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، خاصة في ما يتعلق باحتجاز المعتقلين والحيلولة دون التواصل مع محاميهم، ومدة الاعتقال الاحتياطي، وكذلك “الاحتجاز في أماكن سرية لأجل غير مسمى، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية”. وتضمنت المعطيات الجوابية للمغرب، نفي وجود معتقلات سرية، وفندت ما اعتبرته “ادعاءات تعرض المعتقلين للتعذيب”.

وفي سياق متصل، تحدثت الأسئلة الموجهة للمغرب، عن “عدم إجراء السلطة القضائية، تحقيقات في الشكاوى المقدمة من قبل المتهمين في انتهاكات حقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي، والاحتجاز في أماكن سرية لأجل غير مسمى، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية”، وأشارت اللجنة الأممية إلى ملف المعتقلين السياسيين الستة، والذي سيكون موضوع نقاش أيضا الأسبوع المقبل بجنيف، بالمقابل، اعتبر المغرب في رده على هاته الملاحظات، أن المعتقلين الستة، “اعتمدوا أسلوبا يرمي إلى تسييس القضية”، واعتبر المغرب، أن “دفاع وعائلات المعتقلين السياسيين الستة، قاموا بحملات إعلامية وتشهيرية، وبلغ بهم الأمر إلى تهديد المحكمة بمقاطعة الجلسات.

وسيكون المغرب أيضا مطالب بالجواب على أسئلة للجنة الأممية، تتعلق بـ”تناقض قوانينه مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، ومنها “تعارض مفهوم التعذيب في القانون الجنائي المغربي في الفصل 231، وفقراته الثمانية، مع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية”، إذ سجلت اللجنة الأممية، أن “القوانين المغربية تخلط بين مفهوم التعذيب والإفراط في استعمال القوة” مثلا. ومن النقط التي يتحتم على المغرب إيجاد أجوبة لها، مدى نجاعة “الإطار القانوني المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، وخاصة العنف الجنسي والعنف الأسري، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة.

وستقدم المنظمات الحقوقية بدورها، تقرير موازي حول التعذيب، ومنها تقرير لمنظمة “الكرامة” الدولية، والتي يوجد مقرها بجنيف، ويشير تقرير منظمة “الكرامة”، الذي حصلت “التجديد” على نسخة منه، إلى “وضعية المعتقلين بالسجون المغربية”، حيث كشف أنه في شتنبر 2010، بلغ عدد السجناء 63124، مشيرا إلى أن الرقم يصل أحيان إلى 000 80، بالنظر للحالات الاعتقال الاحتياطي، يضيف التقرير، “بينما الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية لا تتعدى 40 ألف شخص”، وتحدث أيضا عن وجود 42٪ من السجناء لم تم إدانتهم بعد.

[email protected]