قبل 20 يوما من استحقاقات 25 نونبر 2011 ترتسم في أفق السياسة المغربية عدد من الملاحظات. أولها أن عدد من الأحزاب السياسية لم تطرح لحدود اللحظة برامجها الانتخابية بشكل رسمي وعلني مفتوح أفقه على النقاش العمومي. ذلك أن الأحزاب السياسية التي طرحت برنامجها الانتخابي بشكل علني لا يتعدى عددها خمسة أحزاب. ثاني الملاحظات تتمثل في أن ثقافة البرنامج الانتخابي لم تتكرس بعد في عقل معظم الطبقة الحزبية المغربية. ثالث الملاحظات تشير إلى أن بعض التوجهات الحزبية لا تراهن على السجال البرنامجي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بقدر ما أنها تراهن على استمرارية معطى شخصنة ملف الصراع الانتخابي.
من جهة أخرى، يسجل من خلال قراءة البرامج الانتخابية المطروحة للتداول العمومي حاليا، أن هناك تفاوت بين مختلف البرامج في مقاربة مختلف أوجه تدبير الشأن العام وطرق تدبير السياسات العمومية خلال مرحلة 2012-2016 . ركزت معظم البرامج الحزبية الانتخابية على مقاربة صيغ تدبير الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية في مغرب اليوم، بفعل التنمية المهدورة خلال سنوات تدبير الشأن العام في المراحل السابقة. وخلافا لتضارب الأرقام والتعهدات، هناك نوع من الإجماع على تشخيص الأزمة والتركيز على معطيات محاربة الفساد وتكريس منظمة النزاهة و الشفافية. بالمقابل هناك تباين بين البرامج في تحديد الخلفية الفكرية والايديولوجية لمختلف الاختلالات التي تعاني منها السياسة بالمغرب.
نتوقف عند عناصر الالتقاء والتباين بين مختلف البرامج الانتخابية، كما نستعرض أهم الاقتراحات والتقاطعات بين تلك البرامج في خمس مجالات: بناء الديمقراطية والحكامة، خلق اقتصاد تنافسي مرتبط بالعدالة الاجتماعية، دور المجتمع كرافعة للتنمية، منظومة القيم والهوية كخلفية فلسفية لمعالجة الاختلالات، وأخيرا عناصر الارتباط بالمحيط الخارجي. ألم يحن الوقت ليشكل البرنامج أداة للتعاقد بين الأحزاب والمواطن في إطار تكريس ربط المسائلة بالمحاسبة التي يسعى دستور 2011 إلى جعلها عنوان تدبير سياسة ما بعد مرحلة الربيع العربي؟
بناء الديمقراطية والحكامة
هل تتناغم البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المقترحة لاستحقاقات 25 نونبر الجاري مع متطلبات وجوهر دستور فاتح يوليوز 2011؟ سؤال يطرح على أكثر من صعيد، خاصة أن معطيات الداخل المغربي وحراك المحيط العربي يقتضي أن تعكس البرامج الانتخابية المقدمة هذا الهاجس. تتباين درجة حضور هاجس بناء الدولة الديمقراطية في البرامج الانتخابية المطروحة حاليا.
يقترح حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي أولوية مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومكافحة الفساد. وذلك عبر رفع خمس تحديات كبرى، تتمثل أولا في التأهيل الدستوري والتشريعي والمؤسساتي. ثانيا، النهوض بنظام الحكامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وإرساء الجهوية المتقدمة. ثالثا، إعادة الاعتبار للموارد البشرية والنهوض بدورها في الحياة العامة والإدارة العمومية. رابعا، النهوض بفعالية السلطة القضائية وتوفير شروط نزاهتها. خامسا، تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
بالمقابل تدعو أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى تبني أسلوب الانتقال من مجتمع الوصاية إلى مجتمع المواطنة المسؤولة. والقناة الأساسية لإحداث النقلة تكمن في إتمام بناء الدولة الديمقراطية، أي دولة المؤسسات وسيادة القانون، والمنطلق إقرار مبدأ سيادة الأمة، عبر التفعيل السليم لمبدأ فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات محليا، جهويا ووطنيا، يعتبر أولوية تستلزم تفعيل كل الآليات والتدابير ذات الصلة.
في برنامج الأحزاب الثمان المشكلة للتحالف تضع كأفق الرؤية التي بلورها التحالف في أفق سنة 2016، والتي تنبني بالأساس على التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور واستكمال البناء المؤسساتي، وإعطاء القوانين التنظيمية مضمونها الديمقراطي الحداثي، وضمان الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات. والمدخل وفق البرنامج المشترك للتحالف استعادة ثقة المغاربة في المؤسسات وخلق مناخ سليم وشفاف يمنح الثقة لكل الفاعلين, ومحاربة الفساد.
مواجهة اختلالات الاقتصاد
من جهة أخرى، حظي الجانب الاقتصادي وجوانب معالجة الاختلالات الهيكلية التي تطبع الاقتصاد المغربي بحيز كبير في مساحة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وفيما يرتبط بجوانب التدبير هناك نوع من الإجماع على تشخيص أمراض الاقتصاد الوطني والتحديات المطروحة. وبعيدا عن لغة الأرقام والإحصائيات حول التعهدات المطلوبة لتخفيض نسب البطالة ومؤشرات التشغيل والتضخم والعجز، تختلف البرامج في تحديد الخلفيات المرجعبة لإصلاح المحيط الاقتصادي الوطني. ومن خلال عدد من البرامج يسجل أن صيغ محاربة الفساد وطرق تكريس الشفافية والتدبير الحكيم لمناخ الاقتصاد الوطني ستشكل أهم رهانات السجال الانتخابي خلال محطة 25 نونبر الجاري.
حزب العدالة والتنمية من خلال برنامجه الانتخابي يدعو إلى أولوية بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية. وكل هذا من خلال عدد من الرافعات، أولها اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية مبنية على الحكامة الجيدة. ثانيا رفع تنافسية الاقتصاد الوطني. في حين تعتبر الكتلة الديمقراطية من خلال برنامجها المشترك على أن نجاح المسار التنموي لبلادنا رهين بجودة الحكامة وبإرساء مناخ سليم يقطع دابر الرشوة والمحسوبية ويعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.ولن يتأتى هذا إلا بمراجعة دور الدولة وتقوية المؤسسات وإصلاح الإدارة. ومن خلال العنصر الثالث من ثلاثية شعارات الأحزاب الثمان (الازدهار الاقتصادي) يشدد التحالف من أجل الديمقراطية على أن تحقيق النمو من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية على المدى البعيد، وبناء اقتصاد قوي تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي، مع الربط الصارم بين المسؤولية والمحاسبة.
ماهي مكانة قيم الهوية ومنظومة القيم في البرامج الانتخابية المقترحة من قبل الأحزاب السياسية لاستحقاقات 25 نونبر الجاري؟ الواقع أن هناك تباين واضح في مجال استحضار هذا المعطى في برامج مختلف الأحزاب. ويمكن تصنيف البرامج الحزبية إلى ثلاث توجهات، توجه يمثله حزب العدالة والتنمية، والذي يعتبر أن قيم الهوية وتعزيز منظومة القيم في الدولة والمجتمع يمثل الرهان الأكبر لإعادة رسم السكة الصحيحة لمختلف الاختلالات المسجلة في مجمل تدبير السياسات العمومية. توجه ثاني تمثله أحزاب اليسار والتي تنادي بكونية القيم وتجسيد منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا مع الحديث “محتشما” عن الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية. قم هناك توجه ثالث لا يؤسس خلفيته البرنامجية على أساس تقعيد للقيم المطلوبة لرفع التحديات، باستثناء الحديث عن قيم بعينها مثل قيم محاربة الفساد والشفافية.
العلاقات الخارجية
في ذات القراءة، ترتسم ثلاث قراءات لمقاربة العلاقات الخارجية للمغرب في برامج الأحزاب السياسية. توجه يدعو إلى الاهتمام أساسا بالدائرتين المغاربية والعربية الإسلامية، ثم تأسيس علاقات تشاركية على منطق المصالح المشتركة مع القطبين الأمريكي والأوروبي. توجه ثاني تتزعمه برنامج الكتلة ويحدد دوائر الأولوية في الاتحاد الأوروبي ثم الاتحاد من أجل المتوسط، ثم الدائرة المغاربية العربية الإسلامية. أما عدد من برامج الأحزاب الأخرى فلم تعطي أهمية لمعطى الجوار كمرتكز لبناء استراتجيات الداخل المغرب. بين استحضار عمق الروابط التاريخية ومقاربة المصالح التجارية والاقتصادية تنقسم البرامج الانتخابية في تحديد دوائر أولويات العلاقات الخارجية لمغرب الغد.
دور المجتمع في التنمية
وعن سؤال: أي دور للمجتمع في رفع تحديات الديمقراطية والتنمية؟ فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية وتنمية اجتماعية واقتصادية دون إشراك المجتمع. هذا هو تشخيص تعترف به مختلف البرامج الحزبية، لكن الاختلاف بين تلك البرامج المقدمة تكمن في صيغ إشراك هذا المجتمع في مختلف المسارات. السؤال المطروح: هل فعلا لدينا ثقافة الاحتكام للبرامج الانتخابية في العملية السياسية بالمغرب؟ وهل حقا برامج الأحزاب تتشابه ولماذا؟ وهل يمكن أن نحلم يوما بأن يذهب المغربي إلى صناديق الاقتراع بعد أن يحتكم إلى برامج الأحزاب، وأن يربط ذلك بإمكانات محاسبة الأحزاب وفق التعهدات التي تقطعها على نفسها في برامجها الانتخابية؟
حينما تشكل تحالف الجي 8 تكون بذلك قد وُضعت اللمسات الأخيرة للحكومة القادمة من المهام والحقائب و المسؤوليات ، إذ بعد الإنحناء التكتيكي أمام عاصفة20 فبراير يكون البام قد نسج المشهد السياسي في الخفاء ، وبضربة معلم ليعود بقوة … وعلى القاعدة المخزنية سيكون يوم 25 نونبر نهاية للحسم الديمقراطي يساق فيه بن كيران و جماعته الى متواه الأخير
G8: عطاء القوانين التنظيمية مضمونها الديمقراطي الحداثي، وضمان الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات. والمدخل وفق البرنامج المشترك للتحالف استعادة ثقة المغاربة في المؤسسات وخلق مناخ سليم وشفاف يمنح الثقة لكل الفاعلين, ومحاربة الفساد? محاربة الفساد?محاربة الفساد?محاربة الفساد? hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
أعتبر ان هذا المقال جد مهم لانه ينتهج مقاربة تركيبية لبعض البرامج الحزبية المطروحة على المجتمع المغربي، وهذا عمل يمكنه أن يساعد الناخبيين على التمييز بين هذه البرامج
لاشك أن السؤال الذي طرحه صاحب المقال عن ضعف التعاطي مع البرامج الانتخابية جد وجيه
لكن المعاينة الدقيقة لمجريات الامور تبين أن المجتمع المغربي وخصوصا في الشباب المتعلم بدات تهتم وقد ساهم الاعلام الجديد في رفع منسوب الوعي عند هذه الشرائح
الذي نفتقده هو مواكبة الاعلام العمومي لناقشة عميقة لهذه البرامج وأيضا المناظرات بين مثلي الاحزاب السياسية والمواطنيين والخبراء لفتح النقاش العمومي حول ما جاءت به الاحزاب وهي مناسبة لترسيخ قيم الحوار والوعي المشترك بقضايا الشان العام
مع تحياتي
يمكن تركيب مختلف البرامج، و يمكن لفاعلين من مختلف المشارب المشاركة في بناء غد أفضل، سواء في الحكومة أو في معارضة قابلة للتحول إلى حكومة مستقبلا في ظل منافسة ديمقراطية متفتحة على الأفضلية في تسيير الشأن العام للأصلح فعليا و عمليا،
فقط،
فقط وجب توفر إرادة أكبر و استعداد للتوافق حول أهم الأسس التي لا نجاح في تطبيق أي برنامج بدونها:
– عقلانية و تمحيص للواقع بعيدا عن كل توجيه إيديولوجي، بعيدا عن أي رؤيا نمطية محددة مسبقا.
– إعطاء الأسبقية للابتكار مع الاستفادة من التجارب المعاشة عالميا و إقليميا.
– تشديد للمراقبة و المحاسبة، إذ مع الأسف بعضنا "يخاف ما يحشم"، بدءا مِن مَن هم ربما أقرب منا…
– تشجيع النزاهة مع الحد من تهميش، و الحد من زجر، كل من تجرأ على العمل بنزاهة لمجرد تمسكه بالشفافية و عدم توافقه مع ممارسة بعض المسيرين الذين لا هم لهم إلا حماية كراسيهم و خدمة مصالحهم الخاصة…
tous le monde est conscient le PAM
by by
se cacher deriere G8 c est fini pour ce parti
le peuple cherche la democratie non la debauche politique
العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي سهر لاشهر على اعداد برنماج طموح وواقعي شارك فيه خبراء اقتصاديون من داخل وخارج الحزب وبشهادة المتخصيصين الموضوعيين برنماج ثوري بني على اسس متينة ولبه وجوهره القاضاء تدريجيا على اقتصاد الريع وتشفارت وفساد الادارة المالي والاخلاقي والسياسي, ببساطه مشكلنا في المغرب ليس في الامكانيات ولكن في غياب الحكامة واستشراء الفساد ومنطق باك صاحبي وهذا هو تميز البي جي دي والله الموفق
It is not the constitutional amendment as much as it is the mentality change that matters.Laws dont change people nor do the employment of such terminology as It is not the constitutional amendment as much as it is the mentality that matters.Laws dont change people nor do they change situations.It is people who change others through the change that happens within. democracy,traspanency etc. Nothing changes if the change does not transpire within.Until then ,our country will remain the same way it has been
Please post,thank you.
كيفما كانت مواقفنا مختلفة أو متضاربة، أدعو كل الشباب إلى التصويت و قطع الطريق على المفسدين و الفاسدين في هذه البلاد، فعدم التصويت هو موقف سلبي يفتح الطريق لقراصنة الانتخابات ليعيثوا في الأرض فسادا، لو كانت هناك نصوص قانونية تأخذ بعين الاعتبار نسب الممتنعين عن التصويت و تضع لها حلولا قانونية حتى يتم إنصاف هذه الفئة لكنت أول الممتنعين، لكن في ظل هذا الفراغ التشريعي، أدعوكم لإحكام العقل و رفض كل الوجوه السابقة التي كانت و مازالت متشبتة بكراسي السلطة و التسيير، فهذه هي المحطة التي نعبر فيها عن مواطنتنا و بالتالي سيصبح لنا الحق في محاسبة من انتخب لتمثيلنا، و حين أقر بتعاطفي مع حزب العدالة و التنمية لا يعني أنني في صدد الإشهار به، بل لكوني متتبع للمشهد السياسي المغربي و أعترف بأنه فريقه البرلماني هو الوحيد الذي يحضر جميع الجلسات البرلمانية بكامل أعضاءه، و هذا يدل على الأقل على مبدأ احترام المسؤولية النيابية الملقاة على كل نائب برلماني، عكس ما نلاحظه في باقي الفرق البرلمانية من غيابات متكررة (و حتى من سكر علني في بعض الحالات)، فالدور علينا لتغيير ما يمكن تغييره رغم التزوير و التلفيق
كمواطن عادي , البرنامج الذي أنتظره من الأحزاب التي فعلا وطنية كما تتدعي يتلخص في نقطة وحيدة وفريدة وهي: محاربة المفسدين قبل كل شيء, والمفسدين الحقيقيين كما يعلم الجميع هو المخزن وأتباعه.
ما أقوله إلا جزاكم الله خيرا على تنوير الرأي العام وتثقيف القارئ العادي مثلي
الآن تحمس الكثيرون لفهم السياسة ومحاولة المشاركة بفاعلية في تغيير ما يمكن تغييره
فلا يستخفن أو يقلل أحد من شأن صوته وليمنح صوته لمن يثق في قدرته على تحقيق ولو الشيء اليسير من مطالبه
فالسلبية وعدم المشاركة في التصويت سيفيد أشخاصا آخرين نحن أصلا لا نريدهم، ولا نريد التفكير فيما سيحدث لو فشلت الإنتخابات
اللهم احفظ بلدنا من الفتن والثورات واهد ولات أمورنا وألهمهم السداد والرشاد
………بالتوفيق للجميع
نحن سكان الصحراء مللنا العديد من التجارب المريرة مع تدبير الشأن العام مع مجموعة هدفها الإسترزاق على حساب المصلحة العامة و هذه المرة قرر العديد من المثقفين في نقاشات مطولة التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية خصوصا بعد ترشيحه لأطر صحراوية ذات مصداقية
والله الموفق
J'AI PERDU TOUTE CONFIANCE EN CE QUI CONCERE LES
ELECTIONS MAROCAINES ALORS CA FAIT 20 ANS QUE JE NE VOTE PLUS ILS NE DISENT PLUS LA VERITE ILS CHERCHENT QUE LEURS INTERET
سأصوت على العدالة والتنمية لانه حزب فيه الشفافية
نفس الاكاذيب و الوعود و نفس الاشخاص مع نسبة 0.5 من التغير.
60مقعد لنساء.
40 لشباب . و لماذا لا يقسمون تلك الكعكة على النحو التالي.
7 للجالية.
2 للمعاقين.
2 الاجانق المقيمين .
.بالله عليكم اين الديمقراطية و اين الشفافية.
لا دستور جديد ولا برامج حزبية ولا الجن الأزرق سيصلح البلاد إذا لم يحاسب الفسدة على العلن حتى ولو كانوا تحت مظلة الملك….لا أحد فوق القانون ولا مظلة الملك ولا مظلة الوزارة ولا مظلو قبة البرلمان تعفيهم من الحساب والعقاب ….وهذه مهمة الملك ….فكما نصبهم يجب أن يحاسبهم ساعتها نكون قد وضعنا أول لبنة للإصلاح
كفاكم ضحكا على الذقون ….المشكلة ليست في الدستور بل فيمن يتركوه حبرا على ورق مطبقين دستور المصالح بجرات القلم والمكالمات الهاتفية
فالشعب المغربي سيرجع بخفي حنين بعد هذه الإنتخابات لأن بؤرة الفساد لا زالت لم تستأصل بعد
لكن أتنمناها شرارة تأكل الأخضر واليابس على المفسدين
لا أهمية للبرامج الانتخابية، فكلها حبر على ورق، كل من فاز و سيفوز بمنصب ( رئيس الحكومة ) سيعمل على تطبيق (البرنامج الانتخابي) للملك، فكلهم موظفون سامون يعملون على تنفيذ السياسات و التعليمات المولوية السامية القادمة من القصر و من محيط القصر من مستشارين و لوبيات و من أصدقاء الدراسة أيضا،و هذه حقيقة أقرها الدستور الجديد/القديم، و منذ متى كان المواطن المغربي يصوت على البرامج في ظل أزيد من 55% من الأمية و 95% من الجهل بالشأن العام، الخيار المطروح هو مقاطعة هذا العبث و التعبئة من أجل فرض إصلاح سياسي حقيقي بدءا من انتخاب جمعية وطنية بشكل ديمقراطي و نزيه تعمل على إعداد دستور جديد و قيادة المرحلة الانتقالية و التهييئ لانتخابات تشريعية تفرز لنا حكومة ثمثل الشعب و ليس حكومة صاحب (الجلالة),,,استغفر الله صاحب الجلالة هو الله تعالى
ساصوت على احزاب الكتلة الديمقراطية لان برنامجها جد واضح ولاني اثق في خطابها ولان تاريخها النضالي والتدبيري يشهد لها
من خلال القراءة الاولية لبرامج بعض الاحزاب فالكاتب طرح مجمعة من التساؤلات تتلخص كلها في ما مدى تناغم البرامج الحزبية مع الدستور ؟ والى اي حد يمكنها الاستجابة لمطالب الشعب المغربي؟ فالبرنامج الدي سيجيب على دالك سيكون له الحض الاوفر من جمع اكبر عدد من الاصوات التي تخول له راسة الحكومة
لقد كتر الحديت هده ايام حول انتخابات البرلمانيا من يرفضها ومن لايرفضها ومن لا يهتم بها وكل له الحق في اختياره سئلي هل هده النتخبات مصرية لامننا ام لا هداهو سئل في هده الضرف اضن نعم غدااد فاز في هده النتخابات نفس المفسدين فل نحجز ابنائنا ونسائنا في بيتنا لان لبيا واليمن قدمة .مند 1956 واحزبنا يستغلنا من اجلي مصلحهم ولكن في هده ضرف نحن اقوياء لنفرض عليهم تغير مرشحهم الدين نعرفهم ونعرفو فسادهم ادن ما العمل علينا انحتاج سلميا امما مقرتهم كلنا في مدينته وقريته و نرفعن صور المرشحين الدين افسدو وطننا ولا ندع من استغل حركة 20 فبرير ليركب علينا متل مفعل بحركة فهو لا يرد مشركتنا في النتخبات من اجل ادخلنا في فوض وفتنا لا يعلمو الا الله مدها فهل من مستجب قبل ان تيتم اطفلنا وتختصب نسائنا و بنتنا ام نقلب الطولة على احزبنا ونفرض عليهم احترمنا وعلى من يستغل الحرك الشعبي من اجلي امرضه اننا والله نريد الا اصلح وامن لنفسنا ولي اخوني واخوتي بالمغرب فهل من مستجب قبل………
La vraie question qui se pose à mon humble avis est la suivante: les mêmes équipes qui ont diriger le pays pendant très longtemps et qui ont produit l’état actuel qui est rejeté par les marocains peuvent elles se muer et offrir une politique réclamée par ces mêmes marocains. Les dirigeants des partis politiques doivent faire preuve de beaucoup de courage et de sagesse et se retirer après les élections. personne ne croit ni croira que les mêmes têtes peuvent virer et changer complètement. Ce n'est pas une question de programmes seulement, c'est aussi une question de BON SENS.
سأصوت على العدالة والتنمية لانه حزب فيه الشفافية
كيف التمييز بين برامج احزابنا ؟
الحمد لله البرامج الحزبية كلها متشابهة وواضحة وطموحة وقريبة من هموم الشعب المغربي :
في مجال الصحة : برامج الاحزاب كلها تقوم على : الطفرة السيكولوجية الاولى في الحقل المغناطيسي اللولبي ، مع التعاون مع اتحاد سمك الطون والكمون الحرور، للقضاء على السعال الديكي .
وفي مجال الاقتصاد: التركيز على الصناعة الثقيلة للحمض النووي والامعاء الصغرى ، والضمير الحي. اي حي النهضة مجموعة 5 رقم الدار 81: شكرا ساعي البريد .
وفي قطاع التعليم :تعزيز الشراكة مع يوسفية برشيد ،وادماج موارد الدولة في الخصاص في الاعلاف.
عذرا اخواني على هذا الحمق : انه حمق الاحزاب الذي لم يبق احد يصدقها . ولا يفهم ما تقول .
ساصوت على العدالة والتنمية لان برنامجه برنامج طموح ومبني على ارقام ودراسات وقد سهر على اعداده خبراء من الحزب مع اخد استشارات من مختلف الخبراء في العالم. ويوم بعد يوم يتاكد ان الحزب الذي يستحق صوتي هو البيجيدي، رغم اني كنت ساقاطع هذه الانتخابات.
المصداقية لحزب العدالة والتنمية