دخل مجلس النواب الجديد على خط المنافسة مع الحكومة المرتقبة خطفا للأضواء ولفتا لأنظار الصحف الصادرة اليوم الإثنين 19 دجنبر، خاصة مع انعقاد أول جلسة للمجلس اليوم من أجل انتخاب رئيس هذه المؤسسة التشريعية.
“مجلس النواب” على خط المنافسة
خصصت يومية “الخبر” موضوع “الملف السياسي” للحديث عن مجلس النواب والدور الجديد المناط به والمنتظر منه بعد التأطير الدستوري الجديد لفاتح يوليوز، واختارت للموضوع عنوان “مجلس النواب الجديد.. تحت المجهر الدستوري”.
فمن خلال أربعة أخبار هي “الغرفة الأولى.. صلاحيات واسعة وعمل مضن ينتظر نوابها” و”النواب الجديد أمام تحدي مناقشة القوانين التنظيمية” و”الولاية التشريعية السابقة..حصيلة متواضعة” و”البرلمان.. “ثورة” دستورية”، وحوار أستاذ القانون الدستوري منار السليمي، حاولت الجريدة تسليط الضوء على جوانب مختلفة تهم عمل مجلس النواب وصلاحياته ومهامه وتحدياته.
وقالت “الخبر” مع أول جلسة عمومية لمجلس النواب “يعود الحديث بقوة عن الصلاحيات الجديدة التي منحها دستور المملكة الجديد للغرفة الأولى، والتحديات التي تنتظر المؤسسة التشريعية في أول امتحان لما بعد الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة التي دشنها المغرب منذ خطاب التاسع من مارس الماضي”، وأضافت بأن الوثيقة الدستورية الجديدة عززت من صلاحيات مجلس النواب سواء على مستوى مراقبة الحكومة أو تحديد وضبط وتقنين آليات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكدت على حقوق المعارضة وعالجت الممارسات السيئة في المجال النيابي، عبر الحد من ظاهرة الغياب والترحال البرلماني، وقيدت مبدأ الحصانة بممارسة المهمة البرلمانية لا غير.
ورأت “الخبر” بأن النواب والنائبات سيكون عليهم “رفع تحدي مناقشة والتصويت على 20 قانونا تنظيميا، نص عليها الدستور الجديد”، أما الدكتور منار السليمي فقال “لا يجب انتظار تغيرات كبرى في أداء مجلس النواب، لأننا أمام نواب هرموا أو نواب شباب يحتاجون بعض الوقت لبناء مقدرات العمل النيابي”.
وفي سياق تدشين عمل هذه المؤسسة وقفت “أخبار اليوم” عند انتخاب رئيسها اليوم الإثنين، ونشرت خبرا حمل عنوان “اليوم ينتخب غلاب رئيسا لمجلس النواب وسط جدل دستوري وأخلاقي”، وأوضحت أن الجدل قائم من جهة لأن الاستقلالي كريم غلاب ما يزال وزيرا في حكومة تصريف الأعمال “وهو ما يجعله في حالة تناف” وفق منطوق الفصل 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومن جهة ثانية لأن الانتخاب يجري وسط اتهامات له بالاستفادة من أراض بطرق غير مشروعة، وهي الاتهامات التي عمل غلاب على نفيها في بيانه التوضيحي.
الحسم في هيكلة الحكومة
واستمرت الصحف في مطاردة مشاورات بنكيران وحلفائه، المشكلين للتحالف الحكومي، لعلّها تنتزع جديدا يخص الحكومة المرتقبة تقدمه لقرائها، وفي هذا الصدد قالت “أخبار اليوم”، في خبر عنونته بـ”بنكيران: حدثت الملك عن كل شيء وكنت سأحكي له “نكتة حامضة””، بأن رئيس الحكومة المعين رفض الكشف عن الهيكلة النهائية للحكومة، وقال بأنه “وحده من يتوفر على نسخة منها، إضافة إلى أمناء الأحزاب المتحالف معها”. وقالت الجريدة بأنها علمت أن بنكيران بعث نص الهيكلة المتفق عليها إلى الديوان الملكي من أجل الموافقة عليها وإبداء الملاحظات.
ونشرت “المساء” في صفحتها الأولى خبرا في نفس الموضوع حمل عنوان “بنكيران يرسل هيكلة الحكومة إلى القصر ويكشف عما دار بينه وبين الملك”، كشفت فيه نقلا عن “مصدر مطلع” قوله بأن “بنكيران بعث بهيكلة الحكومة إلى القصر قصد الموافقة عليها وأنه الآن ينتظر هاتفا من الملك من أجل المرور إلى خطوات أخرى”، وكشفت مصادر من الأغلبية الحكومية لذات الجريدة بأن توزيع الحقائب سيكون على الشكل التالي “12 حقيبة للعدالة والتنمية، و7 حقائب لحزب الاستقلال، و5 حقائب للحركة الشعبية، و4 حقائب لحزب التقدم والاشتراكية”.
وسطلت “المساء” المزيد من الضوء على نفس الموضوع من خلال خبر آخر اختارت له عنوان “الحكومة المقبلة سترى النور بثلاث وزارات منتدبة ومنصب كاتب دولة وباها في منصب وزير دولة”، ذكرت فيه بأن قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية تحسم اليوم الإثنين، ومباشرة بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، في المهمات القطاعية التي ستسند إلى كل حزب والأسماء التي ستتولى المناصب الحكومية. وأكدت أن الحكومة ستتشكل من 30 حقيبة وزارية.
“الصباح”، ومن خلال خمسة عشر خبرا وتحليلا وحوارا وتقريرا وهي مجموع المادة التي أصدرت بها صفحات “الصباح السياسي”، وقفت مليا عند مجموعة من القضايا التي تعتمل في “مطبخ الحكومة” وتلقي بظلالها القوية على حكومة في طريقها للولادة، فمن هيكلة الحكومة إلى الحقائب مرورا بميثاق الأغلبية ووقوفا عن مسطرة استوزار الإسلاميين وعروجا على تحديات إصلاح نظام المقاصة وأزمة البطالة ومواقف المعارضة وتطوير العلاقة مع إسبانيا وموقع المرأة في الحكومة، عبر هذه الخريطة، حاولت “الصباح” أن تقدم، حسب رؤيتها، بعض المفاصل التي ستؤثر في حياة الحكومة الوليدة.
وإلى جانب نشر الصحف لمجموعة من الأخبار التي تخص جوانب مختلفة من تشكيل الحكومة وترتيب بيت المعارضة، كان لافتا الاهتمام بالمؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد نهاية الأسبوع، وبعض التفاصيل التي ذكرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في المجلس الوطني للعدالة والتنمية بخصوص لقائه مع الملك.
أنا لا أفهم كيف يوصلون المعلومة إلي المواطن البسيط يتحدثون عن انتخاب رئيس البرلمان الجديد ويقترحون اسما واحدا ألا وهم الوزير الاستقلالي كريم غلاب بل كان عليهم أن يصرحوا لنا بأنه سوف نعين أونثبت الشخص المتفق عليه من طرف التحالف الحكومي.
وكيف ينتخب السيد غلاب رئيسا للبرلمان وهم لا يزال إلي حد إلان وزيرا للتجهيز أليس هذا ازدواجية المهام التي تتنافى بما جاء به دستور 1 يوليوز 2011.
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على خاتم الانبياء و المرسلين (ص) .
اننا كجالية مغربية بفرنسا نتمنى النجاح والتوفيق للحكومة المقبلة برئاسة السيد عبد الاله بنكيران هذه الحكومة التي يعقد كل المغاربة عليها املهم واننا نتفهم بانها مهمة صعبة ومعقدة لكن من نصر وينصر الله سيكون له عونا وبالتالي سينصره في كل مهامه ان شاء الله نعم من الواجب اخذ الحيطة والحذر في كل التصرفات وفي كل اخذ القرارات وهذا الامل والنجاح في مهامكم يا سيدي عبد الاله لا يتحقق الا بوضع استقلالية القضاء والحرص والسهر على تطبيق عدلة نزيهة يستمي فيها الضعيف امام القوي لان اليوم الحكم لا يطبق الا على الضعفاء وكان الاثرياء هم ملائكة معصمون من الخطاء وهذا هو السبب الذي دفع بتظهورات 20 فبراير وهو السبب كذلك الذي دفع باخواننا التنوسيين الى رحيل زين العابدين وهو كذلك ما جرى في ليبيا ومصر واليمان وسريا وعليه ان العدالة النزيهة يا سيدي هي التي تضمن استمرارية الحكم وهي التي تضمن النجاح في كل الميادن وهي كذلك نجاح حضارة هذا البلد العريق اللهم يا رب احفظه واحفظ يا رب ملكنا الهمان من كل سوء واحفظهما يا رب من كيد الكائدين
اول مايمكن ان يقال لرئيس الحكومية سي بنكران انصاف الموظف الجماعي الذي سحقته حكومة عباس الفاسي بقوانينها المجحفة ووووووووووووووووووووووووووووووو