محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير"

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حُكماً يقضي بقبول طلب الحارس القضائي (سنديك) للتصفية القضائية لشركة “سامير”، عبد الكبير الصفادي، بتلقي عروض التسيير الحر والاحتفاظ بمسطرة التفويت الشمولي.

ويُمكن أن يمثل هذا الحُكم منعطفاً جديداً في مسار شركة “سامير” لتكرير البترول المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، بعد تراكم ديونها إلى أن تم الحكم بتصفيتها، لكن لم تفلح مساعي التفويت رغم الحديث عن تلقي عروض عدة.

وكان التسيير الحر من بين المقترحات التي قدمها المكتب النقابي الموحد بشركة سامير في وقت سابق إلى السلطات المعنية، لكن الأجراء يعتبرون اليوم أن هناك إمكانيات للتفويت ويستدعي ذلك إنجاح المفاوضات الجارية.

والتسيير الحُر يتم عبر اتفاقية للاستغلال عبارة عن كراء للمصفاة، بحيث يمكن لمن أراد استغلالها تحمل نفقاتها وإعادة تشغيلها، ويمكن أن يتم ذلك مقابل عمولة.

وقال الحُسين اليماني، مُنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “الأُجراء مع كل الخيارات المُفضية إلى استئناف الإنتاج بالشركة قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية، بما فيها اللجوء إلى التسيير الحر”.

لكنه أكد، في تصريح لهسبريس، أن “هناك اليوم فرصةً لإنجاح المُفاوضات حول تفويت الشركة أولاً”، مشيراً إلى أن الأمر يستوجب على الدولة المغربية أن تساهم بشكل إيجابي في تيسير متطلبات التفويت.

وزاد اليماني قائلاً: “هناك عجز، فالمحكمة التجارية ماسكة بالملف منذ أربع سنوات، وحين نخاطب السلطة التنفيذية تقول إن الأمر بيد السلطة القضائية، وهذه الأخيرة لم تقم بأي شيء منذ سنوات”.

وأشار المتحدث إلى أن “التردد في تدبير هذا الملف دفع الأجراء مؤخراً إلى إقرار سلسلة احتجاجات مرتقبة أمام مقر الشركة في مدينة المحمدية، ومقر عمالة المحمدية، والمحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء.

ولفت اليماني إلى أن “القُدرة الشرائية لأجراء الشركة تراجعت بشكل كبير جداً في ظل غياب أي جواب حول المستقبل وتهالك أصول المصفاة”، منبهاً إلى أنه “لا يمكن أن تبقى الآليات صامدة إلى ما لا نهاية”.

كما أوضح المصدر ذاته أن “القانون يؤكد أن أموال المَدين أو أصول الشركة هي أموال مُشتركة للدائنين، والدائن الكبير في ملف سامير هي الدولة، وهذا مُعطى يجعل من الضروري على الدولة أن تسعى لإيجاد الحل”.

وكانت سامير، المصفاة المتواجدة بمدينة المحمدية، قد توقفت عن الإنتاج في غشت 2015 بسبب تراكم ديونها التي وصلت إلى أكثر من 40 مليار درهم، ليصدر حكم بتصفيتها.

وكانت المصفاة، وهي الوحيدة في المملكة، شركة عمومية قبل أن تتم خوصصتها من خلال بيعها لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي محمد الحسين العمودي، وعرفت اختلالات خلال فترة تسييره.