طالبت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بـ”حوار وطني حول التكوين الهندسي وتجميد اعتراف الدولة ببعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة”.
وعبرت الجهة ذاتها عن “تضامنها مع نضالات الطلبة المهندسين في عدة معاهد ومدارس هندسية من أجل تكوين هندسي ملائم يحفظ المكاسب ويرقى بجودة التكوين الهندسي (المدارس الوطنية للفنون والمهن، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، …الخ)”.
وفي هذا الإطار، تطالب اللجنة الحكومة بفتح حوار مسؤول وجاد مع الطلبة المهندسين وتلبية مطالبهم المشروعة؛ “كما تطالب بحوار وطني حول التكوين الهندسي تمكن مخرجاته من وضع حد للارتجال والتشتت وغياب إستراتيجية واضحة للتكوين الهندسي ببلادنا، واعتماد سياسة بديلة توفر تكوينا هندسيا يساهم في النهوض بالهندسة الوطنية لتلعب الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يعرفه العالم”.
وفي الإطار نفسه، عبرت اللجنة عن “تضامنها مع النضالات المشروعة للطلبة المهندسين في عدة مؤسسات هندسية”، مطالبة بفتح الحوار معهم، وجددت استنكارها وتنديدها الشديدين باستمرار مسلسل اعتراف الدولة بدبلومات مهندس المسلمة من طرف بعض المؤسسات الخاصة تنعدم فيها شروط مؤسسة جامعية؛ “والشرط الأساسي للولوج إليها هو تأدية مستحقات خيالية، وبالتالي فهي مؤسسات تجارية أكثر منها مؤسسات تربوية، همها الأساسي الكسب والربح، على حساب جودة التكوين الهندسي وقيمة ومكانة المهندس المغربي والهندسة الوطنية”.
وتطالب الهيئة ذاتها أيضا بـ”تجميد هذا الاعتراف لإخضاع هذه المؤسسات لدفتر تحملات يتم وضعه بمشاركة كافة الفاعلين في الحقل الهندسي، ومن ضمنهم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”.
ومن بين الشروط التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر حسب الجهة ذاتها: “ضرورة التوفر على بنيات تحتية ضرورية تكون على الأقل في نفس مستوى البنيات المتوفرة في معاهد التكوين الهندسي العمومية، وليس كما هو الحال اليوم بالنسبة للعديد من هذه المؤسسات، إذ تتكون من مجموعة من الشقق داخل عمارات سكنية؛ وأن يكون ولوج هذه المؤسسات بعد النجاح في المباراة الوطنية المشتركة لولوج المدارس العليا للمهندسين، ضمانا للمساواة بين المواطنين واحتراما لمبدأ تكافؤ الفرص. كما يجب تخصيص نسبة مئوية من أعداد طلبة هذه المؤسسات لطلبة متفوقين من عائلات معوزة يستفيدون من منح للدراسة ويعفون من أداء مصاريفها”.
ومن ضمن الشروط التي ذكرتها اللجنة أيضا: “ضرورة توفر هذه المؤسسات على هيئة تدريس دائمة وكفأة تتوفر على نفس الشروط والمؤهلات التي تسمح بالالتحاق بهيئات التدريس العاملة بمعاهد التكوين الهندسي العمومية، وتقوم بمهام التدريس والبحث العلمي والتقني، وأيضا إخضاع برامج التكوين والبحث في هذه المؤسسات للتتبع وللمراقبة المستمرة من طرف هيئة عمومية، توكل إليها هذه المهمة”.
وتشير الهيئة ذاتها إلى أن “الترخيص لهذه المؤسسات للقيام بالتكوين الهندسي يكون موضوع تجديد دوري يمكن سحبه في حالة عدم احترام دفتر التحملات”؛ وفي الإطار نفسه نددت بما أسمتها “التعسفات والخروقات التي يتعرض لها بعض المهندسين من طرف بعض المقاولات والشركات التي تستغل الظرفية العصيبة الناتجة عن جائحة كورونا من أجل التملص من التزاماتها تجاه الطبقة الشغيلة عموما والمهندسين بشكل خاص، وتحذر من آثار ذلك على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب”.
على صعيد آخر دعت اللجنة إلى “احترام الحريات العامة وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين التي زادت تدهورا بسبب جائحة كوفيد 19″، مؤكدة على “المطلب الشعبي القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف”.
و نبقى مستهلكين بامتياز وننتظر ما يأتينا من الخارج وخير مثال على ذلك أدوية التلقيح لكورونا. ملينا بالشكليات بغينيا انتاجات وطنية باياد مغربية.
انظروا إلى الخارج اكتشاف وراء اكتشاف اختراع وراء اختراع الإنسان هناك يتسابق مع الزمن لاسعاد البشرية ،نحن نتقن الكلام والمزايدات والكلام الفارغ. والانسان يقيم بما يعطيه على أرضية الواقع وليس بدبلوم العقيم.
نيل دبلوم مهندس كيف ما كانت الجهة المانحة له (مدرسة حكومية ام مدرسة خاصة) يضعك في الاخير في سوق الشغل وتبقى كفاءتك و موهبتك و تفانيك في العمل هو الذي سيمنحك فرصتك للعمل.
المهندس الحقيقي يجب أن يتقن الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و اللغات و تقنيات التواصل و التدبير حتى يتسنى له الإبداع و الإبتكار و إيجاد حلول للإشكاليات التي تواجهه في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه العالم, تلاميذ المدارس الخاصة لا يتقنون حتى حل معادلة من الدرجة الثانية فما أدراك بالمعادلات التفاضلية و المعادلات المتعددة المجاهيل و الطوبولوجيا و المفاهيم الفيزيائية التي تستعصي على الإدراك كالنسبية و الترموديناميكا, سياسة شراء الدبلومات ستؤدي بالبلاد للهاوية, المدارس الخاصة تنتج تقنيين مختصيين و تبيع لهم دبلوم مهندس. والمدارس الهندسية العمومية تكوينها متخلف و أساتذتها من الزمن الغابر. أما سوق الشغل المغربي فهو لا يرقى لمستوى المهندس الحقيقي و هو يحتاج فقط للتقنيين, لذلك فجل الأطر المغربية المؤهلة تهاجر للخارج لأن بلدنا ضعيف على المستوى الهندسي و جل المهندسيين الذين يبقون في البلاد يشتغلون بمستوى منخفظ عن التكوين الذي تلقوه, أما المهندسون الجد أكفاء (كيفهمها في السما) فهم يذهبون للدراسة في أرقى المدارس الفرنسية و لا ترى لهم أثرا في المغرب.
المهندس الحر الممارس للهندسة هو الذي يشتغل في القطاع الخاص أو ينشأ مقاولة خاصة به
أما الذي يشتغل في القطاع العام فهو يتتبع أشغال المهندس الذي يعمل في القطاع الخاص
عبر الصفقات التي ينالها مشغله يعني المهندس في القطاع العام لايمارس مهنة الهندسة التطبيقية
فقط يبقى دوره كمراقب للأشغال المنجزة ولهذا نجد ان أجور المهندسين في القطاع العام جد هزيلة مقارنة مع القطاع الخاص.
الإستقرار في القطاع العام = ضعف أجور مهنة الهندسة في القطاع العام مع نظام ترقية ممل وغير محفز
عدم الإستقرار في القطاع الخاص = أجور كبيرة للمهندسين في القطاع الخاص + ظروف عمل جد مواتية