في إطار التدابير الرامية الى الحد من انتشار جائحة “كوفيد-19″، قام صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بتبني مسطرة مبسطة لمراقبة الحياة برسم سنة 2020.
وأورد الصندوق في بلاغ له صحافي، توصلت به هسبريس، أنه قام بتنسيق مع شركائه المؤسساتيين بتنفيذ عملية المراقبة السنوية عن طريق تبادل المعطيات، معلنا أن المستفيدين المشمولين بهذه العملية، الذين تم إثبات حياتهم عقب عملية تبادل المعطيات، سيتم إعفاؤهم من أي إجراء إداري لدى مصالح صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وبالنسبة للمستفيدين الذين لم تسفر عملية التبادل سالفة الذكر عن إثبات وجودهم على قيد الحياة، يضيف البلاغ، فإن مراقبة صرف حقوقهم سوف تتم عن طريق مجموعة من الخدمات الجديدة، بما فيها الخدمات الرقمية التي أطلقها صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط مؤخرا.
وتشمل هذه الخدمات على التوالي إرسال برقية شخصية “E-Barkia” إلى محل سكن المعنيين بالمراقبة السنوية للحياة والاعتماد على باقة الخدمات الرقمية الجديدة “احتياطي”، وبالخصوص “ساروت احتياطي” و”سيلفي احتياطي”.
كما أحاط الصندوق علما مستفيدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الراغبين في التأكد مما إذا كانوا معنيين بعملية إثبات الحياة، أنه بإمكانهم القيام بذلك عبر الموقع www.rcar.ma، صفحة إثبات الحياة.
لو أمكن إعفاء الأرامل المسنات من التنقل خاصة إلى الخزينة العامة بتزويدهم بي بطائق يستخرجون تقاعدهم من الشبابيك. و مرة في السنة يثبتن أنهن أحياء وفق المساطر المعمول بها. إرحموا هاته الفئة لهزالة صحاتها و هزالة المعاش.
مافهمت والو واش ممكن شي حد يشرحلي
هيسولو عليك جميع الإدارات العمومية واش باقي حي ،وإلا مالقاوكش هيرسلو ليك تلغرام للسكنى باش تجاوبهم راك باقي فوق الأرض