مرصد يسجل "خصاص الأطباء" بمركزين في أزغنغان

استنكر المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان وحماية المال العام، ما سماه “تماطل مندوبية الصحة بالناظور”، في الاستجابة لمطالب ساكنة مدينة أزغنغان، المتعلقة بإيجاد حل لمشكل الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مركزان صحيان.

وأبرز المرصد، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، “تدهور القطاع الصحي في مدينة أزغنغان، بسبب غياب طبيب المركز الصحي للمدينة لأزيد من سنتين، والشيء نفسه بالنسبة للمركز الصحي بحي العمال في المدينة ذاتها”.

وأكد البلاغ عينه أن تعاطي المسؤولين مع هذا المشكل لم يتجاوز “إدراج نقطة في الموضوع بجدول أعمال المجلس الجماعي للمدينة، دون ترافع حقيقي أمام الجهات المختصة والقيام بدوره الدستوري”، مشيرا إلى “تزامن المشكل مع فترة وباء كورونا وفترة البرد التي تزداد فيها حاجة السكان إلى الرعاية الطبية”.

وأصدر فاعلون جمعويون بمدينة أزغنغان، قبل يومين، عريضة لجمع توقيعات الجمعيات والساكنة، لمطالبة المسؤولين بالتعجيل بتزويد المركزين الصحيين بالموارد البشرية، مع تعميم الطلب على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد بوييش، مسؤول خلية الإعلام والتواصل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالناظور، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطبيبة المعنية في المركز الصحي الحضري من المستوى الأول بأزغنغان تتوفر على ملف طبي، والمندوبية الإقليمية قامت بتفعيل المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.

وأضاف بوييش: “ولتجاوز هذه الوضعية، قامت مندوبية الصحة، استنادا إلى إمكانياتها المتاحة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات منها: تكليف أطباء يشتغلون بمراكز صحية أخرى للقيام بالفحوصات الطبية في المركز الصحي أزغنغان بالتناوب، إضافة إلى تعيين الأطباء الداخليين مؤقتا في المركز الصحي بأزغنغان”.

وأبرز المسؤول ذاته أن “مندوبية الصحة راسلت أكثر من مرة المراكز الصحية، من أجل تزويدها بحاجياتها من الأطر الطبية، خاصة المركز الصحي بأزغنغان، الذي وضعته المندوبية على رأس أولوياتها، إلى جانب تسعة مراكز صحية بالإقليم لا تتوفر على طبيب”، مشيرا في الأخير إلى أن “مشكل الخصاص يعاني منه إقليم الناظور على غرار باقي الأقاليم بالجهة”.