قراءة رصيف صحافة يومي الاثنين والثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن عناصر الدرك الملكي بجماعة الأوداية بنواحي مراكش تمكنت من توقيف شقيق مستشار بالرباط، بعد تورطه في انتحال صفة قاضٍ، وخرق تدابير حظر التجول الليلي.
وحسب مصادر “المساء”، فإن المعني بالأمر ادعى خلال مراقبة وثائقه من قبل عناصر الدرك، للتأكد من دواعي تواجده في الشارع ليلا، رغم دخول موعد حظر التنقل حيز التنفيذ، أنه قاضٍ بمدينة مراكش، وهو ما شكت عناصر الدرك في صحته، رغم إشارة القضاء الملصقة على الواجهة الزجاجية لسيارته. وأضافت أن ما زاد في شكوك عناصر الدرك الملكي امتناع المشتبه به عن تقديم أي بطاقة مهنية، قبل أن يتبين لها بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه في قضايا ذات صلة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.
ونشرت “المساء” كذلك أنه بعد فضائح مباريات التفتيش، قام وزير التربية الوطنية بحملة إعفاءات ناعمة لاحتواء هذه الفضائح، من خلال الإعلان عن شغور منصب مدير مركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط، إلى جانب سبعة مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.
فيما نشرت “أخبار اليوم” أن الحكومة الإسبانية وافقت على صفقة بيع الشركة الإسبانية العمومية “ناباتيا”، المتخصصة في بناء وتصميم السفن الحربية والمدنية، سفينة حربية للمغرب بقيمة 150 مليون أورو، مما يجعلها ترفع بشكل كبير رخص بيع الأسلحة الإسبانية للمغرب، بعد ما لم تكن تتجاوز في سنوات سابقة 14 مليون أورو سنويا.
وأضافت الجريدة أن تقارير أخرى تؤكد أن المغرب لا يراهن على الأسلحة الإسبانية، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد زبناء “الصنف الثالث” من الأسلحة الإسبانية، أي أنه يقتني فقط الذخائر وبعض الأجهزة التكنولوجية.
وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، محمد دريسي، أعلن تراجعه عن استقالته من رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة ميسور، عقب اجتماع جمعه ومسؤولين من حزبه بميسور بأمينهم العام سعد الدين العثماني بمدينة الرباط، حيث تناولوا مجمل الأسباب التي كانت وراء استقالته.
وأضافت “أخبار اليوم” أن محمد دريسي واجه صعوبة في وضع رسالة تراجعه عن الاستقالة، حيث رفض ديوان العامل وكذا باشا مدينة ميسور استلامها منه، بحجة أن الرئيس المستقيل هو من اختار برغبة منه التخلي عن مهامه الانتدابية.
أما “الأحداث المغربية” فورد بها أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة فتحت المجال من أجل إعادة استغلال المناجم، التي تم سحبها أو التي تم التخلي عنها، بهدف تأهيل التراث المعدني، وجعله مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، وجاذبا للاستثمار وإحداث فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن 2601 تلميذ متفوق من أبناء ورجال التعليم تمكنوا من الحصول على منحة التميز “استحقاق” برسم السنة الدراسية 2020/2019، التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وتضيف الجريدة أن رئيس مؤسسة محمد السادس، يوسف البقالي، أكد خلال كلمة له، بمناسبة الاحتفاء بالدفعة 18 من الطلبة الحاصلين على منحة استحقاق، أن أبناء الأسرة التعليمية استطاعوا الحصول على معدلات عالية، كتلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، رغم الوضعية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”، ووصف النتائج بأنها “إنجاز عظيم”.
وفي خبر آخر، كتبت “الأحداث المغربية” أن غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء أدانت البرلماني السابق ورئيس جماعة مريرت، محمد عدال، بـ 6 سنوات سجنا نافذا، بسبب اختلالات مالية وإدارية، كما حكمت عليه بإرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
كم من الحاج ثابت الكومسير المشهور في زمنه يعيش بيننا كل من حصل على كرسي في الدولة إلا ويعتبر المغرب لأبيه من لمخازني الى الولي لأننا نعيش ثقافة البطاطا وليست ثقافة القانون تحيا اوروبا لا أرى فرقا بين إبن الملك وابن الشعب ومن أخطأ يؤدي سواءا كان وزيرا أو عامل نظافة
إذا أوقفك الشرطي في الطريق فلا مجال لذكر نسبك ولو كنت إبن الجن الاسود لأن هذا سيجر عليك الويلات أمام القضاء أما في بلاد العام زين فولد شيخ حومة هو القانون بنفسه
((…بحجة أن الرئيس المستقيل هو من اختار برغبة منه التخلي عن مهامه الانتدابية.)).. فهل الاختيار ينقسم إلى اثنين؟. قبول اختياره الاول ورفض اختياره الثاني.. رغم أن الرئيس المستقيل هو من اختار برغبة منه ايضا العودة إلى مهامه الانتدابية..فهل الاختيار الشخصي بستوجب شروطا إدارية لممارسته..
وا قهرتونا بالباراجات فالطرقان !! باراجات كل كيلومتر كان الوباء ينتقل فالسيارات !!؟ صراحة كاين فائض فالموارد البشرية عند الدرك و الامن و عوض التشغيل فالصحة و التعليل يتم تكديس الناس فالقطاع الامني و و كينزلوهم للطرقان كاننا في حرب !!وا بززاف ديرو كاميرات مراقبة و ارحموهم و ارحمونا من خفف السير
الغبي يعتقد ان القضاة يحق لهم خرق القانون الحظر …….
الاعتقال كان لوجود برقيات بحث في حق المجرم بخصوص عمليات نصب ولا علاقة للامر بخرق حالة الطوارئ التي لا يوجد فيها اعتقال اصلا حيث يقتصر الامر على تحرير محضر في حق المعني بالأمر وتحريك المتابعة في حقه بناء على تعليمات قاض النيابة العامة المداوم خارج اوقات العمل العادية.
لا تربطني أية علاقة بالأجهزة الأمنية ولا أفاضل جهازا على الآخر ولكن من خلال حوادث كثيرة أرى أن تدخلات الدرك وبالخصوص في الطرق أكثر شجاعة .بحيث أن السيارات الفارهة وأصحاب النفوذ لا يخيفونهم وكثيرا ما اعتقلوا أشخاص نافذين وحرروا مخالفات لهم.بعكس الشرطة في المدن.هذا والله اعلم
لن نكون دولة ان لم يطبق القانون على الجميع … سوف نكون شبه دولة …
* عليه إحترام القانون حتى و لو كان قاضي القضاة ، و أخوه
كبير المستشارين .
* على المسؤول أن يكون قدوة في تطبيق جميع القوانين .
* الإنسان ، في الأشياء البسيطة ، يبغي يدير فيها راسو واعر .
* نفرض أنه خرق القانون ، و لحسن حظه ، مرت الأمور بخير،
حيث لم يعدي و لم يعديه أحد ، و من بعد إلى أين سيصل ؟
و ماذا سيحقق أو سينجز ؟
* الحمد لله أن عقلنا و تفكيرنا و قدرتنا على قد الحال . آه لو
كان بإستطاعتنا فعل شيء ، فتلك مصيبة .
خبر الحكم على البرلماني السابق ورئيس جماعة ب 6 سنوات سجنا نافذا مع ارجاع الاموال المنهوبة خبر يبعث على الارتياح. وربما قد يبعث على الامل في المستقبل بمحاكمة كل من تطاول على المال العام. ذلك ان ظاهرة اختلاسات المال العام وتبديده وصلت الى مستويات عالية الشيء الذي يستوجب المتابعة القضائية ومصادرة اموال كل من ثبتت ادانته مع الحكم بالسجن النافذ . في الدول الراقية كل من ثبتت ادانته يؤدي الثمن كيفما كان وزنه او وضعه الاجتماعي.القانون يبقى فوق الجميع. انها بادرة حسنة.
بسبب الباراجات الكثيرة… 5 باراجات ف200 كلم …في مداخل كل المدن حتى اصغر المدن…حتى قبل كورونا…كأننا في حرب . بسببها اضافة الى المشاكل مع الكارديانات..و غلاء الاسعار .و كثرة الطلابة و الشمكارة..و المشرملين…….الخ. كان السفر عبارة عن مصدر للقلق و الاعصاب.او خسران الفلوس…..لدالك كنت اسافر الى الدول التي لا تفرض الفيزا……طبعا لا مجال للمقارنة…
Il faut laisser les gens tranquille, au lieu de chercher les malfaiteurs vous déranger les gens respectueux et qui n ont d antécédents, les oulad nass et les bonnes familles.
Malheureusement il y a de tel comportement dans plusieurs secteurs qui n ont aucun intérêt au bon citoyen ce qui crée beaucoup de dégâts dans des bonnes familles
في المغرب كل من يمثل القانون يخترقه .و الدولة مزرعة خاصة لرجالها .ومن يطلب حقه يعاقب بموجب إهانة موظف أثناء تأدية عمله.ولا يعاقب الموظف بإهانة المواطن أثناء طلب حقه .
الحق عند الله هناك سيتساوى الكل .لاجاه لا سلطة لا باك صاحبي.
هذا زيدو على مول البيض، هذه البلاد عتى فيها البرلمانيون والمستشارون وعاءلاتهم فسادا بدون حسيب ولا رقيب.
اللهم اخرجنا من هذه البلاد الظالم اهلها.
وهل القاضي له الحق (خارج اوقات العمل) في لخرق التجول الليلي.ام انه المغرب حيث ان هناك العديد من المواطنين الممتازين (Super-citoyens) ( رجال المال والاعمال والحسوبين على السلطة ومواليهم) والذين هم فوق سلطة القانون.اين نحن من الديموقراطية؟؟؟؟
de la prison ferme pour ces escros ;ces voyous