فعاليات مدنية تترافع للحد من وفيات النساء الحوامل في المناطق الجبلية

أثارت حالات الوفيات المرصودة في صفوف النساء الحوامل بالمناطق الجبلية خلال الأيام الماضية، جراء التساقطات الثلجية التي أدت إلى انقطاع المسالك الطرقية الوعرة، استياء عدد من الفعاليات المدنية التي طالبت السلطات المحلية ببذل مجهودات مضاعفة قصد تسهيل وصولهن إلى مستشفيات القرب.

وأطلق كثيرٌ من نشطاء الشبكات الافتراضية حملة استنكارية اختاروا لها وسم “موت حوامل إملشيل جريمة في حق الإنسانية”، خاصة أن منطقة إملشيل تسجل حالات عدة في الفترة الشتوية نتيجة للثلوج الغزيرة التي تتساقط كل سنة، الأمر الذي يعرقل وصول الأطقم الطبية في الوقت المناسب.

وقال محمد حبابو، فاعل حقوقي في منطقة إملشيل، إن “موت حوامل قبائل أيت حديدو جريمة في حق الإنسانية، ما يتطلب تضامن المواطنين مع نساء الهامش اللائي يلفظن أنفاسهن على الطرقات”، مضيفا أن “النساء الحوامل يجدن أنفسهن في المقابر عوض مستشفيات الدولة”.

وشدد حبابو على أن “مسؤولية الدولة ثابتة في استمرار نزيف النساء الحوامل في المناطق الجبلية؛ إذ ينبغي رفع أعداد الأطر الطبية والتمريضية بالمنطقة، وتجهيز المراكز الصحية بالأجهزة الحديثة”، مشيرا إلى أولوية التحسيس بأهمية المتابعة الصحية للنساء الحوامل.

ودق الائتلاف المدني من أجل الجبل ناقوس الخطر بشأن الوضع “المقلق” للنساء الحوامل في المناطق الجبلية، مؤكدا أن السياسة العمومية المنتهجة من طرف الدولة حيال تلك المناطق تكون “ظرفية” فقط، ما يتطلب، بحسبه، الاستجابة الفورية لصوت سكان الجبال.

ولفت الائتلاف سالف الذكر الانتباه إلى المعاناة الكبيرة لقاطني المناطق الجبلية خلال فصل الشتاء، بفعل الظروف المناخية “القاسية” التي تفضي إلى عزلة الدواوير، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى مستوياتها الدنيا، في مقابل “ضعف” البنيات التحتية والخدمات الأساسية الضامنة لأبسط شروط العيش الكريم، وفق المصدر عينه.

وتعليقا على ذلك، أبرزَ محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف، أن “الأجواء الباردة تعيد إشكالية المناطق المهمشة إلى واجهة النقاش، خاصة الجبلية منها، حيث يتم تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل على الدوام، بينما من المفروض إيلاء العناية اللازمة لهن، عبر القيام بترتيبات استباقية لمواكبتهن أثناء الحمل”.

وذكر الديش، في حديث مع هسبريس، أن “بنيات القرب غائبة في العالم القروي، فحتى دور الأمومة والولادة التي شيدتها الجماعات الترابية ظلت مغلقة بسبب نقص الموارد البشرية”، معتبراً أن “السلطات المحلية في إفران تجنّدت لإنقاذ إحدى النساء الحوامل، وهو ما يستدعي تعميم ذلك على بقية المناطق، عوض الاكتفاء بإشهار التدخلات الاستعراضية”.