حققت صادرات الصناعات الغذائية المغربية انتعاشا ملحوظا في الشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2020، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على المنتجات المصنعة في الوحدات الصناعية المحلية.
وارتفعت كميات المنتجات الغذائية المصدرة نحو الخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية نونبر 2020، بنحو 265 ألف طن، إذ انتقلت من 3.51 مليون طن في الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019 إلى 3.78 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إن قطاع الصناعات الغذائية تمكن من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “جمعية المصدرين سجلت تعافيا تدريجيا للصادرات المغربية من آثار كورونا، إذ تراجعت بشكل عام بنسبة 12 في المائة خلال العام الماضي، مع تسجيل انخفاض في الواردات بنسبة 16 في المائة؛ لكن صادرات الصناعات الغذائية نجحت في المقابل في تجاوز تلك التأثيرات السلبية، خاصة صادرات الأسماك والمصبرات”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، في التصريح ذاته: “لقد مكنت خطوط التمويل المصرفية، التي تم توفيرها بتعليمات ملكية، من المساعدة على تخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، إذ استطاعت المقاولات المغربية العاملة في مجال التصدير مواصلة نشاطها بشكل انعكس إيجابا على أدائها العام”.
وأكد السنتيسي أن “هناك أملا كبيرا في أن يواصل قطاع التصدير تسجيل مزيد من النتائج الإيجابية سنة 2021، شريطة تكاثف جهود كل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، ومواصلة تحفيز الثقة التي تشكل أمرا حيويا في هذا الشأن”.
في الوقت الدي نري فيه جانبا يجتهد وينمو، نري جانبا آخر متموقع لايبارح مكانه بل ينهج طريقا آخر مغاير، من جهة اخري ولتمكين اكتر عدد ممكن من الاستفادة من هاته القفزة النوعية للصادرات المغربية، فيجب الاجتهاد اكتر في محاربة مايسمي بالريع وتسهيل عملية الولوج الي الاسواق الخارجية، فالمغرب حقق اكتفاءا داتيا في شتي الميادين ولله الحمد, لدا وجب ازالة العراقيل لانعاش الصادرات وبالله التوفيق…
يحز في نفوسنا أن نرى الشعب الجزائري الشقيق يعاني من شح الخضراوات والفواكه وكل المنتوجات الفلاحية المصنعة …وكل هذه المنتوجات موجودة ومعدة للتصدير في المملكة المغربية.. الا يوجد في عساكر الجزاءر الحكام رجل عاقل وحكيم يفتح الحدود في وجه الشاحنات المغربية فقط ليتمتع اخواننا الجزاءريين بالخضر والفواكه المغربية عن طريق بوابة وجدة وبأسعار تفضيلية وبأقل تكلفة .. يروق للعساكر استيراد المنتوجات الفلاحية المغربية من اوروبا أو موريتانيا… وهو استيراد مكلف ماليا للقدرة الشرائية للشعب الجزاءري الشقيق… وحتى إذا لم تكن دولة الجزاءر تتوفر على العملة الصعبة، فيبدو منطقيا تطبيق منطق الغاز والنفط مقابل المنتجات الغذائية المغربية …وعلى كل حال لا يسعنا إلا نطلب من الله عز وجل أن يهدي عساكر الجزاءر الحكام إلى الرشد …قضية الصحراء المغربية تقرر فيها حاليا الأمم المتحدة..ولا يجوز أن تكون عائقا من حرمان أشقائنا في الجزاءر من خيرات المغرب الفلاحية…وبه وجب الإعلام والسلام…
هذه الانتعاشة يقابلها ارتفاع مهول في ثمن زيوت المائدة اللهم ان هدا لمنكر