خاضت الهيئات المهنية العاملة بميناء طانطان في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات والصيد البحري، الاثنين، إضرابا تاما عن العمل، احتجاجا على ما سموه “صدور قرارات ومذكرات قاضية بتفعيل النظام الضريبي بإقليم طانطان على عائدات الشركات والمقاولات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية”.
ويأتي الإضراب، وفق بيان موقع من طرف الفعاليات المحتجة، مباشرة بعد غياب التجاوب من طرف الجهات المعنية مع مطالبها، محملة مسؤولية التداعيات السلبية لإغلاق المحلات للمديرية العامة للضرائب.
واعتبر البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن فرض النظام الضريبي على القطاعات المذكورة يشكل ضربا للاستراتيجية الرسمية للدولة تجاه الجهات الصحراوية، ومن شأنه أيضا استئصال كل المشاريع التنموية بها، وكبح المبادرات المستقبلية في ظل تراجع الاقتصاد الوطني والعالمي بسبب جائحة كورونا.
وأشار المصدر عينه إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي بمثابة إنذار أولي وخطوة استعدادية لإضراب عام سيستمر لثلاثة أيام متتالية، إلى حين فتح باب الحوار وإيجاد حل نهائي للمتضررين، مطالبا الجهات العليا بالتدخل العاجل ورفع قرار النظام الضريبي الجديد، لما يشكله من ضرر على مصالح الشركات المواطنة.
أصلاً الطانطان لا تستفيد من أي تنمية من موارد ميناءها.