حافظ المغرب على الرتبة نفسها لسنة 2019 ضمن المؤشر العالمي للديمقراطية، إذ حل في المركز الـ96 من بين 167 دولة، مصنفا في فئة “الأنظمة الهجينة” ضمن مؤشر 2020.
التقرير، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، منح المغرب معدل 5.04 من أصل عشر نقاط.
ويدرس المؤشر العالمي للديمقراطية أربعة مجالات رئيسية، تهم الأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية ثم الحريات المدنية.
وحصلت المملكة على نقطتين أقل من المعدل في مجالين اثنين، فيما تجاوزت المعدل بشكل طفيف في مجالين اثنين؛ وهو ما يجعل أداءها أقل من المتوسط، ومنحها صفة “الهجين”.
وحاز المغرب على معدل 5,56 في مجال المشاركة السياسية، و5,63 في مجال الثقافة السياسية؛ فيما كان أضعف معدل له في مجال الحريات المدنية ولم يتجاوز 4,12 نقطة، مع ضعف مجال الأداء الحكومي أيضا الذي لم يتجاوز فيه المعدل 4,64 نقطة.
المملكة عرفت تطورا ملحوظا منذ عام 2006، إذ كان معدلها حينها 3.90 لينتقل إلى 4.99 عام 2018 و5.10 عام 2019، مسجلة انخفاضا طفيفا في معدل 2020 الذي لم يتجاوز 5.04.
وعلى الرغم من النقاط الضعيفة، فإن البلاد استطاعت أن تحرز الرتبة الثانية ضمن تصنيف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحلت في الرتبة الثانية خلف تونس التي تصدرت قائمة الترتيب والتي حلت في الرتبة الـ54 عالميا.
وعلى المستوى الإقليمي، تأتي لبنان في الرتبة الثالثة متبوعة بموريتانيا ففلسطين والكويت. أما على الصعيد العالمي، فحلت النرويج في الرتبة الأولى تليها إيسلاندا فالسويد ثم نيوزيلاندا متبوعة بكندا.
ويصنف المؤشر العالمي للديمقراطية الصادر بشكل سنوي دول العالم إلى أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، و”الديمقراطية المعيبة”، و”النظام الهجين”، و”النظام الاستبدادي”.
التركيز الرئيسي للتقرير هذه السنة كان حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم، ويبحث في الكيفية التي أدى بها الوباء إلى سحب الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى الاتجاه الحالي للتعصب والرقابة على الرأي المخالف.
وحسب الوثيقة، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في ظل حكم استبدادي، وتوجد نسبة كبيرة منهم في الصين، ويعيش فقط 8.4 في المائة في “ديمقراطية كاملة”.
افضل شيء هو الانتقال البطيء والتدريجي للديمقراطية . والهدف هو تاهيل النخبة السياسية الفاشلة والمجتمع الذي لا يجيد غير القمع العاىلي قبل الاجتماعي للديمقراطية . الدولة تعي جيدا ان الانتقال المباشر والفجائي للديمقراطية لن يؤدي سوى لفوضى سياسية كما يحدث في تونس حاليا . نخبة سياسية فاشلة وشعب اعتقد انه بمجرد الانتقال للديمقراطية ستصبح بلاده بين عشية وضحاها سويسرا شمال افريقيا .
الانتقال الديمقراطي يتطلب تاهيل النخبة السياسية التي لا تجيد الديمقراطية بعد . وتهييء مجتمعات الفت القمع والعنف والفساد على مدى عقود لتستوعب الديمقراطية .
حكومة تتكلم كثيرا و تعمل قليلا.
لا توجد ديمقراطية لدى دول المغرب الكبير عامة ومنعدمة كذلك لدى دول الخليج والمشرق العربي ولا يمكن لها أن تعيش أبدًا في هذه الدول،ومن الطبيعي أن لا توجد الديمقراطية في هذه الدول لأن شعوبها لا تصلح لها الديمقراطية ولن تفيدها بشيء..
هذه الدول لديها ثقافة تسمى الإرتباط الوثيق بالعقيدة الإسلامية فبالتالي لن تولد فيها ديمقراطية كون هذه الأخيرة تحيا وتستمر في فلك العلمانية وهذا مرفوض تماما في عقول معظم شعوب هذه البلدان..
هذه الدول قدّر لها أن تتعايش مع الجهل والتناقض والفساد الإداري والتخلف والديكتاتورية وستظل هكذا حتى وإن ثارث شعوبها فمصيرها الخراب والإقتتال الطائفي والعرقي.
المؤشر العالمي للديمقراطية إذا عرف حقيقة المغرب في الدكتاتورية والظلم والرشوة لصنفوا المغرب في ترتيب أسفل سافلين،لكن المخزن يعرف بطريقته كيف
يراوغ ويزين وجهه بواسطة إعلامه،لكن سوف يفضح بدون شك لأنه لا يصح إلا الحق
عموما هو تصنيف مخجل . فئة ” الانظمة الهجينة ” بمعدل غير مشرف في المجالين المهمين.وبمعدل 5.56 في نقطتين لا فائدة فيهما للمواطنين= المشاركة السياسية…و الثقافة السياسية….في البلدان المتقدمة المواطن العادي لا يهتم بالسياسة.فهو يهتم بعمله بالدرجة الاولى وبذلك لا يبقى له الوقت للاهتمام بامور لا تهمه.امور لها اهلها. كثرة البطالة في بلادنا تجعل المواطن البسيط يبحر في ميادين سياسية يتحدث عن الشرق والغرب والشمال والجنوب حسب هواه وحسب تصوراته وما يروج في المقاهي والشوارع وبالتالي قد يصنف في منطقة ” الثقافة السياسية “.السياسة الحقيقية هي التي تجعل من المواطن اداة فعالة في تنمية نفسه و مجتمعه…لا ان يعيش عالة على الغير.
* التعريف العام و الأشمل للديموقراطية ، هي أن يحكم الشعب نفسه
بنفسه . إلا أننا نشاهد عدة ديموقراطيات في العالم ، كل واحدة لا تشبه
الأخرى .
* كما أننا نقف أحياناً مشدوهين أمام سلوكات غريبة من بعض الدول
(العريقة في الديموقراطية) ، قمع الحريات و فرض رأي شخص واحد ،
أو أقلية من الأفراد ، و سجن و إغتيال المعارضة و… و كل ما قد يتنافى
مع المعارضة .
* في جميع دول العالم الحكم للشركات الكبرى أصحاب المال ، و من لا حول
له ما عليه سوى الإنبطاح . و إن كانت بعض الدول تستجيب لبعض مطالب
شعوبها ، فليس ذلك من الديموقراطية في شيء ، و لأنهم يستنزفون دولاً كثيرة
و شعوباً أخرى عبر العالم .
* و ما تلك التصنيفات و الرتب (ديموقراطية ـ عدالة ـ حرية ـ…) مشكوك
في الجهات و المنظمات التي تصدرها ـ الحق عند الله سبحانه .
سيأتي أصحاب “إذا كانت الحريات المدنية تشمل حرية المعتقد و حرية الضمير و حقوق المثليين فلا مرحبا بها… الخ ” و في نفس الوقت تجده هو و عائلته يتمنون الهجرة للدول التي تسود فيها تلك الأشياء التي يستنكرونها. النفاق في أبهى حلة
قبل أن نخوض في تصنيف بلد من البلدان في مؤشر الديموقراطية حتى لا نفرغها من معانيها يجب التعريف بالديموقراطية وانسحب!!!
المغرب يستحق مركز 198 وليس مركز 96
مادام وزارة الداخلية والدولة العميقة هي صاحبة القرار وليس البرلمان ولا المؤسسات.
فوزارة الداخلية هي التي توزع مقاعد البرلمان وتضع رئيس الحكومة المناسب وكما فعلت حينما أزاحت عبد اله بنكيران و ضعت مكانه العثماني. هذه هي الحقيقة.
هذه الديموقراطية التي يتحدثون عنها هي استحقاق متطلبات الشعوب من حرية وأجور مرتفعة وسياحة وعيش كريم و تطبيب وحقوق وووو ما هي اﻻ على حساب شعوب فقيرة ، مثلا فرنسا تمتلك أكبر احتياطي من الذهب مع العلم أنها ﻻ تملك أي منجم للذهب ، إنه ذهب أفريقيا ، استحودت عليه بطريقة استعمارية مرسوخة من القدم وكذلك جل الدول العظمى استحودت على بترول الشرق اﻷوسط والغاز الطبيعي وكل ما هو نفيس ويسودون على المستوى العالمي ويدعون الديموقراطية اللهم انتقم منهم بما شئت وكيف شئت ، أاااااامييييين
سأقول كلمة حق في بلدي المملكة المغربية الشريفة رغم حدود امكانيته المالية امام الدول العملاقة و الغنية بمواردها الا انه كبير في أشياء مازالت اعتي الدول تتصارع شعوبها للنيل و لو بالقليل منها انها الديموقراطية ولله الحمد بلدنا راءد في الديموقراطية الحقيقية العقلانية بل ما يوجد في المغرب من حرية فكرية و حرية اقتصادية و حرية سياسية لن تجدها في بلدان تدعي الديموقراطية و بلدان العالم الثالث في نظرهم دول متخلفة في كل النظم و الترتيب الذي اضع فيه بلدي بل يستحق ان يصبح الراءد العالمي في الديموقراطية الحقيقية و لكم ان تتصورا ان يصبح فقراء البلد اما وزراء او موظفون سامون او اغنياء هل فكرتم يوما ان الدولة المغربية اعتقلت مواطنا مغربيا بتهمة عدم أداء الضرائب و كما يقع في بلدان مجاورة ؟هل منع احدكم من تاسيس حزب ؟من ضيق على المواطنين في حريتهم حرية التعليم و الصحة و التجارة…. ؟؟؟هل الحرية هي في نظر الكثير من السلاجقة هي زواج الذكر بالذكر او الأنثى الأنثى او بحيوان هل الحرية هي تسهيل اعتناق ديانات أخرى و تشجيع الاجهاض و السكر العلني في الشارع وووو………
… الديموقراطية بديموقراطيتها .
حين نقارن بين الهند الديموقراطية والصين الاستبدادية و مستوى معاييش شعيبهما و تطورهما الاقتصادي نستخلص ان مؤشر الديموقراطية كان مرتفعا او متدنيا لا يفيد في شيء.
في تونس مثلا نلاحظ ان الشعب عاف الديموقراطية وضجر منها بدليل انه فقد الثقة في حكومة غير مستقرة تتغير كل بضعة أشهر وفي برلمان يكثر فيه التنابز بالالقاب والمعارك الكلامية بين الفرقاء وقليلا ما تصدر عنه التشريعات.
نشرت الأسبوع الماضي جمعية Transparency International نتائج ترتيب 180 دولة حسب مؤشر العالمي للرشوة:
المغرب إحتل الرتبة 86
السنغال 67 أحسن من المغرب ب 19 رتبة.
إسرائيل 35 أحسن من المغرب ب 51 رتبة.
ها جريدة The Economist Group تنشر ترتيب 167 دولة حسب المؤشر العالمي للديمقراطية:
المغرب إحتل الرتبة 96
السنغال 86 أحسن من المغرب ب 10 رتبة.
إسرائيل 27 أحسن من المغرب ب 69 رتبة.
رغم كل ذلك أنا متفاؤل أن تقرير اللجنة الخاصة الملكية النموذج التنموي الذي سيصدر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة والمجهودات الملكية التي ترعى التعاون جنوب/جنوب وعملية إخراج العلاقات مع دولة إسرائيل إلى العلن في يوم 22 دجنبر 2020 كلها معطيات هامة جدا ستعيد المغرب إلى الطريق الصحيح، طريق لا وجود للافتات الشعارات الحماسية بجوارها. سنة 2021 ستعرف تنظيم إنتخابات جماعية وتشريعية مهمة جدا تنهي حقبة من تاريخ المغرب كانت الفوضى خفية سائدة في الصفقات العمومية.
…فلماذا لا يقارن اصحاب المؤشر بين مؤشر الديموقراطية في مخيمات تندوف و مؤشر الديموقراطية في اقاليم الصحراء المغربية وبين مستوى المشاركة السياسية للقبائل الحسانية الموجود قليل منها في تندوف وكثير منها في المغرب؟.
احوال المجتمعات في معاييشها و تركيباتها الاجتماعية و انظمتها السياسية مرتبطة بأحوال مواقع بلدانها في الكرة الأرضية.
فلا يعقل مقارنة البلاد التي فيها وفرة المياه والسهول الخصبة مع البلاد القليلة الامطار والمياه.
وكذلك السياسة مرتبطة بالاقتصاد فمثلا في البلدان السكندينافية تبلغ نسبة الضرائب 70% بينما في بلدان أوروبية أخرى لا تتجاوز 30%.
المؤشرات المناخية الطبيعية والاقتصادية هي التي تميز بين البلدان والمجتمعات .
عندما سيشاهد المواطنين الشفافية في رواتب الوزراء والبرلمانيين وبصرحون ممتلكاتهم قبل وبعد تحملهم المسؤولية سيتمكنون من التجوال فوف دراجتهم أو سيارتهم بين المواطنين يشكل طبيعي… عندها سيكون ترتيبنا في الصفوف الأولى بين الأمم الراقية على جميع المستويات
على السيد رئيس الحكومة الموقرة والأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية أن يتفظلوا بالجواب على هذا العرض الدي صنف المغرب في المرتبة التي لاتشرف الشعب المغربي .
أنظمة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مرتبطة بالتراث الديني الى حد الهوس وذلك يحول دون التوجه الديموقراطي.تحياتي
ملاحظ. هناك جزائريون في التعليقات يعلقون على اساس انهم مغاربة