أطر البحث العلمي ترفض النظام الأساسي الجديد

عبر الأساتذة الباحثون عن رفضهم المطلق أي نظام أساسي جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر.

وخرجت تنسيقية “الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين” لتعبر عن رفضها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الذي يجري إعداده، والذي “سيؤدي إلى نقص أجور الأساتذة الباحثين وتجريدهم من صفة أساتذة التعليم العالي في سابقة تاريخية في الوظيفة العمومية بالمغرب”.

واستنكرت التنسيقية المذكورة، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسمته “التعتيم الشديد الذي تنتهجه الوزارة في موضوع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين”، معربة عن رفضها المطلق لأي نظام أساسي “لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر”.

وقرر الأساتذة الباحثون مراسلة رئيس الحكومة بشأن النظام الأساسي، الذي وصفوه بـ”المجحف والتراجعي الذي تريد الوزارة تمريره في هذه الظرفية الصعبة”، “لتحمل مسؤولياته السياسية إزاء وضعية قطاع التعليم العالي عموما ووضعية الأساتذة الباحثين خصوصا”؛ كما عبروا عن رفضهم “الانخراط في أي عملية تهم تنزيل نظام البكالوريوس، لكون هذا الإصلاح جاء جزئيا ولم يستوف الشروط الكفيلة باعتماده، ومنها إصلاح الوضعية المادية للأساتذة الباحثين”.

ودعا الأساتذة الباحثون النقابيتين الوطنية والمغربية للتعليم العالي إلى “الانخراط في هذه المعركة، عبر رفض مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الذي يشكل انتكاسة وتراجعا كبيرا عن مكتسبات النظام الحالي”.

وقررت التنسيقية المذكورة تصعيد لهجتها ضد وزارة التعليم العالي من داخل الجامعات، عبر تنفيذ برنامج احتجاجي لدفعها إلى التراجع عن النظام الأساسي الجديد؛ ومنه “حمل الشارة خلال فترة الامتحانات وأثناء إلقاء الدروس الحضورية أو عن بعد، وأثناء المشاركة في الأنشطة العلمية وخلال اجتماعات الهياكل الجامعية”، مع “تنظيم وقفات احتجاجية محلية داخل المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر خلال الأسبوع المقبل، وكذا في أشهر مارس وأبريل وماي المقبلة”، إلى جانب “مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية والاستدراكية بمسالك الإجازة والماستر الأساسية والمهنية، ومناقشة بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه”.

ومن ضمن الخطوات التصعيدية أيضا التي قرر الأساتذة الباحثون تنفيذها “مقاطعة لجان التوظيف، وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية، ما لم تقر الحكومة زيادة هامة ووازنة في الأجور وتسحب مشروع النظام الأساسي المشؤوم؛ على أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي في وقت لاحق”.