قدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا التقدير في وقت سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أشارت إلى أن وزن الاقتصاد غير المهيكل سنة 2013 ناهز 11.5 في المائة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن المناداة بمحاربة هذا القطاع “كلام غير معقول”، مضيفا أن “القطاع يشغل الناس لأنه غير مهيكل ولكون الضريبة فيه منخفضة أو منعدمة”.
وأورد الكتاني ضمن حديث لهسبريس أنه “حينما ننادي بإزالة القطاع غير المهيكل، فيجب خفض الضرائب على المقاولات الصغرى غير المهيكلة لتصبح مقاولات نصف مهيكلة، أي تؤدي ثمن رخصة المزاولة بدون أداء الضرائب على الأرباح، خاصة أن أرباحها لا تكون كبيرة”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه “يستحيل القضاء على هذا القطاع في الظروف الحالية”، منبها إلى أنه “لا يمكنه العيش إذا أصبح مهيكلا”، معتبرا أنه “يجب تشجيع هذا القطاع لأنه يشغل الناس ويحارب البطالة”.
وتابع قائلا: “يجب العمل على إعادته نصف مهيكل لتحقيق الرقابة الأمنية والصحية، والتعرف على ظروف اشتغاله وما إن كانت خطيرة أم لا، والتنظيم”.
وأبرز الكتاني أن من منافع القطاع غير المهيكل، منافسة الاستيراد، قائلا إن “السلع التي تدخل البلاد من الصين وتركيا أسعارها منخفضة، القطاع غير المهيكل وحده يستطيع منافستها”، وضرب مثلا بمعمل للألبسة يشغل 600 شخص أُغلق بسبب المنافسة التركية، موردا أنه “لو كان في القطاع غير المهيكل، لما أغلق”.
وأفاد المتحدث بأن “التنافسية على المستوى العالمي تجعل هذا القطاع يؤدي وظيفة خلق فرص الشغل”، مشيرا إلى أنه “خلال 2020، وفر هذا القطاع حوالي مليون وظيفة، ناهيك عن أن الأشخاص الذين يفقدون عملهم يتوجهون إلى القطاع غير المهيكل للاشتغال”.
وأكد الكتاني أنه “لا يمكن تنمية الاستثمارات في المغرب إلا من خلال تخفيض الضرائب على المقاولات، ومحاربة اقتصاد الريع والاحتكار”.
هذا اول انسان خبير بالواقع ،يضع الواقع محمل الجد ويربطه بحقيقة الوضع الاقتصادي للمغرب ، هده الافكار صريحة وحقيقية يمكن تطويرها … خلافا لكلام بعض البروقراطين لايفهمون ويتكلمون ، خسارة فيكم المسؤولية ايها الفشلة المفلسون
الدول الديمقراطية هي من تعتمد على الإقتصاد المهيكل وتحارب الغير المهيكل لأنهما يوفران الشغل المهيكل لجميع مواطنيها وللمهاجرين أيضا، لا تجد عندهما العشوائية في التسيير ولا رشوة ولا نهب الخيرات كل شيء مضبوط ومحسوب لا ينقص منه ملين. أما نحن من أحسن أسكت وإلا يلفقوا لي تهمة خيانة الوطن وأيدي خارجية لضرب إستقرار البلاد
القطاع الغير المهيكل يعطي أكثر مما يأخذ . ولا يمكننا التحدث عن هيكلة أي قطاع قبل هيكلة جل المؤسسات التي تدير شؤون البلاد .
إدارة الضرائب المغربية من أولها إلى اخرها لا تمتلك أحدا من أمثال هذا الخبير الكل يحسب نفسه هو أكبر الخبراء ولا يكترتون للاجتهاد والتعلم.الدول المتقدمة في جميع المجالات هي من تطور وتجدد ولا تنحصر في القوانين والفصول وخاصة إذا كانت قوانين القرن الماضي
كلام في الصميم لان اغلب المعامل غير مهيكلة مثلا عندو 5دناس وكيخدم بياسة كتباع 260 ريال انا حي صناعي يخدم فيه
الكتاني يردد كلام غير معقول الغرض منه اطالة أمد المرض الذي ينخر الجسد الإقتصادي للمغرب وللمواطنين.
يجب تكوين فرق تفتيش مدربة في كل العمالات ومراقبة كل القطاعات وفرض ما يلي:
كل نشاط اقتصادي يجب ان يكون طبقا للقانون
كل علاقة شغل يجب ان تكون بعقد عمل وبتأمين اجتماعي
تسجيل كل الأملاك، من يملك ماذا ومبلغ الضرائب التي يدفعها
عملية ليست بالصعبة لكنها سهلة ممتنعة بسبب النية في الغش وانعدام الرغبة في الاصلاح.
لما يحارب الاقتصاد الغير المهيكل قد ترتفع تكلفة الإنتاج هنا وهناك ةينقص هامش الربح لدى البورجوازية مؤقتا وبعد ذلك سيستفيد الجميع وتتوسع دائرة الرفاهية.
هذا مسار السياسة الغقتصادية الاجتماعية كما جربتها معظم الدول في العالم السي الكتاني.
من يريد البقاء في القاع وجعل نسبة التسول كبيرة مع كل المخاطر على السلم الإجتماعي والقدرة الشرائية يتبع “سياسة رقع وسلك والعام زين”
قرارات الإغلاق مكتخادش بتشاور مع المحللين والمختصين الاقتصاديين، بل بالجملة “سد علي اسيدي هاد شي كله” ماعندنا منديرو بالصداع.
لا يجب ان نحلم بالمستحيلات او بالمعجزات
الا بمحاربة الرشوة و الزبونية و الفساد الاداري.
لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية الا بمحاكمة الفاسدين و اصحاب المصالح الشخصية في ادارات الدولة و الجماعات المحلية.
في المغرب يريد الموظف ان يتقاسم الربح مع المقاول بدون اي وجه حق والا تعطيل المشروع.
خلاصة الموضوع هو الرشوة و الفساد الاداري ينخر عظام المجتمع و ضربة قاظية لسمعة البلاد.
SECTEUR INFORMEL
Pour une fois ,je constate qu’un SPECIALISTE a mis la main sur LA PLAIE . Dans la conjoncture actuelle , il est difficile d’eradiquer l’informel , pa
الاقتصاد الغير المهيكل هو العمود الفقري للخزينة العامة ولكن لايجد من ياخد بيده الإقتصاد الذي يقول انه مهيكل لايؤي ما يؤديه الآخر
ألاقتصاد الغير المهيكل لايستفيد لا من الارض التي تقام بها مشاريع بالاحياء الصناعية والتمويل من الابناك ولا مساعدة من الوزارات الوصية
لابد من إعادة النظر فيه حتى يستفيد الجميع
بدل تشجيع مفهوم “قطاع نصف مهيكل” تمنيت لو أن الخبير الكتاني توسع أكثر في شرح هذا التصريح المهم جدا الذي جاء على لسانه “لا يمكن تنمية الاستثمارات في المغرب إلا من خلال تخفيض الضرائب على المقاولات، ومحاربة اقتصاد الريع والاحتكار”.
عندي مثال يستحق المعالجة: نشرت هسبريس صباح هذا اليوم مقال صحفي تطرق للأزمة التي يعرفها قطع الغيار المستعمل. ها هي الأثمنة منخفضة وعشرات الآلاف العائلات تعاني مشاكل متعددة ومتنوعة جراء ضعف الأجور بعدد من أسواق بيع تلك المواد الضرورية لقطاع البناء والأشغال العمومية بما في ذلك مقالع الرمال وباقي مواد البناء. هذا الوضع سيشجع المناولة الخفية أي
La sous-traitance déguisée
المقاولات الكبرى والمتوسطة ستبقى تجني أرباح جزء وافر منه غير معلن وخزينة الدولة تعاني من ضعف مداخيل الضرائب على الأرباح. أنا شخصيا أرى أن مفهوم “القطاع نصف مهيكل” غير كاف للحد من الفوضى وإلا وجب تحيين منظومة المراقبة والإنفتاح على حاول إبداعية كتحفيز التدقيق والتفتيش التطوعي بدعم من صحفيين ملتزمين بميثاق أخلاق الصحافة.
Enfin un économiste qui sait de quoi il parle ! Vous avez raison mr. Kettani sur toutes la ligne. Ajoute à ça. Le smig et le smag. Qui doivent être banni car il empêche dans des zones reculés ou enclavées. De. Recruter. Des emplois et de ! créer. Des petites entreprises
فكرة ذكية تستحق التطبيق في الواقع الإقتصادي المغربي الحالي مؤقتا ريثما تمر هذه الأزمة الإقتصادية و يختفي هذا الوباء اللعين.
في زمن العبودية، كانت هناك فئات ترى أن العبودية ضرورية للحفاظ على الاقتصاد. الآن يأتينا هذ الخبير ليمهد لها من جديد. إذا كانت شركة عاجزة عن أداء مايترتب عليها من واجبات فيجب اغلاقها. و على صاحبها أن يشتغل كمقاول ذاتي إلى حين توفره على القدرة المالية لفتح شركة تشغل الناس. الاقتصاد هدفه النماء بالانسان و ليس النماء بالأرصدة البنكية للقلة و طحن الأغلبية.
غالبا ما نقرا على صقحات الكتب والبضائع والجولات جملة -حميع الحقوق محفوظة /ومضمونة –
وهذا يعنى ان الملك مضمون في اغلب الاحيان ولا يخضع لفضول الغير كما هو الشان السياسي اليوم لايتوجب التدخل في سياسات الدول مع الحرص على حماية المقدسات غير ان وجهات النظر لاغلبية القراء يميلون كل الميل الى الانتقاد الهدام لبعض الظواهر التي تبدو سلبية وغير معقلنة اوغير مهيكلة والامر بطبيعة الحال في سيادة الهيكلة التمظيمية للوزارة حتى لا يقع الملاحظ في اللبس والمحضور ويهتف دون مبرر لذلك بان الجكومة والادارة عامة لا تحرك ساكنا وان الامر يعني مغرب اخر لحظة والاهتمام بالشارع يبقى رهين الخطر المفاجئ وللا متوقع …كلها انتقادات ولكن لا مبرر لها امام تضارب المصالح ولاتراف والخوف من الاخر كما هو الشان في المعتقد ان عيسى عليه السلام هو من سيطهر الارض لحماية البلاد والعباد الا ان الامر بيد ادم وبنو ادم والبشرية جمعاء لتدار ك ان المسييح رفعه الله ليس الا. والله وحده هو من يسن القواعد اكانت كونية ام شرعية .
la solution est de donner au gens des salaires de base pour vivre sans travailler chez les esclavagistes
كلام في الصميم… فالقطاع غير المهيكل يشكل نسبة مهمة من الناتج الداخلي ولايمكن القضاء عليه لمجرد انه غبر مهيكل.. له إيجابيات يجب الانتباه لها…
كان الأولى الحديث عن خطة متوسطة المدى للتخلص التدريجي من القطاع غير الهيكل الذي يستنزف طاقات و خيرات البلاد و يعد مجالا لتصريف كل أنواع الغش و التهرب الضريبي و يحول دون إعطاء الوضع الحقيقي الاجتماعي و الافتصادي للبلاد.
الاقتصاد غير الهيكل لا يجب أن يكون على حسب استغلال اليد العاملة والهروب من تطبيق مدونة الشغل، حيث اغلب الشركات استغل اليد العاملة في عدد ساعات العمل التي تفوق 12ساعة من العمل، وكذا عدم التصريح بالاجر اء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والهروب من التأمين…. وطزق أخرى ينتهجها أرباب المعامل لاستغلال اليد العاملة.
لا نريد أن يعيش الناس من المساعدات المادية للدولة ، فهذا خطير لا يحفز على البحث والعمل والإجتهاد .. نريد من الدولة أن تخلق مشاريع وتشجع الشباب على تأسيس مصانع … فمثلا في تطوان على الدولة أن تخلق مصانع لنفس المواد التي كانت تهرب من إسبانيا ويبقى الإسبان هم المستفيدون وأهلنا يبقوا دائما فقراء …
شكرا لك على الكلام الواقعي، و لكن المشكلة في القطاع غير المهيكل هو أن هناك من يستغله للتهرب الضريبي و الإغتناء غير المشروع ،
و هناك ضياع حقوق العمال من الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية و الإستغلال البشع.
و هناك المنافسة غير الشريفة محليا للقطاع المهيكل.
و الحل هو الهيكلة للجميع مع مراجعة فرض الضرائب حسب قدرة كل شركة و تشجيع ترويج منتوجات الشركات الصغرى و تأهيلها و مساعدتها ..
و هذا كله يتطلب مجهودات من القطاعات الوصية كالضرائب و الشغل و غيرها لتتبع و مواكبة هذه الشركات و هذا كذلك لن يتسنى إلا بوجود موارد بشرية كافية من مفتشين و مراقبين و متخصصين.
الموضوعية والقراءة الحقيقية لحالنا هي الناقصة.
فعلا السيد المحترم عنده مواقف موضوعية على حال بلدنا هذا هو الصواب. وليس القراءة في العموميات .
أما الذين يتكلمون على الدول الديمقراطية فستان بين السماء والأرض .
علينا أن نرى أمام أرجلنا ونكون موضوعيين.
هل طريقة ٱشتغال وتفكير الغربيين مثل طريقتنا ؟
الحلول الضمير المهني والموضوعية والمعقول والمقارنة مع من مثلنا . رحم الله من عاش وعرف قدره.
شاهدت برنامجا عن الصناعة في الصين في قناة ت ف5 بين ان عددا هائلا من المصانع الصغيرة جدا مسوول عن الانتاج الهائل للسلع التنافسية ا سلعة 5 دراهم مثلا يتم انتاجها في محلات 30 متر مربع و 4 او3 عمال في كل محل والدولة تقدم التسهيلات المقاول للحصول على الالات والقروض لكن الوعي بالسلامة و الوقاية من المخاطر منتشر
سي الكتاني كلامك صحيح 2000٪ ولكن الغير مهيكل لا يخاف الضرائب ولكن يخاف الحيف و الادارة و المنافسة غير الشريفة، باش تخدم غير مهيكل كتخلص اكثر من الضرائب (الرسوة) و لكن الى عييتي سد و سير بحالك اما المهيكل راك عارف
تحليل صحيح وصاءب. وعلى الحكومة أن تستفيد من هكذا تحليل للسيد الكتاني الخبير الملم جيدا بالوضع الاقتصادي لبلدنا. عوض الإهتمام فقط بضمان الريع السياسي عن طريق الفوز في الانتخابات على حساب مواطنين سدج.
الربع المنجلي في كتير من القطاعات ينخر اقتصاد البلاد .ويخلق الثمييز بين المواطنين .ويشجع الفوارق الطبقية .وعدم تكافؤ الفرص .
يمكن للمغرب والمغاربة الافتخار بمثل هذا الخبير الذي يضع الامور على حقيقتها. على الدولة ان تاخذ بما يقوله مثل هذا الشخص لتعمل به….هناك مقاييس لفرض الضرائب يجب احترامها وفي رايي كمواطن القطاع الغير المهيكل يجب تنظيمه فقط واعفاء نسبة كبيرة من المشتغلين فيه من الضرائب او فرض ضريبة رمزية فقط . قطاع في حاجة الى عناية الدولة لانه يشغل آلاف المواطنين…هؤلاء لا تعطيهم الدولة شيئا.يعتمدون على امكانياتهم فقط ومساعدتهم ولو معنويا هي من اوجب الواجبات.القطاع الغير المهيكل يمتص نسبة كبيرة من البطالة.
الاقتصادغير المهيكل هو نتاج التخلف ، خاصة التخلف الفكري والثقافي ، فالتخلف يتماشى مع مثل هذا الاقتصاد ، وكلما ارتقى الانسان في السلم الحضاري والثقافي كلما حسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي ، ولهذا ولكي يرتقي الانسان علينا ان نقدم له ثقافة وتعليما جيدا ومتطورا حتى يساعده على تغيير اوضاعه ، فالانسان المثقف والمتعلم والمتحضر لا يقبل ان يعيش حياة مزرية ، بل سيبحث عن مستوى ارقى وبذلك يغير حياته ويؤثر في وسطه تاثيرا ايجابيا فيتغير هذا الوسط بدوره تماشيا مع رغبة وطموح وارادة الفرد ، ففي الدول المتقدمة كل شيء منظم ، اسواقهم ، حتى الشعبية منها فهي منظمة ، فهناك فرق كبير بين هنا وهناك ، فنحن نعيش في فوضى عارمة في كل مكان وهم يعيشون في نظام ، لان عقليتهم لا تقبل لهم غير النظام ، اما نحن فلا نبالي ، لان مستوانا لازال هزيلا ، وعلينا ان نرقى به اذا اردنا فعلا ان نرقى ونتقدم .