ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وأفاد بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأنه في بداية أشغال المجلس، توجه الملك، بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.
وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد الملك تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.
كما استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا.
وفي معرض جوابه قال الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.
إثر ذلك، استفسر الملك، وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19.
وأجاب الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين.
وفي هذا الصدد، جدد الملك محمد السادس بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية.
بعد ذلك، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة بالبلاد، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب: ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين: وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية: ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور: ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ويهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها. ويتعلق الأمر بــ:”مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”؛ و”هيئة القطب المالي للدار البيضاء”؛ و”المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.
“ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة” يورد البلاغ.
ويسترسل “كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
ويهدف هذا المشروع، تبعا للبلاغ الرسمي، إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي:
ـ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء،
ـ تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية؛
ـ توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ـ وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
ووفق بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، “سيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك”.
وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف.
وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية، وكذا التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة:
وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تفضل الملك بتعيين السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات؛ وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني، عين جلالته السيد حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المغرب مهدد بسكتة قلبية اقتصادية وباضطرابات اجتماعية في الاشهر اامقبلة في حال استمرار الحكومة في فرض قيود الاغلاق والتنقل.
نطالب بالغاء القيود على المدن الخالية من الفيروس لدعم الاقتصاد
جاء وقت ظهور الحق ومعاقبة كل مسؤول عن هده الفاجعة نصر الله الملك محمد السادس
الله يطول لينا في عمرك امليكنا لعزيز باش تزيد بينا لقدام الله ينصرك على عديانك امييييين
ليس لدينا إلا جلالة الملك حفظه الله،،أما طنجة فهي غارقة بالمعامل السرية..أين الدولة..
إلا عول الملك على الجواب ديال الوزراء مشينا فيها.. ماعمر الحقيقة غتوصلو
يستفسر.. يجب محاسبة والي المدينة و رجال الأمن و أصحاب الوقاية المدنية و وزير الداخلية و محاكمتهم و بعد الاستقالة.. أرواح الناس ليس لعبة.. و زد على هذا محاسبة صاحب المعمل
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
لا احد متهم في هذه الفاجعة فشهود عيان اكدوا انهم رأوا سيلا جارفا من المياه اخذ طريقه في الانحدار ثم فجأة غير اتجاهه كأنه مأمور ودخل مباشرة الى القبو السري لسبب لا يعلمه الا الله تعالى .
اللهم بارك في ملك البلاد وسدد خطاه وبارك في حاشيته التي تخاف لقاء ربها يوم الحساب
سيادة وزير الداخلية كون غير تنور رأي العام بهاد التصورر
الفتيت وأخنَش لم يقدما الشىء المطلوب من الشعب. فالأول حارب النقابات وازداد الإجرام أما الثاني رغم برنامج المغرب الأخضر فما زلنا نرى غلاء في كل شيء الخضر والسمك كذلك الأسمدة رغم ان بلادنا الأول في احتياطي الفوسفاط. أما إن تكلمت عن البترول فهنا الكارثة.
لم يقدما للشعب أي شيء والمستفيدون هم الطبقة الغنية.
حسبي الله ونعم الوكيل
حسابنا عند الله عز وجل
هل هناك تعويض للضحايا ام فقط تصورات اولية كالعادة…..لك الله يا وطني
اوروبا تشيد المعامل بطنجة لاستغلال اليد العاملة الرخيصة جدا .. و لوبيات الفساد يستغلون فقر الشعب و تشييد معامل مخزنية على مرءى من المقدم و القايدة و الوزير يعلم كل شىء يقال انه لا زال يدرس في الجامعة لتحضير الماستر …
اظن أن وزير الداخلية سيغيب في أول تغيير وزاري. في زمانه كثرت الاحتجاجات والاعتقالات والحوادث والغرق ووو
دقة تابعة دقة و شكون ايحل الباب فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
قالوها ناس الغيوان زمان بصفتي كمغربي هيكلوا القطاع و رخفو على ارباب الورشات بالمقابل زيرو عليهم ايوفرو للعمال حقوقهم أما إغلاق الورشات كيعني التشرد و الموت جوعا يعني الموت ونتا خدام حسن من الموت بالجوع والسلام.
* سأل المعلم أحد تلاميذه :” من قتل مسيلمة الكذاب ؟”
فأجهش التلميذ باكياً و هو يقول :” و الله العظيم ، لست أنا يا أستاذ ”
* و من يدري ، قد يكون السيد الوزير و مسؤولو الحي ليس في علمهم
الواقعة لحد الساعة . ربما ذلك حدث عند الجيران .
اواه مولانا تفكر رعاياه كيدار ليها لي حاسين بالفاجعة هما لي مشوا ليهم ولادهم تما اما حنا كلنا بالنسبة ليه غا دبان كيمات كيعاش
مزيان ، و من بعد الاستفسار ؟ كاين شي محاسبة أو لا واالو.. غي بلا بلا..
بعد أسئلة الملك وأجوبة السادة الوزراء، أين هي المحاسبة.. أولا نقولو العام زين!
فاجعة طنجة عنوانها الوحيد الفساد ولا شيء غير الفساد. فساد الباطرونا في استعباد المواطنين الفقراء من اجل الاغتناء السريع والغير المشروع،فساد المسؤولين المحليين الذين يعلمون كل صغيرة وكبيرة وما يروج بالمناطق الترابية التي يشتغلون بها بالتزام الصمت إما بسبب تدخلات لوبيات السياسة والفساد او بسبب سخاء الباطرونا التي تعمل على الإرشاء وشراء الاضاحي وكمبيالات الوقود
وصناديق الفواكه والخضر ومن اللحوم والدجاج ما ينسيه القيام بعمله.
مصنع كارثة طنجة ما هو إلا نموذج من الالاف من المصانع الموجودة بطنجة و سلا و غيرهم من المدن المغربية الموجودة سواء قانونية او غير قانونية و كل المغاربة يعلمون ذلك، في جميع الكوارث التي تقع نجد الضحية هو المواطن الفقير المكافح من اجل لقمة العيش و أصحاب هؤلاء المصانع يعيشون الرفاهية بسبب أولاءك العمال الذين يستعبدونهم بمصانعهم بدون رحمة، لقد ابتعلتنا الرأسمالية و أصبحنا مجرد قطيع تحكمنا التماسيح و العفاريت و التحقيق الذي فتح نحن نعرف نتائجه مسبقا لأن الفساد عم كل االبلاد
أن “حوادث الشغل بالمغرب تصل إلى ألفيْ وفاة في السنة الواحدة، وهي واحدة من أعلى الأرقام في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تبعا للبيانات التي تم تقديمها مؤخرا من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”. والسؤال المطروح هو لمدا نحن المغرب نتفرد عن باقي هده الدول بمثل هده الفواجع الإجتماعية والتي يدهب ضحيتها ابرياء دنبهم الوحيد هو البحث عن قوت يومهم بشرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أتمنى أن يكون هذا الكلام صحييح
للتامل الملك يسال حول فاجعة المعمل السري والوزير يجيب …(بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد الملك تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور..)
تاملوا والمعمل مستمر …؟!؟ لايهم الضحايا فهم قرابين
لمافيا النسيج …والمعمل السري سيستمر لان صاحبه فوق المحاسبة مثل المآت من الباطرونا .باختصار من هنا نفهم لماذا اصبح الكثير من المتضررين المغاربة يتجرأ على الحاكم الفعلي نقدا لاذعا..لان هؤلاء يعتبرون رعاياهم؟!؟ ..مجرد زبائن لدى شركاتهم وعبيدا جددا لديهم وعند غيرهم ..؟!؟.
استفسر الملك وزير الفلاحة فأجاب… واستفسر وزير الصحة فأجاب.. ولكن استفسر وزير الداخلية عن فاجعة طنجة. فلم نعرف الجواب..
نحن نعلم والجميع من واراء الحادث . السلطططات بجميع انواعها والحكومة بجميع وزراءها. ونسال الرحمة لجميع الشهداء
هناك خلل كبير على مستوى وزارة الشغل المسؤولة الاساسية من خلال اعوانها سواء المفتشين او الاطباء او المهندسين عن الصحة والسلامة والوقاية في اماكن العمل الشيئ الدي يعرف تهاونا كارثيا والحل يكمن في سحب الوزارة من الاحزاب واسنادها لمسؤول جدي وصارم مثل الحموشي لتطبيق القانون الدي هو الان حبر على ورق
عزانا واحد والحزن واحد فاخواننا في طنجة
نطلب من صاحب الجلالة رفض تقاعد النواب بالمجلسين والحكومة والامتيازاتها وتوقيف التوظيف بالمناصب العليا والمغرب اولا في الفلاحة والصيد البحري راتبي في التقاعد اقل من1440 درهم مع مرض مزمن والله العظيم ياصاحب الجلالة تنتشهى الحوت وتنقدر نشري غير السردين وزيت اركان تيعجبني وماتنقدرش نشريه وشكرا
البناء في المجاري الطبيعية للوديان قنابل موقوتة في كل التراب الوطني و معمل في قبو تحت الأرض كارثة موقوتة. لم أستطع بلعها و لا تحمل ما تعانيه أسر الضحايا.
الوديان تعود إلى مجاريها و لو بعد 50 سنة. و الله أعلم.
الله ينصر سيدنا محمد السادس يجب التحقيق مع ممتل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طنجة و ممتل مدرية الضرايب والجبايات وممتل المخابرات العامة للشرطة وممتل المكتب الوطني للكهرباء
اضن ان الخلل يكمن في عدم توفر امكنة في المنطقة الصناعية، ما حدث كان يمكن ان يحدث في مكان اخر. يجب ان تكون وفرة في المنطقة الصناعية داءمة او موقتة حسب احتياج المقاولات و امكانيانتها.
سلام وعليكم سيادة ملك ممنوع الغش ويجب محاسبة المفسدين من الجذور و شكرا
الاستفادة من الدعم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز الشفافية اي شفافية قمتم بها في الانتخابات السابقة حيث أن هناك بعض الاحزاب التي لم تدل بقدر الأموال المصروفة ولا استرجاع الباقي رغم تحذير مجلس المحاسبة ولكن لا مجيب لمن تنادي ( الاحزاب ف المغرب عطاهم الله ولكن المحاسبة عند الله يلا فشل العبد)
ما كاين اللي كان اسباب افهاد الفاجعة قد العينين انتاع الجيران.ناري الليلة اللي ادينا فيها الكاس اطرات هاد الفاجعة .وماطلقوناش ياربي السلامة .وسيكفيكهم الله وهم السميع العليم.غير جات اسراىيل اودارت لخميسة اعلى الطيارة انتاعها هههههه.
السياسة لها تعريف واحد و وحيد و هو كالآتي :
– السياسة هي أن تراعي حقوق الله و حقوق العباد و حق نفسك عليك
غير هذا فإنه من سابع المستحيلات أن ينجح أي سياسي في تحقيق أي تنمية
أقل شيء يقوم به رؤساء الدول الديمقراطية هو تعزية أسر الضحايا وإرسال الوزراء إلى عين المكان وتقديم الدعم المالي والمعنوي لأهالي الضحايا. أما التحقيقات فهي تدين الدولة وجعلتها أضحوكة أمام العالم لأن التقصير جاء من طرفها لكون صاحب الورشة يتوفر على رخصة ولكن لا يؤدي واجبات التأمين والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
Pravo rio Mohammed VI Allah ynasrak God bless Maroc ❤️
إلى صاحب التعليق رقم 6 مادخل قوات الأمن الوطني و الوقاية المدينة ؟؟!!
الشرطة الإدارية ليست تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بعض الناس يخلطون بين الشرطة الإدارية و الشرطة القضائية و قوات حفظ النظام و الإغاثة
من رأيي : خاص المشرِّع المغربي يشترط حيازة شهادة الاجازة بالنسبة للإنتخابات الجماعية والإجازة فما فوقها بالنسبة للتشريعية + التمكن على الاقل من لغتين او ثلاث لغات اجنبية مع اللهجات الوطنية باش يكون عندنا برلمان في المستوى اللي يقدر يشرفنا داخليا وخارجيا .
نتمنى من الملك التفاتة في الجنود المعزولين ضلما وجبر الضرر لان هده الشريحة هي لضحت بشبابها وعمرها وفي الاخر طردو بصفر درهم
ساق الخبار؟؟…اناري القضية حماضت…المسؤولين غيغضبو على طنجة..شكون هد المدينة تعيسة الحظ لي غيرومو ليها¡¡¡
و الله اذا لم تتم محاسبة والي طنجة عن فاجعة المعمل و عن المنعشين العقاريين الذين قاموا بتدمير الغابات على الساحل.و اصحاب اليخوت الذين كانو يستجمون غي عز الحجر الصحي.و كذلك فوضى تدبير العديد من القطاعات في المدينة .فأنه لن نؤمن بالشعارات التي تتغنى بمغرب الغد و ربط المحاسبة بالمسؤولية
ياريت يا ملكنا الغالي تشرف على الانتقالات والترقيات وتنصف الظلم وياخد كل دي حق حقه.ياريت الوزارة ترقي رجال السلطة اللي عندهم الله ومعندهمش معارف واصلة من مسؤولين صحراويين و… ياريت تكون نزاهة فالترقيات حسب اقدمية الافواج و كفاءة الشخص وليس التخلويض وباك صاحبي الى متى سيبقى الظلم حسبي الله ونعم الوكيل
فينهما الجمعيات لي توكل محمون لي تجر مول الشركة للقضاء لتعويض العاىلات المتضررة لي فقدو ولادهوم لي خدامين عليهوم وفين هو تامين العمل…يجب جر وزارة العمل ووزارة الداخلية للمحاكم …لتعويض الناس اولا… بعيدا على السياسات ….حنا بغينا ها الخير لهاد البلاد والكرامة و الخير و الامن للمغاربة.
المفروض إقالة وزير الداخلية ووالي طنجة والباشا والقائد والعون على وجه السرعة دون تردد..
اتمنى من المسؤول الجديد cnss محاسبة مكتب الخاص بالتصريح بالاسماك المسطادة بالقنيطرة توجد خروقات كبيرة بين مكتب طاكس وارباب المراكب مكيطاكسيوش الحوت لسنين عديدة لدرجة ان العديد من البحارة لم يستفيدو من التقاعد رغم السنين العديدة من العمل الشاق في الصيد البحري وشكرا
الملك مسكين الله يحسن اعوانه، نيته صالحة ويحب الشعب المغربي او باغي ليه الخير ولكن باقين عندنا الشلاهبية لي يتنتظرون الا الغفلة ويسترقون ما أمكنهم والحل الوحيد هو المحاسبة يا صاحب الجلالة ، ما حد باقين المسوولين الفاسدين المسوولين معفيين من السجن غادين نبقاو تا ندورو على راسنا بحال فار السويرتي.
المغرب خصو في كل ولاية وزير داخلية باش يكون محكم في الفساد ووزارة الداخلية عي لي خصها يكون عندها صندوق الشعب وأي جماعة بغات الفلوس خصها تتجه للوزارة او كلشي يكون بالحسابات لان فلوس السيبة تا يعلو السرقة. الجماعات وما ادراك من الجماعات انها جماعات المافيات. القناعة مشات مع اسيادنا واللهفة قهرت الناس .
لو كان الحاذث في أروبا لنكست الأعلام !
وأعلن الحداد لأيام !
ولسقطت الحكومة وتمت متابعة المتسببين بالسجن !
ولكن للأسف روح المغربي رخيصة لا تساوي عندهم شيء
عادي جدا مئات الشباب المغاربة يغرقون في المتوسط !
الجميع متأمرون على المغاربة !
لا صحة لا تعليم لا سكن لا كرامة لا حقوق
أين اموال الفوسفاط !!!
فاجعة طنجة العالية تعيد النقاش القديم الجديد بخصوص المناطق الصناعية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصفيرة جدااا
اذا لم يتم حل هءا الاشكال فستبقى دائما تتكرر مثل هذه الحوادث
انا لله وانا اليه راجعون…رحم الله الموتى والهم ذويهم الصبر والسلوان
امين
القضية وما فيها الناس خدمين بدون قنون ولا اي شئ معني ذالك انهم خارج القانون ولا شيء يسمي حقوق العمال ولا كإنسان لو كان وقع مثل ما وقع في طنجة هن في اربي بالقليل ان وزير الشغل لعدم استقالته ويفتح تحقيق من اعلي الي اسفل لان في بلادنا لا مسؤولية المهم المنصب والسيارة ووقودها علي حساب الشعب ودزيدك قلاك واش معرفتش مع من كدتكلم
هههه “التحقيق” في الموضوع سيستمر شهور و اعوام الا ان يتم نسيان الامر من الاساس لقد تعودنا على “تحقيقات” الكوارث و نعرف مالها جيدا ههه ليس هناك لا تحقيق و لا هم يحزنون و ستتكرر مثل هده الماساة مرات و مرات و الايام بيننا
en 1998 a new york les autorites ont trouver plusieurs ateliers qui fabriquent des t shirts des jeans et des faux sacs pour femmes comme Gucci, cartier ect,,,installer illegalement dans les sous sols des maisons et des magasins a china town + des milliers d,immigrants chinois illegaux. l,annee 1998 etait le grand nettoyage de la ville de new york par la police, le FBI et ICE les services d,immigration.
المسءولية ديال هاد الفاجعة هي شركة تسيير الماء والمجاري والقوادس والبنية التحتية باينة بدون ما تلصقوا التهمة لصاحب الشركة. المسءولية ديال المجلس البلدي وشركة المكلفة بالقوادس وتنضيف القوادس والمجاري
يتعجب المرء للصدف حقا.. كل الأحداث والفواجع وقعت في عهد العثماني ..مسكين..في عهد بنكيران لم يقع شيء من هذا..مصادفة..
واش لاحظتو معاي أخوتي الديسلايكات، راه البرغوت والقراد الإلكتروني ديال بوزبال راه دار الإنزال.
اخنسوا ولا غادي نجبدو فليتوكس وتيمور.
معاناو. والله لا طفرتوه معانا. احنا واعرين عليكم وعايقين بكم.
close their eyes because they are corrupt, and the use of those entities is to launder the proceed coming from drugs when they use it to pay workers
easy to understand why people from the middle east, Spain, South America, china choose to settle in free trade without forgetting lkhwanjia shlahbiya
it is a mistake to put lions in jail for at least 20 years and let dogs running everywhere to pee and poo upon people in north Morocco
if the Moroccan king does not react, the North of Moroccon will be ruled by the mafia and welcome to new Mexico city in north Africa, and this city will be the starting point for Moroccan country to collapse
مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية: ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها………..كل الأحزاب السياسية بدون استثناء كتفرس مع الذيب وكتندب مع الراعي
ان كان القصر لا يستطيع الوقوف في وجه الفساد و من يسيره فعلى الدولة العلوية ان تنهج طريق الملكية الدستورية و تترك الشعب ينظف الوطن من الخونة و رموز الفساد و نستطيع بإذن الله اختيار رئيس قادر على تشكيل حكومة قوية و ووزراء يعرفون معنى محاسبة و غير هذا فأمر الله قادم لا محالة و ما نحن فيه مجرد انذار يسبق العاصفة و قول الله ليس بالهزل في ما معناه اذا غضب الله على قوم امر مترفيها ان يفسدوا فيها فالرجوع الى الله يا احباب الوطن قبل ان يحق عقاب الله فجميع انواع الجرائم و الفساد و الفسوق انتشرت بوطننا الحبيب فأين التربية و الايمان و الاخلاق و القناعة و ما الدنيا الا فانية فالرجوع الى الله فضيلة
لست أدري لماذا بعض الناس والمعروفين بلقب العياشة كل ما ذكر إسم الملك في فقرة تراهم يتكلمون خارج الموضوع ويهتفون بحياته فقط ويدعون له بالنصر…..؟؟!!هل يتقاضون شيئاً مقابل ذلك ام هؤولاء من يشتغلون كعبيد في القصور حيث يرددون كلمة الله يبارك في عمر سيدي كلما مر من أمامهم ؟؟!!
Merci Majestät,nous RME restons a la Marge,peuvons voter digitale,corona a tt demasque
يا ما سمعنا مثل هده الخطابات المنمقة و التي لم تعد تقنع أحدا أبدا حيث الاسطوانة نفسها يتم استعمالها في كل المجالس المحلية و الإقليمية و الحكومية و الوزارية و لمدة ستين سنة مضت دون أي فاسدة تدمر…بل أكثر من دلك كلما سمعنا خطابا إلا و رجع المغرب خطوات إلى الوراء حتى أصبح الوضع الآن شبه ميت و على جميع الأصعدة و هو ما يندر بثورة شعبية على الأبواب…كفاكم ضحكا على الدقون فالشعب راه عاق و فاق …فما عليكم إلا النزول إلى تطبيق سياسة شعبية ديموقراطية حقيقية أو فانتظروا المجهول …
sans papiers les italiens te traiteront plus qu un esclave, ,comme un animal.
Manger dans les poubelles et dormir dans les rues tu appelles ca une vie
والله مايتحاكم اويتحاسب الفاسدين الضالعين في فاجعة طنجة،،، كونوا على يقين انه ستتدخل الغولة… وتطفي كل شيء…
كل هده المشاكل وما يعاني منه الشعب وكل ما يحصل من تجاوزات ولا رقيب ولا هم يحزنون. سببه وبكل صراحة هو نوع النضام الحاكم بالمغرب. قد حان الوقت ان اراد الملك للدولة ان تتقدم وتسير المصار الصحيح. هو اعلان عن ملكية برامانبة. ويحاسب كل مسؤول عن مسؤليته مهما كان مركزه. وتكون السلطة الرابعة حاضرة بقوة في سياسة الدولة. وهي االاعلام. بدون اعلام حر مهما كانت ميوله الاديلوجية لا نتقدم.
كثرت الهم كضحك دابا واش الملك خاصو إنوض القيامة باش تكون المحاسبة الحقيقية ويتعاقب كل مسؤول مقصر فهاد الفاجعة ولا غير إقول أشنو درتي يا معالي كوريط باش مايتعاود هادشي مع العلم أنو هادي غادي إبقا إتعاود كل مرة بشكل مختلف على هاد الحساب إلى الملك مدخلش يوقف هاد المسؤولين عند حادهوم نص الشعب غادي إمرض بالأعصاب والفقسة بسبب لا مبالاة هاذ المسؤولين الفاشلين
راه عارف كلشي ولكن الغالب الله.
جميل جدا ان نرا المحاسبة تبدأ من رأس الحربة في شخص الوزير ومن تم كل من تحتح وصولا الى العون لكي لا تتكرر الفاجعة ومن هنا نحارب الراشي والمرتشي
سبحان الله شي شبه مغربة هضرت على الجنود المطرودين ومعجبهمش الحال وفاش كنتو ناعسين ومضركين بنساكم وحنا في الشمس والبرد والشتا .نتوما شعب قليل فيكم هادشي لراكم فيه كبغيتو الخير يوصلكم ونتوما مباغيينوش لغيركم سبحان الله الشعب الوحيد الي لايحب جيشه ويحب سياسييه وبرلمانييه وووو تستحقون ما انتم عليه
مجرد تساؤل.
هل استنتجتم شيئا من سؤال الملك وجواب الوزير!!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
أقتبس:” وأفاد بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأنه في بداية أشغال المجلس، توجه الملك، بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.
وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد الملك تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة”.انتهى الإقتباس.
منذ أيام توفيت في الجزائر طالبة جامعية في غرفتها بعد تماس كهربائي، استقال عددا من المسؤلين وتم توقيف آخرين وإحالتهم على العدالة، وهناك مطالب بإقالة الوزير.
بسم الله الرحمان الرحيم عرّت جائحة «كورونا» البنى الهشة لمجمل أحزابنا،اذ لم يرى المواطن لمختلف التشكيلات السياسية من دور يذكر في الجهد الوطني المبذول لمجابهة تداعيات الازمة التي تعيشها المملكة، أين المكاتب التنفيذية،و المكاتب الجهوية، وشبيبات،و التنسيقيات. و البرلمانيين و المستشارين للاحزاب السياسية نراهم الى في الكرنفال الانتخابات .
خفض الله لنا ملكنا الذي يسهر على احوالنا و يطمئن علينا واشكر وزارة الداخلية التي كانت بجانبنا مند بداية الجائحة و اليوم تطالبون پإقالة السيد الوزير في فاجعة طنجة ،اللهم أبعد عنا هذا الوباء جميعا ملكا و شعبا
الملك يستفسر وزير الداخلية كيف الملك لم يعلم بفاجعة طنجة لو كن في بلد الديمقراطية و القانون مكان وزير الداخلية السجن هذه مسرحيات المخزن الحكومة لم تقدم للشعب شيء و الوقع يوضح ذلك الشعب أصبح يعرف كل صغيرة و كبيرة.
نفس الإستفسارات في جميع المجالات ونفس الأجوبة من المسؤولين… سنقوم وسنفعل ونتتبع ونستقصي ولدينا ملف مفتوح ودراسة.. لن يتغير شيئ في المغرب ولن يحاسب أي وزير أو أي مقرب
29 شخص لقو حتفهم في ذلك المصنع، هذا يشبه بئرا، لا يوفر أية فرصة للنجاة، لما تنطفئ الأضواء يغمره الظلام الدامس دون إضاءة اماكن تواجد مخارج الإغاثة، حتى إن لم يغرقوا في الوهلة الأولى، ففرص انقاذ الأرواح تصبح شبه مستحيلة، بغض النظر عن اختلالات البنية التحتية كما شاهدنا في الدار البيضاء.
هذا يذكرني بحادث احتراق طفلة في عمارة سكنية لأن الشرفة كانت معززة بشباك حديدي بينما باب الشقة مغلقة أيضا يتعذر فتحها من الخارج
هنا نستنتج أن الدولة لم تتحرك بشكل كاف وفعال رغم الحوادث لاتخاذ التدابير والقوانين الملزمة لأصحاب العقارات والمباني للحفاظ على ارواح الناس.
لابد من مراجعة البنايات ومدى توفرها على شروط السلامة المعمول به
شكرا على الاستفسار يا صاحب الجلالة، و دابا شنو خصنا نفهموا حنا ؟ الله يرحم الضحايا، و عند ربكم تختصمون ..
المسؤول الاول هو من هو مفوض لاصلاح الصرف الصحي هدي اولا واخرا وهم السبب في غرق الناس في المعمل او سمواه ما شئتم المهم الماء هو الي دخل علي الناس