قال المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إن “مختبر MASAFEQ أعلن عن بلاغ للرأي العام تداولته وتناقلته عنه مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة حول حيثيات تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ومع العلم أن البلاغ يذكر أنه باسم المختبر، إلا أن أربعة أعضاء تبرؤا منه، وبالتالي فهذا البلاغ لا يعني إلا عضوين اثنين استغلا اسم المختبر لمصلحتهما الشخصية”.
وأوضح بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، أن “مجلس المؤسسة لهذا المعهد العريق في تكوين الأطر العليا وإنتاج البحث العلمي، تدارس الموضوع، وحرصا منه على تنوير الرأي العام الوطني والهيئات الجامعية، ينفي نفيا قاطعا كل ما ورد في ذلك البلاغ، ويعبر عن استيائه واستنكاره الشديد للمس بمصداقية المؤسسة العريقة ومكوناتها إثر نشر البلاغ المغلوط والمضلل”.
وأضاف أنه “خلافا لما جاء في البلاغ من حيث الطعن في مسطرة التعيين، فإن تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه تم من طرف مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي استنادا إلى المادة 17 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.470.14 الصادر في 9 ربيع الثاني 1437 (20 يناير 2016) المتعلق بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والذي ينص على التعيين من لدن مدير المعهد باقتراح من مسؤولي هياكل البحث العلمي”.
أما بشأن ادعاءات عدم الأحقية في المنصب، يتابع البيان، “فإن المديرة المعينة تستوفي كل الشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، كونها بالأساس أستاذة للتعليم العالي مؤهلة من درجة (س)، بحيث من مهام هذا الإطار في النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين الإشراف على الأطروحات والمساهمة في لجان مناقشة الأطروحات”، موردا: “يقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها بالإشراف على أعمال البحث، والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بخصوص المعطيات المغلوطة حول الخبرة المهنية والعلمية للمديرة المعينة، فإن مجلس المؤسسة ينوه بالأستاذة لما راكمته خلال فترة تفوق 30 سنة من الإنجازات من حيث التدريس والتأطير وإنجاز البحوث العلمية”، مضيفا أن “مجلس المؤسسة قرر رفع ملتمس للمندوبية السامية للتخطيط، القطاع الوصي على المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، لاتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الضرورية تجاه أعضاء مختبر MASAFEQ المتورطين في البلاغ الكاذب، والذي يهدف لخلق البلبلة وزرع الفتنة داخل الأسوار الجامعية”.
وجاء في ختام البيان أن “مجلس المؤسسة يأمل أن تحد الإجراءات التي ستتخذها المندوبية السامية للتخطيط من مثل هذه التجاوزات اللامسؤولة، كما يبقى للمعنية بالأمر الحق في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لرد الاعتبار”.
التراشق وتبادل التهم من بيننا هي مع الأسف شيمنا ،وتبقى الحقيقة حقيقة فإن كانت كفءة وقد يبدو عليها ذلك من خلال ما راكمته من تجربة وخبرة وكفاءة فلا يسعنا أن نبارك لها في المركز ونرجو أن تكون عند حسن ظننا في خدمة الوطن والمواطن.
تخرجت من المعهد منذ أكثر من 30 سنة وأنا على اتصال دائم ببعض الأصدقاء الذين يشتغلون بالمعهد كمدرسين أو في الإدارة. هذا المعهد كان ولا يزال “فيرمة” يستفيذ منها لوبي قديم من أشباه الأساتذة وكل هذا بعيدا عن عدسات المندوب السامي للتخطيط الذي لا يعير أدنى اهتمام لوجوده ولعل اعتصامات واضرابات الطلبة المتواصلة خير دليل على ذلك. هنالك تياران: تيار شاب يتبنى التغيير وتيار الشيوخ المستفيدين من الوضعية الحالية، ناهيك عن غياب مدير يسير المؤسسة خلافا لما جاء في البلاغ أعلاه لأن المسؤول الحالي هو بالنيابة وليس مدير فعلي معين بظهير لكي يقوم بتعيين مديرة تفتقد لشهادة الدكتوراة, لقد كتبت هذه السطور غيرة مني على معهد الإحصاء الذي تكالبت عليه عصابة جعلته مطية لقضاء مآربهم الشخصية بعيدا كل البعد عن التكوين والبحث العلمي.
في جميع جامعات العالم…أستاذ التعليم العالي PES هو الأولى،الا في حالة تعذر وجوده
ولا أفهم كيف أن هناك أستاذا أو أستاذة تمارس التدريس بالجامعة مدة 20 أو 30 سنة ولا زالت لم تحصل بعد على الشهادة التي تخول لها مرتبة الأستاذية…
هذا يعني شيئا واحدا لا ثاني له
أن هذا الأستاذ [ة] اما لم يحضر دكتوراه الدولة،أو أنه لا يتوفر على أبحاث منشورة تؤهله للمرتبة،بل في عام 2015 اعفى وزير التعليم العالي الذي أذهب الله ريحه قدامى الأساتذة الذين عجزوا عن تحضير أطروحاتهم حتى من شرط الدكتوراه التي كانت مفروضة.
ولقد اشتغلت في المغرب وخارجه…لكنني دوما أجد في كليات ومعاهد المغرب ما يستغرب له،
…
يقول هذا أستاذ للتعليم العالي قضى في الجامعة 32 سنة بالضبط
اتاسف لما وصلت اليه الاوضاع داخل هذا المعهد العريق والذي تخرجت منه العديد من الاطر العليا بالمملكة. اعتقد ار كل مشاكل المعهد تعود للسيد الحليمي الذي يسير مندوبية التخطيط منذ اكثر من 16 سنة بطريقة غير سليمة. هذه المندوبية ونظام الاحصاء تراجع كثيرا بما فيها الوضع بالمعهد. كيف يمكن ترك المعهد بدون مدير منذ اكثر من سنتين. لا يعقل. الحليمي يريد التحكم في المعهد عن بعد بترك شخص يسيره بالنيابة. الامر واضح.
30 سنة ولم تصل إلى استاذ التعليم العالي PES، أي كفاءة تتحدثون عنها، أظن أنه ان الأوان إلى وضع شروط واضحة من أجل التعيين في مثل هذه المناصب،