أعاد حادث غرق ثمانية وعشرين عاملة في ورشة للنسيج غير مرخصة بمدينة طنجة موضوع تشغيل القاصرين إلى الواجهة، حيث يتابَع صاحب الورشة بتهم منها تشغيل قاصرين دون إذن.
ويمنع القانون المغربي تشغيل الأحداث، أو قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة، كما هو وارد في مدونة الشغل، بينما حدد قانون العمال المنزليين السن الأدنى لتشغيل القاصرين في 16 سنة، على أساس رفعها إلى 18 سنة.
وعلى الرغم من أن القوانين الموجودة لا ترقى إلى مستوى طموح المنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال، إلا أن تفعيل مقتضياتها يظل ضعيفا في ظل صعوبة مراقبة مدى الالتزام بها؛ إذ لا يصل عدد مفتشي الشغل في المغرب حتى إلى 400 فرد.
ويعتبر ضعف الموارد البشرية لجهاز التفتيش من بين الأسباب الرئيسية لعدم احترام أرباب المقاولات للمقتضيات المتعلقة بعدم تشغيل القاصرين، بحسب محمد النحيلي، رئيس منظمة الطفولة والشباب، لكنه أكّد أنّ هذه المقتضيات في حد ذاتها تظل ناقصة، لكونها تسمح بتشغيل الأحداث.
وانتقد النحيلي، في تصريح لهسبريس، طريقة تعاطي الحكومة مع ظروف تشغيل العمال في المغرب، وخاصة الأطفال، موضحا أن نسبة كبيرة من المقاولات في القطاع غير المهيكل تعرف انتهاكات لحقوق العمال، “لكن الحكومة تغض عنها الطرف لسد البطون الجائعة”.
ودفعت فاجعة مصرع ثمانية وعشرين عاملة غرقا في طنجة وزارة الشغل والإدماج المهني إلى إطلاق مباراة لتوظيف 100 مفتش شغل، ابتداء من شهر أبريل المقبل، بهدف تعزيز مراقبة ظروف عمل العمال.
ويرى محمد النحيلي أن عدم تقوية جهاز التشغيل بما فيه الكفاية، راجع إلى “عدم توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة حين تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل”، مبرزا أن توظيف مفتشي الشغل ينبغي أن يلائم تطوّر عدد المقاولات والعمال المشتغلين بها.
واستطرد المتحدث ذاته بأن دوريات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل يجب أن تُنجز على إثرها محاضر المخالفات المرصودة، وترتب الجزاءات على أرباب المقاولة المخالفين لمقتضيات القانون المتعلقة بتشغيل القاصرين، معتبرا أن عدم محاسبة خارقي القانون “يعد تواطؤا معهم وتشجيعا لهم على استفحال هذه الظاهرة”.
تشغيل القاصرين هو نتيجة الفقر والتهميش الذي يعاني منه كثير من فئة الشعب ولهذا إذا أردنا فعل القضاء عليه فلا بد أن نقضي عليه من جذوره ألا هو الفقر .
قانون الشغل يسمح بتشغيل القاصرين إبتدئا من 14 سنة كمتعلمين بموافقة ولي أمرهم لإنقاذهم من التسكع في الشوارع وتمكينهم من حرفة وهذا القانون موجود في دول الإتحاد الأوروبي.
مسؤولية فاجعة معمل طنجة مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية و المؤسسات المختصة و رب العمل يجب مساءلة جميع الأطراف السالفة الذكر اما الجمعيات ليس الصفة لمراقبة المصانع أو حتى الزيارات التفقدية لو القضاء تعمق في البحث حتما سيصل إلى مجموعة من الثغرات القانونية التى يسلكها البعض للبلوغ إلى أهدافهم
السؤال الوحيد الذي يجب طرحه هو : لماذا لم يتم بعد اعتقال الوالي و الباشا و القايد و المقدم و هم المسؤولون عن الفاجعة. و اكتفت الدولة بالحيط القصير كالعادة .
بغينا نعرفو فين وصل التحقيق . هذا هو المفيد .
كلشي عارف المعمل خدام و عندو أوراق و رخصة . شكون للي شد التدويرة و فين وصلت ؟؟؟؟
الله يعطيني وجهكم
متعرت فين كنتو قبل ما يموتو
وحتى صاحب المصنع كان معاهم يمكن دابا ميت
اش كنتو غاديرو دك ساعه ما غيتحاسب حتى حد باينا
………
والمصنع ليس سري
لانه مكين قراية مكين غير الطرد وصيفط لزنقة اشغيدر هد القاصر اما تشرد والادمان او العمل في السر
وماذا عن النوادي الرياضية الموجودة بداخل الأحياء السكنية والڤيلات بمراكش والتي لاتتوفر على ادنى شروط السلامة ومن رخص لها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انتظروا حتى تقع المصيبة عاد بداو تتجارو ويبدا البكاء
ادا فردنا ان يعاقب من يشغل الاطفال وماالبديل ادا يقمون بمساعدة عائلتهم هل الدولة ستساعد العائلات الفقيرة نحن ضد من يشغل الاطفال وحتى داخل البيوت الميسورة لان نعرف كيف يتصرفون مع المحتاجين لو ان الدولة اعادة النظر في من يتقادون معاشات واصحاب البرلمان ومن لهم وظائف متعددة لاوصلنا الا ماوصلنا له الحين
بغينا غير نعرفو واش قانوني هاد المعمل ولا غير قانوني ولكن 100% ماشي سري
Tous les travaux son au noir rien n’est déclaré ex menuisier y’a le patron. Les ouvriers c est des adolescents de 15/16 ans idem pour les plombiers pour les maçons les peintres les mécanos le pire c’est la sous traitance vous commander un travaille vous verrez jamais le responsable
À part les fonctionnaires. Tous le reste et hors là lois que faire?
انهم مشغولون بالحرب الاعلامية ضد الجزائر، ونفس الشيء ينطبق على الإعلام الجزائري، ولكن عقلاء الأمم، يعرفون ان العدل في واد والنظامان في واد اخر
“لكن الحكومة تغض عنها الطرف لسد البطون الجائعة ” هههههه يقول المثل المغربي (تبيعون القرد وتضحكون على من اشتراه).
المغرب ليس أوروبا و الصين وصلت إلى ما وصلت إليه بالتضحيات الجسام ز الأجور المنخفضة التي حاليا ارتفعت لدرجة أن الأوروبيين يبحثون عن وظيفة في الصين.
لا أبرر الإستغلال و لكن لو طبقت كل القوانين في المغرب فوالله سنغلق بعد أسابيع بسبب الإفلاس و الرشوة. أما تشغيل القاصىرين و القاصرات فهو أحسن من القرقوبي و دعارة القاصرات.
و في الأخير الناس ماتوا الله يرحمهم بسبب الفيضان و الفيضان بسبب البناء في مجرى الوادي و بسبب هاديك الشركة اللي كتحلب المغاربة بالفواتير بدون خدمات.
لو كان هناك الطلبة و السبوع فداك لاكاب لمات أكثر من الناس و لقلنا قدر الله و ما شاء فعل. و الله أعلم.
الجهل والأمية والفقر المتزايد يجعل المجتمع المغربي متخلفا وفاشلا عن مواكبة التنمية والتطور. الاستبداد بالسلطة وعشوائية المخططات وبرامج التنمية لا تتحقق ولا تجد طريقها في ظل الفساد المنتشر وظروف وحضوض العمل والتشغيل تصطدم بأعراف وتقاليد وسلوكات مقاومة للتغيير والتحول لمجتمع مدني بالمواصفات المعترف بها في المنتديات الدولية. فهل الإصلاح سيجد الطريق ؟ أم سيكون التغيير الغير المنتظر ؟
نعم لمعاقبة الجناة، لكن ينبغي محاسبة كل من غش في بناء مجاري المياه، لأنه لولا انسدادها والغش في سعة مجاريها لما غرق الناس، وللمحكمة الموقرة واسع النظر.
أنا ظد قانون تشغيل القاصرين يشتغل حسن ميبقاش ضائع في الشارع
هناك من يريد التغطية عن البنية التحتية و شركات التبدير الحر بإلصاق فاجعة طنجة للتشغيل و المعامل.
فاجعة طنجة هي قضية فيضان تسبب به من ترك بركة ماء داخل حي سكني.
ذلك القبو كان من الممكن أن يكون بداخله سكان العمارة لأغراض أخرى غير المصنع أو محل تخزين به مجموعة من الناس. القاتل هو من تسبب في تجمع الماء. وليس المصنع
لملدا لا تدكرون السبب الرئيسي للفاجعة وهو عدم صيانة قنوات صرف المياه لو كانت القنوات في حالة جيدة لما دخلت المياه الى المساكن او المعامل التحتية.