أفاد صندوق النقد العربي بأن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بالدول العربية بلغت عام 2019 حوالي 12.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق، في دراسة حول “أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية”، اليوم الأحد، أن هذا المعدل يعتبر منخفضا نسبيا بالقياس بمساهمة القطاع في الناتج الإجمالي على المستوى العالمي البالغة 15.4 في المائة، والمتوسط المماثل على مستوى الدول متوسطة الدخل البالغ 18 في المائة، وأضاف أن حصة ناتج قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تشهد بشكل عام “تذبذبا بما يعكس التطورات في حصة قطاع الصناعة الاستخراجية ارتباطا بالتغيرات المسجلة في الأسعار العالمية للنفط”.
وأشارت الدراسة إلى أن الصناعات التحويلية تواجه في بعض الدول العربية المستوردة للنفط تحديات يتعلق بعضها بالحاجة إلى تقوية البنية والبيئة المؤسسية ورفع الكفاءة الإنتاجية؛ فيما تواجه الصناعة التحويلية في بعض الدول العربية المصدرة للنفط تحديات ترتبط بتركز أنشطة القطاع في صناعات تكرير النفط، والبتروكيماويات، وصناعة المواد الكيميائية التي تعتمد بالأساس على القطاع النفطي.
كما سجلت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية عرف تحولات هيكلية في الدول العربية منذ عام 1985 في ظل تراجع أسعار النفط، واتجاه هذه الدول إلى تقليص الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية والاتجاه إلى التنويع الاقتصادي، مستفيدة في ذلك من توفر الموارد المالية ومن اتجاه المصدرة منها للنفط إلى تبني إستراتيجيات ورؤى مستقبلية داعمة للتنويع الاقتصادي، ومن سعي الدول المستوردة للنفط إلى تنويع وزيادة مستويات تنافسية صادراتها.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات على صعيد السياسات التي يمكن أن تساهم في تحسين قطاع الصناعات التحويلية، منها التركيز على الارتقاء بمستويات رأس المال البشري وزيادة الاستثمار والتسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع الصناعات التحويلية، وتبني حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية.
