النقابة المستقلة للمروضين تحتج بإضراب عن العمل

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، بدعم من الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، عن خوض إضراب وطني إنذاري بإغلاق شامل للعيادات ومراكز الترويض الطبي، وذلك يوم 26 فبراير الجاري، ردا “على سياسة الآذان الصماء والتجاهل التي تنهجها الحكومة بتغييبها للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالمهنيين”.

وقد أكدت النقابة وفق ما جاء في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، رفضها التام لقيمة الدخل الجزافي الذي فرض عليهم دون استكمال المشاورات مع غياب التوافق، معبرة عن استنكارها ورفضها سلة الخدمات المقدمة غير المتكافئة مع مثيلتها الخاصة بالمستخدمين، و”التي تفتقر إلى أبسط الحقوق: التعويض عن الأمومة، التعويض عن العجز، التعويض عن التوقف عن العمل، التعويضات العائلية”.

وندد البلاغ بسوء تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تطبيق قانون التغطية الصحية لغير الأجراء، وغياب وتضارب المعطيات الخاصة بهذا الملف بوكالات الصندوق، وفرض انخراط بأثر رجعي دون إخبار مسبق مستغلين قانون الطوارئ ضد مهنيي الترويض الطبي المرابطين في الصف الأول والمعرضين لخطر عدوى “كوفيد-19″، وغياب وصلات تحسيسية لشرح القانون الجديد الخاص بالتغطية الاجتماعية لغير الأجراء.

كما ندد التنظيم النقابي بتملص الدولة من مسؤوليتها في توفير حماية اجتماعية متكافئة تجاه مهنيي الترويض الطبي وتعريضهم للإفلاس، رافضين “أن نكون فئران تجارب لسياسة الحكومة في تنزيل المراسيم التطبيقية لقانون التغطية الصحية لغير الإجراء”.

وعبرت النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، في بلاغ وقعته رئيسة الفيدرالية والكاتبة الجهوية للنقابة ضياء الغربي، عن عزمها “مواصلة الترافع والتصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة”.