رصد الباحث الاقتصادي نجيب أقصبي أهم تداعيات الطارئ الصحي العالمي على الاقتصاد المغربي، وكذا الدروس المستفادة من الأزمة الصحية التي اعتبرها “فرصة ثمينة” لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن ينبغي استغلالها بأحسن طريقة.
وقال أقصبي خلال أشغال “الجامعة المواطنة” التي نظمتها مؤسسة “HEM”: “إن جائحة كورونا أجبرت المغرب على القيام بمجموعة من التغييرات متعددة الأبعاد في انتظار التغيير الكلّي الذي يتطلب الوضوح في مختلف المجالات العامة بالبلد”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن “المغرب عاش سنة عصيبة بسبب أزمة العرض والطلب، فضلا عن مشكلة الجفاف خلال عام 2020، ما زاد من تداعيات جائحة كورونا، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، حيث ارتفع معدل البطالة إلى نحو 12.8 بالمائة بالموازاة مع انخفاض وتيرة الإنتاج”.
وأضاف أن “الجائحة عمّقت كذلك الفوارق الاجتماعية بين المغاربة، ولاحظنا ذلك إبان الحجر الصحي، ذلك أن الكثيرين لا يتوفرون على مساكن لائقة”، موضحا أن “الجائحة أعادت الوهج إلى القطاع العمومي الذي ينبغي أن يضطلع بأدواره الأساسية في ما يتعلق بالإنتاج والتضامن”.
وشرح أن “أزمة كورونا كرست أهمية السيادة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو الدوائي أو الطاقي، في ظل النقاش العالمي المرتبط بمحدودية سلاسل الإنتاج”، معتبرا أن الدولة “طبقت مجموعة من التدابير التي لم نكن لنحلم بها قبل حلول الجائحة”.
“أنتجت الدولة بعض المنتجات التي استوردتها طيلة عقود طويلة”، يورد المتحدث، مبرزا أن “منجزات الظرفية الصحية استثنائية بالمقارنة مع السياسات المنتهجة خلال السنوات الماضية، من قبيل ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية على المواطنين المغاربة”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “الطارئ الصحي العالمي أجبرنا على العودة إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الذي فرضته تداعيات كورونا”، مشيرا إلى أنه “ينبغي مضاعفة ميزانية الصحة العمومية حتى تتم تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، سواء تعلق الأمر بعدد الأسِرّة أو الأطباء أو المشافي”.
وذكر أقصبي أن “إنجاح ورش التغطية الصحية يتطلب الاستثمار في قطاع الصحة بشكل كبير، وهنا نتحدث عن الاستثمار البشري والتقني، حتى نتفادى المشاكل التي حدثت بشأن تغطية راميد خلال وقت سابق”، معتبرا أن “تحسين أداء القطاع العمومي ينبغي أن يتحول إلى أولوية”.
وأردف بأن “هناك نقطة محورية تتعلق بإرساء مبادئ الشفافية والمنافسة بين الفاعلين، من خلال إعطاء المصداقية لمؤسسات الضبط والحكامة؛ وهي مهمة منوطة بالدولة، لكن ذلك لا يعني نهاية اقتصاد السوق أو القطاع الخاص، بل سيساهم في تحسين أدائه”.
ماشي غير الدولة، خاص حتى بنادم يغير التصرفات و العادات السيئة. ينقي راسو. كاين لي ما كان يبدل التقاشر و الكيلوطات ايام. واخا تكون فقير خاصك تكون نقي، عطا الله الما و الصابون و الشمس. كنت ما ندخل للجامع بيت الله يا حسرة و تشم الخنز. كرمك الله على سائر مخلوقاته و طهرك و عايش فالخنز؟ شحال من عادات سيئة ما كان نردو لها البال
المثل يقول “من تشبع الكرش العقل يغني” مقلعناش حتى فاش كانت الكرش عامرة بقى غير من اصبح اكثر من نصف المواطنين بل خدمة وكرشهم ختوية. واش كاين شي طيارة كطير وكرشها خاوية من الكيروزين، كاين شي موطور كيوصل مولاه للمعمل باش يصور طرف ديال الخبز وهو بلا مازوط
Jamais l’économie soit mondiale ou surtout marocaine se redressera comme au paravant au contraire les crise se succéderont et les dépôts de de bilans suivront il y aura des compagnies de transport qui disparitron suivi e par les secteurs touristique il y aura même des secteurs financiers qui fermeront à part les banques d’état et encore bref il faut se préparer à des années deficiles
Monsieur Aksbi parle dans tous les sens. Il dit une chose et son contraire.
Ses idées des années 70 et 80 ne bougent pas. Il semble aussi qu’il est conseiller, en cas de besoin, des organismes supposés être au service de l’impérialisme et responsable des malheurs dont il accuse la politique du Maroc. Prendre la retraite ferait du bien laisser la place aux jeunes.
تداعيات أزمة “كورونا”……..
تداعيات أزمة كرونا تساءل الضمائر الحية لمحاسبة أنفسها والرجوع إلى الاستقامة الحقة والابتعاد عن حب الأنا وتفادي النرجسية ونكران الذات وخدمة الصالح العام والحس بالغير واستنكار الظلم وحب الغير والتصدي للتمييز ، بروح وطنية ومواطنة ،وحين تتحقق هذه الاحساسات وتتنمى في قلوب البشر آنذاك نرنو وننشد الاقلاع القتصادي وأضيف الاجتماعي.
الإقلاع الاقتصادي مستحيل في ظل ظروف التسيب والامساءلة وانعدام وجود مقومات دولة المؤسسات ومنظومة القضاء المنهارة !!
يندرج هذا المقال ضمن نوعية المختصر المفيد، لكن الأمور التي ستشكل فارقا على أرض الواقع تنصب بالخصوص في مدى نجاعة هذه الحكامة ضمن مخططات الإقلاع الاقتصادي، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحلي المسؤولين بروح الوطنية وشرف خدمة البلد
نعم يجب تقوية القطاع العام لجعله قادرا على إنجاز المخططات بشكل ناجع
هنا مربط الفرس تماما
حيث أن الدولة همشت كثيرا من القطاعات العمومية حيث انتشرت فيها جميع عوامل الفشل مثل الزبونية والكسل وتعييينات مبنية على العلاقات والحزبوية وما إلى ذلك, أضف إلى النعوت السلبية التي ألبسها الخطاب الرسمي للإدارة والموظف بشكل عام
لكل من ينعت لمواطن بالجهل و الوسخ ،
هذا المواطن كبر و ترعرع أمام أنظاركم في دور الصفيح و الأحياء الهامشية و عاش أبواه البطالة والفقر بيتما انتم في نعيم العلم و بحبوحة الدرهم .
هذا حصاد الدولة وهذه مسؤولية الدولة . ماذا وفرت لهذا المواطن لا شيء
التعليم ليس قاعة و سبورة و أستاد وطاولة !
التعليم يبدأ من البيت . أكل شرب نوم ولباس ودواء ووووو
المغرب للأسف بلد عنصري إتجاه أبنائه
ابناء الفقر ليسو كأبناء الميسورين في التعليم
فلا تنعتو المواطن بالجهل وعودو للوراء وعليكم بتحليل الجدور .
-Mr akassbi je vous invite a nous chiffrer l ARGENT gaspillé pour les partis politique BOUTIQUES ainsi que les élections qui servent à rien depuis 60ans et si vous divisiez cet argent sur le nombre des marocains je veux savoir ma part. Avec cet argent nous pouvons construire des écoles, logement; hopiteaux et usines… et nous rendre plus heureux